انتخابات ترکیه در نظام ریاستی

نسیم آنلاین: سال 2019 در پی برگزاری انتخابات محلی شهرداری استانبول، نامزد مورد حمایت حزب حاکم ترکیه، به نتایج این انتخابات که حاکی از پیروزی اکرم امام اوغلو بود، اعتراض کرد و هیئت عالی انتخابات، انتخابات برگزارشده را مردود اعلام کرد. با برگزاری مجدد انتخابات، اوغلو باز هم رای آورد و به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. پس از آن، وی در یک مصاحبه، ابطال انتخابات قبلی را نشانه‌ی حماقت اعضای شورای عالی انتخابات خواند و حال پس از نزدیک به چهار سال و در آستانه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، امام اوغلو که یکی از نامزدهای بالقوه‌ی ۶ حزب مخالف حزب عدالت و توسعه-به عنوان حزب حاکم بر ترکیه- است، توسط دادگاه به زندان محکوم شده است و این امر، برکناری او از مناصب سیاسی و عدم توانایی‌اش برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را در پی خواهد داشت؛ امری که احزاب مخالف اردوغان، معتقدند در جهت حذف سیاسی یکی از رقبای قابل توجه او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 ترکیه به حساب می‌آید.

انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، دومین انتخابات پس از ریاستی‌شدن نظام ترکیه می‌باشد. پیش از برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، اختیارات رئیس‌جمهور بسیار محدودتر بود و بخش قابل توجهی از آن در اختیار نخست‌وزیر بود. هم‌چنین رئیس‌جمهور نمی‌توانست به عضویت خود در احزاب سیاسی ادامه دهد؛ اما با تغییر قانون اساسی، مقام نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ترکیه حذف شد و اختیارات رئیس‌جمهور بسیار زیاد شد و وی حتی می‌تواند در امور تقنینی و قضائی نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر بگذارد. هم‌چنین مدت زمان دوره‌ی ریاست جمهوری و مجلس پارلمان به ۵ سال افزایش پیدا کرد. اردوغان و حزب متبوع او «عدالت و توسعه» که از سال‌ها قبل در تلاش برای تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی بودند، توانستند این آرزوی دیرین خود را به واقعیت تبدیل کنند و در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تغییر به نظام ریاستی(۲۰۱۸)، اردوغان اکثریت آراء را کسب کرد. حال با به وجود آمدن مشکلات متعدد اقتصادی در این ۴ سال و انتقاداتی که از سوی احزاب مخالف به نظام ریاستی وارد می‌شود و نیز نحوه‌ی مواجهه‌ی اردوغان با مخالفان و رقبا مانند آن‌چه درباره‌ی اکرم امام اوغلو گفته شد، احتمال شکست‌خوردن اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳ وجود دارد و در این صورت، با تلاش جانشین وی، ممکن است ساختار نظام ترکیه به حالت پارلمانی بازگردد؛ موضوعی که ضربه‌ی قابل توجهی به اردوغان و حزب عدالت و توسعه وارد می‌کند.