بازی سیاسی سیپراس و کابوس انگلیسی اتحادیه اروپا

گروه بین‌الملل « نسیم آنلاین » - قاره سبز در سالی که گذشت، فراز و نشیب‌های زیادی تجربه کرد. در گزارش پیشین که در خصوص بحران‌های اروپا تقدیم کردیم، به دو بحران امنیتی که کشورهای این قاره درگیر آن هستند اشاره کردیم. در گزارش پیش رو به ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران سیاسی - مالی یونان خواهیم پرداخت.

نام آتن در تاریخ باستان و معاصر جهان با دو عنصر گره خورده است؛ تمدن یونان باستان و بحران مالی یونان جدید. اما سالی که گذشت، سال فراز و نشیب سیاسی این کشور بود. مردم یونان در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی (دیماه ۱۳۹۳) پای صندوق‌های رای رفتند و حزب چپگرای سیریزا به رهبر الکسیس سیپراس در نتیجه این انتخابات، اکثریت آرا را به دست آورد. رهبر این حزب سیاسی که در سال گذشته سفری نیز به کشورمان داشت در نتیجه پیروزی حزب تحت امرش، عنان نخست‌وزیری یونان را به دست گرفت.

سیپراس که بود که توانست نخست‌وزیر کشور بحران زده یونان شود؟ برخی صاحب‌نظران عالم سیاست، زمانی که برای اولین بار چهره نخست‌وزیر جدید یونان را در رسانه‌ها به چشم دیدند، از وی به عنوان بر هم زننده قواعد دیپلماتیک یاد کردند. زیرا وی با "آنتونیس ساماراس" نخست‌وزیر پیشین یونان کاملاً متفاوت بود. ساماراس شخصی برخاسته از حزب محافظه کار "دموکراسی نو" بود تیپ شخصیتی او همانند تمامی سیاستمداران در سراسر جهان قالبی مشخص تعریف می‌شد اما سیپراس در تیپ ظاهری خود از قواعد تعیین شده در عرف دیپلماتیک استفاده یعنی حتی از استفاده از کراوات خودداری کرد. در کابینه‌های وی نیز تمام وزرایی که از حزب سیریزا انتخاب شدند، ظاهری متفاوت و شبیه به نخست‌وزیر دارند.

پس از این‌که الکسیس سیپراس در یونان به روی کار آمد و حزب سیریزا عملاً چیدمان مهره‌های خود را در بدنه و ساختار سیاسی دولت حاکم بر آتن صورت داد، گام نخست خود را برابر با تحقق شعارهای انتخاباتی مبنی بر براندازی نظام ریاضت اقتصادی برداشت و افکار عمومی یونان هم که از قبل تحریک شده بودند با سیاست‌های وی و حزب متبوعش هم صدا شدند تا بتوانند در مقابل اتحادیه اروپا قد علم کنند.

این در حالی بود که در یونان پول و نقدینگی قابل توجهی در صندوق ذخیره ارزی وجود نداشت و از طرفی دیگر می‌بایست سالیانه یا ماهانه مبالغ زیادی بابت قرض‌هایی که یونان از قبل داشت، پرداخت می‌شد و به تدریج یک نوع نارضایتی در مردم آشکار شد و منحنی نارضایتی زمانی به اوج خود رسید که سیپراس نتوانست شعارهایی که داده بود را عملی کند و اولین تفاهم و قرارداد را با اتحادیه اروپا بستند تا وامی را به یونان اعطا کنند.

برای ارزیابی این اقدام سیپراس، باید به این نکته اشاره کنیم که تمامی سناریوهایی که از سوی حزب سیریزا در یونان برنامه‌ریزی و اجرا شد، به نوعی یک تاکتیک "فشار حداکثری و امتیاز حداقلی" محسوب می‌شود تا بتواند به هر بهانه‌ای که شده در مرحله اول افکار عمومی یونان را تطهیر کند و در مرحله دوم با شلیک تیر اخطار به سمت حوزه یورو و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپایی به آن‌ها بفهماند که در آینده نزدیک ممکن است از اتحادیه اروپا جدا شود و یونانی مستقل را به تصویر بکشد.

این تاکتیک‌ها تا جایی پیش رفت که که آخرین کارت سیپراس و کابینه‌اش روی میز قمار با اتحادیه اروپا انداخته شد که به نوعی آخرین تلاش دولت وی را به نمایش گذاشت. همه‌پرسی "نه" که با رای منفی بیش از ۶۰ درصد مردم به شروط وام‌دهندگان مانند بمب خبری سراسر رسانه‌های دنیا را فرا گرفت، یک پیروزی برای سیپراس و هم‌قطاران وی بود اما نخست‌وزیر جوان یونان نهایتاً پای میز مذاکره با شرکای اروپایی خود در حوزه یورو نشست و درباره بسته سوم نجات مالی به میزان ۸۶ میلیارد یورو در ازای اجرای برنامه‌های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی در یونان موافقت کرد که همین موضوع باعث بروز شکاف داخل حزب چپ‌گرای سیریزا شد. بنابراین، حزبی که با شعار "نه" به قدرت رسید، عملاً پس از شش ماه حاضر به عملی کردن تعهدات خود در مقابل دریافت بسته سوم نجات مالی از اروپا شد.

تا اینجای داستان نخست‌وزیری سیپراس، ماجرا روندی نسبتا طبیعی دارد. انتخابات پارلمانی برگزار شد و رهبر حزب حاکم پس از طی مراحل پیش بینی شده در قانون اساسی به نخست‌وزیری رسید اما دوباره نخست‌وزیر شدن وی این قصه را کمی عجیب می‌کند.

در ماه شهریور سال گذشته، نخست‌وزیر یونان درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرد و از سمت خود استعفا داد. زیرا در نتیجه پذریش بسته حمایتی اتحادیه اروپا توسط دولتی که شعار سامان دادن به اوضاع را داشت، شرایط را برای سیپراس سخت کرد. از زمان استعفای سیپراس در آگوست ۲۰۱۵ (ابتدای شهریورماه ۱۳۹۴) تا سپتامبر‌‌ همان سال، خانم "واسیلیکی تانو" رئیس دادگاه عالی یونان، به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد تا انتخابات زودهنگام بار دیگر برگزار شود.

مورد عجیب الکسیس سیپراس، کسب حدود نیمی از کرسی‌های پارلمان یونان در انتخابات زودهنگام و انتخاب مجدد وی به عنوان نخست‌وزیر این کشور است. حزب دموکراسی نو که پیش از روی کار آمدن سیریزا، نخست‌وزیری را در دست داشت در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴) نیز شکست خورد و بار دیگر ائتلاف سیریزا و حزب استقلال یونان مامور تشکیل دولت شد.

بریتانیا از چهار بخش ولز، اسکاتلند، انگلستان و ایرلند شمالی تشکیل شده است. انگلستان به عنوان مرکز پادشاهی با مرکزیت لندن محور اصلی پادشاهی متحده است و دیگر واحدهای سیاسی زیرمجموعه از توعی خودگردانی برخوردار هستند.

تحلیلگران و ناظران سیاسی، بحث خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را با مسائل داخلی این کشور گره می‌زنند. هرچند که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است اما واحد پول ملی خود (پوند استرلینگ) را حفظ کرد و وارد پول مشترک اتحادیه نشد. این سیاست تا حدودی لندن و اقمار را از بحران مالی سال ۲۰۰۹ اروپا دور نگه داشت. از طرف دیگر به غیر از لندن، دیگر واحدهای سیاسی پادشاهی متحده خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند.

سال ۲۰۱۴ همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند برگزار شد که حدود ۸۵ درصد مردم این واحد در آن شرکت کردند. هرچند که نتیجه این همه پرسی منفی بود اما میزان آرای موافق و مخالف ۴۰۰هزار رای تفاوت داشت. یکی از مواد اصلی این همه‌پرسی، علاوه بر جدایی اسکاتلند از بریتانیا، ادامه عضویت این واحد به عنوان یک کشور مستقل در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌الملی مانند اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. میان همه واحدهای جزو بریتانیا، اسکاتلند تهدید خود مبنی بر برگزاری همه پرسی جدایی را عملی کرد.

حال که بار دیگر دعوای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بالا گرفته است، دیگر واحدهای سیاسی بریتانیا که خواستار عضویت در اتحادیه هستند و پیشرفت خود را در این موضوع می‌دانند ساز استقلال کوک کردند.

به گزارش پرس تی وی در اول اسفندماه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی دو روزه به توافقی دست یافتند تا انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند و به کابوس خروج این کشور از اتحادیه اروپا پایان دهند؛ در حالی که انگلیس در آستانه برگزاری همه‌پرسی برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپاست.

با توجه به توافق انجام شده، انگلیس دیگر ملزم نخواهد بود به حوزه پولی یورو کمک مالی بکند، بنابراین انتظار می‌رود نتیجه این همه پرسی ماندن در اتحادیه اروپا باشد. به دنبال کسب این توافق، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت که وی با تمام "قلب و روح" تلاش خواهد کرد تا دراین اتحادیه باقی بماند. وی همچنین درسخنرانی پس از اتمام این نشست دو روزه گفت: مذاکرات درباره توافقی بود که به بریتانیا در اتحادیه اروپا جایگاه ویژه‌ای می‌دهد. بریتانیا هیچوقت به حوزه پولی یورو نخواهد پیوست و بدینوسیله امنیت لازم برای مراقبت از اقتصاد خود را بدست آوردیم.

نخست وزیر انگلیس همچنین از اعمال مقرارت سختگیرانه این کشور بر مهاجران اروپایی خبر داد. بر اساس این تصمیم و توافق با اتحادیه اروپا مهاجران اروپایی که برای کار به انگلیس می‌آیند از سیستم رفاه اجتماعی انگلیس محروم خواهند بود. کامرون این تصمیم را "ترمزی اضطراری" خواند که طی هفت سال آینده در انگلیس اجرایی خواهد شد.

دیوید کامرون به دنبال رسیدن به این توافق این کشور خواست تا در این همه پرسی رای به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. این توافقنامه به انگلیس این قدرت را می‌دهد تا برای حفظ ثبات اقتصادی خود بر عملکرد موسسات مالی و بازار‌ها نظارت داشته باشد.

پذیرش خواسته‌های دولت انگلیس از سوی اتحادیه اروپا با واکنش‌های متعددی روبرو شده است.

برخی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توافق به دست آمده استقبال کردند و آن را عادلانه خواندند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نیز از حصول این توافق ابراز خرسندی کرد.

با وجود این کامرون کار سختی برای متقاعد کردن احزاب مخالف و حتی مخالفین این توافقنامه در حزب محافظه کار پیش از برگزاری همه پرسی خواهد داشت. زیرا برخی از سیاستمدارن انگلیسی بشدت از این توافقنامه انتقاد کردند.

اسکاتلند که پرچم استقلال از پادشاهی را بالا نگاه داشته، پس از بالا گرفتن بحث خروج از اتحادیه اروپا و تعیین ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۹۵) به عنوان برگزاری همه پرسی بار دیگر واکنش نشان داد و تهدید کرد که دومین رفراندوم استقلال را برگزار می‌کند.

"نیکولا استورژن" رهبر فعلی حزب ملی و وزیر اول اسکاتلند در اولین روز اسفندماه، تاکید کرد که از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثر ۵ میلیون نفر جمعیت اسکاتلند نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند.

ولی رای مردم اسکاتلند درباره این مساله تحت تاثیر رای مردم انگلیس قرار دارد که ۵۳ میلیون نفر جمیعت دارد و ۸۴ درصد جمعیت پادشاهی متحد را تشکیل می‌دهد.

"آلکس سالموند" رهبر سابق حزب ملی اسکاتلند نیز در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی بی‌بی سی داشت گفت که اگر انگلیس بر خلاف آرزوهای ما رای دهد و خواستار خروج از اتحادیه اروپا شود، فشار برای برگزاری همه پرسی دیگری با هدف استقلال اسکاتلند بیشتر خواهد شد و مقاومت در برابر این فشار امکان پذیر نخواهد بود.

ایرلندی‌ها نیز مانند اسکاتلندی‌ها خواستار حضور در اتحادیه اروپا هستند. معاون وزیر اول ایرلند شمالی تهدید کرد در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای جدایی از این کشور سلطنتی همه پرسی برگزار خواهد کرد.

مارتین مک گینس گفت اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود حزب مطبوع وی (شن‌فن) ترزا ویلیرز، وزیر کشور ایرلند شمالی را برای برگزاری همه پرسی جدایی از بریتانیا تحت فشار قرار می‌دهد.

بنابر اخبار و اظهار نظر‌های منتشر شده از معاون اول وزیر ایرلند شمالی ، آنان تنها به دنبال جدایی از بریتانیا نیستند بلکه قصد خود از برگزاری همه پرسی را جدایی از انگلیس و پیوستن به ایرلند جنوبی برای تاسیس ایرلند واحد اعلام می‌کنند.

مک گینس در این خصوص گفته است: به به ترزا ویلیرز پیشنهاد دادم، با توجه به اهمیت بالای این مساله، دولت انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا باید تعهد خود را در قبال برگزاری فوری همه پرسی (درباره جدایی از انگلیس و پیوستن به ایرلند جنوبی) نشان دهد. برگزاری این همه پرسی آزمون مشروع عقیده سیاسی است و هیچ کس را تهدید نمی‌کند.

این مسائل در حالی بیان می‌شود که وزیر کشور ایرلند که برگزار کننده همه‌پرسی خواه بود خواهان خروجکشور از اتحادیه اروپا است. وی معقتد است وضعیت مالی ایرلند شمالی در صورت خروج از اتحادیه اروپا قوی باقی می‌ماند.

حزب دموکراتیک یونیونیست، بزرگ‌ترین حزب ایرلند شمالی نیز از موضع ویلیرز برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده است. با این وجود، دیگر احزاب اصلی این کشور مخالف خروج از اتحادیه اروپا هستند.

ولزی‌ها نیز بخش دیگری از این کشور سلطنتی را تشکیل می‌دهند که به گواه تاریخ تمایل خاصی به استقلال ندارند اما روزنامه " ایندیپندنت" چاپ لندن در گزارشی که سال گذشته در جریان همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، اعلام کرد که در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، این امکان وجود دارد که ولزی‌ها هم به جدایی‌طلبی روی بیاورند.

همه کشمش‌های سیاسی درباره تداوم حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج این کشور یک طرف و آنچیزی که ملکه الیزابت می‌خواهد را باید در یک کفه دیگر قرار داد. به گزارش پرس تی وی، روزنامه " سان " مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته است که بر اساس آن معلوم می‌شود ملکه انگلستان در دیدار با "نیک کلگ" رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات، از خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت کرده است.

سان در ادامه آورده است در این دیدار ملکه به کلگ گفت، معتقد است اتحادیه اروپا در مسیری اشتباه پیش می‌رود.

البته بعد از انتشار این خبر کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای که در روزنامه گاردین به چاپ رسید اعلام کرد: "ملکه در موضوع همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، دیدگاه سیاسی بی‌طرفانه‌ای دارد"؛ اما باید منتظر ماند و دید که مردم انگلستان دعوت چه کسی را قبول می‌کنند، نخست‌وزیر یا ملکه؟!