اعتراضات در ترکیه؛ محاصره دفتر حزب جمهوری‌خواه خلق و تشدید تنش‌های سیاسی
ترکیه روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. پس از تصمیم بحث‌برانگیز دادگاه برای برکناری رهبری شاخه استانی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در استانبول و انتصاب سرپرستان منصوب از سوی دولت، خیابان‌های استانبول صحنه اعتراضات گسترده شد. کارشناسان می‌گویند این بحران می‌تواند به نقطه عطفی در آینده نظام چندحزبی ترکیه تبدیل شود.
نسیم‌آنلاین: هفته گذشته، یک دادگاه محلی در ترکیه حکم به ابطال انتخابات داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول داد و رئیس استانی این حزب را به دلیل «تخلفات» برکنار کرد. این حکم راه را برای انتصاب سرپرستان منصوب نزدیک به دولت باز کرد؛ اقدامی که به سرعت با اعتراض شدید رهبران و هواداران حزب مواجه شد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدام را «کودتای قضایی» توصیف کرده و هشدار داد: «اگر CHP سقوط کند، ترکیه هم سقوط خواهد کرد.» او تاکید کرد که دولت اردوغان در تلاش است یک نظام تک‌حزبی شبیه روسیه در ترکیه ایجاد کند.
محاصره مقر حزب و موج اعتراضات
یکشنبه‌شب، نیروهای پلیس ترکیه موانعی در اطراف مقر حزب CHP در استانبول ایجاد کردند. این اقدام که از سوی رهبر حزب «محاصره» خوانده شد، موجب تجمع صدها شهروند و فعال سیاسی در اطراف ساختمان حزب شد. با وجود ممنوعیت سه‌روزه تجمعات در شش منطقه اصلی استانبول، هواداران حزب بارها با فراخوان اوزل و شاخه جوانان CHP در مقابل دفتر استانی حزب گردهم آمدند.
بازداشت امام‌اوغلو و تشدید فشارها
فشارها علیه حزب CHP پیش‌تر در ماه مارس با بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، به اوج رسیده بود. این بازداشت، بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته را رقم زد و بازارهای مالی این کشور را دچار بحران کرد.
برنامه‌های CHP برای مقابله
حزب جمهوری‌خواه خلق تمامی اتهامات فساد و تخلف را رد کرده و اعلام کرده است که هیچ یک از سرپرستان منصوب دولتی را به رسمیت نخواهد شناخت. اوزل همچنین از احتمال برگزاری اعتراضات میلیونی و حتی به چالش کشیدن اعتبار انتخابات گذشته ترکیه ــ از جمله همه‌پرسی ۲۰۱۷ ــ خبر داده است. او گفت: «ما اقدامات نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز اما مؤثری داریم که می‌تواند زندگی را در ترکیه متوقف کند.»
پیامدهای سیاسی و اقتصادی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب جمهوری‌خواه خلق می‌تواند از حزب عدالت و توسعه اردوغان پیشی بگیرد. در همین حال، پس از اعلام حکم دادگاه، بازار سهام ترکیه با سقوط ارزش دارایی‌ها مواجه شد.
اوزل هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند به «پایان نظام چندحزبی» در ترکیه منجر شود؛ نگرانی‌ای که بسیاری از تحلیلگران سیاسی نیز آن را جدی می‌دانند.
جمع‌بندی
اعتراضات در ترکیه این روزها تنها یک بحران درون‌حزبی نیست، بلکه نشانه‌ای از تشدید شکاف میان دولت و اپوزیسیون است. با نزدیک شدن به جلسات مهم دادگاه در ماه سپتامبر و کنگره فوق‌العاده CHP، بسیاری از ناظران معتقدند ترکیه در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی دو دهه اخیر خود قرار دارد.
