احزاب کرد؛ عامل تعیین کننده انتخابات ترکیه

کدخبر: 1003483

سوال مهم این است که آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند حداقل ۱۰ درصدی که در قانون اساسی برای ورود به پارلمان تعیین شده، کسب کند؟ در این صورت حکمرانی تک حزبی اردوغان از بین می‌رود

گروه بین‌الملل - «نسیم»: نشریه "وال استریت ژورنال" در تحلیلی از انتخابات پارلمانی ترکیه به قلم "غدیر یلدیریم"، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، به بررسی نقش کردهای میانه رو می‌پردازد و می‌نویسد که آرای این حزب می‌تواند تعیین کننده حاکمیت حزب عدالت و توسعه در سال‌های آتی باشد .

رای دهندگان ترکیه‌ای روز هفتم ژوئن به پای صندوق‌های رای می‌روند تا اینده سیستم دموکراتیک کشورشان را تعیین کنند. به نظر می‌رسد حزب حاکم عدالت و توسعه که توسط رجب طیب اردوغان رهبری می‌شود، می‌تواند چهارمین پیروزی را از آن خود کند اما نمی‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرد. اما آنچه این انتخابات را از سایر انتخابات‌های گذشته ترکیه متمایز می‌کند، نقش حیاتی حزب کرد، دموکراتیک خلق‌ها است که برای نخستین بار در این انتخابات شرکت می‌کند. حزب مخالف سنتی ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق خود را به منزله سنگر سکولاریسم در سیاست ترکیه جا انداخته است و در هر انتخابات حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کرسی‌ها را کسب می‌کند .

اما کمپین امسال متفاوت است: این حزب عدالت و توسعه است که بر مسائل مذهبی و ماهیت قومی متمرکز شده است و رقبایش به مسائل اقتصادی روی آورده‌اند. کمپین تبلیغاتی اردوغان از حزب عدالت و توسعه این است که نسخه‌هایی از قران را در دست بگیرد و بگوید که با قران بزرگ شده است و با آن زندگی کرده است و این مخالفان هستند که پیشینه مذهبی ندارند. اردوغان می‌گوید که ترکیه با کرد‌ها مشکلی ندارد اما مذاکرات صلح کرد را که توسط دولت خودش در سال ۲۰۱۲ آغاز شده، محکوم می‌کند. حزب او می‌خواهد که رقبا کمپین‌هایشان را بر اساس ماهیت قوم کرد، ضد مذهب و سکولار تعریف کنند .

اما احزاب مخالف از مسائل تعریف سیاست با دیدگاه مذهبی سکولاری و یا ماهیت‌های قوم کرد تغییر رویه داده‌اند و به فکر نان و آب هستند. هر دو حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق بر مسائلی نظیر افزایش دستمزد‌ها به ۱۵۰۰ لیره (۵۶۹ دلار)، دو سال مستمری و برنامه‌هایی برای اقتصاد ترکیه متمرکز هستند. حزب دموکراتیک خلق‌ها دستمزد حداقلی ۱۸۰۰ لیره را پیشنهاد می‌کند و توجهات را به مسائلی نظیر فساد، تبعیض جنسیتی و محافظت از محیط زیست سوق می‌دهد. برخلاف کمپین‌های قبلی که منازعه سکولار‌ها و کرد‌ها بود، این بار هر دو حزب از حمله به مذهب یا مسائل قومی و قبیله‌ای علیه ترک‌ها خودداری می کنند. به نظر هم می‌رسد این تکنیک حداقل تا حدودی موثر واقع شده است. چرا که طبق نظرسنجی عمومی از ۸۵ درصد کسانی که در ماه آگوست سال گذشته اعلام کرده بودند هر گز به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای نمی‌دهند، در ماه مارس ۱۵ درصد کاسته شد که طی این مدت کوتاه نتیجه شگفت انگیزی است .

در نظر سنجی دیگری نیز تخمین زده شد که کسانی که امیدوارند حزب دموکراتیک خلق‌ها از حداقل انتخاباتی فرا‌تر برود از ۱۸ درصد در آوریل به ۵۰ درصد در ماه مه ‌رسیده است. در این میان شکست ناپذیری حزب حاکم عدالت و توسعه در حال نابودی است. نظرسنجی‌های عمومی اخیر نشان می‌دهد که این حزب بین ۳۸ تا ۴۴ درصد از ارا را کسب می‌کند که بسیار پایین‌تر از حد لازم برای کسب حداکثریت مجلس است .

سوال مهم این است که آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند حداقل ۱۰ درصدی که در قانون اساسی تعیین شده کسب کند؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شانس حزب عدالت و توسعه برای حکمرانی تک حزبی از بین می‌رود و ترکیه هم برای حل مشکل طولانی مدت مساله کرد‌ها گام اساسی بر می‌دارد. این ده درصد می‌تواند به حزب دموکراتیک خلق‌ها حضور اقلیتی در مجلس بدهد تا خود را شریک قابل اعتماد مذاکرات تبدیل کند و مقابل برنامه اردوغان برای سیستم ریاست جمهوری بایستد .

این اتفاق غیر ممکن نیست. کردهای محافظه کارپس از عدم اقدام دولت در مساله کوبانی، از حزب عدالت و توسعه به حزب دموکراتیک خلق‌ها تمایل پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، ادبیات لیبرال حزب دموکراتیک خلق‌ها حداقل برای برخی رای دهندگان سکولار جذاب است، مخصوصا برای افرادی که نگران عملکرد این حزب در انتخابات هستند چرا که در صورت شکست حزب دموکراتیک خلق‌ها، بار دیگر حزب عدالت و توسعه حکومت استبدادی خواهد داشت .

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که این حزب می‌تواند حداقل آرا را برای ورود به مجلس کسب کند. اما حزب دموکراتیک خلق‌ها نیازمند اندکی حمایت از ترک‌های سکولار یا کردهای محافظه کار است تا حضوردش در پارلمان تثبیت شود .

اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند به حداقل آرای لازم برای ورود به مجلس دست پیدا کند، حزب عدالت و توسعه و نه سایر رقبا بیشتر کرسی‌های مجلس را از آن خود می‌کند. یعنی فرق میان ۹ تا ۱۰ درصد از آرا برای حزب دموکراتیک خلق‌ها، به معنای از دست دادن ۶۰ تا ۷۰ کرسی به نفع حزب عدالت و توسعه است. این عدد به اندازه‌ای هست که حزب عدالت و توسعه بتوانند به اصلاحات قانون اساسی که مد نظر اردوغان است بدون نیاز به برگزاری رفراندوم دست پیدا کند. و کلید موفقیت حزب عدالت و توسعه نیز در ناکام کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها در کسب حداقل آرای مورد نیاز برای ورود به پارلمان است .

این سناریو می‌تواند مشکلات خودش را هم داشته باشد، یعنی احتمال تنش و درگیری در این کشور زیاد است. ناارامی‌های مدنی و ایجاد یک منطقه خود مختار کرد درون ترکیه محتمل‌ترین گزینه پس از شکست احتمالی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات است. شکست انتخاباتی می‌تواند حزب خواهر حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی "حزب مناطق دموکراتیک" را تحریک کند و دستور حضور بیشتر در مناطق محلی در شرق و جنوب شرق که تحت تسلط کردهاست صادر کند. چنین اقدامی موجب فعال‌تر شدن پ‌ک‌ک می‌شود که فعالیت مدنی و حضورشان در نهادهای محلی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است .

دوری حزب دموکراتیک خلق‌ها از ادبیات جدائی طلبی برای بسیاری آرامش بخش است. حزب جمهوری‌خواه خلق و بسیاری از احزاب راست ترجیح می‌دهند که از مذاکرات صلح در چارچوب یک ترکیه متحد حمایت کنند .

از سوی دیگر، افکار عمومی نیز در خصوص مواضع احزاب در قبال حل مساله کرد‌ها نگرانند. فقدان اعتماد به اهداف نهایی جنبش‌های ترک موجب شده که حس ناسیونالیستی در اکثر جمعیت ترک‌ها شدت بگیرد. دوری از ادبیات جدائی طلبی باعث می‌شود که احزاب غیر کرد در مواجه با مساله کرد‌ها دست بازتری داشته باشند و تمام این مساله به این موضوع بر می‌گردد که ایا حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند آن ده درصد تعیین کننده را در انتخابات ۷ ژوئن به دست بیاورد .

ارسال نظر: