تعارض منافع در قلب شورای بورس
کارشناس بازار سرمایه گفت: حقوقی‌ها از زمانی که دامنه نامتقارن اعلام شد و بازار چند روزی مثبت، سپس منفی شد ۱۸۷۸۷ میلیارد تومان یعنی نزدیک ۱۹ میلیارد تومان خرید انجام داده اند که این خرید تقریبا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بوده است.
تصمیمات و سیاست‌هایی که برای بازار سرمایه گرفته می‌شود هر کدام به نوبه خود مهم است بخصوص در اقتصاد ایران که با اقتصاد‌های سایر جهان به دلیل مختصات خود، بحث تحریم ها، بی انضباطی‌ها و رانت‌ها بسیار متفاوت است از این نظر آنچه در بازار‌های مختلف به عنوان تصمیم و سیاست اتخاذ می‌شود می‌تواند به نفع یا به ضرر اقلیتی کوچک یا بزرگ تبدیل شود. پرویز جلیلی کامجو؛ اقتصاددان و کارشناس بازار سهام درباره بازگشت به دامنه نامتقارن در بورس و حاشیه‌های مهم این موضوع با دانشجو گفتگو کرده است که نظرات این کارشناس در ادامه آمده است.
پرویز جلیلی کامجو در خصوص مسائل مهم در بازگشت دامنه نامتقارن به ما گفت: در مورد بازگشت مجدد به دامنه نامتقارن توسط شورای عالی بورس، مساله مهم نظارت بر عملکرد شورای عالی بورس توسط نهاد‌های نظارتی به دلیل ممکن الخطا بودن انسان است، چرا که ممکن است افراد منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و جمعی ترجیح دهند.
وی در ادامه مطلب خاطر نشان کرد: به هر حال اعضای شورای عالی بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دارای مناصبی در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاری‌ها هستند، بنابراین ممکن است تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای منافع شخصی آن‌ها باشد، با این تصور می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد وقتی تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود نشان می‌دهد این افراد بیش از منافع عمومی، منافع شخصی خود را در تصمیم گیری‌ها لحاظ کرده اند.
جلیلی کامجو نتیجه یکی از پژوهش‌های خود را اینچنین توضیح داد: پژوهش‌ها و برررسی‌های بنده از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۴۰۰ یعنی در ۲۲ سال گذشته نشان می‌دهد تقریبا دامنه نوسان در این مدت چهارده بار تغییر کرده است که پنج مرتبه آن در طول دو سال اخیر اتفاق افتاده است، یعنی در طول بیست سال نه مرتبه، هر دو و نیم سال یک بار دامنه نوسان تغییر کرده است. اما در کمتر از دو سال گذشته یعنی از ۳۱ شهریور سال ۹۸ تا فروردین سال ۱۴۰۰ دامنه نوسان پنج بار تغییر کرده است. این موضوع مجلس شورای اسلامی را باید موظف به بررسی ابعاد فساد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کند یعنی مجلس و قوه قضائیه باید مساله امکان فساد با تصمیمات شورای عالی بورس را به دقت مورد تامل و بررسی همه جانبه قرار دهند تا ببینند بین تصمیمات شورای عالی بورس و نوسانات بورس چه رابطه‌ای وجود دارد وبراساس چه تصمیمی دردو ماه گذشته دامنه نامتقارن پیشنهاد شد و دوباره به همان دامنه بازگشت و چه افرادی در این تغییرات نقش داشتند.
کارشناس بازار سرمایه و سهام دلایل اصلی چنین تصمیم گیری‌هایی را اینگونه توضیح داد و گفت: متأسفانه آزمون و خطا‌هایی که ما را بیچاره کرده و مدیران و مسوولان یک بار برای همیشه از آن درس عبرت نمی‌گیرند به دلیل بی سوادی و کم سوادی آنهاست که فقط همان راه غلط را پیش پای خود می‌بینند در حالی که همان آزمون‌ها تبعات مختلفی برای ما به دنبال داشته و بار‌ها خطا بودن آن ثابت شده است. تقریبا از ۲۶ بهمن ماه زمان اعلام دامنه نامتقارن ا و اجرای آن تا به امروز حقوقی‌ها نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان خرید کرده اند. اگر این را تقریبا در سی درصد اصلاحی که سهم‌ها به صورت میانگین داشته اند سهم‌های بزرگی که معمولا حقوقی‌ها خریدار آن هستند حساب کنیم متوجه می‌شویم تقریبا پنج هزار و ششصد و شصت میلیارد تومان به نفع حقوقی‌ها شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت حقوقی‌ها در یک حساب سرانگشتی از زمانی که دامنه نامتقارن اعلام شد و بازار چند روزی مثبت، سپس منفی شد ۱۸۷۸۷ میلیارد تومان یعنی نزدیک ۱۹ میلیارد تومان خرید انجام داده اند که این خرید تقریبا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی بورس برای حقوقی‌ها شش هزار میلیارد تومان درآمد زایی کرده است، لذا شورای عالی بورس باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا این مصوبه باعث خروج ۱۸ هزار میلیارد تومان پول از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته تا به امروز بوده است. باید به این سوال مهم جواب دهند که این پول کجا رفته است؟ بنده معتقدم یک نفر با ترور شهید قاسم سلیمانی با جمهوری اسلامی ایران دشمنی می‌کند، یک نفر با فراری دادن ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور از بازار سهام ایران با جمهوری اسلامی دشمنی می‌کند، به گمان اینجانب بین این دو در دشمنی با نظام اسلامی تفاوتی وجود ندارد.
پرویز جلیلی کامجو در ادامه خواسته اهالی بازار سرمایه را اینگونه تشریح کرد و گفت: آنچه که ما به عنوان اهالی بازار از رسانه در این موضوع طلب داریم پیگیر بودن این موضوع از منابع رسمی است که این تصمیم، رفتن به منفی ۲ و مثبت ۶ و برگشت به آن که منجر به خروج ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار شد در حالی که در این بین حقوقی‌ها همان مبلغ سرمایه را ۶ هزار میلیارد تومان پایین‌تر خریدند، چگونه و توسط چه کسانی گرفته شده و برای تضییع حقوق کسانی که به این دلایل سرمایه خود را در بازار از دست داده اند چه باید کرد؟ دنبال این مسائل بودن و شفافیت کار‌ها و آنچه انجام شده و انجام می‌شود قطعا به نفع کشور و عدم فرار سرمایه‌ها و بازار سرمایه است.
