خط لوله گاز قطر به ترکیه از خاک عراق؛ شرط آنکارا برای خروج نیروهایش

کدخبر: 1042978

یک منبع آگاه فاش کرد که الجبوری تنها رهبران ترکیه‌ای را در خصوص تحریک کردن دولت و مردم عراق سرزنش کرده و از آنکارا خواسته تا از ایراد اظهاراتی که به وخامت اوضاع می‌انجامد، خودداری کند

به گزارش «نسیم»، ایسنا نوشت:

رئیس پارلمان عراق هشدار داده که اقدام ترکیه احتمالا با مواضع تندی از سوی برخی گروه‌های شیعی مسلح مواجه شود. وی حادثه ربوده شدن کارگران ترک را یادآور شده است .

احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی عراق احتمال داد که این اطلاعات درست باشد .

به گفته وی، ترکیه می‌خواهد مشکلات و بحران‌های داخلی و خارجی خود با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) و روسیه را به عراق بکشاند .

به گفته الشمری، ترکیه می‌خواهد "الحشد الوطنی" وابسته به اثیل النجیفی، استاندار برکنار شده نینوا را یک نیروی نظامی معادل نیروهای داوطلب مردمی (شیعه) بسازد .

همچنین اخبار ضد و نقیضی درباره تعداد نیروهای نظامی ترکیه که در پادگانی در اطراف شهر موصل مستقر شده‌اند، وجود دارد .

در حالی که برخی منابع می‌گویند: این سربازان از 200 تن تجاز نمی‌کنند حاکم الزاملی، رئیس کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق به الاخبار گفت که تعداد سربازان ترکیه به 1200 سرباز و 25 خودروی نظامی و سه "مین روب" می‌رسد

الزاملی تاکید کرد که ورود نیروهای ترکیه‌ای به عراق با هدف دیدن واکنش عراقی‌ها برای ورود نیروها از کشورهای دیگر است تا جایگزین داعش شوند .

احمد جمال، سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز اعلام کرد که این وزارتخانه سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرد و از ترکیه خواست تا فورا نیروهای خود را خارج کند .

وی تاکید کرده که عراق برای توقف نقض حاکمیت خود توسط ترکیه از جامعه جهانی کمک خواهد خواست .

دفتر ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق نشست فوق‌العاده‌ای را برگزار کردند و پس از آن از مقامات ترکیه خواستند که نیروهای خود را خارج کنند .

کمیته حقوقی در پارلمان عراق نیز لایحه‌ای را به پارلمان ارائه داد که بر اساس آن توافقنامه امضا شده میان دولت نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و ترکیه لغو شود .

براساس این توافقنامه به نیروهای ترکیه‌ای اجازه داده شده بود که در صورت احساس خطر می‌توانند وارد عمق 30 کیلومتری عراق شوند .

به گفته مثال الآلوسی، عضو کمیته روابط خارجه در پارلمان عراق 27 سپتامبر 2007 توافقنامه‌ امنیتی در آنکارا میان جواد البولانی، وزیر کشور وقت عراق و بشیر اتالای، وزیر خارجه وقت ترکیه امضا شد که براساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می‌شود که اعضای پ.ک.ک را در خاک عراق تحت تعقیب قرار دهند .

الآلوسی به الاخبار گفت: این توافقنامه در واقع تجدید همان توافقنامه‌ای بود که نظام صدام امضا کرده بود و دولت نوری مالکی نیز آن را تجدید کرد تا نقش کردها را در سیطره بر مناطق مورد مناقشه به بهانه جنگ ترکیه با پ.ک.ک کم کند .

به گفته الآلوسی، براساس این توافقنامه نیروهای ترکیه حق دارند وارد عمق 25 کیلومتری خاک عراق شوند اما در حال حاضر آن‌ها این توافقنامه را نقض کرده و وارد 100 کیلومتری خاک عراق شده‌اند در حالی که هلیکوپترها، تانک‌ها و تجهیزات دیگر را نیز به همراه داشته‌اند .

نیروهای مردمی عراق ضمن تهدید به اتخاذ مواضع شدید علیه ترکیه تاکید کرده‌اند که با سربازان ترکیه‌ای مثل جنایتکاران داعش برخورد خواهند کرد .

گردان‌های حزب‌الله عراق نیز تهدید کرده‌اند که منافع ترکیه را در هر مکانی هدف خواهند گرفت .

ابوطالب السعیدی، رهبر برجسته گردان‌های حزب الله عراق گفت: ما بارها نسبت به مداخله ترکیه در امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق هشدار داده بودیم. در نهایت با ترکیه‌ای‌ها مثل آمریکایی‌ها و داعشی‌ها برخورد خواهیم کرد .

جنبش "النجباء"، یکی از گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق نیز خواهان اجرای قانون "خیانت بزرگ" علیه کسانی شده که از این اقدام ترکیه استقبال می‌کنند .

شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه نیز تهدید کرده که نیروهای ترکیه‌ای را هدف قرار خواهد داد .

" دلیل آمد"، یکی از رهبران این حزب اعلام کرد: نیروهای ترکیه‌ای از مدت‌ها پیش در پایگاه‌های مختلفی در نزدیکی استان نینوا حضور داشتند .

وی آنکارا را به فتنه انگیزی از طریق اعزام این نیروها به شمال عراق متهم کرد.

ارسال نظر: