معامله سیاسی در دل بحران امنیتی

گروه بین‌الملل « نسیم آنلاین » - محسن صالحی خواه : چند ماه دیگر، جنگ با تروریسم در عراق دو ساله می شود. تروریست‌های فرقه بغدادی که سودای تشکیل خلافت به اصطلاح اسلامی در عراق و شام را در سر می پرورانند، آخرین روزهای فصل بهار سال 2014 میلادی وارد خاک عراق شدند و شهر موصل مرکز استان پهناور نینوا را به تصرف خود درآوردند.

در همین حین که نیروهای امنیتی عراق در بخش‌های مختلفی از این کشور درگیر جنگ مستقیم با داعش یا مبارزه با ناامنی و بمب گذاری در شهرهای گوناگون هستند، نیروهای سیاسی نیز بحرانی دیگر را تجربه می کنند.

"حیدر العبادی" در آستانه یک سالگی حضورش در سمت نخست‌وزیری، پس از تظاهرات مردم و درخواست آن‌ها برای مبارزه با فساد و به توصیه "آیت‌الله سیستانی" اصلاحاتی را در سیستم سیاسی این کشور آغاز کرد. دفتر نخست وزیر عراق، در روز 9 آگوست 2015 میلادی بیانیه ای صادر کرد که در رسانه‌ها به فرمان هفت ماده ای نخست وزیر معروف شد. هفت ماده بیانیه العبادی بدین شرح بود:

۱. کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم تراز‌هایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آن‌ها برای انجام مأموریت‌های ملی‌ در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

۲. لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

۳. حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیات‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نامزد‌ها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند، کنار گذاشته می‌شوند.

۴. محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیات‌ها به منظور شایسته‌سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

۵. حذف مناصب معاونان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر.

۶. پرونده‌های فساد مقام‌های دولت قبلی و فعلی در کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، بررسی شده و دارایی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضا خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

۷. درخواست از هیات دولت برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از پارلمان نیز درخواست می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده را انجام دهد. زیرا شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرده که این دستورات بر اساس ماده ۷۸ قانون اساسی عراق صادر شده است. در این ماده که در خصوص اختیارات هیات وزرا نوشته شده، آمده است: ‌

۱ـ برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های غیر مرتبط با وزارت.

۲ ـ ارائه لوایح قانونی.

۳ ـ صدور دستورات و تصمیم‌گیری با هدف اجرای قوانین.

۴ ـ آماده کردن پیش‌نویس بودجه عمومی، تراز نهایی و برنامه‌های توسعه.

۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه‌ها، سفرا، صاحبان درجه‌های ویژه، رئیس ستاد ارتش و معاونان او، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاه‌های امنیتی.

۶ ـ گفت‌وگو درباره معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی و امضای آن‌ها یا رسیدگی به امور محوله.

"مقتدی صدر"، روحانی شیعۀ صاحب نفوذ در عراق 24 بهمن سال گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات به ریاست العبادی، ظرف 45 روز شد. وی همچنین در گفتگوی مذکور اعلام کرد خواستار رأی گیری دربارۀ انتصاب فرماندهان نظامی و رئیس ستاد ارتش در درون پارلمان و تشکیل کمیته‌های ماهر برای بررسی قراردادهای تسلیحاتی است. صدر طرح اصلاحاتی خود را مطابق با نظر مرجعیت و درخواست مردم دانست و افزود عدم اجرای اصلاحات خیانت به عراق است.

رویترز در آن زمان مدعی شد سخنان صدر که حزب الاحرارش صاحب 34 کرسی در پارلمان و سه منصب در کابینۀ العبادی است، اولین واکنش یک مقام ارشد در حمایت از طرح عبادی برای جایگزین کردن تکنوکرات‌ها به جای وزرایی است که به دلایل سیاسی و قومی منصوب شده‌اند. رهبر جریان صدر تهدید کرده بود که در صورت عدم اجرای طرح اصلاحات، حزب خود را از روند سیاسی عراق خارج می‌کند. در همین راستا هزاران نفر از طرفداران جریان صدر نیز در آن مقطع، در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد و نجف در حمایت از طرح اصلاحات سیاسی تظاهرات کردند.

موج جدید اعتراض مردم عراق، با سردمداری مقتدی صدر در اولین روزهای اسفندماه سال گذشته آغاز شد. برخی منابع عراقی شمار تظاهرکنندگان طرفدار جریان صدر را بالغ بر یک میلیون نفر تخمین زدند. آن‌ها خواستار جدیت دولت در اصلاح ساختارها بودند. بر خلاف مقاطع قبلی اعتراض‌های مردمی در عراق، اینبار رهبر جریان صدر خود به میان تحصن‌کنندگان در ورودی‌های منطقه سبز آمد و با استقرار در چادری که آن را "منطقه قرمز" نامیده بود، پافشاری خود بر ادامه اعتراضات را نشان داد.

در نتیجه اعتراضات مردمی، در نهایت حیدرالبعادی لیست وزاری پیشنهادی خود را 31 مارس 2016 میلادی به سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق تقدیم کرد. رئیس پارلمان این کشور سید عمار حکیم دیگر روحانی صاحب نفوذ در جریان سیاسی عراق نیز در موضع‌گیری در خصوص وقایع سیاسی اخیر در عراق، خواستار اصلاحات واقعی و نه تنها تغییر هیات وزیران شد. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تغییرات پیشنهادی حیدر العبادی را ناقص دانسته است.

در نتیجه اعتراض و تحصن مردم عراق در منطقه حکومتی پایتخت، نخست‌وزیر این کشور به خواسته آنان تن داد و کابینه‌ای تکنوکرات به مجلس نواب پیشنهاد کرد.

تفاوت ظاهری لیست پیشنهادی العبادی، فارغ بودن کاندیداهای پست وزارت از قوانین نانوشته تقسیم قومی و مذهبی است. دلیل اصلی تاکید مخالفان بر تکنوکرات بودن دولت آینده عراق نیز خارج شدن هیات وزیران از قالب طایفه محور بودن و تمرکز بر شایستگی حرفه‌ای افراد است؛ البته در جریان تسلیم لیست جدید به پارلمان، حیدر العبادی وزیر جدیدی برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور معرفی نکرد.

محمد الغبان وزیر کشور عراق

"محمد الغبان" و "خالد العبیدی" از سال 2014 به ترتیب عهده‌دار اداره وزارتخانه‌های کشور و دفاع عراق هستند. العبادی در نطق پارلمانی خود به این موضوع اشاره کرد که چرا قصد تغییر دادن وزرای دفاع و کشور را ندارد؛ دلیل آن نیز روشن است. بخشی نیروهای درگیر در نبرد با داعش از مجموعه پلیس (شرطه) هستند که رسما یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور عراق محسوب می‌شود. بخشی از دستگاه‌های امنیتی - استخباراتی عراق نیز زیر مجموعه وزارت کشور هستند. وزارت دفاع عراق نیز با امور مربوط به نیروهای مسلح سر و کار دارد و به طور کلی، این دو وزارتخانه کلید به طور مستقیم درگیر نبرد با داعش هستند. بنابراین تغییر بالاترین منصب این وزارتخانه‌ها می‌تواند امنیت عراق را با مخاطره بیشتری مواجه کند.

خالد العبیدی وزیر دفاع عراق

نکته دیگر در خصوص لیست پیشنهادی العبادی، معرفی "شریف علی بن حسین" به عنوان گزینه تصدی وزارت امور خارجه است. نخست‌وزیر عراق بازمانده خاندان سلطنتی عراق را به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی به پارلمان معرفی کرده که این عمل وی، علامت‌های سوال زیادی در ذهن‌ها ایجاد کرد. شخصیتی که بیشتر متعلق به خاندان سیاسیون است تا اینکه خود یک سیاستمدار واقعی باشد اما رسانه‌ها در خصوص وی می‌گویند که ارتباطات بین‌المللی زیادی دارد. جالب‌ترین نکته درباره شریف علی، سلطنت طلب بودن وی است. این باقی مانده آخرین نسل شاهزادگان عراقی، حزب پادشاهی مشروطه عراق را ایجاد کرده و در دفتر کار خود، همچنان پرچم کشور عراق پادشاهی را قرار می‌دهد و زیر آن پرچم عکس می‌گیرد. سوال اصلی در خصوص وزیر خارجه پیشنهادی حیدر العبادی این است؛ در صورتی که وی بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد، دستگاه دیپلماسی عراق راه امروز را خواهد رفت؟

شریف علی

نظرات مطرح شده در خصوص سرنوشت لیست پیشنهادی العبادی متفاوت است. برخی معتقدند که نخست‌وزیر عراق با ارائه این لیست، قدم در راه اصلاحات گذاشته اما مخالفان معتقدند که لیست جدید می‌تواند راهی برای ضربه زدن به دولت العبادی باشد. همچنین نظرات مختلفی در خصوص رای آوردن یا نیاوردن لیست نخست‌وزیر وجود دارد. شرایط، نشان می‌دهد که تفکر طایفه‌ای مسلط بر جامعه عراق، می‌تواند این اقدام را در ابتدای راه از ریل خارج کند زیرا گزینه تصدی برخی پست‌های وزارت بر خلاف سنت نانوشته تقسیم قدرت میان شیعیان، کردها و اهل سنت انتخاب شده‌اند.

ادامه اعتراض مردمی در صورت رای نیاوردن مساله‌ایست که مقتدی صدر در یکی از پیام‌های خود بعد از پایان دادن به تحصن مقابل منطقه سبز بیان کرد. معترضان گفته‌‌اند که اگر لیست پیشنهادی العبادی رای نیاورد، نمایندگان جریان الاحرار‌ (حزب سیاسی وابسته به مقتدی صدر) از مجلس نمایندگان استعفا خواهند داد و اعتراض و تحصن نیز ادامه پیدا خواهد کرد. مساله‌ای که می‌تواند به نقطه اتصال بحران سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شود.