قیام اسلامی بحرین؛ از میدان "الؤلؤة" تا جنبش "فراموش نمیکنیم"
قیام ۱۴ فوریه بحرین که به دلیل عدم رعایت مطالبات مشروع مردم از سال ۲۰۱۱ تاکنون به طور پیوسته ادامه دارد، قیامی تدریجی در میان سکوت معنادار غرب است که ریشه آن به دهه نود میلادی بر میگردد
سید جبار حسینی - گروه بینالملل نسیم: هر چند قیام مردمی بحرین از چهاردهم فوریه 2011 میلادی شکل جدی به خود گرفته است و همواره با وجود سرکوبگریهای آلخلیفه و اقدامات مداخلهجویانه برخی کشورها از جمله عربستان ادامه دارد، اما باید گفت که قیام چهار سال اخیر مردم بحرین یک قیام تدریجی بوده است و ریشههای آن به سالهای 1994 تا 2000 برمی گردد که به قیام مردمی "دهه نود" معروف است.
اعتراضات دهه نود که برای رسیدن مردم بحرین به حقوق قانونیشان آغاز شد و با حضور مردم و گروه های چپگرا و دیگر گروهها در فاصله سال های 1994 تا 2000 میلادی برگزار شد و در آن حدود 40 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
این تظاهرات تا روی کار آمدن حمد بن عیسی آل خلیفه بر مسند قدرت در سال 1999 میلادی ادامه یافت و حمد بن خلیفه در 14 و 15 فوریه 2001 همه پرسی درباره آنچه "منشور اقدام ملی" خواند، برگزار کرد.
شیخ "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین که بعد از فوت پدرش در مارس 1999 به قدرت رسید، در پی فشارهای داخلی و خارجی مجبور شد در اوایل کار خود دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی هر چند به ظاهر بزند. در اولین اقدام در فوریه 2001 پادشاه بحرین دستور همه پرسی " منشور اقدام ملی " را صادر کرد که در 14 و 15 نوامبر 2001 به تصویب اکثریت مردم بحرین (98 درصد) رسیده است.
احیای انتخابات آزاد، تساوی حقوق همه شهروندان، نفی هرگونه تبعیض، تاسیس هرگونه انجمن علمی، فرهنگی وحرفهای آزاد از جمله مهمترین اصول این منشور است.اما پس از گذشت چندین سال از وضع منشور اقدام ملی هیچ یک از اصولی که در این منشور آمده است، محقق نشده و همین مساله مردم بحرین را بر آن داشت که بدون توجه به مساله طایفهای، در 14 فوریه سال 2011 اعتراضات خود را از سر بگیرند.
مشروطه شدن سلطنت بر اساس قانون اساسی، آزادی همه زندانیان سیاسی شیعی شیعی از زندان که از آگوست 2010 در زندان بودند، انحلال پارلمان و لغو اختیارات قانونگذاری مجلس مشورتی منصوب پادشاه، آزادی تشکیل احزاب، آزادی بیان و متوقف کردن اعطای تابعیت به غیر بحرینیها که رژیم آلخلیفه با هدف تغییر بافت جمعیتی انجام می دهد و پایان تبعیض و رفتارهای ظالمانه با اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان، از مهمترین مطالبات مردم بحرین و مهمترین علل شکل گیری انقلاب چهاردهم فوریه 2011 است.
این در حالی است که با وجود تدوین این منشور و اینکه شیعیان، اکثریت بزرگ بحرین را تشکیل میدهند، ولى حکومت در دست اقلیت اهل تسنن است که با به کارگیرى سیاست تفرقه مذهبى شدید در زمینههاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شیعیان را نادیده میگیرد.
رژیم آل خلیفه همچنین براى تغییر ترکیب جمعیتى بحرین از چند سال پیش شروع به دادن تابعیت بحرینى به افراد سنى مذهب از کشورهاى جنوب شرقى آسیا کرده است و تا با ادامه اقدامات طایفهگرانه خود، تعداد جمعیت اهل تسنن را افزایش دهد.
اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در حالی ادامه دارد که مردم بحرین نیز همچنان بر تحقق خواستههای خود تاکید دارند و از زمان آغاز اعتراضات مردمی در 14 فوریه سال 2011 تاکنون، پیوسته تظاهرات کردند.
بحرینی ها که به دنبال آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی هستند، پس از بازداشت شیخ علی سلمان، طی 47 روز گذشته به صورت شبانه روزی تظاهرات کردند و بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق را محکوم کردند.
حالا مردم بحرین که همزمان با چهارمین سالروز اعتراضات 14 فوریه 2011 برای تاکید بر خواستههای مشروع خود در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه شدت گرفته است به طوری که طی چند روز گذشته مراکز حقوق بشری بحرین به موارد فراوان این سرکوب ها اشاره کردند .
جنبش ائتلاف "14 فوریه" بحرین که یکی از بزرگترین جنبشهای انقلابی بحرین محسوب میشود با انتشار بیانیه ای به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز انقلاب مردمی در بحرین اعلام کرد که مردم همچنان خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه و حمد پادشاه این کشور هستند .
در ادامه این بیانیه آمده است: موفقیت های انقلاب، همه پرسی مردمی و اعتصاب سراسری که در لبیک به دعوت نیروهای انقلابی انجام شد، نشان می دهد که تغییرات به طور حتم در بحرین روی خواهد داد .
جمعیت "الوفاق" بحرین که از بزرگترین احزاب اپوزیسیون است نیز در آستانه چهارمین سالروز انقلاب اعلام کرد که بحرین به همه ملت تعلق دارد و در آن تمام مردم از نظر حقوق و وظایف بی هیچ تبعیضی و یا تفرقه ای مساوی هستند.
این بیانیه همچنین تاکید کرد: تمام دنیا اعم از آمریکا، انگلیس، آل سعود و همدستانشان بدانند که مردم ما به تلاش برای سرنگونی رژیم (بجرین)، ایجاد تغییرات همه جانبه، رفتن پادشاه طاغوتی، خانواده و مزدورانش ادامه خواهند داد.
نکته جالب اینکه آمریکا که بزرگترین ناوگان دریایی آن در بحرین مستقر است و و انگلیس و غرب مدعیان حقوق بشر و دموکراسی هم برای حفظ منافع خود و به سبب همپیمانی با آل خلیفه و اربابان سعودی آنها تنها نظارهگر اقدامات سرکوبگرانه آلخلیفه هستند.این در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری جهان نسبت به سکوت معنا دار غرب در قبال نقض فاحش حقوق بشر در بحرین انتقاد کردند.
این نهادهای حقوق بشری بارها به دستگیری، شلاق زدن و شکنجه مخالفان آل خلیفه اعتراض و این پرسش را مطرح کردند که چرا رسانه های غربی چیزی در خصوص آنچه در بحرین می گذرد، نمی نویسند؟