علی الموید در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

لیست العبادی مورد استقبال قرار نگرفت / تظاهرات و تحصن، زمینه ناامنی بیشتر را فراهم می‌کند

کدخبر: 2021006

کارشناس مسائل سیاسی عراقی گفت: در شرایطی که کشور ما در جنگ است، اعتراضات خیابانی و تحصن نباید اتفاق بیافتد زیرا نتیجه عکس می دهد.

گروه بین‌الملل « نسیم آنلاین » - همسایه غربی ایران روزهای دشواری را از سر می‌گذراند. نیروهای امنیتی، ارتش، پلیس ضدتروریسم و بسیج مردمی عراق در مناطق مختلف درگیر جنگ با داعش هستند اما در پایتخت، مسائل دیگری جریان دارد. در همین حین که نیروهای امنیتی عراق در بخش‌های مختلفی از این کشور درگیر جنگ مستقیم با داعش یا مبارزه با ناامنی و بمب گذاری در شهرهای گوناگون هستند، نیروهای سیاسی نیز بحرانی دیگر را تجربه می‌کنند. « نسیم آنلاین » در گفتگو با "علی الموید" کارشناس مسائل سیاسی کشور عراق، تحولات سیاسی اخیر در این کشور را بررسی کرده است.

الموید درباره زمینه های نارضایتی مردم عراق گفت: بدون شک، عراق در طى ١٣ سال گذشته با مشکلات بسیار زیادى مواجه بوده و هست. از یکسو تغییر معادله سیاسى در عراق پس از هشتاد سال از تأسیس اولین دولت ملی در عراق در سال ١٩٢١ م باعث اعتراض گسترده برخی گروه هاى سیاسى شد و همچنین سوء استفاده گروه هاى تکفیرى و تروریسم جهانى از این اعتراض شد و امنیت عراق را به چالش کشید.

وی افزود: از سوى دیگر حجم ویرانى و فساد باقیمانده از دوران حکومت بعث به یک عامل خسته کننده براى دولت جدید و مردم عراق تبدیل شده که تمام کوشش‌ها براى بازسازى و اعاده سازندگى درکشور را کند و کمرنگ جلوه داده است. از طرفى دیگر چالش هاى سیاسى مکرر گرو‌ه ها و احزاب عراقى و جنگ رسانه اى خارجى علیه مردم و دولت عراق یکنوع بى اعتمادى را از لحاظ اجتماعى بین مردم و دولت ایجاد کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی عراق خاطرنشان کرد: این بى اعتمادى در طى چند سال گذشته به اعتراضات خیابانى ولو محدود نیز منجر شد که خود یک اهرم فشار دیگرى بر دولت ایجاد کرد اما بیشک اعتراضات خیابانى، تشنج سیاسى، و عدم توافق گروه‌ها انعکاس امنیتى خوبى نداشته و نخواهد داشت. به خصوص که عراق هم اکنون با دشمنى سر سخت دست و پنجه نرم می‌کند که از هر روزنه اى می‌خواهد سو استفاده بکند.

علی الموید با ذکر این مطلب، درباره درخواست جریان های سیاسی برای اصلاحات گسترده در دولت گفت: در این میان برخى جریان های سیاسى به خصوص دو گروه شیعه مجلس اعلاى اسلامى (جریان سید عمار حکیم) و همچنین طیف منسوب به سید مقتدی صدر خواهان اجراى اصلاحات فورى و عمیق در دولت شدند، هر چند که اهداف دو گروه در قضیه اصلاحات مشترک است ولى از لحاظ روش و دیدگاه اختلافاتى نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: طیف صدر خواهان تحکیم اعتراضات خیابانى براى فشار بر دولت و خواهان اصلاحات فورى در زمینه تغییر کامل کابینه دولتى شده و راه حل را در مستقل بودن وزرا و تخصص ان‌ها می‌دانند.

اما طیف حکیم اعتراضات خیابانى را در شرایط امنیتى فعلى عراق به صلاح نمی‌داند و احتمال سوء استفاده داعش و تروریست‌ها را عاملى بازدارنده قلمداد می‌کند، ولى از سوى دیگر با تقدیم یک پلان کامل و چند مرحله اى خواستار اصلاحات واقعى و عملى شده‌اند.

الموید اضافه کرد: برنامه طیف حکیم که مورد استقبال اغلب گروهاى سیاسى نیز قرار گرفته بر این اساس است.

مرحله اول: تغییر جزئى وزارت خانه هاى غیر موفق در دولت فعلى.

پیگیرى ۶ مورد از قوانین بسیار مؤثر در روند ساخت و حرکت دولت در پارلمان.

پیگیرى انتخاب ٣٠٠ پست کلیدى ادارات دولتى و هیئتهاى دولتى مستقل در بازه زمانى سه ماهه.

مرحله دوم: پیگیرى شش قانون بعدى و ٣٠٠ پست دولتى دیگر.

اعاده نظر در نقطه ضعف‌ها و قوت برنامه سه ماه اول.

این کارشناس مسائل عراق در پایان از عدم استقبال گروه های سیاسی از لیست العبادی خبر داد و گفت: متأسفانه نخست وزیر عراق اقاى العبادى با عدم توجه به شرایط قانونى و همچنین روند حرکت سیاسى در عراق لیست پیشنهادى خود را به پارلمان تقدیم کرد که مورد توجه اغلب گروهاى سیاسى قرار نگرفت. این لیست متشکل از تعدادى استاد دانشگاه و افراد سکولار مستقل و بدور از احزاب و توازنات سیاسى کشور بوده و مورد اعتراض اغلب گروه‌ها است. به همین دلیل به نظر می رسد که پارلمان در پایان مدت تعیین شده ۱۰ روزه، به این فهرست رای نخواهد داد.

ارسال نظر: