حزب محافظه‌کار و انتخابات عمومی ۲۰۱۵ انگلیس
دید دولت محافظه‌کار بریتانیا به صدارت دیوید کمرون نسبت به "سیتی" یا بخش مالی بریتانیا، دیدی سنتی و مبتنی‌بر این نگاه است که این بخش مالی، نقشی کلیدی در موفقیت اقتصاد بازاری مدرن بریتانیا ایفا می‌کند
حزب محافظه‌کار بریتانیا مشوق همکاری بین سرمایه ـ دولت و یک دموکراسی صاحبِ مالکیت خصوصی است. این حزب خواهان و تشویق‌کننده لزوم رقابت آزاد می‌باشد و بر این باور است که قوانین محدودکننده بین کارگرها، و همچنین بین کارفرماها، و بین دو گروه ذکرشده باید برچیده شوند. حزب محافظه‌کار بریتانیا، یک حزب ارتقاء طبقه اجتماعی می‌باشد و «کیفیت و نه تساوی» و «فرصت به‌جای امنیت شغلی» دو نمونه از شعارهای محافظه‌کاران بریتانیا می‌باشد.(1) در کل قرار دادن سیاست‌های حزب محافظه‌کار در یک چهارچوب بسیار مشکل است. در بعضی از مواقع ایده‌هایی مانند: آزادی فردی به وضوح در سیاست‌ها و شکل‌گیری آنها دیده می‌شود.(2) در مواقع دیگر به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های این حزب، به‌قدری با سیاست‌های حزب کارگر بریتانیا نزدیک می‌شوند که تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر بسیار دشوار است.(3) حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب نشئت‌گرفته از طبقه است و ریشه آن به زمین‌داران اوایل قرن نوزدهم بازمی‌گردد. حامیان این حزب گروه‌ها و نهادهای مختلفی هستند، ازقبیل: کلیسای انگلیگان، دانشگاه‌های سنتی مانند آکسفورد و کمبریج، گاردهای نظامی، و حرفه و دستگاه‌های قضایی. این گروه‌ها به‌طور کل «طبقه حاکم» نامیده می‌شوند و به‌طور سنتی ارتباط نزدیکی با حزب محافظه‌کار دارند .
حرف محافظه‌کار آشکارا منافع خود را با منافع بریتانیا یکسان می‌بیند. به عبارت دیگر خود را «حزب طبیعی» بریتانیا یا محافظ آن می‌داند. چه در امور داخلی و چه در امور خارجی، ولی در اخص کلمه در امور خارجی حرف فوق درمورد حزب صدق می‌کند. در گذشته‌های دور این حزب خود را «حزب حافظ منافع بریتانیا در امپراتوری» می‌نامید؛ یا اصطلاحاً خود را «حزب امپراتوری» می‌نامید. وجه مشترک اکثر پیروان و اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا، و «شاخص احساسات» آنها «غرور» می‌باشد. برای محافظه‌کارهای بریتانیا دستاوردهای آن حزب جهت حفظ منافع و قدرت بریتانیا درطول تاریخ معاصر آن کشور عامل غرور آنها بوده است. محافظه‌کاران بریتانیایی خود را مسئول ایجاد پایه و اساس بزرگیِ ملت و کشور بریتانیا در عصر معاصر می‌دانند و خود را محافظ ارزش‌های کشور می‌نامند.(4) به عبارت دیگر وابستگی خاصی به سیاست خارجی آن کشور دارند. اگر در گذشته آنها خود را «حزب امپراتوری» می‌نامیدند، حال خود را «حزب سیاست خارجی» می‌نامند. همین امر اساساً باعث تمایز حزب در مقابل دیگر احزاب بریتانیا شده، که اکثراً، از دید محافظه‌کاران، سرگرم موضوعاتی از قبیل ملی کردن صنایع که کاملاً علیه منافع بریتانیاست، می‌باشند .
محافظه‌کاران بریتانیا دارای ایدئال‌های لیبرالی در تجارت آزاد می‌باشند. حزب محافظه‌کار همیشه به‌طور آشکار بنا به ایدئولوژی خود که در این مقاله به آن اشاره شد، وابستگی نزدیکی به امور اقتصادی بریتانیا داشته است. آنها منافع بریتانیا را در تجارت و در اخص کلمه تجارت آزاد می‌بینند. در هر دو نامی که محافظه‌کاران برای خود برگزیده‌اند، تجارت نقشی کلیدی و البته نهفته دارد. بنیان اقتصادی محافظه‌کاران برداشتن سدهای تجاری به نفع تجارت آزاد بین‌المللی است که توسط پارلمان بریتانیا در قرن نوزدهم و با الهام گرفتن از ایده تجارت آزاد آدام اسمیت صورت گرفت،(5) و تا امروز تداوم یافته و زیربنای سیاست داخلی و خارجی بریتانیا را شکل داده است. به عبارت دیگر، ملاحظات اقتصادی موتور محرک هماهنگی‌ها و سازش‌های ایدئولوژیکی نخبگان سیاسی حزب محافظه‌کار بریتانیا در روند تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد .
بین بخش مالی بریتانیا که اصطلاحاً سیتی به آن گفته می‌شود (The City of London) ، دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا چند سالی است که نوعی عدم هماهنگی مشاهده می‌گردد، یا حداقل در مقایسه با گذشته ناهماهنگی آنها با یکدیگر بیشتر شده است. تا قبل از بحران مالی جهان در سال 2008 میلادی، دولت بریتانیا تا حدی بر این باور بود که وجود سیتی هم برای بریتانیا و هم برای بقیه اروپا مطلوب خواهد بود. عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از دید بخش مالی بریتانیا یا سیتی یک مزیت است و شرکت‌هایی که متعلق به اتحادیه اروپا نبودند لندن را پلی بین خود و بازار اروپا می‌دیدند. تلاش‌های اتحادیه اروپا درجهت از بین بردن موانع برای تجارت در امور خدمات مالی مورد حمایت دولت بریتانیا و سیتی بودند. با اینکه بعضی از اعضای اتحادیه اروپا خشنود نبودند که بزرگ‌ترین مرکز مالی اروپا یعنی لندن خارج از منطقه یورو قرار داشت. دولت بریتانیا درمقابل ولی استدلال می‌کرد که لندن یا «سیتی» نشئت‌گرفته از محتوای اروپا هستند و موفقیت آن در عمل موفقیت اتحادیه اروپا هم خواهد بود.(6 )
اما از بحران مالی سال 2008، مثلث پویای بین بریتانیا، «سیتی» و اتحادیه اروپا به طرق مختلفی تغییر کرده است. از یک طرف دید اتحادیه اروپا نسبت به «سیتی» خصومت‌آمیز شده است، زیرا بعضی از سیاستمداران اتحادیه اروپا «سیتی» را تهدیدی علیه یورو می‌بینند که ازطریق بورس‌بازی سعی در از بین بردن یورو دارد. از طرف دیگر «سیتی» نسبت به سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا بعد از بحران مالی 2008 که تنظیم‌کننده می‌باشند، دید خوبی ندارد و آنها را مداخله‌جویانه می‌بینند.(7) چنین فعل و انفعالاتی، دولت محافظه‌کار را که از سال 2010 بر سر کار آمده زیر فشار و در یک نوع امپاس قرار داد؛ حزبی که خود را پرچمدار سرمایه‌داری و حافظ منافع بریتانیا می‌داند .
دید دولت محافظه‌کار بریتانیا به صدارت دیوید کمرون نسبت به «سیتی» یا بخش مالی بریتانیا، دیدی سنتی و مبتنی‌بر این نگاه است که این بخش مالی، نقشی کلیدی در موفقیت اقتصاد بازاری مدرن بریتانیا ایفا می‌کند. همان‌طوری‌که در این مقاله مطرح گردید ریشه و فلسفه حزب محافظه‌کار براساس کیفیت و فرصت اقتصادی می‌باشد، و سرمایه‌دارها وابستگی زیادی به حزب محافظه‌کار دارند. به عبارت دیگر منافع سرمایه‌داران در بریتانیا و سیاستمداران آن کشور از دو سر به یکدیگر به‌طور متقابل قفل شده است. از نگاه دولت محافظه‌کار بریتانیا، «سیتی» دارای موقعیت خاصی نه‌تنها در بریتانیا بلکه در جهان می‌باشد که شرایط کاری، مالیاتی و درآمد ناشی از صادرات را به‌طور سازنده و پویا افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر حفظ موقعیت لندن به‌عنوان یک مرکز مالی در جهان یکی از ارکان سیاست حزب محافظه‌کار می‌باشد. از دید حزب محافظه‌کار بریتانیا سیاستمداران نباید دست به کاری بزنند که به موقعیت «سیتی» لطمه وارد آورد، و باید از موقعیت آن حمایت نمایند.(8 )
در ژوئن 2012 رئیس اتحادیه اروپا، هرمن ون رومپوی گزارشی به شورای اروپا ارائه داد که در آن یک سری اصلاحات پیشنهاد شده بود. یکی از این پیشنهادات، «چهارچوب ادغام مالی» نام داشت. به عبارت دیگر یک اتحاد بانکی که شامل «نظارت بانکی واحد، و یک بیمه حمایت از سرمایه عمومی به اضافه یک چهارچوب جدید مالی» می‌گردد.(9 )
این گزارش، دولت محافظه‌کار را در شرایط پیچیده‌ای قرار داد. گرچه این دولت اعلام نموده بود که بعد از بحران مالی 2008 در اتحادیه اروپا به‌خصوص در حوزه یورو به یک اتحاد بانکی جهت اعتمادسازی نیاز می‌باشد، و جورج آزبُرن، وزیر دارایی بریتانیا، هم مجدداً به آن اشاره کرده بود، اما همزمان بریتانیا اعلام نموده بود که هیچ قصدی جهت پیوستن به اتحادیه بانکی اتحادیه اروپا ندارد و لندن باید استقلال مالی خود را به‌عنوان یک مرکز تجاری مهم اروپایی و جهانی حفظ نماید. از دید آزبرن از همه مهم‌تر این بود که بریتانیا در حوزه یورو قرار ندارد.(10) به عبارت دیگر بحث لندن این بود که اتحاد بانکی در اتحادیه اروپا برای اعضای یورو و بدون مشارکت بریتانیا در آن مفید می‌باشد .
در آن زمان دولت محافظه‌کار دیوید کمرون از اینکه منطقه یورو در مقابل کشورهای غیرحوزه یورو در اتحادیه اروپا قوانین تبعیض‌آمیزی را اعمال نمایند بسیار نگران گردید؛ به‌خصوص که بانک مرکزی اروپا هم در نقل و انتقالات و معاملات توسط یورو و غیریورو در اتحادیه اروپا چنین کاری را کرده بود. به اضافه آنکه دولت محافظه‌کار بریتانیا نگرانی دیگری هم پیدا کرد که اگر چنین اتحاد بانکی‌ای ایجاد شود، بانک‌ها و شرکت‌های مالی مقر خود را از لندن به منطقه حوزه یورو تغییر خواهند داد.(11 )
چنین تحولات کلیدی‌ای در اتحادیه اروپا، باعث گردید تا در سیاست داخلی بریتانیا عکس‌العمل ایجاد گردد. به عبارت دیگر بحث ادغام بیشتر در اروپا، که ریشه آن یک بحث بانکی و مالی است و بحث منطقه یورو که درصدد اعمال تبعیض‌های تجاری روزافزون علیه واحدهای غیرعضو در منطقه یورو است که به واکنش داخلی در بریتانیا منجر گردید. فراموش نشود، اتحادیه اروپا یک بلوک اقتصادی است، نه ایالات متحده اروپا؛ لذا هر کشور عضو این بلوک اقتصادی به‌دنبال منافع ملی خود می‌باشد، و جهت حفظ منافع ملی خود به عضویت این جامعه اقتصادی درآمده است. (کافی است مراجعه شود به سیر تحول این جامعه از جامعه زغال سنگ و فولاد تا به امروز.) تحولات ذکرشده در بالا در تناقض با قوانین بریتانیا قرار دارند، و درنتیجه به‌طور اتوماتیک به موضوع رفراندم جدیدی درباره ادامه همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا، یا قطع چنین همکاری‌ای ختم شدند. آخرین رفراندم در سال 1975 میلادی و درباره همکاری بریتانیا با بازار مشترک اروپا بود. بریتانیا خواهان همراهی با روندهای مطرح‌شده در اتحادیه اروپا نیست و درنتیجه خواستار مذاکره در زمینه اصلاح قراردادهایی است که با منافع ملی آن همخوانی ندارند، حزب محافظه‌کار بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کمرون خواهان آن است که 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا به یک تفاهم در رابطه با موقعیت بریتانیا برسند، و مذاکرات جدید راجع به هر نوع روابطی که بریتانیا با اتحادیه اروپا می‌خواهد داشته باشد براساس تفاهم‌های جدید متقابل باشد.(12) گفتنی است که حزب محافظه‌کار نسبت به موضوع همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا یک نوع احساس مالکیت می‌نماید؛ زیرا درطول جنگ جهانی دوم ایده همکاری با اروپا توسط وینستون چرچیل، عضو حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر دولت ائتلافی آن زمان مطرح گردید، و دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا بودند که بریتانیا را وارد این بلوک اقتصادی کردند. حال دولت محافظه‌کار در سال 2015، به‌عنوان حافظ منافع بریتانیا، درصدد تجدیدنظر در این همکاری می‌باشد.(13) عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که یکی از ارکان حیاتی سیاست خارجی آن کشور از سال 1945 تا به امروز است(14) و موضوع اصلی انتخابات 2015 بریتانیا بود و بقیه مسائل را تحت‌الشعاع قرار داد. به عبارت دیگر عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و رفراندم سال 2017 تنها موضوع کلیدی و اصلی انتخابات 2015 در بریتانیا بود(15) و روز جمعه 8 ماه مه 2015 «سیتی» در لندن خشنودی خود را از پیروزی حزب مدافع منافع سرمایه‌داری بریتانیا یا به عبارت دیگر حزب محافظه‌کار در انتخابات جشن گرفت؛ زیرا چنین پیروزی، اولاً باعث ثبات نرخ پوند، و بالا رفتن مجدد آن در برابر دلار آمریکا گردید، دوم آنکه ثبات در بازار بریتانیا ایجاد کرد، و شرایط آن را از بی‌ثباتی در برابر آنکه کدام حزب و با چه شرایطی در انتخابات برنده می‌گردد بیرون آورد. سوماً این بخش اعتماد به نفس پیدا کرد که حزب «طبیعی» بریتانیا چانه‌زنی‌های لازم را با اتحادیه اروپا با مهارت و دلسوزی کامل انجام خواهد داد.(16 )
« سیتی» خواهان ماندن در اتحادیه اروپا می‌باشد به دو دلیل: یک، همکاری با اروپا جزئی از سیاست‌های سرمایه‌داری بریتانیا می‌باشد که خود آنها بریتانیا را به نخست‌وزیری ادوارد هیث در سال 1973 وارد جامعه که آن زمان بازار مشترک اروپا نامیده می‌شد نمودند، و مهم‌تر از همه اینکه عضویت در اتحادیه اروپا یک ایده چرچیلی و محافظه‌کارانه می‌باشد که در این مقاله به آن اشاره شد. دوم اینکه اتحادیه اروپا بازار بسیار بزرگی برای بریتانیاست که به‌خاطر آن بریتانیا تجارت با کشورهای عضو بازار مشترک‌المنافع خود را حتی از اوایل دهه 70 میلادی، که هنوز اروپا در مراحل تکامل بود کنار گذاشت چون، دیگر تجارت با بازار مشترک‌المنافع بریتانیا اقتصادی به‌نظر نمی‌رسید، و اروپای در پیشِ رو مقرون به‌صرفه‌تر به‌نظر می‌رسید. البته با شرایط جدید، و تحت مذاکرات به‌روز «سیتی» خواهان همکاری با اتحادیه اروپا، و ماندن در آن است. «سیتی» حزب محافظه‌کار را نگهبان منافع خود به‌عنوان مرکز مهم مالی جهان می‌داند، و انتظار لابی کردن‌های بسیار قوی را از حزب خود دارد که در مذاکرات با اتحادیه اروپا به قراردادهای به‌روز و جدیدی دست یابد و در بدترین حالت یعنی اگر قرار شد بریتانیا در اتحادیه نماند، در سال 2017 رفراندم را برگزار کند. گفتنی است که همکاری با اروپا یک رکن حیاتی و اصلی منافع و سیاست خارجی بریتانیاست، به اضافه آنکه یک سیاست خاص حزب محافظه‌کار نیز می‌باشد .
از آنجایی که حزب محافظه‌کار حزب «طبیعی» حافظ منافع بریتانیا می‌باشد، در انتخابات 2015 یک اکثریت قاطع به‌دست آورد، تا با دست باز و بدون ائتلاف با حزب دیگر وارد مذاکرات با اتحادیه اروپا گردد. حزب کارگر در این انتخابات ایدئولوژی جدیدی نداشت. در بحران‌های داخلی به‌سر می‌برد، و با وضع موجود موافق بود؛ یعنی رفراندمی در کار نباشد و بریتانیا با شرایط قبل به عضویت خود در اروپا ادامه دهد. جالب این است که در اولین رأی مجلس عوام بریتانیا پس از انتخابات 2015 در رابطه با رفراندم جهت ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، و آنکه باید بریتانیا برای شرایط خود مذاکرات جدیدی با آن اتحادیه انجام دهد، حزب کارگر بریتانیا و رهبر آن به قائم مقامی هَرییت هارمَن موضع حزب محافظه‌کار را در مجلس اتخاذ کرد! به عبارت دیگر بریتانیا در شرایط بحرانی به حزب محافظه‌کار یا حزب حافظ منافع بریتانیا اعتماد می‌کند.(17 )
در پنج سال اخیر پوند بریتانیا پس از انتخابات 2015 ماه مه، بهترین دوران خود را می‌گذراند. بازارهای مالی شرایط را شفاف می‌بینند، و به‌طور کلی ثبات به «سیتی» برگشته است، فقط یک نگرانی باقی است و آن رفراندم 2017 و برای همین بریتانیا به دولت محافظه‌کار تکیه کرده است که با مذاکرات و لابی کردن‌های مؤثر، بریتانیا را در اروپا نگه دارد.(18 )
البته یک سناریو ولی بعید وجود دارد و آن اینکه اگر به احتمال بسیار بسیار ضعیف بریتانیا با اتحادیه اروپا به توافق نرسد و رأی خارج شدن از اتحادیه اروپا در رفراندم 2017 جامه عمل به خود بپوشاند؛ بریتانیا به فرصت‌های دیگر نگاه خواهد کرد. نخست اینکه بازار مشترک‌المنافع خود را فعال خواهد نمود، که خود ابتکار محافظه‌کارها بوده است. دوم اینکه، بازارهای نوظهور در آسیا برای بریتانیا چشمگیر هستند و سوم بریتانیا به ایده منطقه تجارت آزاد فراآتلانتیکی جامه عمل خواهد پوشاند.(19) این موضوع هم ابتکار خود حزب محافظه‌کار است. به عبارت دیگر در هر دو سناریو، ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن ـ که بعید می‌دانم اما در سیاست هیچ موضوعی را نمی‌توان صد درصد فرض کرد ـ باز بریتانیا حزب محافظه‌کار را رهبر خود در این دوران بحرانی می‌بیند، و در نتیجه به آن با رأی اکثریت در انتخابات 2015 اختیار تام داد. علاوه بر مطالبی که ذکر شده است، هرگونه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای عواقب متقابل برای این اتحادیه نیز می‌باشد؛ زیرا یک قدرت اقتصادی بزرگ این اتحادیه را ترک می‌نماید. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا خواهان عضویت فعال بریتانیا در اتحادیه اروپاست، و هرگونه خروج بریتانیا از این اتحادیه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خلأ ایجاد می‌نماید.(20) این زاویه سوم سیاست خارجی چرچیلی حزب محافظه‌کار می‌باشد: «روابط خاص» بین انگلستان و آمریکا، و همکاری‌های فراآتلانتیکی دو کشور،(21) که از 1945 تا به امروز فعال بوده است .
