چگونه حوادث پاریس به سرویسهای امنیتی فرانسه خدمت کرد؟
فارین پالیسی: به دنبال حملات هفته گذشته پاریس آزادیهای مدنی فرانسویها مشابه بعد از ۱۱ سپتامبر در آمریکا سرکوب میشود/ به دولت اجازه داده میشود احزاب را منحل، فعالیت مساجد را تعلیق و بدون حکم بازرسی به منازل حمله کند
به گزارش گروه بین الملل «نسیم»،"فارین پالیسی" نوشت:
داشتن اختیارات بیشتر برای دسترسی به تجسس های بدون حکم. قدرت نامحدود برای بازرسی منازل به صرف مظنون بودن و دسترسی به رایانه های محل های مورد هجوم و بازرسی، در اصلاحیه قانون اساسی فرانسه جای گرفت.
به دنبال حملات هفته گذشته پاریس ـ و سرکوب آزادی های مدنی مشابه بعد از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده - دولت فرانسه حالت فوق العاده ملی را تا سه ماه تمدید کرد. دولت همچنین دسترسی اجرایی به قانون 1955 حالت فوق العاده را صادر کرد، قانونی که به مقامات فرانسوی اختیارات بدون مرزی برای مبارزه داخلی با تهدیدات افراط گرایان مانند گروه تروریستی داعش، را می دهد که خود مسئولیت کشتن 130 نفر را به عهده گرفته است.
رئیس جمهور اولاند، بلافاصله بعد از حملات 13 نوامبر، حالت فوق العاده ملی اعلام کرد. این امر به پلیس اجازه داد که درها را بشکنندو بدون حکم به بازرسی های منازل بپردازند. دیدارها و اجتماعات را منحل کنند و مانع تردد افراد گردند.این دستور همچنان به سربازان نظامی پیغام داد که در خیابان های فرانسه پخش شوند. از آن تاریخ به بعد تیم امنیتی فرانسه به صورت وحشیانه ای به آپارتمان ها و منازل در جستجوی مظنونین و سلاح ها حمله می کنند.
بعد از سال 1961، این اولین باری است که در فرانسه حالت فوق العاده اعلام می شود و اکنون، با ارزیابی از شرایط بعد از روز جمعه فرانسه، وخامت امنیتی کشور را با بدترن شرایط جنگ الجزایر برابر می دانند. با اصلاحاتی در دست بررسی ، اولاند سه ماه آینده را قرار است قدرت اجرایی فوق العاده ای را در اختیار بگیرد.
روز چهارشنبه، پلیس فرانسه به آپارتمانی در حومه پاریس در خیابان سنت دنی مورد یورش برد و درگیری شدیدی را با ساکنان آن محل آغاز کردند. یک نفر در خلال درگیری جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد. بین آن کشته ها عبدالحمید اباعود، عامل بلژیکی که گفته می شود طراح حملات پاریس بوده است، نیز وجود داشت. بر اساس آماری که روز جمعه توسط وزارت کشور گردآوری و توسط روزنامه آسوشیدت پرس منتشر شد، پلیس در طول هفته گذشته حدود 793 حمله داشته و 90 نفر دستگیر و 174 اسلحه را ضبط کرده است که شامل چندین حمله به سبک نظامی و هجوم مسلحانه بوده است که در آخرین حمله از سیستم پرتاب موشکی نیز استفاده شده است. همچنین مقامات این کشور 164 نفر را تحت بازداشت خانگی قرار داده است.
بازبینی هایی در قانون که توسط دولت اولاند در دست بررسی است، شامل چندین تغییر کلیدی که از کمپین های مبارزه با تروریسم حمایت می کنند، وجود دارد. بر اساس این طرح که قرار است از تاریخ 26 نوامبر و تا سه ماه اجرایی گردد، به پلیس این کشور، امکان خواهد داد که مظنونینی را که به گمان آن ها تهدیدی برای نظم عمومی هستند را تحت بازداشت خانگی درآورد.
گفتنی است که نیروی پلیس با اعلام حالت فوق العاده این قدرت را داشته است که بدون حکم به بازرسی و جستجوی منازل بپردازد اما با اجرایی شدن این طرح جدید، پلیس قادر خواهد بود که یورش هایی در حجم وسیع تر به نقاط مختلفی داشته باشد که این دسترسی ها حتی شامل دانلود اطلاعات از رایانه ها در طول بازرسی ها نیز می شود.
بر اساس این طرح، به دولت اجازه داده می شود که گروه ها و احزاب را منحل کند که این امر بهانه ای برای تعلیق فعالیت های مساجد به بهانه اخلال در نظم عمومی را به آن ها می دهد.
با به روز رسانی قانون و با در نظر گرفتن ریشه های تاریخی استعمارگری فرانسه، دولت اولاند، یک بند از قانون را که اجازه سانسور شدید رسانه ای را میداد، در زمان های بحران، حذف کرده است. این قانون همچنین بازرسی های بدون حکم از منازل سیاست مداران، وکلا و خبرنگاران را ممنوع کرده می نماید.
با مواجهه فرانسه با بدترین حملات به خاک این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، اولاند و مشاورانش به سرعت قدرت اجرایی را در دست گرفتند و در تلاش برای ممانعت از آنچه آن را "حملات مضاعف" در کشور می نامند، هستند. اولاند پیشنهاد اصلاحیه را در قانون اساسی فرانسه ارائه داد که بر اساس آن هنگام قرار گرفتن کشور در " وضعیت امنیتی"،اختیار تعلیق برخی از حقوق و آزادی های شهروندان را به آن ها می دهد.
ناظران قانون امنیت ملی فرانسه اظهار می دارند که واکنش ها به حملات هفته پیش فرانسه بسیار متفاوت از قتل عام اعضای دفتر شارلی ابدو در ماه ژانویه بوده است . در آن هنگام اولاند جوانب احتیاط را رعایت می کرد و صحبت هایش بیشتر حالت موعظه گرانه داشت اما اکنون رئیس جمهور فرانسه صراحتاً اعلام کرده است که فرانسه در موقعیت مبارزه با تروریست های افراطی قرار گرفته است. این روش اصلاح قانون اولاند شبیه سبک شارل دوگل،رئیس جمهور پیشین فرانسه بود. شارل دوگل بر این باور بود که یک مجری باید قادر باشد در شرایط بحرانی، اقدام قاطعانه بکند.
نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس، روز پنجشنبه در مجلس این کشور هشدار داد که ممکن است حملات به استادیوم فوتبال، رستوران،کافی شاپ و سالن کنسرت در مقابل تهدیدات آینده اتفاق کمرنگی باشد. وی اظهار داشت:" ما می دانیم و در خاطر نگه می داریم که ممکن است با حملات شیمیایی و بیولوژیکی نیز مواجه شویم." (کارشناسان بسیار محتمل می دانند که چنین حملاتی ممکن است انجام بگیرد.)
با انتخابات محلی و ریاست جمهوری در پیش رو، کارشناسان بر این باورند که اولاند در حوزه سیاست های داخلی بسیار ضعیف عمل کرده است. اولاند منفور ترین رئیس جمهور در تاریخ این کشور است و دکترین های سوسیالست وی در حال افت محبوبیت در نظرسنجی ها هستند. ماری لو پن، رئیس حزب بیگانه ستیز، از حملات پاریس استفاده کرده و بحث بستن مرزها به روی مهاجران و تجدید موقعیت خود در قبال سیستم سیاسی باز اتحادیه اروپا را دوباره داغ کرده است. پاسخ خصمانه اولاند، برخلاف رفتار معمولاً آرام و متین وی بر این اساس بود که او باید طوری رفتار کند که حداقل حمایت های سیاسی را تقویت کند.