دلایل بحران مشارکت سیاسی در عراق
آیا اصلاح ساختار انتخاباتی برای افزایش مشارکت سیاسی کافی است؟
نسیم‌آنلاین؛ محمدحسن احمدی: انتخابات 2021 عراق، پنجمین دورۀ انتخابات پارلمان پس از سقوط صدام در سال 2003 و تصویب قانون اساسی جدید بود. انتخابات در عراق هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، اما انتخابات 2021، اولین انتخابات زودهنگام این کشور در نظام سیاسی جدید بود. نظام سیاسی حاکم بر این کشور بعد از سال ۲۰۰۳ نظام دموکراتیک فدرال پارلمانی است؛ پارلمان، به دلیل تعیین نخست وزیر و تأیید کابینه، مهم‌ترین رکن سیاسی عراق به شمار می‌رود.
تعداد کرسی‌های پارلمان و نحوۀ تعیین نخست وزیر
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، 3243 نامزد در این انتخابات برای دستیابی به ۳۲۹ کرسی پارلمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند. هم‌چنین زنان یک‌چهارم کرسی‌های هر حوزۀ انتخابیه را نیز تصاحب خواهند کرد. سهم اقلیت‌ها نیز ۹ کرسی پارلمانی خواهد بود. در عراق توافقی کلی وجود دارد که نخست وزیر از میان شیعیان باشد. طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان (فراکسیونی که بتواند ۱+۱۶۴ کرسی پارلمانی را از آن خود کند) مسئولیت معرفی نخست وزیر را بر عهده دارد که بعد از معرفی به رئیس جمهوری، مأمور تشــکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.
انتخابات زودهنگام، نتیجه اعتراضات فراگیر
یکی از مهم‌ترین دلایل بروز احساس نارضایتی گستردۀ سیاسی بین مردم، اشتراک همۀ احزاب در قدرت است؛ به‌گونه‌ای که هیچ گروه اپوزیسیونی در این کشور مشاهده نمی‌شود. با تدابیر قانون اساسی برای ریاست پارلمان و ریاست جمهوری و نخست وزیری، دولت به یک شرکت سهامی تبدیل می‌شود. مضاف بر این شرایط، تغییر نکردن شرایط اقتصادی مردم، عدم توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم و توزیع نامناسب خدمات اجتماعی و مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری گسترده و آسیب‌های اجتماعی مختلف، موجب اعتراضات اکتبر 2019 مردم عراق (جریان تشرین) شد. برگزاری زودهنگام انتخابات و تغییر قانون انتخابات از نتایج این اعتراضات بود.
مهم‌ترین تغییرات قانون جدید انتخابات عراق
از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید انتخابات عراق می‌توان به کاهش سن کاندیداتوری به 28 سالگی، اکتفا به مدرک سیکل برای کاندیداتوری در انتخابات، امکان حضور مستقل در انتخابات، لزوم کاندیداتوری از محل اقامت یا محل تولد و هم‌چنین لزوم رأی‌دهی در محل اقامت، افزایش حوزه‌های انتخاباتی از 18 استان به 83 مرکز انتخاباتی (به گونه‌ای که به موجب قانون انتخابات، هر استان به چندین حوزۀ انتخابیه تقسیم می‌شود)، عدم امکان توزیع آرای سرلیست احزاب میان سایر اعضای حزب و تغییر اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق و رأی‌دهی به افراد برخلاف سیستم حزب‌سالار دوره‌های گذشته اشاره کرد.
افزایش حوزه‌های انتخاباتی؛ یک قدم به سوی عدالت
رقابت نامزدها نه در سطح استانی که در سطح حوزه‌های انتخابیه است، با این توضیح که در نظام سابق، رأی‌دهنده می‌توانست به هر نامزدی در استان که بخواهد رأی دهد. اما در نظام حاضر فقط به نامزدهایی که در حوزه‌ی انتخابیه خودش هستند رأی می‌دهد. از دیگر موضوعاتی که کار را برای نامزدها سخت کرده اســت، به خصوص در مناطق غیرشهری که تحت نفوذ عشایر هستند، آن است که گاه رأی‌های یک عشیره بین چند حوزه انتخابیه تقسیم می‌شود و این وضعیت باعث می‌گردد یک نامزد از وجود رأی یک عشیره برای خود مطمئن نشود.
نتایج انتخابات 2021 عراق
علی‌رغم اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات و شروع بازشماری آرا، خبرها حاکی از آن است که جریان صدر فعلا برنده انتخابات است، ولی با این حال دارای اکثریت لازم برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان نیست. انتخاب شعار «مبارزه با فساد و سوء مدیریت ادارۀ کشور» می‌تواند نقش مهمی در اقبال مردم به سمت این ائتلاف داشته باشد. اگرچه جایگاه خاندان صدر در کشور عراق نیز نقش مهمی در این پیشتازی ایفا می‌کند. پیش‌بینی می‌گردد حداقل 40 نامزد مستقل از سوی مردم در این انتخابات به پارلمان راه یابند.
افزایش نسبی مشارکت در سایۀ قانون جدید انتخابات
طبق اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات، مشارکت در این انتخابات حدود 43 درصد بوده است، البته گزارش‌های محلی میزان واقعی آن را 36 درصد اعلام می‌کنند. گفتنی است کمیسیون عالی انتخابات میزان مشارکت در انتخابات 2018 عراق را 44 درصد اعلام کرده بود که برآوردها و گزارش‌های میدانی آن را چیزی کمتر از 25 درصد را نمایش می‌داد. به همین علت به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات گستردۀ قانون جدید انتخابات، حمایت مرجعیت اعلای عراق از انتخابات جاری و رقابت داخلی شیعیان و اهل سنت برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر پارلمان، میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات را افزایش داده است.
فساد فراگیر و شکاف بین مردم و حکومت در عراق
با این همه همچنان انتخابات سراسری عراق نتوانسته است مشارکت اکثریت مردم را جلب کند. از میان 25 میلیون واجد صلاحیتی که می‌توانستند در این دور از انتخابات پارلمان عراق حضور به عمل آورند تنها 15 میلیون نفر کارت انتخاباتی دریافت کرده‌اند (در برخی کشورها، برای شرکت در انتخابات، باید کارت انتخاباتی دریافت کرد) و تنها 9 میلیون نفر از آن‌ها در پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند. وجود فقر و بیکاری گسترده، عدم تناسب میزان درآمدهای کشور عراق با توسعۀ این کشور و فساد اداری و دولتی غیرقابل‌تحمل از عواملی است که باعث شده است اکثریت مردم همچنان رغبتی به حضور در انتخابات نداشته باشند.
همه با همند!
جریان «محاصصه» (سهم‌گرایی) در عراق که مبتنی بر آن سهمیه‌بندی‌هایی برای حضور همۀ احزاب (بسته به میزان رأیی که داشته‌اند) در قدرت صورت می‌پذیرد باعث شده است که عملا دست هیچ یک از احزاب از قدرت سیاسی کوتاه نماند و در این بین گاهی فسادهایی نیز در میان احزاب شکل بگیرد و ناکارآمدی سیاسی، به پای همه آن‌ها نوشته شود. این موضوع باعث شده که انتخابات بیشتر نمایشی برای توزیع قدرت در میان احزاب تلقی گردد تا تجلی رأی مردم. به نظر می‌رسد اگرچه اصلاح قانون انتخابات، قدمی مثبت برای اصلاح وضعیت مشارکت سیاسی باشد، اما فساد گسترده و فراگیر همچنان مهم‌ترین مانع برای افزایش مشارکت سیاسی مردم است.
