بله! این کشورها هم "پروتکل الحاقی" را پذیرفته‌اند اما...

کدخبر: 1005834

خبرگزاری نسیم با توجه به اظهاراتی که پروتکل الحاقی را یک" نظام بازرسی متعارف" می‌دانند، به بررسی مفاد سند پروتکل الحاقی برخی کشورها و دغدغه‌های در نظر گرفته شده در آنها پرداخته است

احسان مال احمدی-گروه بین‌الملل خبرگزاری نسیم: مقامات کشورهای غربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته فشارها برای بازرسی از تأسیسات نظامی ایران به عنوان بخشی از تعهدات این کشور تحت سند پروتکل الحاقی را شدت بخشیده‌اند.

این مقامات می‌گویند پروتکل الحاقی که ایران به عنوان یکی از تعهداتش در تفاهم‌نامه لوزان و به تبع در توافقنامه هسته‌ای احتمالی به اجرای آن ملزم می‌شود به بازرسان بین‌المللی اجازه سرکشی به تأسیسات نظامی یا "مصاحبه" با دانشمندان هسته‌ای ایران را می‌دهد.

در مقابل این استدلال‌ها، برخی از کارشناسان و مقام‌های ایران، نگرانی‌ها درباره اجرای این سند را کم‌اهمیت جلوه داده و آن را توافقنامه‌ای دانسته‌اند که در حال حاضر در بیش از 100 کشور دنیا در حال اجرا است.

به عنوان مثال آقای عراقچی، عضو ارشد مذاکره‌کننده کشورمان چند شب پیش در بخشی از برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره نحوه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای کشورمان گفت: "دستور داریم در چارچوب نظام و رژیم‌های متعارف کار کنیم و یکی از این رژیم‌های متعارف بین المللی پروتکل الحاقی است."

"پروتکل الحاقی" یکی از توافقنامه‌های پادمانی آژانس است و جزو وظایف کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) محسوب نمی‌شود و تنها به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز انجام می‌شود. این سند حقوقی امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام‌شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.

هرچند برخلاف برخی پادمان‌های دیگر آژانس پیوستن به این پروتکل داوطلبانه می‌باشد، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای است که آن را اجباری نشان می‌دهد.

در حال حاضر پنج کشور اجراکننده پروتکل الحاقی، کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هستند (روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین) در حالی که سه کشور دیگر، به همراه رژیم صهیونیستی با آنکه جزء دارندگان سلاح‌های هسته‌ای هستند هرگز آن را امضا نکرده‌اند.

از میان 147 کشور امضاکننده این سند حقوقی که ایران هم جزء آنها است 125 کشور آن را به اجرا گذاشته‌اند، مسئله‌ای که به طرح این استدلال منجر شده که اجرای بندهای این قرارداد برای هیچ‌یک از این کشورها و طبیعتاً ایران متضمن نگرانی‌های جدی نیست. با این حال، چنانکه بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند این استدلال را بنا به دلائل مختلف نمی‌توان منطقی و وارد دانست.

کارشناسان می‌گویند اجرای پروتکل الحاقی برای بسیاری از این کشورها متضمن نگرانی‌هایی جدی نیست، زیرا دسته زیادی از آنها یا فاقد فناوری هسته‌ای عمده هستند و یا به لحاظ جایگاهشان در نظام روابط بین‌الملل حتی با انجام بازرسی‌های تحت پروتکل الحاقی با نگرانی‌های امنیتی مواجه نخواهند شد.

اسکات ریتر، بازرس اسبق آژانس و افشا کننده ماهیت این بازرسی‌ها در عراق

به همین قیاس، برای برخی کشورهای دیگر مانند ایران، سوریه، مصر، آرژانتین، برزیل و غیره قواعدی دیگر حاکم است که رعایت جوانب احتیاط را برای هر گونه اقدام در این زمینه واجب می‌کنند. این نگرانی‌ها، البته در خلأ شکل نگرفته‌اند و مسبوق به سابقه‌هایی نگران‌کننده‌اند.

سلطه سازمان‌های اطلاعاتی غرب بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مناسبات برخی کشورها با یکدیگر و با نظام بین‌المللی را باید از جمله عواملی دانست که موجبات اکراه برخی کشورها و نگاه مشکوک آنها به بازرسی‌های بین‌المللی را فراهم می‌کنند. تجربه مربوط به بازرسی‌های آژانس از عراق در برنامه‌ای موسوم به "آنسکام" که در نهایت زمینه‌های حمله آمریکا و انگلیس به این کشور را فراهم آورد یکی از حوادثی است که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. ( جزئیات بیشتر )

کمیسیون ویژه سازمان ملل" یا "آنسکام" در سال 1991 و بعد از جنگ خلیج فارس برای بازرسی از برنامه سلاح‌های کشتار جمعی عراق ایجاد شد. دولت صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق در آن زمان مجبور شد به بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آزادی عمل لازم برای تردد در کشور و بازرسی از برنامه تسلیحاتی‌اش اعطا کند.

اما در سال 1999 شواهدی تکان‌دهنده افشا شد که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در این برنامه نفوذ کرده و حتی برخی از اطلاعات دریافت شده را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند.

ابتدا، یک تحقیق از روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در سال 1999 آشکار کرد مهندسان سازمان سیا آمریکا به عنوان تکنیسین سازمان ملل اقدام به نصب ابزارهای جاسوسی در ساختگاه‌های ( Site ) عراقی کرده‌اند. (منبع: روزنامه واشنگتن‌پست و روزنامه گاردین )

بعد از آن " تام مانگولد"، روزنامه‌نگار تحقیقی بی‌بی‌سی در 23 مارس سال 1999 بر اساس مصاحبه با "ریچارد بالتر"، سرپرس هیأت بازرسی "آنسکام" گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا تلاش کرده‌اند روند پیشرفت برنامه " آنسکام" را به سمت و سوهای مطلوب خود هدایت کنند. در یکی از این عملیات‌ها به نام "عملیات فنجان چای" پرسنل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس تا اندازه‌ای کنترل امور را به دست گرفته بودند که موفق شدند تلاش عراق برای خریداری مواد ممنوعه در رومانی را مسدود کنند. (منبع، بی‌بی‌سی )

اندکی بعد "اسکات ریتر"، یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی متوجه شد دولت آمریکا یک دستگاه شنود پیشرفته را به بغداد قاچاق و آن را در گاو صندوق دفتر کارش پنهان کرده است. وی بعد از استعفا از سمتش به افشای حقایقی پرداخت که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به طور گسترده در نظام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ‌ و سپس از این اطلاعات برای حمله به عراق استفاده کرده‌اند.

"اسکات ریتر" در مصاحبه‌ها و نوشته‌های مختلف فاش کرده واشنگتن مسئولیت هدایت کل این عملیات که به نام "عملیات استفانی" شناخته می‌شد را به عهده داشته است. "ریتر" همچنین گفت حساس‌ترین اطلاعات به دست آمده از عملیات استفانی به جای آنکه در برنامه "آنسکام" خرج شوند تحویل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا شدند.(منبع، بی‌بی‌سی )

بعدها فاش شد آمریکا و انگلیس در عملیات چهار روزه موسوم به "روباه صحرا" یا " Desrt Fox " که از 16 دسامبر 1998 آغاز شد از همین اطلاعات برای شناسایی مواضع نظامی و امنیتی عراق و بمباران آن استفاده کرده‌اند.

رسوایی دیگر برنامه "آنسکام" در آگوست 1991 اتفاق افتاد، هنگامی که دولت آمریکا یک هواپیمای شناسایی U-2 را در اختیار این برنامه قرار داد. تصاویر گردآوری شده توسط این هواپیما برای تحلیل به سرزمین‌های اشغالی فرستاده می‌شد که افشای اسناد آن مورد اعتراض دولت وقت عراق هم قرار گرفت. (منبع: روزنامه واشنگتن‌پست 29 سپتامبر 1998 و کتاب هواپیمای جاسوسی: افشای تاریخ U-2 )

اسکات "ریتر" در کتاب سال 2006 خود با عنوان" حمله به ایران" در فصل دوم، "بازرسی‌ها"، شرح مفصلی از سیطره دستگاه‌های جاسوسی غرب بر آژانس و ایجاد انحراف در ساز و کارهای بازرسی این نهاد بین‌المللی فراهم آورده و این انحرافات را عامل اصلی اکراه ایران و برخی کشورهای دیگر برای اجرای پروتکل الحاقی دانسته است.

دغدغه‌هایی از این دست است که موجب شده غیر از کشورهایی که به جهت نداشتن فناوری‌ها و فعالیت‌های عمده هسته‌ای اساساً نگرانی‌هایی از بازرسی‌های آژانس ندارند، بقیه کشورها سندهایی را امضا کنند که با متن مدل یا پیش‌فرض پروتکل الحاقی تفاوت‌های اساسی دارند. برای آگاهی از اینکه کشورهای دیگر چه تدابیری برای در امان ماندن از بازرسی‌های تحت سند مدل پروتکل الحاقی اندیشیده‌اند نگاهی می‌اندازیم به سندهای خاص و سفارشی‌شده‌ای که در برخی از کشورها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های امنیتی تحت لفافه بازرسی‌های آژانس طراحی شده‌اند.

هند: سندی تنها برای گزارش صادرات هسته‌ای / چین و روسیه: "پروتکل‌های ضعیف"

رآکتور هسته‌ای CIRUS هند که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارد و تولیدکننده برخی از ذخائر پلوتونیوم تسلیحاتی این کشور بود.

هند در سال 2009 نسخه‌ای از پروتکل الحاقی را امضا کرد که با متن پیش‌فرض تفاوت زیادی دارد. در ا ین سند ، ماده‌‌ای برای دسترسی به سایت‌های هند دیده نمی‌شود. روزنامه هندو، ضمن اعلام خبر تصمیم دولت هند برای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در تاریخ 23 جولای، ویژگی‌های این سند را چنین توضیح داد:

"منابع آگاه خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف سند مدل که آژانس با بسیاری از کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده، پروتکل الحاقی هند، بازرسی‌های سرزده بسیار کمتری دارد. این پروتکل تنها گردآوری داده‌ها از صادرات هسته‌ای هند را در برمی‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که این مواد به موادی برای استفاده‌های غیرمجاز تبدیل نشوند."

در پایگاه "فیسایل متریال" (1 جولای 2014) توضیحات بیشتری درباره سند مورد توافق هند و آژانس ارائه شده است: " در حالی که کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای پروتکل الحاقی مدل را به امضا رسانده‌اند، کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هر یک از طریق مذاکره توافق‌های خاص و متفاوتی را با آژانس در خصوص پروتکل الحاقی امضا کرده‌اند. این توافقنامه‌ها از لحاظ میزان اعطای دسترسی به آژانس با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و نسبت به پروتکل الحاقی مدل، محدودتر هستند. هند در سند توافقنامه پروتکل الحاقی با آژانس، به تعهداتی حتی کمتر هم متعهد و تنها به گزارش جزئیات صادرات مواد پایه، اورانیوم و توریوم به کشورهای غیردارنده سلاح اتمی، آن هم در شرایطی که صادرات این مواد هر سال به ترتیب بیش از 10 و 20 تن در سال باشند، ملزم شده است.

در این سند افشا شده از سایت ویکی‌لیکس، ضمن آنکه به نگرانی‌ها درباره پروتکل الحاقی هند اشاره شده حقایقی هم درباره سند امضا شده دو کشور چین و روسیه با آژانس آشکار شده است. این دو کشور نیز با آنکه پروتکل‌های الحاقی خود را محرمانه نگاه داشته‌اند، "سندهایی ضعیف" (چنانکه در منابع متعدد به آن اشاره شده) را به اجرا گذاشته‌اند. در سند ویکی‌لیکس که مربوط به نامه‌ای است که به تاریخ 27 فوریه 2009 از دفتر سازمان ملل در وین به وزارت انرژی هند ارسال شده آمده است:

"متن ارائه شده برای بررسی شورای (حکام)، محدودترین پروتکل الحاقی ارائه شده تا به این تاریخ است. علی‌رغم این واقعیت که هند جزو کشورهای رسمی دارنده سلاح هسته‌ای (NWS) نیست، پروتکل الحاقی این کشور حتی به اندازه سندهای پروتکل الحاقی روسیه یا چین هم نیست. این سند، اجازه دسترسی‌های اضافی به بخش‌هایی از برنامه صلح‌آمیز هند که هم‌اکنون هم تحت پادمان‌های آژانس نیستند را فراهم نمی‌کند (یعنی هیچگونه دسترسی مکمل فراهم نمی‌کند) و تنها شرایط گزارش‌دهی درباره صادرات (مواد هسته‌ای) به کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای (NNWS) را فراهم می‌کند و هیچ گزارشی درباره فعالیت‌های مربوط به کشورهای غیردارنده سلاح هسته‌ای، تحقیقات و توسعه (R&D) یا گزارش‌دهی در زمینه واردات ارائه نمی‌کند."

آمریکا: "حق انحصاری یکجانبه" برای منع دسترسی

نیروگاه هسته‌ای "زایون" در آمریکا

آمریکا در تاریخ 12 ژوئن سال 1998 سند پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به امضا رساند و مجلس سنا در سال 2004 این سند را برای اجرایی شدن به تصویب رساند. قانون موسوم به "پروتکل الحاقی آمریکا" قانون توافقنامه پادمانی مصوب سال 1998 که از آن به عنوان "پیشنهاد داوطلبانه آمریکا" هم یاد می‌شود را تغییر داده و آن را اصلاح می‌کند.

سند "قانون پروتکل الحاقی" آمریکا حاوی بندی به نام "معافیت امنیت ملی" ( National Security Exclusion ) است که برخی از سایت‌های آمریکایی را از بازرسی‌های آژانس را معدف می‌کند. در بند 1(b) از قانون پروتکل الحاقی امریکا آمده است: "آمریکا باید به آژانس اجازه اجرای این پروتکل را بدهد، به استثنای مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌هایی منجر شود که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا حائز اهمیت باشند و یا اماکن یا اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها."

"کنث بریل" نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به مدیر کل این سازمان به تاریخ 30 آوریل 2002 نکاتی را مطرح کرده که حائز اهمیت است. او در این نامه خطاب به مدیر کل آژانس می‌نویسد: " توصیه به رئیس‌جمهور برای نظرخواهی در زمینه پروتکل الحاقی و موافقت با آن منوط به این امر است که آمریکا اجرای مفاد اصلی قانون پروتکل الحاقی آمریکا را چگونه ببیند." (نقل از سند اداره نشر دولت آمریکا، گزارش اجرایی سنا، مورخ 26 مارس 2004؛ لینک ) در این نامه درباره بند "معافیت امنیت ملی" چند نکته مطرح شده است.

بند "معافیت امنیت ملی"در سند پروتکل الحاقی حق انحصاری یکجانبه آمریکا است

اول اینکه، در آن به صراحت عنوان شده که دولت آمریکا بند "معافیت امنیت ملی را "حق انحصاری یکجانبه" خود می‌داند و این تصمیم مشمول تفسیر و یا اظهارنظر هیچ طرف دیگر نخواهد بود. دوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا قصد دارد از بند "معافیت امنیت ملی"، "به طور مکرر و کامل" استفاده کند. سوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا از این بند برای منع نمونه‌برداری‌های محیطی در سایت‌های فعلی و قبلی تولید تسلیحات اتمی استفاده خواهد کرد.

وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال 2008 در توضیح همین ماده که به "استثنائات امنیت ملی" موسوم است می‌نویسد: " وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود."

در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: " این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات، سازه‌های نصب شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارتند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تأمین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل."

غیرامضاکنندگان پروتکل الحاقی

نیروگاه هسته‌ای آنگرا در برزیل

در حال حاضر 6 کشور با فعالیت‌های قابل توجهی هستند که پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند: آرژانتین، برزیل، مصر، کره شمالی، سوریه ونزوئلا.

آرژانتین درباره اینکه چرا سند پروتکل الحاقی را امضا نمی‌کند فراهم نکرده است. با این وجود، انتظار نمی‌رود که این کشور قبل از برزیل اقدامی در این باره انجام دهد. در مقابل برزیل در بیانیه‌های رسمی و غیررسمی دلایل متعددی برای امتناع از این اقدام ذکر کرده است.

برزیل در چند کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی از جمله در سال 2010 استدلال کرده که بدون حصول پیشرفت‌های بیشتر در زمینه خلع تسلیحات اتمی، از جمله تعیین یک جدول زمانی برای خلع سلاح، این سند را امضا نخواهد کرد. برخی مقامات برزیل گاهاً عنوان کرده‌اند که پروتکل الحاقی ابزار کشورهای قدرتمند هسته‌ای برای جاسوسی از کشورهای دیگر است. مقامت دیگر این کشور گفته‌اند که امضای پروتکل الحاقی، اقدامی حشو و زائد محسوب می‌شود چرا که قانون اساسی این کشور همین حالا اجازه توسعه سلاح اتمی را به این کشور نمی‌دهد، ضمن اینکه برزیل عضو معاهده "تالتلکو" است که خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های اتمی در آمریکای لاتین است.

مقامات سوریه و مصر سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را دلیل اصلی امتناع از امضای این سند دانسته و تأکید می‌کنند بدون خلع سلاح این رژیم تلاشها در این زمینه ناکام خواهند ماند.

ونزوئلا اعلام کرده به عنوان یکی از کشورهای جنبش غیرمتعهدها خواستار ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات کشورهای در حال توسعه است. به عبارت دیگر، ونزوئلا هم همانند برزیل معتقد است بدون خلع سلاح کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای و بدون دریافت فناوری‌ هسته‌ای از کشورهای توسعه یافته الزامی برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای خود را قبول نخواهد کرد.

رژیم صهیونیستی

این رژیم به رغم اینکه بین 300 تا 400 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد از امضای پیمان "ان‌پی‌تی" خودداری کرده و تلاشهای بین‌المللی برای برگزاری کنفرانسی در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای با مخالفت‌های مکرر آمریکا و کشورهای غربی ناکام مانده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه قلمداد می‌شود.

ارسال نظر: