آخرین تحولات مذاکرات صلح یمن؛

سازمان ملل و نظارت "سعودانه" بر مذاکرات کویت

کدخبر: 2051366

سازمان ملل اوایل هفته جاری طرح پیشنهادی توافقنامه خود درباره یمن را تقدیم دو طرف مذاکره‎کننده در کویت کرده است که "هیات ریاض" با آن موافقت کرده است، اما "هیات صنعاء" ضمن مخالفت با این توافقنامه پیشنهادی تاکید کرد که برخی از بندهای آن منجر به "نابودی راه‎حل‌ها" خواهد شد.

گروه بین الملل « نسیم آنلاین » ، مذاکرات صلح یمن در کویت که از اواسط آوریل (سه ماه گذشته) زیر نظر سازمان ملل آغاز شد، هنوز به سرانجامی نرسیده است و با توجه به ادامه تجاوزات سعودی از یک سو و توافقنامه پیشنهادی اخیر سازمان ملل برای حل سیاسی بحران یمن از سوی دیگر، بعید است که دو طرف به توافق دست یابند و به نظر می رسد که تلاش‌های سازمان ملل برای حل و فصل بحران یمن تاکنون شکست خورده است.

هر چند دو طرف مذاکره کننده یمنی با تمدید یک هفته ‎ ای مذاکرات کویت موافقت کرده‌اند، اما با توجه به راه‎حل‌های پیشنهادی سازمان ملل برای حل سیاسی بحران یمن علاوه بر استمرار حملات نظامی عربستان، دستیابی آنها به توافق دور از دسترس به نظر می رسد.

شبکه خبری المیادین روز گذشته بندهایی از این توافقنامه پیشنهادی را منتشر کرده است که در یکی از بندهای آن صراحتا بر تحویل سلاح انصارالله و عقب نشینی نیروهای یمنی از شهرهای یمن تاکید شده است.

هیات ریاض روز دوشنبه پس از موافقت با طرح پیشنهادی سازمان ملل که در آن بر بندهایی مانند عقب نشینی نیروهای انصارالله از شهرها و تحویل سلاح تاکید شده است، میز مذاکره کویت را ترک کرد، این در حالی است که هیات صنعاء این طرح را رد و اعلام کرد که وجود چنین بندی در توافقنامه منجر به "از بین رفتن راه حل ‎ های سیاسی" می شود.

نماینده سازمان ملل در امور یمن به منظور جلوگیری از شکست مذاکرات کویت، پیشنهاد داد که این مذاکرات به مدت یک هفته تا هفتم ماه جاری میلادی(آگوست) تمدید شود و کشور میزبان مذاکرات یعنی کویت نیز با آن موافقت کرد تا آخرین فرصت به طرف های شرکت کننده در مذاکرات صلح یمن داده شود، اما مواضع سرسختانه هیات ریاض برای شکست مذاکرات کویت و تلاش عربستان برای تسلیم کردن هیات صنعاء، امکان دستیابی به "توافق جامع" را بسیار دشوار می‎کند.

بر اساس طرح سیاسی "اسماعیل ولد الشیخ" نماینده سازمان ملل در امور یمن که دولت مستعفی عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن نیز موافقت خود را با این طرح پیشنهادی اعلام کرد، نیروهای ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته به انصارالله باید از شهر "صنعاء، تعز و الحدیده" تا قبل از انجام هرگونه گفتگوی سیاسی عقب نشینی کنند و قدرت به پایتخت یمن طی 45 روز تحت نظارت کمیته نظامی متشکل از طرفین برگردد و علاوه بر آن سلاح های سنگین تحویل دولت داده شود و زندانیان آزاد شوند و "شورای عالی سیاسی" و "کمیته عالی انقلاب" وابسته به انصارالله منحل شوند.

"عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی یمن روز یکشنبه گذشته اعلام کرد که "طرح اقدام" مرحله بعدی در مذاکرات یمن را پذیرفته است. در بیانیه رئیس جمهور مستعفی یمن آمده که طرح اقدام برای مرحله بعدی مذاکرات یمن به عقب نشینی از صنعا، تعز و حدیده اشاره و تأکید کرده در صورت امضای این توافق از سوی دو طرف گفت‌وگوها بعد از 45 روز از تاریخ امضای توافق از سر گرفته می‌شود .

هیأت وابسته به هادی و عربستان به اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن ابلاغ کرده که این موافقت مشروط به این است که انصارالله و کنگره مردمی یمن نیز تا پیش از 7 آگوست با این طرح موافقت کنند.

طرح سیاسی سازمان ملل نشان می دهد که آنچه عربستان به دنبال آن است خلع سلاح انصار الله و تخلیه پادگان‌ها و خروج انصارالله از شهرهای یمن است، اما سوالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر انصارالله پادگان ‎ ها را تخلیه کند، سلاح‌های خود را به کدام دولت تحویل دهد و اگر از شهرها خارج شود، امنیت را به دست چه کسانی بسپارد؟

این در حالی است که فرماندهان نظامی انصارالله با کلیت قطعنامه 2216 شورای امنیت موافق هستند و تاکید دارند که ابتدا ساختار سیاسی یا دولت انتقالی شکل بگیرد و بعد مسایل امنیتی و نظامی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

هیات صنعاء روز شنبه گذشته با برگزاری یک نشست خبری به اسماعیل ولد شیخ ابلاغ کرد که راه حل سیاسی باید "کامل و جامع" و به گونه ای باشد که "کرامت و حاکمیت ملی یمن" را نقض نکند.

"ابوحوریه" عضو هیات مذاکره کننده صنعاء گفت: دو هفته پس از آغاز دور دوم مذاکرات کویت دریافتیم که درباره مسایل و نکات مربوط به حل بحران یمن به نقطه "صفر" بازگشتیم و طرح های ارائه شده سازمان ملل بر "تکه تکه شدن راه حل" دلالت دارد.

وی با تاکید بر اینکه راه حل باید جامع و عادلانه باشد، گفت: موافقت سریع هیات ریاض با طرح پیشنهادی سازمان ملل نشان می دهد که این طرح بیش از آنکه عادلانه باشد، به نفع هیات ریاض و دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی است.

ارسال نظر: