حکومت؛ پشت درهای بسته
چهار ضربه مهلک شورای عالی سران قوا به مردم‌سالاری
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موادی از قانون تعزیرات حکومتی را تغییر داد. به مناسبت این تصمیم، به بررسی چهار ایراد اساسی این شورا می‌پردازیم که به تزلزل اساس مردم‌سالاری منجر می‌شود.
نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: روز گذشته، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که موادی از قانون تعزیرات حکومتی در جلسه اخیر این شورا تغییر کرده است. طبیعتا با وجود مباحث دیگر درباره حذف ارز ترجیحی و اقدامات جبرانی دولت، این بخش از مصوبات جلسه مذکور مورد توجه قرار نگرفت. فارغ از اینکه چه موادی از قانون تعزیرات حکومتی تغییر کرده و به چه دلیل این تصمیم گرفته شده است، نفس تصمیم‌گیری شورای سران قوا درباره تغییر قوانین کشور موضوعی بسیار حائز اهمیت است. به مناسبت این تصمیم، به بررسی چهار ایراد اساسی این شورا می‌پردازیم که به تزلزل اساس مردم‌سالاری منجر می‌شود.
ملزومات مشارکت عموم مردم در امور سیاسی
اولین لازمه سیاست‌ورزی عمومی، وجود امکان تأثیرگذاری ضابطه‌مند بر تصمیمات سیاسی برای همه و برنامه‌ریزی در جهت دست‌یابی به موقعیتی برای افزایش این امکان است. به همین دلیل است که در سیستم‌های سیاسی دموکراتیک، قانون اساسی و نهادهای شفاف و مشخص برای تعیین قوانین عادی که اعضای آن از طریق انتخابات تعیین می‌شوند، تعبیه شده است. درواقع برمبنای قانون اساسی و قوانین عادی است که آحاد جامعه و کنشگران سیاسی کنش‌های خود را تنظیم می‌کنند. مردم در انتخابات شرکت می‌کنند یا به عضویت احزاب درمی‌آیند تا از طریق انتخاب نماینده یا کسب کرسی‌های نمایندگی- بر مبنای قانون اساسی- در تعیین قوانین عادی یا رویه‌های اجرایی کشور نظر خود را اعمال کنند.
شورای عالی سران قوا؛ بدعتی غیرقانونی
در کشور ما نیز وجود قانون اساسی بعنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌ها و ساختارهای اساسی کشور، با در نظر گرفتن شرایط مختلف تصویب شد. تصویب‌کنندگان قانون اساسی بحرانی‌ترین شرایط کشور را دیده بودند، بلکه در بحرانی‌ترین شرایط کشور قانون اساسی را تصویب کردند. با گذشت سه دهه از بازنگری در قانون اساسی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بهانه مقابله با تحریم‌های اقتصادی تشکیل شد و در حالی که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی، تشکیل نهادهایی جدید برای قانون‌گذاری به بهانه پیش‌آمدن شرایط بحرانی پیش‌بینی نشده است، این شورا با اختیارات و مسئولیت‌های نامشخص، به قانون‌گذاری و تغییر قوانین موجود می‌پردازد.
ایراد اول: اختلال در سازوکار نمایندگی
نامشخص بودن جایگاه این شورا در سلسله‌مراتب حقوقی کشور، به نامشخص بودن محدوده وظایف و اختیارات آن منجر شده است. مشخص نیست که شورا در چه حیطه‌ای حق تصمیم‌گیری دارد و تصمیم‌گیری‌اش تا کجا نافذ است؛ آیا می‌تواند قانون وضع کند؟ آیا می‌تواند قوانین موجود را تغییر دهد؟ آیا شأنیت سیاست‌گذاری دارد؟ شورا نه اساسنامه‌ای دارد، نه بیانیه‌ای برای تشکیل و نه هیچ مبنایی که با ارجاع با آن، بتوان عملکردش را سنجید. از طرف دیگر هیچ نهادی برای نظارت بر تصمیمات این شورا نیز وجود ندارد. قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع باید در شورای نگهبان بررسی شود؛ اما تصمیمات این شورا حتی از این مورد نیز بی‌نیاز است. وجود این شورا با اختیارات، مسئولیت‌ها و شرح وظایف نامشخص، به مختل کردن نظام قانون‌گذاری و سازوکار نمایندگی سیاسی در کشور منجر می‌شود.
ایراد دوم: تصمیم‌گیری غیر شفاف
از طرف دیگر حتی جزئیات مصوبات و تصمیمات این شورا نیز بیان نمی‌شود. در واقع ممکن است جزئیات برخی تصمیمات به‌صورت موردی اعلام شود، اما هیچ بستری برای اعلام مستمر و انتشار مصوبات شورا وجود ندارد و نمی‌توان با مراجعه به هیچ مرجعی از تمام تصمیمات این شورا مطلع شد. همین موضوع، امکان نقد و بررسی دقیق عملکرد این نهاد را نیز از میان می‌برد تا جایی که در مواردی مثل تصمیم گران کردن بنزین در آبان 98، پس از اجرا و بخاطر پیامدهایش مجال نقد پیدا می‌کند. مشخص نیست این شورا درباره مسائل دیگر چه تصمیماتی گرفته تا زمانی که پیامدهای آن تصمیمات آشکار شود. بنابراین اصل شفافیت در تصمیم‌گیری نیز در این شورا نادیده گرفته می‌شود.
ایراد سوم: چه کسی مسئولیت را به گردن می‌گیرد؟
این شورا با گردآوردن رؤسای قوا و برخی وزرا و معاونان و رؤسای چند سازمان، مسئولیت تصمیم‌گیری را نیز در میان همه قوا پخش می‌کند. این موضوع، همانطور که در مواردی مثل آبان 98 اتفاق افتاد، به ضد خود بدل می‌شود؛ تا جایی که هیچ‌کدام از اعضای جلسه مسئولیت تصمیم گرفته شده را نمی‌پذیرد. بنابراین اصل پاسخگویی زیر پا گذاشته می‌شود. مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی تصمیمات اتخاذ شده در این شوراست و در صورت وقوع رخ‌دادهای فاجعه‌بار در پی تصمیمات اخذ شده در این شورا، چه کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد و به محکمه کشیده می‌شود.
ایراد چهارم: نقض تفکیک قوا
از طرف دیگر، دخالت این شورای فراقوه‌ای در امر قانون‌گذاری- که اختصاصا از وظایف یک قوه است- به اصل تفکیک قوا نیز لطمه وارد می‌کند. تفکیک قوا از آن رو ضروری است که همه قدرت در یک کانون متمرکز نشود و اجزای مختلف قدرت روی یکدیگر نظارت کنند و قدرت یکدیگر را محدود کنند تا از اتخاذ تصمیمات مستبدانه جلوگیری شود. براساس آنچه گفته شد، تعطیلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بازگرداندن امور به مجاری قانونی و مشخص خود، بهترین تصمیم برای تقویت مردم‌سالاری در کشور است.
