مجلس چگونه به راس امور برگردد؟

نسیم‌ آنلاین؛ روح الله اکبری: دهم آذرماه، به‌مناسبت شهادت شهید مدرس، به‌عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است. جدا از اینکه رهبران انقلاب مجلس را در رأس امور، عصاره فضایل ملت و تعیین‌کننده مسیر اجرایی کشور می‌دانند، اهمیت مجلس را می‌توان در جایگاه نظارتی و قانون‌گذاری آن در قانون اساسی نیز مشاهده کرد. اما آن‌چه در این سال‌ها مشاهده شده است، نسبتی با جایگاه حقیقی مجلس در قانون اساسی و بیان رهبران انقلاب ندارد. برای درک چرایی این موضوع و بیان پیشنهاداتی راه‌گشا، چند زاویه نگاه وجود دارد.

ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس

موازی‌کاری در قانون‌گذاری،‌ فشارهای بیرونی،‌ درک نادرست نمایندگان مجلس از جایگاه مجلس و نمایندگی مردم از جمله مسائلی است که بررسی آن‌ها برای درک دلایل تزتزل جایگاه مجلس، ضروری است. اما یکی دیگر از مواردی که بر عملکرد نمایندگان مجلس و نقش‌آفرینی این نهاد در نظام سیاسی کشور تأثیر به‌سزایی دارد، قانون انتخابات مجلس است. در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای اصلاح این قانون در مجلس بررسی شده‌است. مطالعه این طرح‌ها،‌ نشان‌دهنده بی‌توجهی نمایندگان ارائه‌دهندگان این طرح‌ها نسبت به اولویت‌های اساسی مطرح شده در اسناد بالادستی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است.

معیار تعیین حوزه‌های انتخابیه

در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد تعیین شوند. از طرف دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، در چند گزارش، نسبت به عدم توازن در نسبت جمعیت به نماینده حوزه‌های انتخابیه، هشدار داده است. نسبت جمعیت به نماینده، از تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس به دست می‌آید. این عدد در حال حاضر چیزی حدود 280 هزار است. یعنی به ازای هر 280 هزار نفر، یک نماینده مجلس وجود دارد. اما تقسیم این نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، نسبتی با این عدد ندارد. طبق گزارش شماره 17274 مرکز پژوهش‌های مجلس، از 203 حوزه انتخابیه، 64 حوزه نسبت به میانگین کشوری، جمعیت بیش‌تری دارند و 139 حوزه، جمعیتشان کم‌تر است!

نابرابری شدید در میان حوزه‌های انتخابیه

بیشتر کشورهای جهان، برای تعیین حوزه‌های انتخابیه، نسبت جمعیت به نماینده کشور خود را ملاک قرار داده و تا چند درصد انحراف از آن عدد را برای تعیین حوزه انتخابیه مجاز می‌شمارند. مثلا در آلمان، عدد مجاز انحراف از این نسبت، 15 درصد است و در کانادا 25 درصد. در ایران اما این نسبت به طور کلی تعیین نشده و همین منجر به بی‌عدالتی شدید در تقسیم نماینده بین حوزه‌‎های انتخابیه شده است. به‌عنوان مثال، حوزه انتخابیه اردستان با 42 هزار نفر جمعیت، یک نماینده دارد و حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد، با 1میلیون و 400 هزار نفر، یک نماینده دارد و منطقی مثل اسلام‌شهر و شهرری، اصلا نماینده مستقل ندارند!

هر نفر یک رأی!

اصلاح جمعیت حوزه‌های انتخابیه، باید همراه با کوچک شدن هر حوزه باشد تا رأی شهروندان هر حوزه انتخابیه، ارزشی برابر داشته باشد. امروز یک شهروند تهرانی، حق تأثیرگذاری بر 30 کرسی مجلس را دارد و یک شهروند خرمشهری تنها بر یک کرسی می‌تواند اثر بگذارد. کوچک شدن حوزه‌های انتخابیه به نحوی که به‌جز رعایت نسبت جمعیت به نماینده، حوزه‌های انتخابیه حتی‌المقدور به تعداد برابر نماینده داشته باشند نیز ضروری است. این امر مستلزم شکسته شدن حوزه‌های بسیار بزرگ مثل تهران است. چیزی که در کشورهای دیگر، اتفاق افتاده است. مثلا ایالت بایرن آلمان، به 46 حوزه انتخابیه تقسیم شده است، یا استان بغداد در عراق 17 حوزه‌های انتخابیه دارد. شکسته شدن حوزه‌ها به افزایش شناخت مردم از نامزدها نیز منجر می‌شود.

حدنصاب پایین و مجلس اقلیت

در حال حاضر یک نامزد، با کسب تنها 20 درصد از آرا می‌تواند وارد مجلس شود. طبق گزارش شماره 16203 مرکز پژوهش‌های مجلس، درجه نمایندگی نمایندگان، از نسبت آرای مأخوذه هر نماینده به مجموع آرای صحیح اخذ شده در حوزه انتخابیه‌اش به دست می‌آید. بر این اساس، از مجلس اول که کسب حد نصاب 50 درصد برای ورود به مجلس لازم بود، تا مجلس دهم که حد نصاب به 25 درصد کاهش یافت، متوسط درجه نمایندگی نمایندگان، از 70 درصد به 17 درصد تنزل یافت. یعنی برخی نمایندگان مجلس دهم، به معنای واقعی کلمه نماینده اقلیت حوزه انتخابیه خود بودند. این مسئله در مجلس یازدهم با حدنصاب 20 درصدی، علی‌القاعده بحرانی‌تر شده است.

حضور فعالانه و مسئولانه احزاب

حضور مسئولانه احزاب در انتخابات، مطابق بند 9 سیاست‌های کلی، مستلزم اصلاح شیوه ثبت نام است. درواقع باید حضور حزبی در انتخابات به مزیت تبدیل شود و احزاب نیز با معرفی رسمی نامزد، مسئولیت اعمال آن را برعهده بگیرد. ثبت نام افراد مستقل نیز با معرفی تعدادی از اهالی آن حوزه انتخابیه انجام شود. این باعث می‌شود افراد حتی‌المقدور به صورت حزبی در انتخابات شرکت کنند و البته امکان شرکت مستقل افراد شایسته و مورد تأیید تعدادی از مردم نیز فراهم باشد و جلوی ثبت نام تعداد غیرقابل شمارشی از افراد که منجر به کاهش شناخت مردم از نماینده‌ها می‌شود، گرفته شود.

جلوگیری از خرید و فروش آرا

ایجاد سازوکاری برای ثبت نام رأی‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه که خرید و فروش آرا را سخت‌تر می‌کند، یکی دیگر از مواردی است که باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس مدنظر قرار بگیرد. در کشورهای مختلف، رأی‌دهندگان چند هفته پیش از انتخابات در حوزه انتخابیه خود ثبت نام می‌کنند و کارت انتخاباتی دریافت می‌کنند. این کار باعث جلوگیری از انتقال رأی‌دهندگان از یک حوزه به حوزه‌ای دیگر و خرید آرای آنان می‌شود. رأی دادن براساس کد پستی محل سکونت نیز می‌تواند از انتقال آرا جلوگیری کند.

آیا مجلس به رأس امور باز می‌گردد؟

هدف از بیان خلاصه این موارد که هرکدام جداگانه و به مفصلا قابل بررسی است، اشاره به چالش‌های قانونی انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که کارشناسان و بسیاری از مسئولان نیز به ضرورت اصلاح آن‌ها پی برده‌اند، اما به دلایلی نامشخص تاکنون در دستور کار قرار نگرفته‌اند. اصلاح این موارد، به افزایش عدالت انتخاباتی و استحکام جایگاه مجلس و نمایندگان آن می‌انجامد و ممکن است زمینه‌ساز بازگشت مجلس به رأس امور باشد!