رویای ریاستی اردوغان به مویی بند است
در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات هفتم ژوئن ترکیه مانده است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به رکورد ۴۹ درصدی که در سال ۲۰۱۱ تجربه کرد، افت خواهد داشت
به گزارش «نسیم» به نقل از المانیتور، در ۱۲ سال گذشته، اسلام‌گراهای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به نظر شکست ناپذیر می‌آمدند. حزب عدالت و توسعه (AKP) پیروزی‌های پی در پی انتخاباتی را با سر و صدای زیاد پشت سر می‌گذاشت و هر بار آرای بیشتری را دریافت می‌کرد. اما در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات هفتم ژوئن مانده است، حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار، شکننده به نظر می‌رسد .
ظاهر امر حتی نشان می‌دهد که رییس جمهوری پرخاشجوی ترکیه هم چندان به بُرد مطمئن نیست. وی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی «آ-خبر» که از طرفداران دولت است، گفت: «یک نوع سردی در میان احزاب و در میان رأی دهندگان وجود دارد». وی افزود: «این انتخابات تا آخرین لحظات خود شگفتی ساز خواهد بود ».
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که حزب عدالت و توسعه نسبت به رکورد ۴۹ درصدی سال ۲۰۱۱، سهم کمتری از آرا را به خود اختصاص خواهد داد. عده‌ای بر این باورند که این حزب ممکن است حتی کرسی‌های کافی برای به دست گرفتن اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل دولت را نیز به دست نیاورد. برای این کار نیاز است که ۲۷۶ جایگاه از تعداد کل ۵۵۰ کرسی پارلمانی کسب شود. همانگونه که انتخابات اخیر اسراییل و بریتانیا نشان دادند، نظرسنجی‌ها می‌توانند در پیش‌بینی وقایع، اشتباه کنند. با این حال، علیرغم آن که هیچ کس شک ندارد که حزب عدالت و توسعه نسبت به احزاب دیگر، آرای بیشتری را نصیب خود می‌کند، اعضای حزب در محافل خصوصی خود تصدیق می‌کنند که دوران پرشکوه به سر آمده است .
سرنوشت حزب عدالت و توسعه به دو فاکتور اساسی گره خورده است. یکی این که حدود ۱۵ درصد از رای دهندگان که بسیاری از آن‌ها پیشتر آرای خود را به سبد این حزب واریز می‌کردند، هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند. دومین فاکتور، کُردها هستند. آن‌ها برای نخستین بار است که در رقابت‌های انتخاباتی پارلمانی تحت لوای حزب دموکراتیک خلق (HDP) که ترک‌ها و کردها را به صورت یکسان مورد توجه قرار می‌دهد، شرکت می‌کنند. رفته رفته تعداد بیشتری از برگزارکنندگان نظرسنجی‌ها به این نتیجه می‌رسند که حزب دموکراتیک خلق به حداقل میزان مورد نیاز برای دست‌یابی به کرسی پارلمانی، یعنی ۱۰ درصد کل آرا، دست می‌یابد -حتی اگر میزان آن نزدیک به لب مرز باشد. در سیستم پیچیده انتخاباتی ترکیه که بر مبنای سیستم دو اونت D'Hondt طراحی شده، این امر باعث خواهد شد که حزب عدالت و توسعه حدود ۳۰ جایگاه را در پارلمان از دست بدهد .
از سوی دیگر، اگر حزب دموکراتیک خلق (HDP) از رسیدن به میزان ۱۰ درصد لازم برای ورود به مجلس باز بماند، احتمالاً حزب عدالت و توسعه (AKP) تمامی جایگاه‌های خود را دوباره به دست می‌آورد و اردوغان به رویای ریاستی خود نزدیک‌تر می‌شود. این حزب برای برگزاری هرگونه رفراندوم اصلاح قانون اساسی، به دست‌کم ۳۳۰ کرسی نیاز دارد .
به باور سرمایه گذاران، بهترین نتیجه برای ترکیه این است که حزب عدالت و توسعه با اکثریت ضعیفی برنده شود، احمد داوود اوغلو نخست وزیر بماند و در کنار آن، کردها وارد صحنه سیاست بشوند. یک دیپلمات غربی که به دلیل حساسیت فوق العادهٔ موضوع نخواست نامش فاش شود، به المانیتور گفت: «این مسأله، اردوغان را در حالت کیش قرار می‌دهد و حزب عدالت و توسعه موقعیت پیدا می‌کند تا اصلاحات دموکراتیک و رشد اقتصادی را از سر گیرد ».
دورنمای حکومت ائتلافی ترس از بازگشت به شرایط دهه ۱۹۹۰ میلادی را تشدید می‌کند. در آن زمان زنجیره‌ای از فسادهای مالی و دولت‌های چند حزبی ناکارآمد، اقتصاد را زمین‌گیر کرده بود. اما اگر نتیجه انتخابات پارلمانی بدون اکثریت لازم برای یک حزب باشد، دولت ائتلافی گریزناپذیر خواهد بود .
بنا بر عرف رایج، رییس جمهوری با دعوت از رهبر حزبی که بیشترین آرا را کسب کرده، از وی می‌خواهد که شانس خود را برای تشکیل دولت از راه ائتلاف بیازماید. باور عمومی این است که در آن صورت، حزب عدالت و توسعه با ملی گرایان افراطی در حزب حرکت ملی (MHP) ائتلاف کنند که انتظار می‌رود با حدود ۱۶ درصد رأی، جایگاه سوم را در میان احزاب داشته باشند. این ائتلاف ممکن است پروسه صلح با کردها را که هم‌اکنون نیز به کندی پیش می‌رود، به خطر بیاندازد اما از نظر بسیاری، اگر کردها نتوانند به پارلمان راه یابند، ظهور اردوغان با خودکامگی روزافزونش در حالی که قدرت اجرایی را هم در دست گرفته باشد، نتیجه‌ای به مراتب بدتر خواهد بود .
در هر دو صورت اردوغان ریسک نمی‌کند. به عنوان رییس جمهوری باید بی‌طرف باشد اما وی از طریق خبرگزاری آناتولی، تکان دادن قرآن در هوا و دعوت رأی دهندگان به اینکه آرای خود را برای دست‌کم ۴۰۰ کرسی، به حزب عدالت و توسعه بدهند، قوانین بی‌طرفی را نقض می‌کند .
دلایل متعددی برای اینکه AKP در حال از دست دادن طرفدارانش است، می‌توان برشمرد. یکی از آن‌ها استهلاک قدرت است و بزرگترین بازندهٔ آن هم شخص اردوغان است. وی به عنوان نخست وزیری که سه دوره از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ قدرت را به دست داشت، با تیتر بزرگترین مصلح بعد از کمال آتاتورک بنیان‌گذار ترکیه مدرن شناخته شد. اقتصاد ترکیه احیا گشت و تا سال ۲۰۰۷ رشد سالانه‌ای معادل هفت درصد را تجربه کرد. توده‌های روستایی از فقر درآمدند. فرودگاه‌های جدید و پر زرق و برق، بیمارستان‌ها و بزرگراه‌ها و همچنین خانه‌هایی با قیمت مناسب، ساخته شدند. همزمان ژنرال‌های سلطه‌جوی ترکیه رام شدند و راه برای مظاهر دینی و همچنین مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا -که اکنون دوباره با مشکل مواجه شده- باز شد .
اردوغان نخستین رهبر ترکیه است که به مذاکره با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب غیرقانونی کارگران کردستان (PKK) پرداخت. تحت نظارت حزب عدالت و توسعه، ممنوعیت‌های اعمال شده بر زبان کردی تا حدی کمتر شد اما آموزش به زبان کردی در مدرسه‌های دولتی کماکان ممنوع ماند. تلویزیون دولتی ترکیه اکنون به دو لهجه از زبان کردی برنامه پخش می‌کند. اما در یک ریسک خام با هدف جذب رأی دهندگان ملی گرا، اردوغان بادبان را چرخاند. وی گفت حزب دموکراتیک خلق از «مشتی تروریست» تشکیل شده و باید از پارلمان دور نگه داشته شود. وی اکنون مدعی است که «مشکل کُردی وجود ندارد ».
برخی کردها بین این حملات لفظی رییس جمهور و حملات فیزیکی که به دفاتر حزب دموکراتیک خلق در کشور انجام شده، رابطه می‌بینند. طبق آخرین گزارش‌ها، ۱۲۷ حمله صورت گرفته و تعداد آن‌ها در حال افزایش است .
با وجود اینکه داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه این حملات را محکوم کرده است، پ.ک.ک در یک بیانیه گفت: «حزب عدالت و توسعه که حزب دموکراتیک خلق را دشمن و خطرناک می‌بیند، مسوول تمام این حملات است ».
روش‌های تک قطبی اردوغان نشانه‌هایی از نتیجهٔ معکوس را نشان می‌هند. گفته می‌شود آن دسته از کردها که هوادار حزب عدالت و توسعه بودند، از جمله مذهبیون مسلمان، به طور انبوه به حزب دموکراتیک خلق متمایل شده‌اند. اتهام هواداری دولت از جهادی‌های داعش که علیه کردهای سوریه در کوبانی می‌جنگیدند، در این روگردانی نقش اساسی داشت .
دلیل عمدهٔ بعدی، صلاح الدین دمیرتاش رهبر جوان و کاریزماتیک حزب دموکراتیک خلق است که با هوش و قوه ارتباطی خود، رای دهندگان از هر طیف را جذب می‌کند .
در بخش دیپلماتیک نیز مسائل به نظر چندان خوش آب و رنگ نمی‌آیند .
آن روزها گذشتند که «قدرت نرم ترکیه» کلیدواژهٔ اتاق‌های فکر بود. ترکیه هم اسرائیل و هم مصر را از دست داد. دیپلمات غربی که پیشتر از او نقل قول شد، در این باره می‌گوید: «ترکیه تحت رهبری اردوغان غیر قابل اتکاست ».
هواداری پرشور ترکیه از تغییر رژیم در سوریه باعث شگفتی شده است. شورشیان سوری از هر طیف، شامل گروه اسلام‌گرای احرار الشام آزادانه در مکان‌هایی مانند اورفا، حتای و غازی‌آنتپ به سر می‌برند. علیرغم اینکه دولت تدابیر امنیتی در مرز ۹۰۰ کیلومتری با سوریه را سخت‌تر گرفته است، اما شبه‌نظامیان گروه دولت اسلامی (داعش) کماکان از ترکیه به عنوان مسیر امن جذب نیروهای تازه نفس استفاده می‌کنند .
زندگی تجملاتی رییس جمهوری در کاخ پر زرق و برق و چندین میلیون دلاری جدید در آنکارا که به سبک بناهای امپراتوری عثمانی ساخته شده، دردسر دیگری است. انتشار عکس‌هایی از همسر وی امینه و دخترش سمیه در حالی که آب را از گیلاس‌های شراب کریستال ۳۰۰ دلاری با تزیین طلا می‌نوشند، برای مذهبیون شوک‌آور بود. محمد شیمشک وزیر دارایی با ذکر این که صرف یک میلیون و سیصد هزار دلار برای خرید چند اتومبیل رسمی «قدر نخود» بوده است، سر و صدای بیشتری بلند کرد .
حزب عدالت و توسعه هنوز هم غرق رسوایی‌های مالی است که در دسامبر ۲۰۰۳ دامن اردوغان و رفقای تاجرش در AKP را به اتهام رشوه و سوءاستفاده‌های مالی آلود. به نظر می‌رسید که اردوغان موفق شده تا برای مدتی همه تقصیرها را گردن یک توطئه جهانی بیاندازد که قصد دارد وی را ساقط کند و همه این دسیسه‌ها را چیده است. متهم اصلی نیز متحد سابق او فتح الله گولن، یکی از روحانیون مسلمان سنی بود که در ایالت پنسیلوانیا به سر می‌برد. بنا بر ادعای اردوغان، گولن و ایادی‌اش در سیستم قضایی و پلیس، شواهدی مانند مکالمات تلفنی میان اردوغان و پسرش بلال را ساخته‌اند و منتشر کرده‌اند .
دولت تا کنون صدها قاضی، دادستان و افسر پلیس را با اتهام ضعیف و بدون پشتوانه‌ای مانند شرکت در «یک شبکه تروریستی» برای طراحی کودتا، معلق، اخراج یا زندانی کرده است. این مساله بعضاً به اتهام‌های مضحکی نیز رسید: حیدر کاراجا رییس شبکه تلویزیونی سامان‌یولو که هوادار گولن بود، از ماه دسامبر پشت میله‌هاست و اتهام او این است که دستورات گولن را با پیام‌های رمز از طریق یک سریال مشهور به نام «ترکیه تک» به دادستان‌ها و پلیس می‌رساند .
ترکیه ممکن است دیگر بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نباشد اما به گفتهٔ ارول اوندر اوغلو از خبرنگاران بدون مرز در مصاحبه با المانیتور، «رتبه سوم در تعداد ژورنالیست‌هایی که تحت خشونت پلیس قرار می‌گیرند» را به خود اختصاص داده است. این نهاد مستقر در پاریس، ترکیه را در جایگاه ۱۴۹ از نظر آزادی رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور قرار داده است .
با وجود این، در ماه اوت گذشته اردوغان به راحتی در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری با ۵۲ درصد آرا توانست به ریاست جمهوری برسد، شاید به این دلیل که آثار کاهش سرعت رشد اقتصادی هنوز مشهود نبود. مانند بسیاری از رأی دهندگان در سراسر جهان، آن‌چه اغلب ترک‌ها بدان اهمیت می‌دهند، بهبود وضع مالی‌شان است. کارنامه حزب عدالت و توسعه از این لحاظ بسیار خوب است .
اما اقتصاد ترکیه قوهٔ خود را از سال ۲۰۱۲ از دست داد. در یک تحقیق که به دست المانیتور رسید، مؤسسه گلدمن اند ساکس می‌گوید که میان سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ اقتصاد ترکیه با شیب تندی افول کرد و مقیاس GDP آن ۲.۸٪ بالا رفت. این کاهش سرعت رشد به عوامل خارجی مانند بهار عربی، بحران مالی منطقه یورو و افزایش میزان بهره در بانک مرکزی آمریکا در قالب سیاست اقتصادی موسوم به Taper Tantrum نیز بستگی دارد. کاهش قیمت نفت در سال گذشته کمک کرد تا کسر بودجه فعلی کاهش یابد اما با ۶ درصد مقیاس GDP ، یکی از کشورها با بالاترین ارقام در باشگاه OECD محسوب می‌شود .
انتقاد اردوغان نسبت به بانک مرکزی اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران را کاهش داد و به افت ارزش لیره ترک کمک کرد و این ارز کاهشی ۴۰ درصدی در برابر دلار آمریکا در دو سال اخیر پیدا کرد. رییس جمهوری بر اینکه بانک برای کاهش تورم باید درصد بهره را کاهش دهد پافشاری کرد و این امر خلاف تئوری‌هایی بود که دقیقاً عکس آن‌را توصیه می‌کردند .
رکود اقتصادی در حال رونق دادن به حزب رو به احتضار جمهوری خلق (CHP) است. کمال کیلیچدار اوغلو رهبر این حزب که یک کارزار سرزنده و غیر معمول را راه انداخته است، می‌کوشد تا با وعده‌هایی مانند افزایش دو برابری میزان حداقل دستمزد، در این جدال برتری یابد. او همچنین قول داده تا فساد دولتی مقابله کند .
به هر روی، اغلب ناظران می‌گویند که با وجود تمام پس‌رفت‌های اخیر، اردوغان کماکان زیرک‌ترین -و بی‌رحم‌ترین- سیاستمدار در مجموعه است. یک مقام باسابقه در حزب عدالت و توسعه که اکنون با سیاست‌های اردوغان مخالف است، با شرط محفوظ ماندن نامش از ترس انتقام‌جویی‌ها، در یک پیام توییتری به المانیتور گفت: «او هر کاری انجام می‌دهد تا بار دیگر برنده شود». وی ادامه داد: «و یک بار دیگر هم انتخابات به تمامی حول محور او می‌چرخد ».
