بحران شدید سیاسی و اقتصادی در کشور "ونزوئلا"

به گزارش « نسیم آنلاین »، اوضاع سیاسی ونزوئلا همچنان ناآرام است. کشمکش‌های سیاسی و بحران‌ اقتصادی جانشین 'هوگو چاوز' را تهدید می‌کند.

این کشور آمریکایی پس از مرگ هوگو چاوز و انتخاب 'نیکلاس مادورو' به عنوان رئیس جمهوری، روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشته است.

***بحران سیاسی

نیکلاس مادورو از سال 2012 به عنوان معاون هوگو چاوز رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا فعالیت می‌کرد و از سال 2006 تا 2013 به عنوان وزیر امور خارجه کشورش در صحنه سیاسی این کشور حاضر شد.

پس از مرگ چاوز در سال 2013، مادورو رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا شد و انتخابات ویژه‌ای در 14 آوریل (25 فروردین ماه) برای انتخاب رئیس‌جمهور ونزوئلا برگزار شد و مادورو به اتفاق آراء به عنوان کاندید حزب متحد سوسیال منصوب و پیروز این انتخابات شد.

مخالفان ونزوئلا با اعتراض به انتصاب مادورو به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کردند که این اقدام ناقض مفاد 229 و 231 و 233 قانون اساسی ونزوئلا است.

ونزوئلا با برخورداری از 21 درصد ذخایر نفتی اثبات شده جهان، در ابتدای جدول کشورهای ثروتمند نفتی قرار دارد. این رقم تقریبا دو برابر ذخایر نفتی ایران و 2 درصد بیشتر از منابع فسیلی عربستان است. ونزوئلا علاوه بر بهره‌مندی از موقعیت ژئواکونومیک، از لحاظ جغرافیای سیاسی نیز به دلیل قرار گرفتن در حیات خلوت ایالات متحده موقعیت ژئواستراتژیکی دارد.

رویکردهای چپ گرایانه این کشور، همیشه برای آمریکایی‌ها نگران کننده بوده است و در طول سالیان گذشته، رهبران کاخ سفید نسبت به تحولات و تغییرات سیاسی این کشور حساس بودند.

پس از مرگ چاوز، آمریکایی‌ها به تغییرات سیاسی در این کشور انقلابی امیدوار شدند. این امیدواری با پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از بین رفت. مادورو که خود را رهرو چاوز اعلام کرده بود، استراتژی وی را سرلوحه کارش قرار داد.

با این حال شرایط آن گونه که مادورو و هم حزبی هایش انتظار داشتند، پیش نرفت. 90 درصد اقتصاد ونزوئلا وابسته به نفت بود و توطئه نفتی ریاض- واشنگتن علاوه بر ایران و روسیه، ونزوئلا را هم نشانه گرفته بود.

مادورو با کسب بیش از 51 درصد آرا بر رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد اما بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی پاشنه آشیل او برای ادامه کارش در مسند ریاست جمهوری شد.

علاوه بر مساله مدیریت ناکارآمد سیاسی، وقوع خشکسالی، تورم، نارضایتی اقتصادی و دخالت خارجی نیز بر انبوه مشکلات این کشور افزود. در اثر این شرایط، مخالفان مادورو خواستار برگزاری همه پرسی برای برکناری وی از قدرت شده‌اند.

بدنبال تقاضای مخالفان برای برگزاری همه پرسی، شورای ملی‌ انتخاباتی این کشور شرط آغاز روند برگزاری رفراندوم را جمع آوری 200 هزار امضا اعلام کرد. آن‌ها انتظار نداشتند مخالفان این تعداد امضا را جمع آوری کنند. حال آنکه مخالفان در طوماری از جمع آوری 600 هزار امضا خبر دادند. ولی در مقابل شورای ملی انتخابات و مادورو بسیاری از امضاها را تقلبی دانستند و خواستار احراز هویت امضا کنندگان شدند.

بر پایه گزارش ها، شورای ملی‌ انتخاباتی ونزوئلا اجازه فرایند معتبرکردن امضاهای درخواستی برگزاری همه پرسی‌ برای عزل نیکلاس مادورو رئیس جمهوری کشور را داد.

خبرگزاری اروپاپرس نوشت: شورا همچنین تائید کرد که مرحله جدید بین روزهای 20 و 24 ژوئن (31 خرداد و 4 تیر )، انجام خواهد شد.

حزب ائتلاف مخالف دولت یعنی 'میز وحدت دموکراتیک' روز 2 مه (13 اردیبهشت )، 1.8 میلیون امضا را به شورای ملی‌ انتخاباتی ارائه کرد؛ رقمی‌ که بسیار بیشتر از 200 هزار امضای درخواستی شورا برای آغاز روند بود.

پس از بررسی این امضاها، نهاد انتخاباتی 1.3 میلیون امضا را به رسمیت شناخت که اکنون باید مورد اعتبار قرار گیرند.

'لوییس امیلیو روندون' رئیس شورای انتخاباتی در این راستا به خبرنگاران گفت که بین روزهای 20 تا 24 ژوئن،(31 خرداد تا 3 تیر) فرایند معتبرکردن امضاها اجرا می شود، به صورتی‌ که از روز 13 تا 19 ژوئن مرحله 'پشیمانی' برای کسانی‌ است که در دور نخست امضا کردند و نمی‌ خواهند در دور دوم شرکت کنند.

اکنون که شورای انتخاباتی اجازه فرایند معتبر کردن امضاها را داده است، مخالفان دولت در مرحله جدید باید امضای 20 درصد رای دهندگان که به حدود چهار میلیون نفر ونزوئلایی می رسد را به دست آورند.

پس از آن، مقامات انتخاباتی 15 روز مهلت خواهند داشت که صحت حمایت ها یا مخالفت ها را مورد بررسی قرار دهند؛ اگر شورای انتخاباتی رضایت خود را اعلام کند، باید ظرف 90 روز فراخوان همه پرسی شود.

برای این که زمان قدرت مادورو به پایان برسد، شمار افراد رای دهنده باید مساوی یا بیشتر از افرادی که در انتخابات به مادورو رای دادند باشد. به عبارتی دیگر، باید دستکم هفت میلیون و 500 هزار نفر به برکناری وی رای دهند و میزان مشارکت باید حداقل 25 درصد یعنی 4.8 میلیون نفر باشد.

در صورتی که رفراندوم بیش از زمان 10 ژانویه 2017 (21 دی )، طول بکشد هرچند که ونزوئلایی ها به برکناری مادورو رای دهند، انتخابات ریاست جمهوری مجدد برگزار نخواهد شد بلکه 'آریستوبولو استوریز' معاون ریاست جمهوری تا سال 2019 به طور موقت زمام امور را در دست خواهد داشت.

ونزوئلا در شرف وقوع ناآرامی‌های داخلی گسترده قرار دارد. مادورو تاکید کرده است به علت زمانبر بودن پروسه برگزاری همه پرسی تا پایان سال جاری میلادی، انتخابات صورت نخواهد گرفت.

در همین حال رئیس جمهوری مخالفانش را به همکاری با دولت های خارجی برای تضعیف دولتش متهم می‌کند و مخالفان هم بر کمبود دارو و غذا، تورم و سوء مدیریت به عنوان دلایل اعتراضاتشان تاکید دارند.

** تبعات اقتصادی بحران سیاسی

سقوط قیمت نفت برای ونزوئلا که یک کشور تک محصولی نفتی است، مشکلات بسیاری به بار آورده است. اوضاع در کشور بحرانی است و رکود اقتصادی و تورم بصورت فزاینده ای در حال تعمیق و گسترش است.

بحران شدید اقتصادی سبب شعله ورتر شدن بحران سیاسی در ونزوئلا شده و مخالفین خواستار استعفای حکومت شده اند.

در ونزوئلا، کمبود کالاهای اساسی روز به روز شدت پیدا می‌کند. این کشور به علت سقوط بهای جهانی نفت، دچار بحران شدید اقتصادی شده که نشانه های آشکار آن، تورم سه رقمی و کمبود کالاهای اساسی است.

این کشور از مراکز عمده تولید کننده نفت‌ است و در زمان رونق بازار نفت، دولت از درآمدهای کافی برخوردار بود اما با سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی، این کشور با مشکلات عمده‌ای از جمله تورم لجام گسیخته، رکود اقتصادی و کمبود کالاهای اساسی مواجه شده است. مردم ونزوئلا هر روز برای کالاهایی از جمله شیر و دارو در صف‌های طویل می‌ایستند و مجبورند مایحتاج خود را به بهای گزافی تامین کنند.

طبق آخرین گزارش های رسیده و در آخرین مورد، نیروهای امنیتی ونزوئلا به دنبال شورش و غارت مراکز فروش غذا در این کشور، 400 نفر را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خشونت در شهر کومانا در روز سه شنبه (25 خرداد- 14 ژوئن) بالا گرفت و شورشیان با حمله به چندین فروشگاه، لوازم خوراکی آنها را غارت کردند.گزارش های رسمی از کشته شدن چندین نفر در جریان این شورش ها حکایت داشت.

با این حال 'لوئیس آکونا' فرماندار ایالت سوکره که کومانا پایتخت آن است، می گوید: تنها 400 نفر دستگیر شده اند و کشته شدگان ارتباطی با شورش نداشته اند.

'نلسون مورنو' فرماندار ایالت انزاتگی نیز چهارشنبه (26 خرداد- 15 ژوئن) تایید کرد، هشت نفر در ایالت او به دلایل 'بی نظمی' دستگیر شده اند.

'بی نظمی' در ونزوئلا معمولا برای اشاره به غارت استفاده می شود.

موسسه 'دیده بان خشونت' در ونزوئلا اعلام کرده است روزانه بطور میانگین 10 مورد غارت در این کشور گزارش می شود.

نرخ تورم در ونزوئلا پارسال 121 درصد بود و امسال بالای 400 درصد گزارش شده است. اقتصاد این کشور آمریکای لاتین در سال های 2014 و 2015 میلادی به ترتیب، 3.9 و 5.7 درصد کوچکتر شد.

شبکه انگلیسی 'بی بی سی' اعلام کرد: شرکت هواپیمایی 'لوفت هانزا' نیز در بیانیه ای اعلام کرد 'این شرکت مجبور است خدمات پروازی خود بین کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) و فرانکفورت، بزرگترین شهر ایالت هسن آلمان را به طور موقت متوقف کند.'این شرکت همچنین اعلام کرده که کنترل ارزی در ونزوئلا، تبدیل درآمدهای لوفت هانزا به دلار و انتقال پول به خارج را دشوار کرده است.

در بیانیه بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان (به لحاظ کسب درآمد)، آمده است که تقاضای پروازهای بین المللی به ونزوئلا در سال 2015 میلادی و در سه ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت.

نظام کنترل ارزی شدید نخست در سال 2003 توسط 'هوگو چاوز' رئیس جمهوری وقت ونزوئلا اعمال شد.

دو سال پیش، چنین محدودیت های ارزی اجرا شده بود و برخی از شرکت های هواپیمایی را وادار کرد تا فعالیت خود را در این کشور کاهش دهند، چرا که برای بازگرداندن میلیاردها دلار از درآمدشان که به ارز محلی ونزوئلا موسوم به بولیوار نگهداری می شد، با مشکل مواجه شده بودند.

برخی از شرکت های هواپیمایی اکنون از مسافران می خواهند هزینه سفر خود را به دلار پرداخت کنند.

دولت ونزوئلا از سیاست های خود دفاع کرده و می گوید چنین سیاستی باید در اولویت قرار گیرد.

کاراکاس همچنین اعلام کرده است که از ذخایر خارجی اش که در حال حاضر برای تامین نیازهای این کشور کافی نیست، برای پرداخت هزینه کالاهای اساسی همچون دارو و ماشین آلات صنعتی استفاده می کند.

این کشور آمریکای لاتین در همین راستا، مقررات ویژه مربوط به روزهای کاری را با هدف صرفه جوئی در مصرف انرژی، به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، معتقد است بحران کنونی نتیجه 'جنگ اقتصادی' است که از سوی راستگرایان برای سقوط دولت سازماندهی شده است و غارت‌ها هم توسط مخالفان هدایت می شود.

مشکلات اقتصادی البته سبب نارضایتی مردم شده و در انتخابات پارلمانی که اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، احزاب مخالف دولت توانستند برای اولین بار طی 13 سال گذشته اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. از آن زمان تاکنون، کشمکش سیاسی بین رئیس‌جمهوری و پارلمان ادامه دارد و در حالی که دولت می‌کوشد از اجرایی شدن برخی طرح‌های مصوب پارلمان جلوگیری به عمل آورد، مخالفان در صدد یافتن راه‌هایی برای برکناری مادورو هستند.

منبع: ایرنا