انتخابات ترکیه؛ صعود طلایی "اردوغان" یا سقوط تاریخی "عدالت و توسعه"

میلیون‌ها تن از مردم ترکیه امروز در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی کشورشان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا ۵۵۰ قانونگذار را انتخاب کنند. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) که بیش از یک دهه است قدرت را در دست دارد، باز هم برای تصدی سکان هدایت این کشور به صورت دولت تک حزبی تلاش می‌کند.

به گزارش نسیم، دو انفجار پیاپی در تجمع کردهای حامی حزب دموکراتیک مردم که حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود رخ داد که این انفجارها به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن نزدیک به ۲۰۰ تن دیگر انجامید.

در‌پی کشته شدن چهار تن در انفجار بمب میان کردهای مخالف دولت اردوغان، تظاهرات گسترده‌ای در مناطق کردنشین برگزار شد. تظاهرات کردهای خشمگین که دولت را به کوتاهی و دست داشتن در حملات علیه کردها سهیم می‌دانند با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش به خشونت کشیده شد. این تظاهرات در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه برگزار شد و تظاهرکنندگان شعارهایی را علیه دولت اردوغان سر دادند. طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه وقوع دو انفجار در یک گردهمایی کردها در کشورش را اقدامی "تحریک‌آمیز" با هدف تضعیف آرامش پیش از انتخابات پارلمانی امروز دانست.

اردوغان در مصاحبه‌ای تلویزیونی تایید کرد که دو نفر در این انفجارها کشته شده است و به خانواده قربانیان تسلیت گفت. وی همچنین در بیانیه‌ای این حادثه را اقدامی تحریک‌آمیز برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات عمومی امروز در ترکیه دانست. وی در بیانیه‌ای گفت: "این نکته حائز اهمیت است که تمام شهروندان ما در مواجهه با تحریکاتی از این نوع با هدف تضعیف مردم‌سالاری ما و جو آرامش و اخوت در کشورما ، نشان می‌دهند." اردوغان که حزب عدالت و توسعه وی در انتخابات قبلی پیروز شده است، حزب کرد را متهم کرده است که شاخه‌ای از حزب کارگران کرد است که به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه دست زده است.

میلیون‌ها تن از مردم ترکیه امروز در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی کشورشان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا ۵۵۰ قانونگذار را انتخاب کنند. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) که بیش از یک دهه است قدرت را در دست دارد، باز هم برای تصدی سکان هدایت این کشور به صورت دولت تک حزبی تلاش می‌کند و تدوین قانون اساسی جدید را برای پس از انتخابات در دستور کار ملی قرار داده است.

علاوه بر این، احتمالا طرح سیستم ریاست جمهوری پس از انتخابات هفتم ژوئن به جای دموکراسی پارلمانی ترکیه معرفی خواهد شد. با این وجود، اجرای این برنامه‌ها نیازمند کسب اکثریت پارلمانی است. حزب عدالت و توسعه دست‌کم به ۳۳۰ کرسی نیاز دارد تا بتواند طرح سیستم ریاست جمهوری و یا رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید را معرفی کند. این حزب هم‌اکنون ۳۱۲ کرسی در اختیار دارد و در جریان انتخابات پیشین در سال ۲۰۱۱ توانست ۴۹ درصد از آراء را بدست آورد.

مساله سیستم ریاست جمهوری طی ماه‌های اخیر به موضوعی داغ در ترکیه تبدیل شده است. اصلاح قانون اساسی و یا قانون اساسی جدید برای اجرای سیستم ریاست جمهوری لازم خواهد بود. قانون اساسی کنونی دو سال پس از روی کار آمدن ارتش در جریان کودتای ۱۹۸۰ تدوین شد و از آن زمان تاکنون اصلاحات فراوانی شده است. یکی از موضوعات مهم مورد بحث انتخابات امسال ترکیه احتمال ورود حزب دموکراتیک مردم ترکیه (HDP) به پارلمان است. اگر این حزب بتواند ۱۰ درصد رای لازم برای ورود به پارلمان را بدست آورد، می‌تواند دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ کرسی را از دست حزب حاکم بگیرد و دولت احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه را وادار به تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب اپوزیسیون کند.

این اولین‌بار است که حزب دموکراتیک مردم به صورت حزبی و نه نامزدهای مستقل وارد عرصه رقابت می‌شود و موضع آن حمایت از کردها و تاکید بر آزادی و حقوق بنیادین مردم است.

حدود ۵۶ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن و انتخاب ۵۵۰ قانونگذار پارلمان در ۸۵ حوزه انتخابیه در ۸۱ استان هستند. ۲۰ حزب در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که از جمله شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP)، حزب جنبش ناسیونالیست (MHP)، حزب دموکراتیک مردم (HDP) و ۱۶۵ نامزد مستقل از سراسر ترکیه می‌شود.

اتباع ترکیه‌ای که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، بین هشتم تا ۳۱ مه در انتخابات شرکت کردند و رای خود را به صندوق‌ها ریختند. محدودیت برگزاری کارزار انتخاباتی از پنجشنبه گذشته آغاز شده و دیروز به پایان ‌رسید و همزمان انتشار و توزیع نظرسنجی‌های انتخاباتی ممنوع می‌شود. همچنین حدود ۷۴ میلیون برگ رای در ترکیه چاپ شده است که حدود چهار میلیون آن به رای دهندگان ترک های مقیم کشورهای دیگر اختصاص یافت.

رجب طیب اردوغان بنیانگذار حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر و رهبر این حزب بود، سال گذشته با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام رسید.

احزاب مخالف می‌گویند اردوغان به جای آن که بی‌طرفی‌اش را به عنوان رئیس‌جمهور کشور حفظ کند، در حال تبلیغ برای حزب عدالت و توسعه است و عملا ریاست این حزب را به دست گرفته است. این در حالی است که ریاست حزب رسما به عهده نخست‌وزیر یعنی احمد داوود اوغلو است. اردوغان در اقدامی کم‌سابقه ریاست کابینه را هم به دست گرفته است. این نقش همواره به عهده نخست‌وزیر بوده و تنها در موارد خاص رئیس‌جمهور در کابینه حاضر می‌شده است.

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه - حزب اصلی مخالف دولت - موقعیت سیاسی این حزب را بعد از سال‌ها از میانه به چپ میانه سوق داد. اما درست زمانی که او می‌خواهد با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان مناسب ترکیه، از این موقعیت حزب خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند، با رقیب سختی همچون حزب چپگرای دموکراتیک مردم روبه‌رو شده است.

حزب چپگرای دموکراتیک مردم (خلق‌ها) که رای‌دهندگان آن را عمدتا جامعه کرد ترکیه تشکیل می‌دهد، در این انتخابات به دنبال جلب آرای طبقه تحت فشار کارگر و متوسط در ترکیه است.

با رهبری پرتکاپو و مردانه-زنانه صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسه‌کداغ، این حزب در مناقشه‌های اخیر اجتماعی و مدنی مانند حقوق زنان و آزادی‌های مدنی هم شرکت کرده تا رای طبقه جوان و شهرنشین را جلب کند. در سوی دیگر، حزب راست افراطی جنبش ملی، احتمالا در این انتخابات همچنان سومین حزب بزرگ ترکیه باقی خواهد ماند. "دولت باغچه‌لی"، رهبر باسابقه این حزب از شدت و حدت سیاست‌هایش در قبال حقوق اقلیت‌ها کم کرده، اما همچنان به دنبال کسب آرای کسانی است که با سیاست نزدیکی دولت به کردها و مذاکره با آنها مخالف هستند.

سیستم انتخابات پارلمانی در ترکیه

ترکیه یک سیستم پارلمانی است که توسط "مجلس کبیر ملت ترکیه" (Türkiye Büyük Millet Meclisi) هدایت می‌شود که اعضای آن برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این مجلس دارای ۵۵۰ کرسی است که بر‌اساس جمعیت نواحی انتخاباتی توزیع شده‌اند.

برای مثال استانبول، که به سه منطقه انتخاباتی تقسیم شده، دارای ۸۵ کرسی و آنکارا، پایتخت ترکیه، دارای ۳۰ کرسی است. بر‌اساس تغییراتی که اخیرا توسط هیأت عالی انتخابات ترکیه انجام شده، برخی استان‌هایی که در نواحی کم‌جمعیت ترکیه قرار دارند هم‌اکنون از یک کرسی برخوردار هستند.

احزابی که در انتخابات مجلس ترکیه شرکت کرده‌اند مطابق آرایی که در یک ناحیه به دست آورده‌اند کرسی‌های آن را در مجلس، البته بر‌اساس فرمولی که بعدا توضیح داده خواهد شد، کسب می‌کند.

بنابراین، رأی‌دهندگان انتخاب خود را درباره احزاب اعلام می‌کنند نه نامردها. با این حال احزاب لیست کاندیداهای خود را نیز، به ترتیب ترجیح، اعلام می‌کنند تا رأی‌دهندگان بدانند که چه کسی در آینده نمایندگی‌ آنها را براساس سهم حزب از آراء برعهده خواهد داشت. آنهایی که در بالای لیست نواحی‌ای که انتظار می‌رود حزب‌شان در آنجا آراء زیادی را بدست آورند، قرار دارند، پیش از شروع انتخابات مطمئن هستند که کرسی‌شان در پارلمان تضمین شده است.

البته نامزدها به صورت مستقل نیز می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای یک حزب زمانی که می‌دانند حزب‌شان حداقل آرای لازم (باراژ ۱۰ درصدی) برای ورود به مجلس را به دست نخواهند آورد، ممکن است دست به این کار برنند. اقدامی که نامزدهای کرد در دو دوره گذشته انتخابات در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ انجام داده‌اند.احزاب برای اینکه بتوانند به مجلس یابند باید دست‌کم ۱۰ درصد از آرای کل کشور را کسب کنند (باراژ ۱۰ درصد). برای مثال در صورتی که حزب در منطقه‌ای حائز آرای اکثریت آراء شود اما نتواند در کل کشور باراژ ۱۰ درصدی را کسب کند، نمی‌تواند از آن منطقه یا از هر ناحیه انتخاباتی دیگری نماینده به مجلس اعزام کند. آرای‌ حزبی که نتوانسته حداقل ۱۰ درصد را کسب کند به حزب برنده تعلق می‌گیرد.

از این‌رو بسیاری معتقدند این قانون به نفع حزب حاکم و به ضرر احزاب کوچک‌تر و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی است.