اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل بینالملل در پایگاه"برهان" نوشت: آنچه در سیاست خارجی آمریکا در کمترین سطح اهمیت قرار دارد شخصیت شخص وزیر امورخارجه این کشور است/ اینکه چه شخصی در رأس وزارت خارجه قرار دارد، تأثیر چندانی در نتیجه کار نخواهد داشت
به گزارش «نسیم» "پارسا علیتبار" کارشناس مسایل بینالملل در سایت "برهان" نوشت: در فضای سیاست بینالملل، تحلیلها بایستی متکی به غنای تئوریک و برخاسته از شناخت تحلیلگر از جو حاکم بر روابط بین کشورها و همچنین ملهم از واقعیات عینی حاکم بر صحنهی جهانی باشد و نه بر اساس گمانهزنیها و خوشبینیها؛ چرا که در این فضا، یک اشتباه کوچک ممکن است منجر به تحمیل هزینههای گزاف و زایل شدن سرمایههای مادی و معنوی یک کشور گردد. تجربیات تاریخی نشان داده است که این گونه اشتباهات همواره نتایج فاجعهباری به همراه داشته و سیاستگذاران در هر کشوری باید به شدت از اتخاذ چنین تصمیماتی پرهیز نمایند. نمونهی اعلا و شاخص این گونه سیاستگذاریهای خوشبینانه و غیرواقعی، جهتگیری رهبران چین در سال 1958 مبنی بر اعلام «برنامهی جهش بزرگ به جلوی مائو تسه دونگ» بود که نتایج فاجعهباری به همراه داشت و به مرگ بیش از 45 میلیون چینی منجر گردید. انتصاب جان کری، به عنوان وزیر امور خارجهی آمریکا، تحلیلها و گمانهزنیهایی را در سطح مقامات و رسانههای داخلی ایران موجب شده است که با توجه به اهمیت موضوع و تأثیری که این انتخاب بر منافع ملی جمهوری
اسلامی ایران خواهد گذاشت، شایسته و بایسته است که این موضوع با دقت و موشکافی بیشتری بررسی گردد و به دور از هر گونه سطحینگری، کمی عمیقتر به پیامدهای این انتصاب پرداخته شود. جهت بررسی عمیقتر و علمیتر این موضوع، در ابتدا تحلیلی سهسطحی از سیاست خارجی آمریکا ارائه خواهد شد و در ادامه، نشان خواهیم داد که سطح تحلیل فردی فاقد پشتوانهی لازم برای تجزیهوتحلیل سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. مفهوم سطوح تحلیل برای نخستین بار توسط کنت والتز، به طور نظاممند ارائه شد. وی در کتاب خود تحت عنوان «انسان، دولت و جنگ»، که در سال 1959 به نگارشدرآمد، سه سطح تحلیل یا تصویر را برای مطالعهی نظریههای روابط بینالملل و سیاست خارجیبرشمرده است. بر اساس تقسیمبندی کنت والتز، سه سطح فردی، ملی و بینالمللی برای تحلیل نظریههایروابط بینالملل وجود دارند. در سطح تحلیل اول، به ذات و سرشت بشر، شخصیت و فرآیندهای روانی و افکار و باورهای او توجه میشود. در تصویر دوم، که موسوم به سطح تحلیل ملی است، به ماهیت دولت، سیستمهای اجتماعی وسیاستهای داخلی توجه میشود و این موارد را محور مطالعهی خود قرار میدهد. در سطح تحلیل سوم، که سطح بینالمللی
است، واحد تحلیل، نظام بینالملل است. در اینتصویر به ویژگیهای کلی نظام به عنوان یک کل واحد و جنبههای مشخصی از محیط بیرونینظام دولتها توجه میشود. عمدهی تحلیلها و گمانهزنیهایی که از سوی رسانهها و شخصیتهای سیاسی داخلی در مورد حضور جان کری در مسند وزارت امور خارجهی آمریکا مطرح میگردد، ملهم از سطح تحلیل اول، یعنی سطح تحلیل فردی است. در این سطح، همان گونه که انتظار میرود، تحلیلها به شخصیت و سوابق یک فرد در مقام وزارت خارجه تقلیل داده میشود و اگر مبنا این گونه باشد و بخواهیم تأثیر و ویژگیهای شخصیتی یک فرد را در اخذ تصمیمات دخالت دهیم، باید پذیرفت که جان کری یک انسان صلحطلب است. در این سطح از تحلیل، او انسانی است که از جنگ گریزان است و به حل مسائل، از طرق غیرنظامی میاندیشد. منشأ و خاستگاه این تفکرات، از آنجا ناشی میشود که این دسته از تحلیلگران، پایگاه لیبرالی جان کری را اساس تحلیل خود قرار میدهند و با در نظر گرفتن این واقعیت که از لحاظ فکری و فلسفی او یک لیبرال است، این گونه اظهار عقیده میکنند که وی وارد فاز نظامی علیه ایران نخواهد شد و در فاز مذاکره و دیپلماسی، پیگیر مسئلهی ایران و آمریکا
خواهد بود. اینکه در برخی تحلیلها دیده میشود که آمدن جان کری باعث فتح باب مذاکرهی ایران و آمریکا خواهد شد ناشی از توجه بیش از حد به سطح تحلیل فردی است؛ در حالی که کاربست این سطح تحلیل، غیرمحتملترین، غیرعملیترین و غیرعلمیترین گزینهی موجود است و به هیچ وجه نباید در بررسی سیاست خارجی این کشور، مسئله به این سطح تقلیل داده شود، بلکه علاوه بر آن، باید سطوح تحلیلهای ملی و بینالمللی نیز لحاظ گردد. از سویی دیگر، بررسی سوابق جان کری نیز مؤید مطلب فوق است. جان کری هرچند در جنگ ویتنام به عنوان یک سرباز حضور داشت، ولی در اواخر جنگ به یکی از فعالان ضدجنگ بدل شد و در اوایل دههی 70 میلادی، به عنوان سخنگوی این فعالان شناخته میشد. وی در سال 1971 با حضور در مقابل کنگرهی آمریکا، تمام مدالهای شجاعت و لیاقت خود را به سمت کنگره پرتاب نمود و در سال 1985 و در اولین سال سناتوری خود به نیکاراگوئه سفر نمود و با دانیل اورتگا دیدار نمود و با پیشنهاد صلح، از آن کشور بازگشت، اما دولت ریگان این صلح را نپذیرفت. در سال 1991 و به هنگام تجاوز عراق به کویت، او اعتقاد به تحریم داشت و نه حمله به عراق. در سال 2003 و هنگام حملهی دوم
آمریکا به عراق نیز وی فقط در ابتدای امر، موافق حمله به عراق بود و بلافاصله به یکی از منتقدان حمله به عراق تبدیل شد. همچنین در سال 2011 و در زمان حملهی هوایی ناتو به لیبی، وی اعتقاد به اعمال شدیدتر طرح منطقهی پروازممنوع داشت. حضور طولانیمدت وی در رأس کمیتهی روابط خارجی سنا، این تصویر را به ذهن متبادر میسازد که شخصی مانند او و با تجربهی سیاسی بالا، میتواند از طریق مجاری دیپلماتیک مسائل سیاست خارجی آمریکا را حلوفصل کند و این اطمینان خاطر را به وجود آورد که زمانی که دولت ایالات متحده تصمیمی بگیرد، حتماً قبلاً تمام تدابیر لازم برای آن توسط جان کری اندیشیده شده است و قبل از آغاز هر اقدامی، تمام مخاطرات و احتمالات بررسی میشود تا ضریب خطا به حداقل ممکن برسد. همهی موارد و شواهد فوق نشان از آن دارد که سوابق و شخصیت کری به مذاکره نزدیکتر است تا جنگ و در مجموع میتوان گفت که از لحاظ شخصیتی، وی به عنوان سیاستمداری که به «مذاکره» بیش از «جنگ» اعتقاد دارد مشهور است. ولی آنچه در سیاست خارجی ایالات متحده در کمترین سطح اهمیت قرار دارد شخصیت و ذات شخص وزیر امور خارجه است؛ به طوری که در کنار پذیرش ویژگیهای فردی یک
شخص در اخذ تصمیم در حوزهی سیاست خارجی، باید اذعان نمود که سطوح دوم و سوم تحلیل از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردارند. اینکه در برخی تحلیلها دیده میشود آمدن جان کری باعث فتح باب مذاکرهی ایران و آمریکا و آب شدن یخ روابط بین دو کشور خواهد شد، ناشی از توجه بیش از حد به سطح تحلیل فردی است؛ در حالی که کاربست این سطح تحلیل، در بررسی سیاست خارجی آمریکا، غیرمحتملترین، غیرعملیترین و غیرعلمیترین گزینهی موجود است و به هیچ وجه در بررسی سیاست خارجی این کشور نباید مسئله به این سطح تقلیل داده شود و علاوه بر لحاظ کردن سطح تحلیل فردی، از سطح تحلیلهای ملی و بینالمللی نیز باید استفاده گردد. خطری که از ناحیهی تحلیل یکسطحی و غیرجامع متوجه تحلیلگر خواهد بود این است که در این گونه تحلیلها، به هیچ روی، به سازوکارهای حاکم بر سیاست خارجی آمریکا توجه نمیگردد و تنها یک تحلیل سطحی و غیرفراگیر ارائه میشود و بدون اطلاع از فرآیندهای تصمیمگیری در سیاست خارجی آمریکا، به اظهارنظر پرداخته میشود. شناخت سیاست خارجی یک کشور نیازمند آگاهی از سازوکارهای حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی آن کشور است. درک این نکته که یک سیستم بر سیاست
خارجی هر کشور حاکم است، نخستین و ابتداییترین دانش و ادراکی است که یک پژوهشگر باید از آن برخوردار باشد. همچنین وی باید بداند که سیاست خارجی، به عنوان یک سیستم، شامل مجموعهای از اجزا و نهادهای مختلف، ولی در عین حال هماهنگ است که برای رسیدن به یک هدف مشترک در تلاش هستند. هر نهاد سیاست خارجی دارای مسئولیت ویژه، استقلال حقوقی و همچنین رابطهای منطقی با دیگر نهادهای مرتبط است؛ به طوری که کاملاً مفهوم سیستم و نظام را در ذهن تداعی مینماید. بررسی نهادهای تصمیمساز و مجری سیاست خارجی و ارتباط آنها با یکدیگر، این روابط منطقی را روشنتر میسازد. به علاوهی اینکه سیاست خارجی هر کشور به حلقههای سیاسی، اجتماعی، اداری، اقتصادی و فرهنگی آن کشور گره خورده است و به عبارتی پدیدهای چندوجهی است. شناخت این روابط از آن جهت مهم است که نمیتوان شکلگیری و تصمیمگیری سیاست خارجی را بدون لحاظ این مناسبات و صرفاً با نگرشی مبتنی بر ساختارهای قانون اساسی به درستی درک کرد. همان گونه که پیشتر اشاره شد، در ایالات متحده تنظیم سیاست خارجی یک پدیدهی چندوجهی و چندسطحی است که منابع و نهادهای رسمی و غیررسمی زیادی در تنظیم آن نقش دارند.
منابع رسمی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده شامل قوهی مجریه و کنگره است. از آنجایی که نظام سیاسی ایالات متحده یک نظام ریاستی است و رئیسجمهور در آن اختیارات فراوانی دارد، لذا از لحاظ حقوقی و قانونی، تمام مسئولیتها بر عهدهی شخص رئیسجمهور است و وزرا صرفاً عامل اجراکنندهی تفکرات رئیسجمهور هستند. «سر هنری مین»، نویسنده و حقوقدان مشهور انگلیسی، در مورد اختیارات رئیسجمهور در ایالات متحده جملهی مشهوری دارد که میگوید رئیسجمهور آمریکا پادشاه نیست، اما پادشاهی میکند. این جمله بدین معناست که کل وزرا و از جمله وزیر امور خارجه، اختیار چندانی در تعیین رویه و خطمشیهای کلان سیاست خارجی ندارند و باید در چارچوب نقش و وظایفی که رئیسجمهور تعیین مینماید حرکت کنند، هرچند در جزئیات بنا بر سلیقهی خود عمل مینمایند. در نظام سیاسی آمریکا، کابینه یا هیئت دولت به آن معنایی که در ایران و برخی از کشورها رایج است وجود ندارد و از لحاظ قانونی و حتی لغوی، اعضای کابینه، مشاوران رئیسجمهور هستند. به عبارت دیگر، این رئیسجمهور است که در نهایت مسئول پاسخگویی به کنگره در قبال مسائل سیاست خارجی است و نه شخص وزیر امور خارجه. کنگره
هرچند میتواند وزیر امور خارجه را احضار و در مورد مسائل سیاست خارجی از وی توضیح بخواهد، همان گونه که در مورد حمله به سفارت آمریکا در بنغازی چنین عمل نمود و از هیلاری کلینتون در آخرین روزهای حضورش در وزارت خارجه در این مورد توضیح خواست، ولی از لحاظ حقوقی، این رئیسجمهور است که در نهایت باید پاسخگو باشد و به همین دلیل است که سنا نمیتواند هیچ یک از وزرای کابینه را استیضاح و از مقام خود عزل کند و تنها این شخص رئیسجمهور است که میتواند وزیری را برکنار نماید. علاوه بر محدودیت ساختاری فوق، محدودیت دیگری نیز بر سر راه وزیر امور خارجهی آمریکا وجود دارد. این محدودیت ناشی از عدم انحصاری بودن اجرای سیاست خارجی توسط وزیر امور خارجه است. بدین معنا که در ایالات متحده، علاوه بر وزارت خارجه، دو نهاد دیگر که جزء کابینهی رئیسجمهور نیز محسوب میشوند، در امر اجرای سیاست خارجی در قوهی مجریه دخیل هستند. این دو نهاد، شورای امنیت ملی و سازمان سیا هستند که بخشی از مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا را عهدهدار میشوند. نقطهی عزیمت در بررسی سیاست خارجی ایالات متحده درک این نکته است که نهادها و سازمانهای مختلف و زیادی در
فرآیند اخذ یک تصمیم مشارکت دارند؛ به طوری که در تحلیل نهایی، همهی این عوامل دستبهدست هم میدهند و شاکلهی کلی سیاست خارجی را به وجود میآورند. این نهادها، با توجه به نقش و وظیفهی خود، هر کدام وزن و جایگاه خاصی دارند و نباید یکسان در نظر گرفته شوند. دیگر منبع رسمی سیاست خارجی ایالات متحده، قوهی مقننه یا همان کنگره است که با توجه به وجود سیستم کنترل و تعادل (check and balance)، سیستم سیاست خارجی را کنترل مینماید. از آنجایی که تخصیص بودجه و منابع مالی و حسابرسی بعدی این منابع به جهت مصرف صحیح و درست منابع، در اختیار کنگره است، لذا این نهاد به راحتی میتواند در سیاست خارجی آمریکا اعمال نظر نماید. همچنین نباید از یاد برد که روح کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده، به گونهای بنا نهاده شده است که او اختیار بیشتری نسبت به دو قوهی دیگر داشته باشد. پدران بنیانگذار در تدوین قانون اساسی آمریکا، با الهام از تفکرات جان لاک، به این قوه، نسبت به دو قوهی دیگر، وزن بیشتری دادهاند و از این رو، نباید از نقش و تأثیر کنگره در سیاست خارجی آمریکا غافل شد. اگر با ژرفنگری به تصمیمگیریهای سیاست خارجی هر کشوری نگاه کنیم،
بازتاب تصمیمگیریهای سیاست خارجی را نه فقط در ساختارهای قانون اساسی، بلکه در باورها، اعتقادات، فرهنگها، مذهب، رفتارهای مشارکتی مردم و... مییابیم؛ یعنی پیوندی میان تحلیلهای سطوح کلان و سطوح خرد تصمیمگیری وجود دارد. همچنان که با ساختار قانون اساسی و الگوهای حکومتی هر کشوری میتوان به شناخت بهتری از شکلگیری رفتارها و فرآیندها و عملکردهای سیاسی رسید، با مطالعهی فرهنگ سیاسی نیز که محصول تاریخ نظام سیاسی است میتوان به شکلگیری این روندها دست پیدا کرد. فرهنگ سیاسی در آمریکا به گونهای است که گذشته از منابع رسمی تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده، که شرح آن پیشتر بیان شد، این سیستم از بسیاری از منابع و نهادهای غیررسمی نیز در مسیر تدوین سیاست خارجی متأثر میگردد. قدرت و نفوذ برخی از این نهادهای غیررسمی به اندازهای است که در اغلب اوقات، بدون جلب و تأمین نظر آنها، اتخاذ تصمیم در زمینهی مسائل خارجی دشوار میگردد. منابع غیررسمی مؤثر در سیاست خارجی در ایالات متحده، شامل شورای روابط خارجی، کمیسیون سهجانبه، گروههای ذینفوذ (تولیدکنندگان، مهاجران، لابی یهود)، احزاب سیاسی، افکار عمومی و دانشمندان و مؤسسات
پژوهشی میشود. نتیجهگیری نقطهی عزیمت در بررسی سیاست خارجی ایالات متحده درک این نکته است که نهادها و سازمانهای مختلف و زیادی در فرآیند اخذ یک تصمیم مشارکت دارند؛ به طوری که در تحلیل نهایی، همهی این عوامل دستبهدست هم میدهند و شاکلهی کلی سیاست خارجی را به وجود میآورند. این نهادها، با توجه به نقش و وظیفهی خود، هر کدام وزن و جایگاه خاصی دارند و نباید یکسان در نظر گرفته شوند. در نظام سیاسی ایالات متحده، وزارت امور خارجه، تنها یکی از نهادهای عامل در سیاست خارجی این کشور است و از آنجایی که در تحلیل نهایی، آنچه به دستگاه سیاست خارجی آمریکا روح و جهت میدهد سیستم است، بنابراین نهاد وزارت خارجه به عنوان جزئی از اجزای این سیستم باید در تعامل و کنش با دیگر اجزای این سیستم، مانند شورای روابط خارجی، سازمان سیا و دیگر نهادهای درگیر در سیاست خارجی باشد و به تنهایی نمیتواند نظر نهایی را در اخذ یک تصمیم ایفا کند. بنابراین نهاد وزارت خارجه در آمریکا دارای یک محدودیت ساختاری در تدوین سیاست خارجی است و اینکه چه شخصی در رأس این دستگاه قرار دارد، تأثیر چندانی در نتیجهی کار نخواهد داشت.