اتحادیه اروپا برای خروج یونان از منطقه یورو آماده می‌شود

به گزارش «نسیم»، فارین پالیسی نوشت: دولت یونان اعلام کرده است که بدهی 335 میلیون دلاری اش را به صندوق بین المللی پول به تاخیر می اندازد. سررسید مهلت پرداخت بدهی یونان به این صندوق روز جمعه بوده است. نحست وزیر یونان، آلکسیس سیپراس هفته گذشته در بروکسل حضور یافت و تلاش کرد تا با وام دهندگان- صندوق بین المللی پول، تحادیه اروپا، و بانک مرکزی اروپا- به توافقی دست پیدا کند تا حداقل بخشی از بدهی هایش را بپردازد.

آلکسیس سیپراس رهبر حزب چپ گرای سیریزا است که وعده ریاضت اقتصادیی داده اما هنوز بدان عمل نکرده است.

با تاخیر در پرداخت بدهی ها، دولت یونان باید تا آخر ماه ژوئن 1.7 میلیارد دلار از بدهی را به وام دهندگانش بپردازد و اگر این اتفاق محقق نشود، توافق نامه وام این کشور با صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا منقضی می شود و یونان وزشکسته می شود.

این اتفاق موجب می شود تا یونان از اتحادیه اروپا اخراج شود، واقعه ای که برای اقتصاد جهان فاجعه خواهد بود. تحلیلی های سال 2012 در خصوص خروج یونان از منطقه یورو نشان می دهد که در صورت وقوع چنین موضوعی، اقتصاد جهانی با رکود شدیدی مواجه خواهد شد.

هر چند کشورها و موسسات مالی از همان سال روابط را با آتن کاهش دادند. در حال حاضر باورها بر آن است که خروج یونان از اتحادیه اروپا فقط بر همین کشور تاثیرگذار است. ارزش پول ملی اش کاهش می یابد و تورم ایجاد می شود. پیش بینی می شود که پول این کشور تا 85 درصد سقوط کند که در این صورت نا آرامی های مدنی ها در این کشور شکل می گیرد که مانند سال 2010 است یعنی زمانی که برنامه ریاضت اقتصدی به اجرا در آمد.

سیاستمداران اروپایی می خواهند که آتن این اتحادیه را ترک کند از زمانی که بحران بدهی یونان در سال 2010 اغاز شد، و حالا به طور جدی درباره خروج یونان از اتحادیه اروپا بحث می شود به حدی که مرکل هم روز پنجشنبه اعلام کرد که تا توفق با یونان راه زیادی مانده است.

رئیس کمیسیون اروپا، ژان-کلود یونکر هم در مصاحبه با روزنامه آلمانی چند روز پیش اعلام کرد که اتحادیه اروپا بدون آتن هم به حیات خود ادامه می دهد اما خروج یونان به اروپا لطمه می زند.

وی افزود: فکر نمی کنم که در صورت خروج آت از اتحادیه اروپا از نگرانی هایمان کاسته شود. اگر هر کشوری این اتحادیه را ترک کند، این تصور که یورو غیرقابل بازگشت است اصلاح می شود.

ناتوانی یونان در پرداخت حتی بخش کوچکی از بدهی هایش و انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز در بخش عمومی و اقتصادی برای کاهش هزینه های عمومی موجب شد تا روز پنجشنبه بازار رو با اضمحلال بگذارد.