لندن، آخرین کپسول اکسیژن بروکسل را قطع می‌کند؟

بی شک حزب ملی اسکاتلند فرصت را غنیمت شمرده و در صورت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا میل بیشتری به رها شدن از دولت مرکزی انگلستان خواهد داشت و حتی باید بگوییم که جدا شدن بریتانیا از اتحادیه زمینه هایی را برای اسکاتلند از حیث اقتصادی فراهم می کند تا خود را به اتحادیه نزدیک کرده و یورو را به رسمیت بشناسد تا در زیر سایه اروپایی ها به استقلال کامل دست یابد و این یعنی به صدا درآمدن ناقوس تجزیه در بریتانیای کبیر.

گروه بین‌الملل - «نسیم»: جابجایی متغیرهای سیاسی و اقتصادی در قاره سبز خصوصاً در دهه اخیر میلادی، موجب شده تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا دچار یک واگرایی در سطح سیاست بین الملل شوند که در امتداد این مساله، مدلی از برجسته شدن شکافهای نظری و بنیادین در سطح 28 کشور عضو اتحادیه به وجود آمده است.

بی تردید پس از اینکه جدالهای سیاسی و در ادامه آن یارکشی‌های اقتصادی در اروپا به وجود آمد، نارضایتی های مدنی و بهم ریختگی‌های اجتماعی هم به یکباره مانند آتش زیر خاکستر نمود پیدا کرد.از بحران اقتصادی و ورشکستگی پولی در آتن گرفته تا اعتراضات خیابانی در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال،فرانسه و بریتانیا تماماً بصورت مستقیم و غیر مستقیم از همین نارضایتی ها و تغییرات سرچشمه گرفتند و باعث شد تا روابیط میان دولتها بیش از پیش در هاله ای خاکستری فرو رود.

اما موضوعی که شاید تا چند ماه گذشته یکی از مهمترین پرونده‌های مطرح در میان کشورهای اتحادیه اروپا به حساب می‌آمد و با تشدید بحران پولی - مالی در یونان به ورطه فراموشی سپرده شد، مساله جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌باشد که البته یکی از شعارهای انتخاباتی دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کاران و نخست وزیر فعلی انگلستان در انتخابات مجلس عوام بوده است.

در زمان تبلیغات، دیوید کامرون زمانی که در شهر سویندون مشغول به قرائت مانیفست حزب مطبوعش بود، موضوع جدایی از اتحادیه اروپا را مطرح کرد و از آنجا بود که دو دستگی در میان شهروندان بریتانیا به وجود آمد. نکته ای که در لایه های سخنان کامرون و موافقان برای مدتی و تا بعد از انتخابات مجلس مفقود شد، موضوع جدایی از اتحادیه اروپا بود چراکه وضعیت معیشتی و به خصوص خدمات درمانی نامطلوب به همراه مالیاتهای سنگین، موجب شد تا سمت و سوی افکار عمومی این کشور بیشتر به سراغ شعارها و برنامه هایی برود که جنبه اقتصادی دارد و در اصل جدا شدن بریتانیا از اتحادیه به حلقه مفقوده تبدیل شد.

حال اگر بخواهیم به مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و به دنبال آن خروج از حوزه یورو نگاهی داشته باشیم، باید دیدگاه‌ها و احتمالاتی که در این بین میتواند زمینه ساز بحران شود و موجب تقابل لندن با دولتهای اروپایی گردد را بررسی کرد.

در گام نخست می‌بایست نگاهی به موضع گیری احزاب سیاسی مطرح انگلستان به این موضوع انداخت. حزب محافظه کار وعده داده است تا پایان سال 2017 این مساله را به همه پرسی بگذارد که در 9 ژوئن 2015 شاهد این بودیم که پارلمان انگلستان لایحه همه پرسی را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً نمایندگان پارلمان انگلیس با 544 رای موافق در برابر 53 رای مخالف موافقت خود را با برگزاری همه پرسی اعلام کرد.

حزب کارگر هم به موازات محافظه کاران از این اقدام حمایت کرد اما باید به این موضوع اشاره کرد که نگرش حزب کارگر در جدایی از اتحادیه اروپا بسیار محتاطانه تر از محافظه کاران است.چراکه اصولاً این حزب بر این عقیده است که اگر تهدیدی از سمت اتحادیه اعم از سیاسی و اقتصادی لندن را دچار اذیت و آزار نکرد نباید از مجموعه اتحادیه اروپا جدا شویم اما اگر انگلستان از سوی اروپا تهدید شد می بایست همه پرسی جداسازی از این اتحادیه در دستور کار قرار گیرد و حرف آخر حزب کارگر این است که اصلاح ساختار اتحادیه اروپا و ایفای نقش رهبری در مناسبات این اتحادیه باید مورد بازبینی قرار گیرد.

در بین احزاب سیاسی جزیره، حزب استقلال که به "یوکیپ" معروف است موضع خود را با اتحادیه مشخص کرده است. به طوریکه تمامی شهروندان ساکن ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلیس می دانند که این حزب یک ساختار سنتی دارد و با هرگونه دخالت اتحادیه اروپا که بصورت شکلی یا ماهوی باشد مخالف است. عده‌ای از تحلیلگران و مفسران داخلی بریتانیا در تشریح این حزب، آنرا مدلی از ساختار ملکه ای بریتانیا می دانند که تنها بریتانیا را می شناسد.

نظر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا تا حدودی بر خلاف نظر سه حزب مذکور است. این حزب به نوعی ماندن در اتحادیه را به ترک آن ترجیح می‌دهد و همکاری با این اتحادیه را در قالب دفع و مبارزه با جرایم سازمان یافته مطرح می‌سازد.

در گام دوم میبایست به بحث بسیار مهم و ضروری اشاره کرد که اکثریت احزاب بریتانیا آن را به مانند کابوسی دیرینه برای ساختار حکومتی و سیاسی انگلستان می‌دانند واژه‌ای است به نام " اسکاتلند". به گونه ای که نمایندگان پارلمان سرزمین لردها زمانی که برای بررسی لایحه همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا تشکیل جلسه دادند به دیوید کامرون هشدار داده بودند که ممکن است برگزاری این همه پرسی منجر به دو دستگی در بین نمایندگان محافظه کار شود که نهایتاً خروجی آن، بیدار شدن اندیشه جدایی طلب اسکاتلندی‌ها خواهد بود.

اگر به نتایج انتخابات مجلس عوام انگلستان نگاهی گذرا بیاندازیم به راحتی می توان خطر خیزش اسکاتلندی ها را حس کرد.چراکه در سال 2010 حزب ملی اسکاتلند تنها 6 کرسی را به خود اختصاص داد اما در انتخابات سال 2015 56 کرسی توسط این حزب به دست آمد که در نوع خود جهش سیاسی استراتژیک محسوب می‌شود. کامرون هم پس از اینکه نتایج آراء کسب شده توسط این حزب را مشاهده کرده بود در گفت و گو با بی.بی.سی اظهار کرده بود که درصدد است تا اسکاتلند را به قدرتمند ترین دولت تفیضی دنیا تبدیل کند که به نظر می آید یک عقب نشینی نا محسوس از سوی محافظه کاران صورت گرفته است.

بی شک حزب ملی اسکاتلند فرصت را غنیمت شمرده و در صورت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا میل بیشتری به رها شدن از دولت مرکزی انگلستان خواهد داشت و حتی باید بگوییم که جدا شدن بریتانیا از اتحادیه زمینه هایی را برای اسکاتلند از حیث اقتصادی فراهم می کند تا خود را به اتحادیه نزدیک کرده و یورو را به رسمیت بشناسد تا در زیر سایه اروپایی ها به استقلال کامل دست یابد و این یعنی به صدا درآمدن ناقوس تجزیه در بریتانیای کبیر.

در گام سوم که محور نهایی بحث خواهد بود می‌بایست به مباحث و ابعاد حقوقی خصوصاً مباحث عهدنامه های مشترک اشاره کرد. زمانی که بحث سیاست بین الملل به میان می‌آید، بی شک موضوعات و مسائل حقوقی آنهم از جنس حقوق بین الملل در دل آن جای خواهد گرفت. باید بدانیم که قراردادها، عهدنامه ها و معاهداتی که تحت لوای حقوق بین الملل منعقد می‌شوند، قراردادهای ایستا هستند و نه قراردادهای پویا و این بدان معناست که تمامی اسناد امضاء شده در این بین لازم الاجراء بوده و می‌بایست اجراء شوند.

در سال 1950 انگلستان حاضر به مشارکت در مذاکرات ایجاد جامعه اروپایی نشد اما در 1960 خواهان پیوستن به این جامعه شد و اتفاقاً تقاضای او در دو نوبت رد شد. پس از آن در 1971 مجدداً با اعضای جامعه اروپایی وارد مذاکره شد و در نهایت در سال 1973 به عضویت جامعه اروپایی در آمد. از اینرو باید گفت اینکه بریتانیا میلی به ماندن در اروپا ندارد موضوعیست مغلیر با اسناد و کنوانسیونهای بین المللی.

از جهتی دیگر در بیان اینکه چرا بریتانیا مایل به ابقاء در اتحادیه نیست، باید نگاهی به قیمت پوند استرلینگ در مبادلات ارزی انداخت. همگان به این امر واقف هستند که حوزه یورو با نوسانات بسیار بالا و همچنین بحران های دیر گذر همراه است و انگلستان مایل به این نیست که به عنوان مثال زیر دستور کشوری مانند آلمان برود و به سرنوشت یونان دچار شود هرچند که تمامی مبادلات کالا و مواد غذایی انگلستان با کشورهای اروپایی از کانال یورو پیش می‌رود اما همچنان بریتانیا بر پوند اصرار دارند.

فرشاد گلزاری - گروه بین‌الملل حبرگزاری «نسیم»