مسکن، حاشیه‌نشینی و تراژدی بندر عباس
قانون باید تکلیف خودش را روشن کند، مسکن اگر حق است، باید به همه، به آسیه پناهی، به بانوی محروم بندرعباسی، به همه محرومین و حاشیه نشینان برسد، اگر هم یک کالاست، باید با احتکارش مقابله کرد، و از صاحبان این کالای سرمایه ای مالیات گرفت.
نسیم آنلاین ؛ سیدفاطمه حبیبی: دیگر شنیدن اصطلاح بازار مسکن امری عادی است، در حالیکه طبق قانون اساسی سرپناه یک حق است، و حق قابل خرید و فروش نیست.
برخورداری از مسکن مناسب طبق اصل۳۱ قانون اساسی، حق تک تک افراد جامعه است که دولت موظف به تامین آن شده است. اصلی که تقریبا از سال ۱۳۶۸ با رویکرد تعدیل اقتصادی و اعمال سیاستهای بازار، کنار گذاشته شد. اکنون مسکن به مثابه یک کالاست، آن هم یک کالا با قیمت بسیار نجومی، که حتی عده ای با احتکار کردن، به افزایش قیمتش دامن می‌زنند.
طبق برخی برآوردها ۷۰ درصد خرید و فروش های مسکن در دست سوداگران بازار مسکن است، که برای حفظ سرمایه یا برای افزایش سرمایه به آن روی آورده اند.
قیمت خانه در شهر تهران سال گذشته ۱۱ میلیون تومان به ازای هر متر بوده و اکنون ۲۵ میلیون تومان است. این درحالی است که حقوق کارگر که جمعیتی معادل ۴۰ میلیون نفر در کشور را در برمی‌گیرد فقط ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
مسکن با قیمت‌های میلیاردی، عملا از دسترس نه تنها بیست میلیون ایرانی زیر خط فقر، که حتی از دسترس قشر متوسط نیز خارج شده است.
افزایش تعداد مستاجران به معنای خلع ید مردم از مالکیت و صاحب خانه سوم، چهارم و بیشتر شدن دهک های بالای جامعه است.
گفته می‌شود سالانه ۳۶ هزار خانه خالی فقط به تعداد خانه های تهران افزوده می‌شود، اما هیچ کدام نه تنها سهم طبقات پایین جامعه نیست، بلکه بعنوان یک کالا احتکار شده و سبب افزایش قیمت بیشتر مسکن می‌شود.
معضلی که می‌توان آن را با گرفتن مالیات، به نفع طبقات پایین تا حد بسیاری حل کرد، اما بنظر می‌رسد اراده ای برای حل آن وجود ندارد. خانه هنگام استفاده، هنگام عرضه، هنگام خرید و فروش، یک کالا است و ما دچار بازار آشفته مسکنیم، اما هنگام گرفتن مالیات، با آن بعنوان یک حق برخورد می‌شود و از وضع مالیات بر آن خودداری می‌گردد.
این بده بستان که شکل قانون به خود گرفته، جز به ضرر طبقات پایین نیست، قانون باید تکلیف خودش را روشن کند، مسکن اگر حق است، باید به همه، به آسیه پناهی، به بانوی محروم بندرعباسی، به همه محرومین و حاشیه نشینان برسد، اگر هم یک کالاست، باید با احتکارش مقابله کرد، و از صاحبان این کالای سرمایه ای مالیات گرفت. نمی شود که قانون فقط برای خرد کردن مردم فقیر باشد.
اصلی ترین اقدام مسئولین برای حل معضل مسکن در این سال‌ها سیاست تراکم فروشی بوده است، تصمیمی که با صحبت‌های صریح رییس جمهور در جلسه اقتصادی مورخ ۲۵ خرداد امسال وارد فاز جدیدی شده و به گفته اسلامی وزیر مسکن تراکم فروشی آزاد خواهد شد.
اما تجربه سی ساله تراکم فروشی در تهران و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد نه تنها تراکم فروشی مسئله مسکن را حل نکرده بلکه با افزایش تراکم قیمت زمین و مسکن نیز افزایش پیدا کرده است.
تراکم فروشی یا مجوز ساخت طبقات اضافه منهای پایین آوردن کیفیت زندگی، مشکلات زیستی و اجتماعی، سبب افزایش بهای خانه و ملک می‌شود. طبقات اضافه یک امتیاز ویژه و یک رانت در حوزه بهره‌کشی از زمین بوده است و این توزیع رانت، سود سرشار برای مالک زمین ایجاد می‌کند. در اقتصادی که زمینه‌های تولید سرمایه و کاربست مولد از دارایی بسیار کم است و بازارهای سرمایه با ریسک بالا روبرویند، نقدینگی و پول یکجا جذب این بازار می‌شود و این حجم بالای نقدینگی و گردش بالای پول سبب گرانی بیش از اندازه در ملک شده است، بطور مثال در مرداد همین امسال مسکن با ۱۰/۵ درصد سود، بالاترین میزان سود دهی را میان بازارهای سرمایه ای داشته است.
سازندگان نه تنها برای حفظ سرمایه، که برای افزایش سرمایه و کسب سود به این بازار جذب می‌شوند. و با هرچه بیشتر ساختن طبقات به کسب سود و درآمد بیشتر از اصل پول خود نگاه می‌کنند. تراکم سازی همواره سبب ایجاد انحصار و افزایش قیمت مسکن و زمین شده است. تجربه نشان داده مردم نه تنها با فروش شهر تسخیر آسمان، صاحب خانه نشدند بلکه شهر در تملک سرمایه دار درآمد و توانست بر قیمتها در همه ابعاد اثر بگذارد، و قشر کم درآمد و حتی متوسط مجبور به خروج از شهر شدند.
مجموع این سیاستها مردم کم درآمد را از مرکز شهر خارج کرد و مردم فقیر را به حاشیه نشینی و زندگی در سکونت گاه های غیر رسمی کشاند که نمونه اش را در تراژدی بندرعباس می بینیم.
تنها در شهر بندر عباس ۳۰ درصد جمعیت ساکن، در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه ای به سر می‌برند و از شهر و امکاناتش نسیبی ندارند، مردمی که به گفته قانون اساسی حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند، اما قانون برایشان بیشتر یک ابزار آواره گی و بی خانمانی شده، تا پشتیبان.
