آدرس غلط منتقدین پرسروصدای شورای نگهبان

نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری:‌ بعد از معرفی 6 حقوق‌دان شورای نگهبان به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه، حکم 3 نفر از فقهای شورای نگهبان نیز توسط رهبرانقلاب تمدید شد. 

اعلام خبر انتصاب سه عضو فقیه شورا، واکنش‌هایی را برانگیخت. محور این واکنش‌ها به تمدید عضویت آیت‌الله جنتی مربوط بود. این انتقادات، واکنش‌هایی را نیز در دفاع از این انتصاب در پی داشت. اما این متن در پی بررسی انتقادات و دفاعیه‌ها در مورد تصمیم اخیر نیست. این اظهارنظرها از دل پرسش‌هایی انحرافی درخصوص شورای نگهبان بیرون آمده و ماندن در این پرسش‌ها  باعث دور شدن از مسائل اصلی در خصوص این شورا می‌شود. برای پرداختن به مسائل اساسی، ابتدا ضروری است با پرداخت به پرسش‌های انحرافی، از آن‌ها عبور کنیم.

چهار پرسش انحرافی در خصوص شورای نگهبان

1- پرسش از عضویت مادام العمر اعضای شورای نگهبان

بسیاری از منتقدان رویکرد شورای نگهبان در سال‌ها‌ی گذشته، معتقدند که رویه‌ی ثابت شورای نگهبان به خاطر حضور مستمر شخص آقای جنتی در شورای نگهبان است. از این رو با انتشار خبر انتصاب دوباره آیت الله جنتی و در سایه‌ی عضویت طولانی مدت او در شورا، به دنبال طرح پرسش از مادام العمر بودن عضویت با هدف القای غیرمنطقی بودن این تصمیم هستند. این در حالی است که هیچ قانونی در کشور مبنی بر مادام العمر بودن عضویت در شورای نگهبان وجود ندارد و انتقاد این دسته، صرفا نسبت به انتصاب مجدد یکی از اعضای شوراست. از سوی دیگر، برخی با اشاره به مادام العمر بودن عضویت در نهادهای مشابه شورای نگهبان در آمریکا و فرانسه، به دفاع از تمدید عضویت آقای جنتی در شورا می‌پردازند. نکته دیگر آن که منتقدان بدون توجه به اینکه تغییر باقی اعضای شورای نگهبان در سال‌های اخیر به تغییر رویه این شورا منجر نشده است، با طرح انتقاد نسبت به تمدید مجدد یک عضو، بحث را به مسئله‌ای شخصی تقلیل می‌دهند.

2- پرسش از نظارت استصوابی

نظارت استصوابی، کلیدواژه‌ی مشترک منتقدان پرسروصدای شورای نگهبان است. نظارت استصوابی به‌معنای نافذ بودن رأی و نظر ناظر و لزوم هماهنگی مجری با ناظر و اخذ تأیید مجری از ناظر برای اقدامات خود است. لازم به توضیح نیست که در صورتی که ناظر نتواند رأی نظارتی خود را به کرسی بنشاند، اساسا نظارتی صورت نمی‌گیرد. تصور کنید شورای نگهبان، به عنوان ناظر انتخابات از تقلب در یکی از حوزه‌های انتخابیه مطلع شود، اما اختیار ابطال انتخابات را نداشته باشد. در این صورت بودن این نحوه نظارت چه تفاوتی با نبودنش دارد؟ در نهایت، اعمال رأی درخصوص حوزه انتخابیه فرضی، باید به نهادی دیگر که براساس نظر نظارتی شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد سپرده شود. در این صورت نیز نظارت استصوابی صورت گرفته است، اما توسط نهادی غیر شورای نگهبان. بنابراین طرح پرسش درخصوص نظارت استصوابی نیز انحرافی است. چرا که در انتخابات اصلا نظارتی غیر از نظارت استصوابی وجود ندارد و باقی انواع نظارت مراتبی از نظارت استصوابی هستند که در نهایت به نظارت استصوابی ختم می‌شوند.

3- پرسش از بررسی صلاحیت توسط شورا

پرسش انحرافی دیگر، درخصوص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان است. طرح کنندگان این سؤال معتقدند که براساس قانون اساسی، شورای نگهبان صرفا باید بر انتخابات نظارت کند و تأیید صلاحیت نامزدها جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

طرح این پرسش درحالی است که براساس متن صریح قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان باید توسط شورا تایید شود. براساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید» باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

4- پرسش از مجوز بررسی و احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان به جای رد صلاحیت

برخی معتقدند که با توجه به قاعده اصالت برائت در اصل 37 قانون اساسی، شورای نگهبان با استناد به مدارک و ادله‌ای که در اختیار دارد صرفا می تواند افراد را رد صلاحیت کند و نیازی به احراز صلاحیت نیست.

اصل 37 - «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

این درحالی است که براساس اصل 115 قانون اساسی، همه شرایط رئیس جمهور ارتباطی به مجرم بودن یا نبودن فرد ندارد. شروط بیان شده در این اصل، شروطی‌اند که طبق قانون اساسی نیازمند «احراز» هستند و نمی‌توان فرض را بر این گرفت که همه داوطلبان ثبت نام کرده واجد این شرایط هستند، مگر آن‌که خلافش ثابت شود. نمی توان در موضوعی مثل ایرانی بودن، براساس اصل برائت عمل کرد و ایرانی بودن را فرض گرفت و تلاشی برای احراز این موضوع با بررسی مدارک فرد ثبت نام کننده نکرد. از این رو طرح پرسش درخصوص مسئله احراز صلاحیت و اصالت برائت نیز در تعارض با اهداف مصرح در قانون اساسی است.

اما در میان دعوای بی‌سرانجام بر سر پرسش‌های انحرافی، پرسش‌هایی جدی ناظر به وضعیت ساختاری و عملکردی شورای نگهبان مطرح است که از طرف پرچم‌داران سنتی انتقاد از شورا نادیده گرفته می‌شود و از جانب مدافعان این نهاد، بدون پاسخ رها می‌شود. در حالی که پاسخ‌هایی روشن و قابل اجرایی برای این پرسش‌ها وجود دارد.

پرسش اول : خلط وظیفه اجرایی و نظارتی

طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها بر عهده شورای نگهبان است.

در بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات ، تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان یکی از اجزای فرآیند انتخابات معرفی شده که شورای نگهبان موظف بر «نظارت» بر آن است. یکی از اجزای فرآیند انتخابات که نظارت بر آن برعهده این شوراست، بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات است. اما در مقابل تصریح قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، به اذعان سخنگوی این شورا، «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری مجری است، چراکه مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.»

سوال اینجاست که شورای نگهبان چگونه می‌تواند بر بخشی از فرآیند انتخابات که اجرای آن را خود برعهده گرفته است، نظارت کند؟ همزمانی اجرا و نظارت در بررسی صلاحیت‌ها علاوه‌بر آن‌که خلاف منطق حقوقی است، با سیاست‌های کلی انتخابات که تأیید نهایی صلاحیت را وظیفه‌ای نظارتی دانسته نیز در مغایرت است.

نگاهی به نسخه‌های قبلی سیاست‌های کلی نشان می‌دهد که تیم تدوین کنندگان سیاست‌های کلی نیز بر تفاوت میان نظارت و اجرا واقف بوده‌اند. در نسخه اول سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 1388 توسط کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد، مسئولیت برگزاری انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده بود و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حسن اجرای انتخابات توسط این کمیسیون در نظر گرفته شده بود. البته در اصلاحات بعدی، این کمیسیون از متن سیاست‌ها حذف شد، اما وجود چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی توجه نویسندگان به این مسئله است و تصریح متن نهایی بر نظارتی بودن وظیفه شورا درخصوص بررسی صلاحیت‌ها نیز در راستای حل همین مسئله است.

پرسش دوم: عدم شفافیت فرآیند بررسی صلاحیت‌ها

در حال حاضر، بررسی صلاحیت‌ها در این شورا با رأی‌گیری مخفی میان اعضا انجام می‌شود. رأی‌گیری مخفی، همانطور که در فرآیند انتخابات 1400 از سوی سخنگوی شورا بیان شد، به مشخص نبودن دلایل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نامزدها می‌انجامد. این برخلاف بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات و ماده واحده قانون «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» است.

براساس بند 11 سیاست‌های کلی، شورای نگهبان موظف به تعیین سازوکاری دقیق و شفاف برای بررسی صلاحیت داوطلبان و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ردصلاحیت آن‌هاست. همچنین طبق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف نیز رأی‌گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که قبلا تأیید صلاحیت شده‌اند، درخصوص ردصلاحیت آن‌هاست و این شورا در صورت رد صلاحیت داوطلبی، موظف به ابلاغ دلایل و مستندات ردصلاحیت آن داوطلب است.

پرسش اینجاست که چرا شورای نگهبان با اصلاح آیین‌نامه‌ی خود درخصوص نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان، در پی ایجاد سازوکاری شفاف و دقیق برای این امر نیست؟

برای این که روند نظارت و رسیدگی به اعتراضات نامزدها بتواند با شفافیت بیشتری همراه شود، این روند، باید هرچه بیشتر به روندی مشابه با رسیدگی قضایی نزدیک شود. وجود امتیازاتی نظیر شفافیت آرا، مستدل و مستند بودن آرا، رسیدگی دومرحله‌ای، استقلال نهادهای قضایی، امکان شکایت از آرا و امکان انتشار عمومی آرا در رسیدگی قضایی، همه باعث می‌شوند تا صحت و شفافیت روند نظارت بر انتخابات تضمین شود. چرا که اگر در این فرآیند، اصول مربوط به رسیدگی قضایی رعایت شود، امکان بررسی صحت نظرات ناظران و روند رسیدگی به اعتراضات نیز به‌نحوی روشن‌تر فراهم خواهد شد.

در نهایت، باید گفت طرح این نوع پرسش‌هاست که به اصلاحات جدی در رویه‌ شورای نگهبان می‌انجامد. اما در همه‌ی این سال‌ها، انرژی فعالان سیاسی بیش از آن‌که صرف طرح پرسش‌های اساسی و ارائه راهکارها بشود، صرف طرح پرسش‌های انحرافی و مجادله بر سرآن شده است. ایرادات موجود در فرآیند کاری شورای نگهبان و تبعات ناشی از آن، محصول طرح پرسش‌های انحرافی و اعتبارزدایی از هر نقدی نسبت به شورای نگهبان است.