دولت ائتلافی در انتظار ترکیه
افرادی که نظرسنجیها را به دقت رصد میکنند، پیش بینی کردهاند که دولت آتی ترکیه ائتلافی خواهد بود و حزب عدالت و توسعه به اکثریت کرسیهای مجلس دست نمییابد
گروه بین الملل «نسیم»: خبرگزاری رویترز در ارزیابی انتخابات پارلمانی پیش روی ترکیه، میتویسد که اقتصاد راکد مهمترین عاملی است که از محبوبیت گسترده حزب حاکم کاسته است، پیش بینی میشود این حزب نتواند یه اکثریت مجلس دست یابد و به ناچار دولت آتی ترکیه نیز ائتلافی خواهد بود .
مورتا داگلا در مغازهای پر از اجناس و بیمشتری ایستاده است و قسم میخورد به حزب عدالت و توسعه که اکنون قدرت را در دست دارد رای نخواهد داد .
این فروشنده ۳۸ ساله که اجناس الکترونیکی میفروشد میگوید: طی بیست سال گذشته هیچ وقت وضع اینقدر بد نبوده است. حزب عدالت و توسعه قبلا حزبی بود که به طبقه کارگر تعلق داشت اما امروز دیگر اینطور نیست. بیشک این بار در انتخابات شکست میخورند .
حزب اردوغان موسم به حزب عدالت و توسعه برای اولین بار پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۲ در خصوص وضعیت اقتصادی به خاطر توقف رشد اقتصادی، آمار بالای بیکاری، بدهیهای زیاد تحت حمله منتقدان است .
این مشکلات باعث شده است تا منتقدان برای حمله بهانه داشتنه باشند و نشان میدهد که حزب تضعیف شده عدالت و توسعه با مشلاتی پس از رای گیری روز هفتم ژوئن مواجه خواهد بود. حزب باید اصلاحات زیادی را انجام دهد تا هزینههایش را کاهش دهد و تولید را ارتقا بخشد .
سرمایه گذاران تصور دارند که این حزب میتواند کرسیهای لازم را در انتخابات پیش رو کسب کند که دولت تک حزبی را تشکیل دهدو تیم اقتصادیاش هم دست نخورده باقی باند اما افرادی که نظرسنجیها را به دقت رصد میکنند، پیش بینی کردهاند که دولت اتی ترکیه ائتلافی خواهد بود .
تقریبا مسلم است که حزب نمیتواند اکثریت مورد نیاز برای تغییر قانون را کسب کند و اردوغان بتواند به قدرتی که میخواهد دست یابد. ودات میظراهی مدیر بخش مالی شرکت Unlu & Co میگوید: عملکرد ضعیف این حزب در نظرسنجیها باید زنگ هشدار باشی باشد .
وی میافزاید: اگر حزب محبوبیت خود را از دست بدهد، باید بیشتر در مدیریت اقتصادی و اصلاحات دقت کند. طی چند سال اخیر هیچ اصلاحاتی ندیدیم و ترکیه واقعا از رقبای خود بازمانده است .
معماری اقتصادی
ترکیه تحت مدیریت حزب عدلات و توسعه چندین سال رشد فوق العادهای داشت. در سال ۲۰۰۲، تولید ناخالص ملی ۳۶۰۰ دلار بود و تا سال ۲۰۱۳ سه برابر شد و به ۱۱ هزار دلار رسید که حتی از مالزی نیز بیشتر است. ترکیه با بازده سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار، در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد .
اما رشد متوقف شده است و به ۲. ۹ درصد در سال گذشته رسید در حالی که در سال ۲۰۱۳ ۴ درصد بوده است. منتقدان میگویند ترکیه بیش از اندازه بر ساخت و ساز، مصرف داخلی و بدهی متمرکز شده است و نیاز دارد تا پس انداز خانگی را افزایش دهد .
کمبود اعتباری ترکیه که ۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال گذشته است و بدهی خانگی دو عامل نگرانی هستند .
اقتصاد ضععیف، فرصتی برای حزب جمهوریخواه خلق مهمترین حزب مخالف است. سنان اگلان، مدیر مرکز پژوهشهای سیاست خارجی و اقتصادی در استانبول میگوید: تا این انتخابات، مخالفان نمیخواستند درباره اقتصاد حرف بزنند چون به نفع حزب حاکم بود. اما حالا وضعیت تغییر کرده است .
حزب جمهوریخواه خلق قدیمیترین حزب ترکیه است و توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیان نهاده شده است که پدر ترکیه مدرن است. این حزب که گرایشهای سکولاری و دموکراتیک اجتماعی دارد، یکی از حزبهایی است که ترکهای سفید بدان اطلاق میشود یعنی نخبگان شهری که بیشتر قرن بیستم بر این کشور غالب بودهاند. اما برخلاف مشکلاتی که حزب عدالت و توسعه با آن رو بروست، این حزب شانسی برای برکناری اردوغان از قدرت ندارد .
این حزب که اکنون رهبری ان به دست کمال قلیچ دار اوغلو است در تلاش است تا ۳۰ درصد از ارا را کسب کند چرا که در میان طبقه کارگر محبوبیتی ندارد و مردم فقیر احساس میکند که چندین دهه با جمهوری سکولار به حاشیه رانده شده بودند .
این حزب خواستار حذف مالیات درامدها بر درآمدهای پایین و ایجاد کمیسیونی برای بهبود قوانین مالی است .
قائم مقام این حزب میگوید که سرمایه گذاران معتقدند که کاهش ارزش لیر در سال جاری به دلیل دخالت سیاسیها در سیاستهای پولی است و یکی از دلایلی است که نشان میدهد دولت به درستی اقتصاد را ادراه نمیکند .
وی میافزاید: کشورهایی که درست کار میکنند، رهبری خوبی دارند و اصلاحات را انجام میدهند و نگاه به آینده دارند به چنین وضعیتی مبتلا نمیشوند .
آینده علی باباجان
مهمترین بخش در انتخابات از نظر سرمایه گذاران خارجی، آینده معاون نخست وزیر ۴۸ ساله است. وی اغلب سالهای حکمرانی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه مسئول اقتصاد بوده است. دوتن از مقامات ارشد انکارا میگویند که اگر بار دیگر حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد، او حداقل در مقام مشاوره نخست وزیر احمدداوود اغلو باقی میماند. همچنین انتظار میرود که وزیر اقتصادی محمد شیمشک نیز قرار است در قدرت باقی بماند .
حضور این دو شخصیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی را درباره وضعیت ارز حداقل در کوتاه مدت راضی میکند .