اعتراضات پورتلند امنیتی شد

کدخبر: 2359075

چندین تن از قانون‌گذاران در کنگره از معاون سابق وزیر امنیت داخلی آمریکا در امور تحلیل و اطلاعات خواستند تا به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر اینکه وزارت امنیت داخلی به طور فعالانه گزارشات اطلاعاتی را درباره خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که استقرار نیروهای فدرال در شهر پورتلند ایالت اورگان را پوشش می‌دهند، جمع‌آوری کرده است، پاسخگو باشد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مارک وارنر، دایان فاینشتاین، رون وایدن، مارتین هینریچ، انگس کینگ، کامالا هریس و مایکل بنت، سناتورهایی که همگی اعضای کمیته اطلاعاتی سنا هستند، در بیانیه‌ای گفتند: ما به شدت نسبت به نقش و عملیات وزارت امنیت داخلی و به ویژه دفتر تحلیل و اطلاعات در رابطه با اعتراضات در پورتلند، نگران شده‌ایم.

در این بیانیه آمده است: با توجه به منافع مهم ملی و کنگره‌ای در فعالیت‌های وزارت امنیت داخلی مرتبط با اعتراضات در پورتلند و سراسر کشور، اسناد و دیگر اطلاعات مرتبط با عملیات دفتر تحلیل و اطلاعات باید به طور کامل و نه فقط برای واکنش نشان دادن به درخواست‌های مکرر یا پیگیری افشاگری‌ها در مطبوعات، در اختیار این کمیته قرار بگیرد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مورخ 30 ژوئیه گزارش داد که اداره اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا طی هفته گذشته سه گزارش "اطلاعات منبع آشکار" به آژانس‌های فدرال مجری قانون و دیگر آژانس‌ها داده که در آنها خلاصه‌ای از توییت‌های دو خبرنگار، یکی گزارشگر روزنامه نیویورک‌ تایمز و دیگری سردبیر وبلاگ "Lawfare" ارائه کرده و تاکید کرد که آنها اسناد و مدارک درز شده ولو غیرمحرمانه درباره عملیات‌های وزرات امنیت داخلی آمریکا در پورتلند را منتشر کردند.

روزنامه واشنگتن پست در این گزارش به یکی از یادداشت‌های یکی از مقامات اطلاعاتی ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا اشاره کرد که توسط سردبیر وبلاگ "Lawfare" توییت شده بود. نویسنده این یادداشت بر اطلاعات مالی و همچنین دیگر اطلاعات معترضان بازداشت شده برای پی بردن به برنامه‌ها و انگیزه‌های آنها تکیه داشت.

پس از انتشار این گزارش روزنامه واشنگتن پست، برایان مورفی، معاون سابق موقت وزیر امنیت داخلی آمریکا در امور تحلیل و اطلاعات در پست دیگری در داخل این وزارتخانه منصوب شد.

این سناتورها در نامه‌شان به طور کلی 25 سوال از مورفی در رابطه با نقش دفتر متبوعش در عملیات وزارت امنیت داخلی در پورتلند پرسیده‌اند و خواستند تا وی حداکثر تا شش اوت به این سوالات پاسخ دهد.

این سناتورها در این نامه گفتند: در گزارش 23 ژوئیه سال 2020 میلادی، شما اعلام کردید که دفتر تحلیل و اطلاعات، اطلاعات به دست آمده از وسایل الکترونیکی یا حساب‌های کاربری معترضان و بازداشت شدگان را نه جمع‌آوری کرده و نه آنها را تجزیه و تحلیل کرده است. لطفا این موضوع را تایید کنید.

آدام شف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز دوشنبه نامه‌ای خطاب به چاد وولف، وزیر موقت وزارت امنیت داخلی و هورس جن، مدیر موقت دفتر تحلیل و اطلاعات این وزارتخانه صادر کرده و در آن آغاز تحقیقات درباره فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده این دفتر از جمله فعالیت‌هایش در پورتلند و مشارکتش در واکنش دولت به اعتراضات سراسری را اعلام کرد.

وی در این نامه نوشت: افشاگری‌های صورت گرفته انجام یک بررسی و تحقیق دقیق و کامل را ایجاب می‌کند و اگر صحت آنها ثابت شود دیگر نباید اجازه داد این رویداد مجددا رخ دهد. توجیهات قانونی دفتر تحلیل و اطلاعات برای فعالیت‌های اطلاعاتی داخلی توسعه یافته‌اش همچنان قانع‌کننده نیستند.

«خبرگزاری ایسنا»

ارسال نظر: