تصویب لایحه بودجه بودجه ۱۱۴۹ میلیارد دلاری آمریکا

به گزارش «نسیم»، خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

مجلس نمایندگان آمریکا جمعه لایحه بودجه ای را ‌تصویب کرد که علاوه بر تامین مالی ایالت فدرال، ‌شرایط ورود برخی از مسافران را به خاک آمریکا تشدید می کند،‌ صادرات نفت را مجاز می شمارد و اصلاحاتی برای صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند. مجلس نمایندگان با 316 رای موافق در برابر 113 رای مخالف به این لایحه رای دادند . سنای آمریکا قرار است در رای گیری صبح جمعه به طور قطعی آن را تصویب کند. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این لایحه بودجه را ابلاغ خواهد کرد. این لایحه اختلافات بودجه ای بین اکثریت جمهوریخواه و اقلیت دموکرات را رفع و تضمین می کند که فعالیت ادارات فدرال فلج نشود. این قانون 1149 میلیارد دلار هزینه را برای پایان سال بودجه یعنی تا سی ام سپتامبر 2016 توزیع می کند. این لایحه بودجه شامل 2000 صفحه است که خط به خط هزینه ها را از ارتش گرفته تا کشاورزی تعیین می کند. این لایحه بودجه به صورت اجماعی مورد تایید قرار گرفت . دموکرات ها موافقت جمهوریخواهان را با گنجاندن تدابیری برای انرژی های تجدید پذیر به دست آوردند درحالی که جمهوریخواهان سرانجام موفق شدند ممنوعیت صادرات نفت را که سال 1975 پس از شوک نفتی برقرار شده بود ،‌لغو کنند. اصلاح مدیریت صندوق بین المللی پول که از سه ماه قبل با وتوی عملی جمهوریخواهان کنگره مسدود شده بود به صورت غیرمنتظره ای به گفتگوها افزوده شد. این اصلاحات قرار است وزنه بیشتری را در صندوق بین المللی پول در اختیار کشورهای بزرگ نوظهور قرار دهد. نمایندگان پارلمان آمریکا همچنین شرایط ورود اتباع 38 کشور عضو برنامه لغو روادید را تشدید کردند، ‌تدبیری که به ویژه اروپایی ها را شامل می شود. مسافران ،‌گردشگران یا بازرگانان که از اول مارس 2011 به سوریه ،‌عراق ،ایران یا سودان رفته اند یا تابعیت دوگانه با این کشورها دارند دیگر نمی توانند از معافیت روادید بهره مند شوند: آنها باید پیش از ورود به آمریکا روادید دریافت کنند ،‌روندی که به گفته نمایندگان پارلمان امکان خواهد داد افراطیون اروپایی به نحو بهتری شناسایی شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دیپلمات ها و نظامیان از این اصلاحات که دولت آمریکا اکنون برای اجرای آن تلاش کند ،‌تاثیری نگرفته اند. قانون دیگری درباره جرایم اینترنتی در این لایحه بودجه لحاظ شده است . هدف از این قانون تشویق بخش خصوصی به همکاری بهتر با مقامات درباره تهدیدهای ایرنتی با دادن مصونیت قضایی به شرکت هایی است که با نیروهای امنیتی تبادل اطلاعات دارند.