کابینه جدید اسرائیل؛ افراطی‌ترین راست تاریخ

نسیم‌آنلاین: روز اول نوامبر 2022 میلادی رژیم صهیونیستی شاهد پنجمین انتخابات پارلمانی پیاپی در 4 سال اخیر بود. این انتخابات بر خلاف چهار انتخابات قبلی که هیچ یک از دو جناح رقیب موفق به کسب پیروزی قاطع نمی‌شد، با پیروزی جناح طرفدار بنیامین نتانیاهو تمام شد. جناح طرفدار نتانیاهو موفق به کسب 64 کرسی از 120 کرسی شد و یک پیروزی نزدیک به دست آورد. جناح رقیب نیز به رهبری یائیر لاپید در این انتخابات 56 کرسی به دست آورد که 8 کرسی کمتر از جناح حامی نتانیاهو است.

قانون حد نصاب؛ علت پیروزی جناح راست

دلیل پیروزی جناح بنیامین نتانیاهو در این دور از انتخابات،  وجود قانون "حد نصاب" یا "آستانه انتخابات" در نظام انتخاباتی اسرائیل بود. طبق این قانون احزاب باید 3.25 درصد کل آراء را کسب کنند تا به حد نصاب رسیده و به پارلمان راه یابند. دو حزب "مرت" و حزب عربی "بلد" از جناح مخالف نتانیاهو به دلیل عدم کسب این حدنصاب موفق به راهیابی به پارلمان نشدند. جالب اینکه هر دو حزب در صورت کسب حد نصاب در آراء، 4 کرسی در پارلمان کسب کرده و نتیجه انتخابات دوباره به تساوی کشیده می‌شد. در نهایت فاصله دو جناح عملا 30 هزار رای بود اما به دلیل عدم دست یابی دو حزب یادشده به حد نصاب، 300 هزار رای ایشان از بین رفت و جناح راست به پیروزی رسید. 

به دلیل این پیروزی نسبتا قاطعانه، جناح راست افراطی دست کم تا دو سال قدرت را در دست خواهد داشت اما اختلافاتی که در بین احزاب این جناح وجود دارد و چالش‌هایی که احزاب مذهبی و افراطی برای دولت جدید اسرائیل ایجاد خواهند کرد، می‌تواند در بلندمدت برای رهبران این جناح به خصوص رهبران حزب لیکود نگران‌کننده باشد.

چالش‌ها و نگرانی‌های موجود از به قدرت رسیدن جناح راست، خود را در تقسیم کابینه نشان داد. شیوه تقسیم‌بندی وزارتخانه‌ها و سیاست‌های اعلامی این جناح پس از به قدرت رسیدن، نوید دوره‌ای جنجالی و پرتنش در سرزمین‌‌های اشغالی را چه در بعد سیاست داخلی و روابط با اعراب و فلسطینی‌ها و چه در بعد سیاست خارجی این رژیم و روابط با آمریکا و اروپایی‌ها می‌دهد.

سهم احزاب راست و افراطی مذهبی از دولت جدید

در نظامات پارلمانی و به خصوص آن دسته از نظام‌های پارلمانی که برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف احزاب مختلف وجود دارد، نخست‌وزیر و رهبران حزب حاکم به راحتی می‌تواند وزارتخانه ها را کم یا زیاد یا ادغام و تفکیک کند تا دست شان برای تقسیم قدرت، به منظور جلب رضایت احزاب مختلف جناح خودی باز باشد.

در سال‌های اخیر که بحران‌های سیاست داخلی در اسرائیل تشکیل ائتلاف را سخت‌تر از قبل کرده است، تعداد وزارتخانه‌ها نیز افزایش قابل توجهی داشته است! ائتلاف نفتالی بنت و یئیر لاپید که در یک و نیم سال گذشته بر این رژیم حاکم بود در دوره خود تعداد وزارتخانه‌ها را از 24 به 37 وزارتخانه افزایش داد.

نگاهی به تقسیم‌بندی کابینه در دولت جدید نشان از تفاوت‌های چشمگیری نسبت به دولت‌های قبلی دارد. نکته جالب در این مورد این است که در دولت جدید 32 وزیر بر این 37 وزارتخانه منصوب شده‌اند و برخی از وزراء به صورت همزمان بر دو وزارتخانه تسلط دارند. همچنین قرار شده برخی از وزارتخانه‌ها به صورت چرخشی و دوساله بین احزاب جناح راست جا به جا شوند.

انتصابات جنجالی نتانیاهو

پس از پیروزی جناح راست به رهبری بنیامین نتانیاهو برخی تقسیم‌بندی‌ها و انتصابات دولت جدید خبرساز شد و حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخت. انتصاب و انتخاب برخی شخصیت‌های یهودی افراطی که نقشی تعیین‌کننده در پیروزی جناح راست در انتخابات اخیر داشتند، نگرانی‌هایی را در خصوص تغییر رویکرد سیاست داخلی این رژیم بر علیه اقلیت اعراب ساکن نواحی اشغالی و نیز فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری به همراه دارد.

در این میان چهره‌هایی مانند اسموتریچ، وزیر دارائی، و بن گویر، وزیر امنیت ملی، بیشتر از بقیه جلب توجه می‌کنند. این دو شخص که رهبران احزاب مذهبی افراطی هستند به دلیل رویکرد و نظراتشان بر علیه اعراب و فلسطینی‌ها مورد انتقادات فراوانی هستند. آنها به طور مشخص به دنبال رویکرد پیاده‌سازی شریعت یهود در شئون اجرایی رژیم و برخورد با فلسطینی‌ها بدون رعایت ملاحظات بین‌المللی و منطقه‌ای اند.

ائتلاف با رهبران افراطی برای کسب قدرت

شخص بن گویر که اخیرا نیز در اقدامی حساسیت برانگیز به حریم مسجد الاقصی تعرض کرد، سابقه‌ی عضویت در "گروه تروریستی کاخ" را دارد و انتصاب او به عنوان وزیر امنیت ملی این رژیم موجب اعتراض و نگرانی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و لابی‌های صهیونیستی این کشور شده است. بن گویر که رهبری حزب مذهبی و افراطی "قدرت یهودی" را بر عهده دارد برای ائتلاف با نتانیاهو و حزب لیکود تصدی بر وزارت امنیت ملی را شرط کرده بود که به آن رسید. از دیگر شروط جنجالی وی برای ائتلاف، غلبه کامل بر پلیس و کنار زدن استقلال تصمیم گیری در این نهاد از طریق تغییر قانون و کنترل کامل وزارت امنیت ملی بر این اداره است.

اسموتریچ نیز دیگر شخصیت جنجالی کابینه جدید رژیم است.حزب "صهیونیسم مذهبی" به رهبری اسموتریچ عملکردی طلایی در انتخابات اخیر داشت و به تنهایی و به عنوان یک حزب راستگرای مذهبی توانست 7 کرسی را در پارلمان رژیم کسب کند که بی سابقه بوده و به همین دلیل توانست امتیازات ویژه‌ای در ائتلاف با نتانیاهو و حزب لیکود به دست آورد. همراهی او با دولت به عنوان گره تشکیل کابینه مطرح شده بود و عقب‌نشینی او از درخواست تصدی بر وزارت جنگ این گره را باز کرد. اما وی تصدی بر وزارت دارائی و مسئولیت هماهنگ‌کنندگی در سرزمین‌های اشغالی را با اختیارات ویژ‌ه‌ای دریافت کرد. همچنین قرار است تا پس از دو سال به صورت چرخشی وزیر دفاع این رژیم باشد.

از دیگر وزرای جنجالی و بحث برانگیز دولت جدید می‌توان به الی کوهن (وزیر خارجه)، یوآو گالانت (وزیر دفاع)، اسحاق گودکنوبو (وزیر مسکن و وزیر دفتر نخست وزیر)، اریه مخلوف درعی (وزیر کشور و بهداشت)، یاریو لوین (وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات) و آمیخای شیکلی (وزیر امور دیاسپورا و برابری اجتماعی) یاد کرد که همگی از شخصیت‌های راست‌گرا، مذهبی و افراطی هستند. در این بین حضور گالیت دیتصال اعتبارایان در کابینه که اصالت ایرانی دارد جلب توجه می‌کند.

رویکرد افراطی در سیاست‌های اعلامی دولت جدید

ائتلاف حرب لیکود با احزاب و گروه‌های افراطی مذهبی برای کسب قدرت در پارلمان این رژیم، تنها به تقسیم وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود. سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی روی میز کابینه، که رویکردی افراطی و فاشیستی بر علیه اعراب و فلسطینی‌ ها دارد، نیز نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای جدید در سرزمین‌های اشغالی است.

این برنامه‌ها به دنبال تغییرات اساسی و تولد یک اسرائیل جدید هستند. مذهبی کردن قوانین، سخت‌گیری‌های بیشتر و اعمال تبعیض علیه اقلیت عربی اسرائیل و تضعیف سازوکار دموکراتیک از جمله اهدافی است که این برنامه‌ها به دنبال دستیابی به آن اند.

این سیاست‌ها که شخص بن گویر و اسموتریچ در تدوین و پیگیری و مطالبه آنها در ائتلاف با حزب حاکم نقش اساسی و تعیین‌کننده داشتند، اغلب طرح‌هایی تنش‌زا و جنجال‌برانگیز اند که در بلند مدت می‌تواند موجب نگرانی‌هایی برای حزب حاکم لیکود به رهبری نتانیاهو شود.

نقض استقلال اداره پلیس و تصویب مجازات اعدام برای اعدام فلسطینی‌‌ها

تغییر قوانین و تسلط کامل وزارت امنیت ملی بر اداره پلیس اسرائیل که تا پیش از این از استقلال در تصمیم‌گیری برخوردار بوده، یکی از سیاست‌های اعلامی است که شخص بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی آن را در ائتلاف با حزب حاکم طلب کرده است. در کنار آن این احزاب به دنبال تغییرات اساسی‌تری نیز در قوانین رژیم هستند. تصویب مجازات اعدام برای افراد متهم به اعمال تروریستی یکی از این برنامه‌هاست. اکثرا افرادی که دست به عملیات استشهادی در سرزمین های اشغالی می‌زنند در حین عملیات یا در هنگام بازداشت به شهادت می‌رسند و به نظر می‌رسد این قانون بیشتر افرادی که در این عملیات‌ها همکاری داشته‌اند را هدف قرار می‌دهد.

علنی کردن نژادپرستی

از دیگر قوانینی که شخص بن گویر به دنبال تصویب آن است قانونی‌سازی رسمی نژادپرستی است. قانونا برای افرادی که "اشتهار به نژاد پرستی" دارند ممنوعیت شرکت در انتخابات وجود دارد. این قانون در سالیان قبل منجر به رد صلاحیت "مایکل بن آری" رهبر حزب ممنوعه‌ی کاخ شد. او به دلیل وجود این قانون نتوانست در انتخابات پارلمان رژیم شرکت کند. بن گویر که خود نیز سابقه‌ی عضویت در این گروه تروریستی را دارد و از مریدان بن آری محسوب می‌شود، در تلاش است تا این قانون را لغو کند.

غلبه بر دیوان عالی

یکی دیگر از وعده‌های راست‌های افراطی کاهش قدرت دیوان عالی در برابر پارلمان رژیم است. طبق روال قانونی در رژیم، دیوان عالی این قدرت را دارد که اگر احساس کند قانون مصوب‌شده در پارلمان با روح قوانین پایه‌ای یا بیانیه استقلال بن گورین، که در نقش قانون اساسی رژیم عمل می‌کند، در تناقض است، آن قانون را ابطال کند. دیوان عالی رژیم بر خلاف دیوان عالی در آمریکا که رویکردی محافظه‌کارانه دارد، گرایشی لیبرال دارد. به همین دلیل نیز احزاب راست افراطی تمایل به کاهش قدرت این دیوان در مقابل پارلمان دارند. در این راستا لایحه تسلط برای کاهش قدرت دیوان عالی ارائه شده که طبق آن اگر قانونی توسط دیوان رد شد و این قانون دوباره توسط پارلمان تصویب شد؛ دیگر دیوان عالی توان رد آن را نداشته باشد.

الحاق رسمی کرانه باختری

از دیگر طرح‌های جنجالی جناح راست، که برای گروه‌های مقاومت و متحدان آنها بسیار حساسیت‌برانگیز بوده و خط قرمز فلسطینی‌ها به حساب می‌آید، طرح الحاق رسمی کرانه باختری است. یک جنبش دست راستی به نام "جنبش اعمال حاکمیت" در اسرائیل وجود دارد که خواستار اعمال حاکمیت تمام و کمال رژیم بر تمام مناطق اشغالی است. به نظر می‌رسد این جنبش در دولت جدید بسیار فعال شود و الحاق سرزمین‌های اشغالی مانند بلندی های جولان و مهم‌تر از آن، کرانه باختری و قدس را دنبال کند. تا قبل از این نیز شهرک‌سازی و گسترش نفوذ رژیم در مناطق اشغالی جزو برنامه‌های تمامی دولت‌ها و جناح‌های رژیم بوده و آن را دنبال کرده‌ اند، منتها دولت جدید این سیاست را به صورت علنی در برنامه‌ های خود قرار داده که می‌تواند در بلند مدت به درگیری شدید با گروه‌های مقاومت فلسطینی منتهی شود.

تلاش برای پاکسازی قومی نقب و جنین

در ادامه سیاست های اعلامی جناح راست می‌توان به طرح یهودی‌سازی نقب و جنین یاد کرد که توسط اشخاص راست افراطی مانند بن گویر پیشنهاد شده و پیگیری می‌شود. برای افزایش کنترل رژیم بر این مناطق عرب‌نشین پیشنهاد شهرک‌سازی برای صهیونیست‌ها به منظور تعدیل جمعیت اعراب مطرح شده است. پیشنهادی که می‌تواند چالش‌های بزرگ امنیتی برای رژیم به همراه داشته باشد و با توجه به افزایش تحرکات مسلحانه فلسطینی‌ها قطعا بدون هزینه نخواهد بود.

حمایت از جماعت حریدی؛ چالش‌های اقتصادی-اجتماعی

یکی دیگر از برنامه های دولت جدید طرح افزایش بودجه مدارس مذهبی و جمعیت حریدی‌هاست. این سیاست منجر به افزایش حقوق مادی و معنوی آنها به نحوی می‌شود که در نتیجه آن این جماعت از کار در جوامع اسرائیل بی‌نیاز می‌شوند. این افزایش حقوق با توجه به افزایش جمعیت حریدی‌ها در جامعه اسرائیل، در بلندمدت موجب بروز بحران های اقتصادی خواهد شد. حریدی‌ها که بیش از یازده درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند طبق آموزه‌های خود علاقه‌ای به کار کردن ندارند و در بزرگ‌سالی باید تمام وقت خود را به عبادت و تحصیل متون دینی اختصاص ‌دهند و علاوه بر آن حساسیت‌هایی در مورد حرام بودن کار و تولید در روز شنبه دارند. مسئله عدم تمایل به سربازی رفتن این جمعیت و حساسیت‌های این گروه در مورد حرام بودن تولید و کسب و کار در روز شنبه از جمله مشکلات دولت جدید رژیم است که حتی ممکن است پیشنهاد طرح‌هایی مبنی بر تعطیلی سیستم حمل و نقل عمومی در روز شنبه در سرزمین‌های رژیم را شاهد باشیم.

تغییر دست فرمان در سیاست خارجی و سرنوشت اسرائیل

تغییرات اسرائیل به بعد داخلی محدود نخواهد شد و احتمالا شاهد تغییر در سیاست خارجی رژیم نیز باشیم. سیاست صهیونیست‌ها در قبال ایران که مهمترین مسئله در سیاست خارجی رژیم است، در سالیان اخیر و در دولت بنت بر روی طرح حمله به سر اختاپوس یعنی ایران متمرکز بود و مقابله با گروه‌های مقاومت که بازوهای ایران علیه اسرائیل به حساب می‌آیند در اولویت نبود. با روی کار آمدن دوباره نتانیاهو احتمالا شاهد تغییر این رویه و بازگشت به سیاست دوران او، یعنی تمرکز بر گروه‌های مقاومت توسط رژیم باشیم. در مورد بخش مهم دیگر سیاست خارجی اسرائیل یعنی روابط با غرب و حامیان اسرائیل، که تاثیر آن بر رژیم از مسئله ایران نیز فراتر است، شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود. با توجه به طرح‌های افراطی گروه‌های راست‌گرا، احتمالا شاهد تغییراتی در روابط صمیمانه و دوستانه بین رژیم و کشورهای غربی به دلیل زیر پا گذاشتن ملاحظات حقوق بشری و بین‌المللی توسط جناح راست باشیم. تغییراتی که ممکن است در روابط رژیم با کشورهای عربی منطقه که در چند سال اخیر بعضا تن به صلح و عادی‌سازی روابط با آن داده‌اند نیز مشاهده شود.

در بعد داخلی نیز برخی کارشناسان احتمال شکل‌گیری "انتفاضه سوم" پس از پیاده‌سازی طرح‌های افراطی توسط دولت جدید را محتمل می‌دانند. اما چیزی که کمتر کسی در آن شک دارد تولد اسرائیلی جدید از دل انتخابات اخیر است و آن افراطی ترین اسرائیل تاریخ نام دارد.