قانون اساسی چه ظرفیت‌هایی برای حل منازعات دارد؟

نسیم آنلاین: «تجدید "نظر" در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن، بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی.» این جملات را دکتر حامد نیکونهاد، استاد دانشگاه قم، در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی بیان کرده است. از نظر این حقوق‌دان، اراده‌ای جدی برای اجرای مستمر، متوازن و حداکثری قانون اساسی وجود ندارد و این، بحران چهل‌ساله ماست. به اعتقاد او نیازی به اصلاح متن قانون اساسی نیست، بلکه باید قانون اساسی را از حصار رویه‌ها و نگاه‌های خاص رها ساخت. دکتر نیکونهاد در گفت‌وگویی مفصل با نسیم‌آنلاین، دیدگاه خود را در خصوص لزوم بازگشت به قانون اساسی و بازخوانی آن، توضیح داده است. بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

قانون اساسی چه‌طور می‌تواند نقشی ایفا کند که به عنوان میثاق ملی به رسمیت شناخته شود؟ به‌عبارتی چرا قانون اساسی نمی‌تواند در منازعه اخیر خاصیت انسجام‌بخشی داشته باشد و طرفین چرا روی قانون اساسی توافق نمی‌کنند؟

این سؤال پیش‌زمینه و پیش‌فرضی دارد که باید در مورد آن بحث کرد. اینکه از قانون اساسی چه انتظاری می‌رود نکته خیلی مهمی است. طرفین منازعه به تعبیر شما آیا براساس قانون اساسی منازعه‌شان را حل می‌کنند یا با عبور از قانون اساسی می‌خواهند مسئله را حل کنند؟ باید ابتدا تکلیفمان را روشن کنیم که از قانون اساسی چه چیزی و برای چه کسانی برمی‌آید؟ اگر طرفین منازعه یا کسانی که الان اعتراضاتی دارند یا اختلاف نظرهایی در باب حکمرانی دارند قانون اساسی را قبول کنند، یعنی بگویند ما اعتراضاتی داریم در چارچوب قانون اساسی، یک‌جور باید بحث و گفت‌وگو کرد و اگر کنش‌گری کسی مبتنی بر عبور از قانون اساسی است باید طور دیگری برخورد کرد. خیلی تفاوت دارد وقتی می‌خواهید با کسی گفتگو کنید مبنای گفتگو چه باشد.

نکته دوم اینکه ممکن است کسی بگوید که ما می‌خواهیم براساس قانون اساسی گفت‌وگو کنیم اما قانون اساسی ظرفیت ندارد. اصلا چه کسی گفته قانون اساسی میثاق ملی است؟ چرا باید عنصر انسجام‌بخش باشد؟ در این‌صورت این بحث مطرح می‌شود که از قانون اساسی چه انتظاراتی داریم و قانون اساسی برای چه نوشته شده است؟ آیا قانون اساسی جز برای حل همین منازعات است؟ یکی از ارکان محوری ایده‌ی قانون اساسی این است که به جای اینکه دست به دست شدن قدرت، تغییر زمام‌داران و ساماندهی امور عمومی بر اساس جنگ و دعوا و منازعه و خشونت باشد، براساس یک قالب حقوقی شناخته شده بین‌المللی باشد، یعنی یکی از شأن نزول‌های قانون اساسی  این است. حالا کسی ممکن است به هر دلیلی این را نپذیرد. دیگر بر چه اساسی می‌شود گفتگو کرد؟ یعنی یک کسی نخواهد قانون اساسی را بپذیرد، عیبی ندارد، می‌شود در مورد الگوی بعد از قانون اساسی صحبت کرد، اما این نزاع را دیگر نمی‌شود براساس قانون اساسی حل کرد.

وضعیت فعلی ما  وضعیتی است که بخشی از طرف معترض احتمالاً نظرش این است که ما می‌خواهیم از قانون اساسی عبور کنیم. می‌خواهم بپرسم که از نظر شما دلیل به‌وجود آمدن این ایده چیست؟ آیا آن را تماماً برعهده‌ی همان طرف معترض می‌دانید یا اینکه بالاخره بستری وجود دارد که آن بستر می‌تواند خلأهای قانون اساسی باشد یا نگاهی که به قانون اساسی شده و نحوه اجرای آن.

باید اول سطح نزاع را تعریف کنید وگرنه قاعدتاً قانون اساسی برای حل و رفع نزاع‌ها نوشته می‌شود. موقعی که جامعه‌ای می‌خواهد در مسیر اهداف و ارزش‌هایش انسجام پیدا کند، حالا هر جامعه‌ای که باشد، ایران و غیر ایران و جمهوری اسلامی و غیر آن ندارد، قالبی می‌ریزد. تعیین این قالب اصل نزاع است، از نزاع‌های ظاهراً کوچک برای اینکه دوره ریاست‌جمهوری 4 ساله یا 5 ساله باشد شروع می‌شود تا اینکه ما یکی یا دو تا مجلس داشته باشیم تا اینکه مرجع اجرای قانون اساسی چه کسی باشد و شرایط انتخاب‌شوندگان چه باشد؛ در مورد همه این‌ها مناقشه می‌شود، بحث می‌شود و گفتگو می‌شود؛ مجلس مؤسسانی هست و رأی مردمی. یعنی یک‌سری منازعات همان موقع حل می‌شود و مبنای حکمرانی می‌شود و از همان موقعی که این منازعات براساس رأی اکثریت نهایی می‌شود، عده‌ای مخالفند. همه جای دنیا همین‌طور است. آن‌هایی که اقلیت هستند مخالفند. اقلیت معنی‌اش این است که این قانون اساسی به این نحوی که تنظیم شده را قبول نداریم اما چون زیست جمعی اهمیت دارد و می‌خواهیم از خشونت عبور کنیم و زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و به بخشی از خواسته‌هایمان برسیم تا روزی اکثریت شویم، به این قانون اساسی تن می‌دهیم. اگر همان روز نپذیرند ممکن است جنگ داخلی اتفاق بیفتد، انقلاب دیگری دربگیرد و نزاع تداوم یابد.

بنابراین قانون اساسی نوشته می‌شود تا از نزاع ها عبور شود. کاملاً طبیعی است که بعد از گذشت زمانی، کم یا زیاد، دیدگاه‌ها عوض شود. حالا قانون اساسی برای این چه کار می‌تواند بکند؟ نکته اینجاست که یک‌دفعه این اختلاف نظرها در چارچوب خود قانون اساسی است، چون قانون اساسی سندی است که برای نسل‌ها نوشته می‌شود، قانون اساسی قانونی است که نوشته می‌شود که بماند تا زمانی که دگرگونی اجتماعی عمیق دیگری اتفاق بیفتد؛ معمولا این‌طوری است، قوانین اساسی متعاقب تحولات عمیق اجتماعی نوشته شده‌اند، یعنی انقلاب، کودتا، تشکیل یک کشور جدید، استعمارزدایی و مانند این‌ها؛ یعنی تحول عمیق اجتماعی و تا تحول عمیق اجتماعی بعدی پابرجا بودند، یعنی سایر نزاع‌های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی رفع شدند. حالا هر مقدار قانون اساسی این گنجایش را داشته باشد بیشتر دوام پیدا می‌کند. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا قانون اساسی ظرفیت عبور از خودش را هم پیش‌بینی کرده است؟ چرا این سؤال مطرح می‌شود؟ چون ممکن است بعد از گذشت سال‌هایی و نسل‌هایی، دیدگاه‌ها کاملاً نسبت به آن سند قانون اساسی عوض شود. بگویند این قانون اساسی آن قانون اساسی نیست که ما فکر می‌کردیم می‌توانیم از طریق آن به اهدافمان برسیم و با هم زندگی کنیم. آیا از قانون اساسی ساخته است که مجال عبور از خودش را در خودش پیش‌بینی کند؟ خیر، از قانون اساسی چنین چیزی ساخته نیست. البته از حق تعیین سرنوشت چنین چیزی ساخته است، یعنی از لوازم و آثار حق تعیین سرنوشت مردم این است که هر وقتی به این نتیجه رسیدند که از آن عبور کنند، قانون اساسی نمی‌تواند روبه‌روی اراده ملت بایستد، این مشخص است. اما از قانون اساسی موجود می‌شود انتظار داشت که قبر خودش را بکند یعنی بگوید اگر این اتفاق بیفتد دیگر من اعتباری ندارم؟ می‌شود از قانون اساسی چنین انتظاری داشت؟ یعنی از قانون اساسی که برای تثبیت نظم اجتماعی آمده است انتظار داشته باشیم خودش مجال عبور از نظم اجتماعی را پیش‌بینی کند؟ می‌گوییم خیر، از قانون اساسی این ساخته نیست و نقض غرض است. قانون اساسی می‌تواند نزاع‌های درون نظم قانون اساسی را سامان بدهد و حل و فصل کند که راهکارهایی دارد؛ اعتراضات هست، مطبوعات هست، همه‌پرسی هست.

به‌نظر شما ما الان در مرحله بازنگری در قانون اساسی هستیم یا قانون اساسی ما هنوز می تواند نزاع را درون خودش حل کند؟ اگر می‌تواند چه امکاناتی دارد برای این امر؟

این سؤال مبتنی بر این است که نزاع را یک شکل و یک طیف ببینیم که من این طور نمی‌بینم، یعنی افرادی که الان به معنای عام کلمه معترضند اعتراضشان یک‌دست نیست، یکی اعتراض به اصل اسلامی بودن نظام دارد، یکی اعتراضش به فلان شخص در فلان جایگاه است، یکی اعتراض اقتصادی دارد، یکی یک‌سری آزادی اجتماعی- فرهنگی می‌خواهد و یکی اعتراضش این است که چرا قانون اساسی اجرا نشده؟ هر کدامش سطحی از پاسخ را می‌طلبد و یک‌جور باید حل و فصل شود. حالا سؤال باید روشن شود. کدام نزاع را انتظار داریم قانون اساسی حل کند؟ بله قانون اساسی نمی‌تواند برای عبور از ارزش‌های بنیادینش راهکار بدهد، ممکن است شما از من بپرسید خب نظر شما به عنوان کسی که الان در جامعه زندگی می کند چیست؟ نه من یک خواست منتسب به ملت، یعنی جامعه، یعنی خواستی که این‌قدر پر مایه باشد مبتنی بر بازنگری در قانون اساسی و عبور از آن اصلاً نمی‌بینیم.

از ابتدای تصویب قانون اساسی به بعد بالاخره تعدادی مخالف هستند که به عنوان شهروند ایران به رسمیت شناخته می‌شوند. طبق قانون اساسی هم همه‌ی شهروندان به صورت برابر یک‌سری حقوق دارند. پرسش این است که قانون اساسی ما آیا امکان می دهد برای مشارکت حداکثری همان‌هایی که قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسند؟ رادیکال قضیه این است که اصلاً طرف مسلمان نیست و به صورت ایده‌آل برای خودش چیز دیگری متصور است، اما نمی‌خواهد براندازی کند، می‌خواهد به‌عنوان شهروند عادی مشارکت داشته باشد. به‌عبارتی قانون اساسی چه امکاناتی برای افرادی که اجمالاً به‌عنوان معترض شناخته می شوند...

ولی تن به قانون اساسی داده‌اند...

بله الزاما نمی‌خواهند برانداز باشند. چه امکاناتی برای مشارکت این‌ها در فضای سیاسی هست؟

این را خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده. حالا شما مثال غیرمسلمان ها را زدید. اصل 14 قانون اساسی در فصل اصول کلی- یعنی اصولی که رویکرد کلی حکومت را نسبت به جامعه نشان می‌دهند و اصل بنیادین محسوب می‌شود- می‌گوید که غیرمسلمانان از حقوق انسانی و احترام کامل در جمهوری اسلامی برخوردارند و هم مسلمانان و هم دولت جمهوری اسلامی به اقتضای آیه‌‎ی شریفه‌ی سوره ممتحنه موظفند که با آن‌ها با قسط و عدالت برخورد کنند و حقوقشان را به رسمیت بشناسند به عنوان شهروند و عضو جامعه، ولو غیرمسلمان، ولو کسی که جمهوری اسلامی را قبول ندارد؛ ولی ایرانی است و شناسنامه ایرانی دارد. خب حقوق انسانی هم- یعنی حقوق حداقلی به عنوان عضو جامعه- در قانون اساسی باز مشخص است. مثلاً در فصل سوم، فصل حقوق ملت، برابری در مقابل قانون، داشتن انواع حقوق مدنی مثل مالکیت، برخورداری از دادرسی منصفانه و وکیل، شکنجه نشدن، حق تابعیت، حق مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، انواع حقوق اقتصادی، حق رأی وجود دارد. منظور از حق رأی این است که کسی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، از او نمی‌پرسند که دینت چیست یا جمهوری اسلامی را قبول داری یا نداری، اما به‌عنوان انتخاب‌شونده طبعاً هر سیستمی برای خودش شرایطی دارد، کسی می‌تواند در سیستم بازی‌گری سیاسی کند که چارچوب آن سیستم را قبول کرده باشد و رفتار و عملکردش و سابقه‌اش نشان بدهد که می‌خواهد در چارچوب این سیستم رفتار کند.

الان احتمالاً احساس بخشی از جامعه- همین‌هایی که اقلیت بودند و شاید هنوز هم هستند- این است که حقی برای تعیین سرنوشت خودشان و حقی برای زندگی کردن ندارند...

خب این ناشی از قانون اساسی است؟

نه، سؤال این است در قانون اساسی یک‌سری امکانات فرمودید وجود دارد برای اینکه این‌ها حقوق شهروندی‌شان به رسمیت شناخته شود. مسئله این است که حلقه مفقوده‌ای این وسط وجود دارد. مثلا احتمالا قانون اساسی درست اجرا نشده یا نگاه درستی به آن نبوده. پرسش این است که این حلقه مفقوده چیست؟ ناشی از اجرای غلط قانون است یا نظارت غلط بر اجرای قانون است؟

واقعیت این است که در عموم کشورها، وقتی حداقل‌های اقتصادی- اجتماعی فراهم باشد، خیلی از مباحث بنیادین مربوط به ارزش‌های سیستم حکومتی مطرح نمی‌شود. یعنی ببینید وقتی یک‌سری حداقل‌های رفاهی که در قانون اساسی هم به آن‌ها اشاره شده، مثلا آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از مسکن، بیمه و تأمین اجتماعی و مواردی از این دست که حقوق رفاهی هستند یا حداقل‌های معیشتی به قدر مکفی تأمین نشود، ممکن است نسبت به اصل و اساس آن سیستم و اصل نسخه قانون اساسی شک و تردید یا اعتراض به‌وجود بیاید. آقا این قانون اساسی، آن نسخه‌ای نبود که بتواند شفابخش دردهای ما باشد؛ این‌قدر گذشت و فهمیدیم که نشد. اما نکته این است که چه ارتباطی بین این‌ها وجود دارد؟ آیا اجرای قانون اساسی منتهی به این مشکلات شده، یا عدم اجرای قانون اساسی؟ و حالا برای عدم اجرای قانون اساسی چه‌کار می‌شود کرد؟ در نظام‌های مردم‌سالار یک‌سری ابزارها پیش بینی می‌شود، هم برای مشارکت در قدرت، هم برای نظارت بر قدرت، قدرت به معنای عام کلمه- حاکمیت و نهادهای حاکمیتی از صدر تا ذیل-  قانون اساسی ما هم که مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی این‌ها را پیش‌بینی کرده و به نظرم کم‌کاری بزرگ نظام حقوقی و سیاسی ما در این قسمت است. من تأکید می‌کنم بر اصل 8 قانون اساسی که نظارت همگانی گاهی گفته می‌شود یا تکلیف همگانی دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر که مخصوص مسلمان‌ها هم نیست. این موتور محرکه قانون اساسی است، اصل 8 به چه نیاز دارد؟ یعنی منی که می‌خواهم دعوت به خیر کنم و یکی از مقامات و نهادها و دستگاه‌های حکومتی را امر به معروف و نهی از منکر کنم چه‌کار می‌توانم بکنم؟ شرایط و حدود و کیفیتش چیست؟ این‌ها هیچ‌کدام در قانون نیامده. یعنی ما برای اجرای اصل 8 قانون اساسی قانون ننوشتیم. بله برای فعالیت احزاب نوشتیم، تا حدودی برای اصل 27 و آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اجمالاً چیزهایی داریم که آن هم باز درباره تشکل‌ها و احزاب است. در مورد مطبوعات داریم. این‌‎ها همه می توانند از مجراهای امر به معروف و نهی از منکر باشند. اما نه، غیر از این‌ها، از چه طرقی مردم می توانند اعتراض ثمربخش کنند؟ نه اعتراض تخلیه انرژی، نه اعتراض سوپاپ اطمینان، نه اعتراض خودنمایی و ما هم هستیم. نه! اعتراض مسئولیت‌آور پاسخگوکننده مقامات حکومتی. چه ابزارهایی برایش داریم؟ تحت چه شرایطی و چه مراحلی باید طی شود؟ صفر تا صد. این می‌شود قانون اجرای اصل هشت. وقتی این ظرفیت عملیاتی نمی‌شود شما مشاهده می‌کنید که رفتارهای خارج از چارچوب اتفاق می‌افتد. یعنی درست نکردن طریق صحیح اعتراض و کنشگری اجتماعی- من می‌گویم مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر- باعث می‌شود طرق دیگر ابراز نظر خودش را نشان بدهد. بنابراین ظرفیتش در قانون اساسی هست ظرفیتش عملیاتی نشده، مغفول است، روی زمین مانده است، معطل است. چندین رئیس جمهور و مجلس آمدند و رفتند اما یک‌بار برای اجرای اصل 8 طرح یا لایحه‌ای نیامده. ممکن است بگویید ما یک قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر داریم. خیلی محدود و حداقلی است. آن قانونی ازسر بازکن است. بعد از اینکه دو سه تا آمر و ناهی کشته شدند، این به عنوان قانون واکنشی نوشته شد. من خیلی راحت بخواهم به‌لحاظ حقوقی بگویم، هیچ چیز دندان‌گیری در آن نیست. بحث‌های کلی در آن هست که همه حق دارند، همه باید پاسخگو باشند. خب این‌ها را می‌دانیم. طریقه و فرایندش چیست؟ الان مثلاً یک نفر کنش‌گر وارد قضیه شد، من الان می‌خواهم امر به معروف کنم فرماندار و استاندار را چه‌کار باید بکنم؟ سامانه‌ای هست یا نیست؟ بعد اگر چه بگویم او موظف به پاسخگویی است؟ اگر پاسخگو نبود من چه‌کار می‌توانم بکنم؟ یعنی گام به گام. مثل فرایندی که می‌چینیم، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان. نداریم! بعد اگر قضیه تبدیل شد به موردی قضایی، چه کسی باید اثبات کند که مرتکب رفتاری فراتر از چارچوب امر به معروف و نهی از منکر شده یا نشده؟ بار اثبات برعهده کیست؟ همین که بگویم آمر بودم و ناهی بودم کفایت می‌کند یا باید اثبات کنم؟ یا او باید اثبات کند که من از چارچوب امر به معروف خارج شده‌ام؟ خیلی فرق می‌کند. خب جزئیات همه این‌ها باید در قانون بیاید. تکلیف قاضی چیست در این جنس پرونده‌ها؟ وقتی سازوکاری مشخصی باشد خیلی از این موارد و منازعات اینجا حل‌وفصل می‌شود. ولی وقتی نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ به ملت شبیخون بنزینی در سال 98 زده می‌شود. می‌گویند چه‌کار کنیم؟ باید بریزیم بیرون دیگر! برای شعور ما هیچ ارزشی قائل نشدید. انواع مقامات مستقیم عالی‌رتبه مرتبط با نفت گفتند برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم، هیچ چیز در دستور کار نیست. یک‌دفعه مردم صبح می‌بینند قیمت بالا رفته. خب اگر مردم اعتراض نکنند و نریزند بیرون عجیب است. اگر بی‌تفاوت باشند باید تعجب کنیم. ولی خب سازوکار می‌خواهد. وقتی ساز و کار نباشد با توجه به موقعیت کشورمان، با توجه به پیشینه تحولات و بدخواهان ملت، سریع موج‌سواری بدخواهان شروع می‌شود و دیگر نمی‌توانیم مدیریت کنیم. بنابراین ظرفیت کنترل نزاع وجود دارد ولی عملیاتی نشده است.

یا مثلا اصل 59؛ رئیس جمهورهای متعددی بودند از جمله رئیس جمهور قبلی که چند بار اعلام کردند ای کاش یک روزی اصل 59 اجرا شود. خب رئیس‌جمهور می خواهد اصل 59 اجرا شود که آرزو نباید بکند. رئیس‌جمهور ‌می‌تواند لایحه بدهد. ما قانون همه‌پرسی داریم که سال 68 تصویب شده. ما چند نوع همه‌پرسی داریم. یکی همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی است که الان در موردش بحث نمی‌کنیم، یکی همه‌پرسی اصل 59 است که می‌گوید در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- یعنی مسائل قضایی و امنیتی و این‌ها بیرون از بحث است- در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، یعنی می‌توان، قوه مقننه را از طریق مردم اعمال کرد، با مراجعه مستقیم به آرای عمومی. یعنی به جای اینکه مجلس در آن زمینه تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند، مردم مستقیماً تعیین تکلیف کنند. این همه‌پرسی در چارچوب قانون اساسی است. خب آیا کسی می‌تواند منکر شود که ما در این بیش از چهار دهه هیچ مسئله‌ی بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نداشتیم که خیلی حاد و اساسی باشد؟ یا اختلافی بین مجلس و دولت باشد؟ چون خیلی وقت‌ها اصل 59 در این چارچوب مطرح می‌شود که خیلی وقت‌ها مجلس در واقع، به تعبیر من، جرأت نمی‌کند در مورد چیزی قانون وضع کند، مسئولیت سیاسی‌اش را نمی تواند قبول کند. می‌گوید بگذار ببینم خود مردم در این زمینه چه می‌گویند. من اینجا نمی‌توانم دولت را الزام کنم، تبعاتی دارد، نگران تبعاتش هستم. آقا این جراحی‌های اقتصادی از آن‌ها نیست؟ شما ببینید چه اتفاقی می‌افتد وقتی ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. قوانین بودجه سال‌های اخیر را ببینید، چه در مورد همین جراحی‌های اقتصادی، چه در مورد آزادکردن قیمت بنزین و موارد مشابه. مجلس آمده چه کار کرده؟ ببینید می‌خواهم بگویم وقتی از ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم، انحراف از قانون اساسی به‌وجود می‌آید و منجر به تبعات بدی می‌شود. مجلس می‌گوید که دولت مثلاً در سال 1400 و 1401 مجاز است که قیمت‌های حامل انرژی را فلان کند. بعد می‌بینید سال تمام شده و هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد سراغ دولت می‌روید و می‌گویید چه شد؟ می‌گوید من مجاز بودم، می‌توانستم انجام بدهم، می‌توانستم انجام ندهم. به مجلس می‌گویی شما قانون تصویب کردید، نظارت و پیگیری چه شد؟ می‌گوید ما اختیارش را به دولت دادیم. نتیجه‌اش چیست؟ عدم اجرای قانون. نتیجه‌اش چیست؟ 4 سال 5 سال قانون همین‌طور می‌ماند، حامل‌های انرژی متناسب سال به سال بالا نمی‌رود، یک دفعه بالا می‌رود. چه اتفاقاتی می‌افتد؟ افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، تورم و نارضایتی اجتماعی. بعدش می‌گویند آقا قانون اساسی به درد نمی‌خورد. خب قانون اساسی راه برایش گذاشته بود. چرا این راه را امتحان نکردید؟ چرا این مسیر را نرفتید؟ چه مسئله‌ای بود؟ پاسخ ممکن است بدهند که قانون اساسی نگفته که حتما بروید سراغ مردم، گفته ممکن است، اصل 59  گفته ممکن است. ما می گوییم بله ممکن است، نمی‌‎خواهیم هر سال همه‌پرسی داشته باشیم. ولی طوری رفتار نکنید که نتیجه‌اش این بشود که ممکن نیست.

چه سازوکاری از نظر قانونی برای اجرای همه‌پرسی می‌توان در نظر گرفت؟

سازوکارش وجود دارد. قانون همه‌پرسی می‌گوید در صورتی که رئیس جمهور یا صد نماینده مجلس درخواست کنند، این در مجلس مطرح می‌شود، یعنی برای درخواست مثلا ارجاع فلان موضوع به همه پرسی، مجلس باید با دو سوم رأی بدهد. وقتی رأی داد شورای نگهبان بررسی می‌کند که آیا این از موضوعات اصل 59 است یا نه؟ هیچ‌کدام از این‌ها تا الان انجام نشده. بعد می‌رود برای برگزاری همه‌پرسی، سازوکارش مشخص است. ممکن است بگویید نمی‌شود سازوکار بهتری اندیشیدید طبق قانون اساسی؟ من می‌گویم بله. من می‌گویم ابتکار عمل در خصوص پیشنهاد همه‌پرسی را به رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس محدود نکنید. بگویید اگر صد هزار امضا از طرف مردم جمع شد در مجلس مطرح شود. ساز و کارهای مشارکت مردمی را افزایش بدهید. چرا؟ قانون اساسی می‌گوید؛ در بند 8 اصل 3. اصل 3 وظایف حکومت در قانون اساسی است. می‌گوید دولت جمهوری اسلامی- یعنی حکومت- هر چه امکانات دارد باید برای 16 کار در نظر بگیرد. بند هشتمش چیست؟ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. می‌گوید هر چه امکانات و ابزار داری، بریز تا مردم واقعا حاکم بر سرنوشت خودشان باشند. مبنای این چیست؟ قشنگ‌ترین قسمت قانون اساسی اینجاست به‌نظرم. چرا باید مردم حاکم بر سرنوشت خودشان باشند؟ که چه‌طور بشود؟ ببینید در مقدمه قانون اساسی زیربنایش را می‌گوید. چند تا تیتر دارد مقدمه، ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» می‌گوید هدف از حکومت چیست؟ رشد دادن انسان‌هاست در جهت نظام الهی، عین عبارت است، خب حالا که می خواهند رشد کنند، که چه بشود؟ که استعدادهایشان شکوفا شود. بعد می‌گوید این رشد زوری و تحمیلی و بالا به پایین نیست و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع- نه مسلمانان و وفاداران به جمهوری اسلامی، تمامی عناصر اجتماع- در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. می‌گوید جز این نمی‌شود. رشد از طریق مشارکت است. می‌گوید اصلا این برای من مطلوبیت دارد. آن حکومت اسلامی که برای من مطلوبیت دارد که بعد از انقلاب اسلامی دارد می‌آید روی کار، این است خاصیتش. بتواند رشد ایجاد کند از طریق مشارکت، یعنی انتخاب‌گری مردم. با توجه به این جهت حالا که مطلوب این است، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز- نه فقط شب انتخابات، مگر انتخابات فقط تصمیم‌گیری سرنوشت ساز یک ملت است؟- برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی، خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ببینید برایش مبنای قرآنی می‌آورد، می‌گوید این‌طور نیست که همه جای دنیا می‌گویند انتخابات، ما هم گفتیم انتخابات، همه جای دنیا گفتند مشارکت سیاسی ما هم گفتیم مشارکت سیاسی. می‌گوید نه، اصلا آن حکومت اسلامی مطلوبی که ملت انقلاب کردند آوردند روی کار جز با مشارکت نمی‌شود. آقا مشارکت هزینه دارد، بله هزینه دارد!

چه امکانات دیگری برای مشارکت به‌جز اصل 8 و همه‌پرسی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است؟ به‌صورت مشخص مثلا در خصوص اصل 27 و نحوه اجرایش به‌نظر شما چه خلأهایی وجود دارد؟

اصل 27 قانون اساسی در فصل حقوق ملت است. قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل معروف است به اصل آزادی اجتماعات. این اصل فقط برای تجمعات اعتراضی نیست. برخی فکر کردند فقط برای تجمعات اعتراضی است؛ نه! یعنی ما آزادیم تجمع و راهپیمایی داشته باشیم، چه در فضای باز چه در فضای بسته. فقط برای اعتراض است؟ نه ممکن است برای اعتراض نباشد. ممکن است مطالبه‌ای باشد، ممکن است حمایتی باشد، ممکن است اصلاً برای ابراز وجودی باشد، برای ابراز هویتی باشد، خیلی متنوع است. این جمع شدن است، متشکل شدن است، حرفی را دسته‌جمعی زدن است. بله ممکن است اعتراض هم باشد، ممکن هم هست نباشد. می‌خواهم بگویم مخصوص اعتراضات نیست. الان معروف شده است به اعتراضات. قانون اساسی می‌گوید این آزاد است. ما با دیدگاه‌های افراطی و تفریطی در مورد این اصل مواجهیم متأسفانه. بعضی‌ها می‌گویند باشد آزاد است، ولی بدون مجوز نمی‌شود که. می‌گوییم چرا؟ می‌گوید به‌خاطر اینکه گفته بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد. پس ما از قبل باید ممیزی کنیم. آن‌که می‌خواهد اجتماع را برگزار کند بیاید مجوز از ما بگیرد و ما احراز کنیم و ببینیم این افرادی که می‌خواهند جمع بشوند، موضوعی که می‌خواهند درباره‌اش صحبت کنند، شعار بدهند، بیانیه و سخنرانی بکنند، آیا مخل به مبانی اسلام است یا نیست؟ و بعد نوع تجمعشان ممکن است با حمل سلاح باشد یا نه. ما باید مجوز بدهیم. مجوز یعنی چه؟ یعنی اینکه من باید تشخیص بدهم که شما الان بیایید تجمع برگزار کنید یا نه، ما می‌گوییم این نقض غرض است و خلاف ذات اصل 27 و اگر با توجه به تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر نگاهش کنید دیگر واضح‌تر می‌شود. یعنی چه من برای ایفای تکلیفم بیایم از مقام حکومتی اجازه بگیرم؟ می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. بیایم از خود کسی یا بخشی از آن نهادی که می‌خواهم از آن انتقاد کنم یا به آن اعتراض کنم اجازه بگیرم و آن هم مجاز باشد که اجازه بدهد یا ندهد. این دیدگاهی تفریطی است. دیدگاه افراطی از آن طرف چیست؟ می‌گویند که آقا قانون اساسی گفته آزاد است. قانون نمی‌خواهد، هر جا قانون اساسی خواسته بگوید فلان چیز قانون می‌خواهد، گفته قانونش را مجلس بنویسد. در مورد این که نگفته. پس قانون نمی‌خواهد. معلوم است که وقتی حقی بخواهد استیفا بشود، چارچوب و راه و روش و سازوکار نیاز دارد و مقام مسئول می‌خواهد. اجتماعات، تأمین امنیت می‌خواهد. شما می‌خواهید از آزادی اجتماعتان استفاده کنید، خب ممکن است به آزادی کسب‌وکار کسی یا به آزادی تردد عده‌ای آسیب وارد شود. باید قانون بیاید این‌ها را تعیین تکلیف کند دیگر. ضمن اینکه قانون اساسی گفته مجلس در عموم موارد در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. پس قانون لازم داریم. اما این معنایش این نیست که کسب مجوز لازم است حتما. نه! اعلام قبلی کافی است. اعلام قبلی نظامی تجربه شده است در تمام دنیا. یعنی چه؟ یعنی شناسنامه دارد تجمع، یعنی مشخص است چه کسی یا چه کسانی می‌خواهند کجا و درمورد چه، تجمع کنند. منتها اعلام می‌کنند از قبل به آن مقام حکومتی مربوطه، قانون مشخص می‌کند که این مدارک را باید بدهی و مثلا یک هفته قبلش باید اعلام کنی. چرا؟ چون که دستگاه حکومتی تمهیدات را آماده کند. مثلا قرار است خیابانی بسته شود، مکانی را اختصاص بدهد، نیروهای انتظامی را ساماندهی کند که آنجا امنیت را برقرار کنند. خیلی تمهیدات دیگری لازم دارد. باید در جریان باشند و اگر خواست در مواردی مخالفت کند، باید مستدل و مستند ابلاغ کند و آن تصمیمش قابل اعتراض باشد. یعنی شما موافقت نکردی به هر دلیلی، باید مستند و مستدل بگویی اینجا نمی‌شود به خاطر این که مثلاً نزدیک بیمارستان است، نزدیک سایت هسته‌ای است یا اینجا و در این خیابان نمی‌شود، بروید خیابان بغلی. مشخص باشد و بعد آن تصمیم قابل اعتراض باشد در مرجع قضایی. من ادعا دارم یکی از حقوق و آزادی‌های ملت را شما نقض کردید. ما به‌عنوان فلان تشکل، ما به‌عنوان بیست تا مسجدی، ما به‌عنوان ده تا دانشجو، اعتراض داریم. باید بتوانیم نزد مرجع قضایی صلاحیت‌دار دادخواهی کنیم که آقا این تصمیم به ضرر ماست. مرجع قضایی رسیدگی می‌کند. نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم.

از اصل 27 و مجموع قانون اساسی «اعلام قبلی» درمی‌آید. حالا کسی در جریان تجمع نقض قانون کرد. خب مجازات دارد. تخلفی کرد، جرمی مرتکب شد، برخورد می‌شود. نگران چه هستیم؟ نگرانیم اعتراضات به اغتشاشات کشیده شود. نگرانیم از اعتراضات سوءاستفاده شود. نگرانیم اعتراضات بستری برای سوءاستفاده دشمن شود. شما تا در رودخانه وارد نشوید خیس نمی‌شوید. شما باید در مسیری بروید و باید تمرین کنید. چون رشد از راه مشارکت آرمان توست که حکومت تشکیل دادی. قبول کردی که این مسیر رشد و انتخاب‌گری هزینه دارد. بله هزینه غیرقابل برگشت نباید باشد، هزینه نامعقول نباید باشد. اما بالاخره ممکن است در تجمعی اعتراضی چهار تا فحش هم داده شود، چهار تا صدا هم بلند شود. مگر تصمیمات دیگر و اتفاقات دیگر بی‌هزینه هستند؟ آن‌ها هزینه دارند، این هم هزینه دارد. سعی کن هزینه‌اش را حداقلی کنی و مدیریتش کنی. از خیر آن همه برکاتی که این تجمع می‌تواند داشته باشد نگذر. پدرانه رفتار کن، نه پدرسالارانه. مثل پدری که می‌خواهد مسیر تربیت و رشد فرزندش را مدیریت کند و اجازه خطا می‌دهد، تو هم این‌طور رفتار کن. منظورم نهاد متولی برگزاری اجتماعات است؛ وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 یا هرجای دیگر. این نگاه باید اصلاح شود. اگر این‌طور به اصل 27 نگاه شد دیگر خیلی از اتفاقات مجال بروز پیدا نمی‌کنند.