مسکن در خدمت محرومان یا سوداگران؟
مولف
در طول دهه ۹۰ به واسطه افت تولید مسکن در کشور و از طرفی افزایش فشار تقاضا، قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و درنتیجه بخش دلالی مسکن نیز بزرگ‌تر شده است
نسیم‌آنلاین؛ علی مصطفوی ثانی*: نگاه اقتصادی انقلاب اسلامی، پیشرفت و توسعه مبتنی بر توجه به منافع محرومین است. مسیر تحقق این هدف به انحای مختلف در بیانات رهبران انقلاب مشهود است کما اینکه حضرت امام خمینی (ره) در نخستین پیام اقتصادی پس از پیروزی انقلاب در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، با اشاره به فرارسیدن دوران شکوفایی «عدل اسلامی» و ریشه‌کن نمودن «فقر و استضعاف»، به مسئله مسکن اشاره می‌کنند و تأکید می‌کنند که: «همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند». ایشان با این نگاه عملاً اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی کرده‌اند.
فقر و محرومیت اقتصادی خانوار در شرایطی به وجود می‌آید که خانوار با درآمد فعلی خود توان پرداخت هزینه نیازهای اساسی را نداشته باشد. برای حل مشکل فقر دو راه‌حل مبنایی و کلیدی مطرح است: افزایش سطح درآمد و کاهش هزینه نیازهای اساسی خانوار.
واقعیات اقتصادی نشان می‌دهد که تا زمانی که ساختار هزینه‌های خانوار اصلاح‌نشده باشد، هرگونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمی‌شود؛ بنابراین در جهت بهبود وضعیت معیشتی خانوارها باید ابتدا هزینه نیازهای اساسی خانوار مهار شود تا سیاست‌های افزایش درآمد مؤثر واقع شوند.
ازآنجاکه مسکن بیش‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، گام نخستِ کاهش هزینه‌های خانوار و به‌تبع آن رفع فقر و کاهش محرومیت، کنترل هزینه‌های مسکن خانوار در حد استاندارد ۲۰ درصد است. با این دیدگاه، مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سبد هزینه خانوار، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان اقتصادی یک خانوار ایفا می‌کند.
در ایران سهم هزینه بخش مسکن در سبد هزینه خانوار بالغ بر ۴۰ درصد رسیده است. این شاخص در دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالاتر است، به‌گونه‌ای که مثلاً در دهک‌های پایین درآمدی کلان‌شهرها به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد. با توجه به بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران، کاهش یا افزایش این سهم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر میزان توانمندی اقتصادی خانوار خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی بگذارد. بالا بودن هزینه مسکن در زندگی علاوه بر فشار آوردن بر خانوار برای تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایش، منجر به عدم امکان بهره‌مندی از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و غیراقتصادی (مانند آموزش یا سلامت یا...) نیز می‌شود. با توجه به این امر نقش مسکن در رفع فقر اقتصادی خانوار بسیار تعیین‌کننده است.
از طرفی، بخش مسکن در اقتصاد ایران با توجه به ویژگی‌های خاص خود نه‌تنها به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار مدنظر قرار می‌گیرد، بلکه دارای تأثیرات فرابخشی بر دیگر بخش‌ها از جمله صنعت و خدمات است و به عنوان مسیر دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی و ریشه‌کنی فقر اقتصادی خانوار شناخته می‌شود و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و عامل اصلی ایجاد اشتغال به خصوص برای بسیاری از کارگران که اغلب جزئی از طبقات محروم جامعه هستند، مدنظر است.
از دیگر مسائلی که نقش مسکن را در رفع فقر اقتصادی خانوار پررنگ می‌سازد، ارتباط مسئله مسکن با اشتغال است. همان‌گونه که بیان شد تولید مسکن منجر به ایجاد اشتغال قابل‌توجهی می‌شود. بخش‌های مختلف اقتصادی، عموماً یا درآمد خانوار را افزایش و یا هزینه خانوار را کاهش می‌دهند اما بخش مسکن تنها بخشی است که در صورت اتخاذ سیاست‌های اصولی افزایش تولید و عرضه مسکن می‌تواند به صورت هم‌زمان هزینه‌های خانوارهای فاقد مسکن را با تأمین مسکن مناسب کاهش داده و درآمدهای خانوار ناشی از اشتغال در بخش تولید مسکن را افزایش دهد.
نمودار ترسیم‌شده، ارزش افزوده بخش ساختمان و ارزش افزوده بخش خدمات مستغلات را نشان می‌دهد. بخش ساختمان نشان‌دهنده احداث و توسعه ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی و نیز امور مشابه است. بخش مستغلات نیز دارای چندین زیر بخش است که مهم‌ترین آن زیر بخش واحدهای مسکونی، واحدهای غیرمسکونی و خدمات دلالان مستغلات است. روند نمودارها نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش ساختمان در طول دهه ۹۰ کاهشی بوده یا به عبارت دیگر در این دهه احداث و توسعه ساختمان‌های مسکونی همواره در حال کاهش بوده است! حال‌آنکه واقعیت‌های جمعیتی کشور (رسیدن پیک جمعیتی به سن ازدواج و نیاز به مسکن) نشان می‌دهد که نیاز به مسکن در این دهه بسیار افزایش‌یافته است.
نتیجه این افت تولید مسکن را می‌توان در نمودار ارزش افزوده خدمات مستغلات مشاهده نمود. درواقع رشد بسیار زیاد این بخش که از حدود سال‌های ۱۳۸۹ شروع‌شده نشان می‌دهد که در این دهه رشد قیمت مسکن و به‌تبع آن افزایش فرصت‌های دلالی مستغلات رخ داده است. به بیان ساده می‌توان گفت که در طول دهه ۹۰ به واسطه افت تولید مسکن در کشور و از طرفی افزایش فشار تقاضا، قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و درنتیجه بخش دلالی مسکن نیز بزرگ‌تر شده است. حسب این شرایط، بخش مسکن در دهه ۱۳۹۰ را نمی‌توان منطبق بر الگوی پیشرفت مبتنی بر منافع محرومان دانست چرا که در این دوره کاهش تولید مسکن از یک طرف، مانع رفع نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه شده و از طرف دیگر کاهش اشتغال ناشی از کاهش تولید نیز، بر معیشت محرومان فشار مضاعفی وارد آورده است. همچنین فشار تقاضا برای مسکن به واسطه پیک جمعیتی، افزایش قیمتی بسیاری را در بخش مسکن وارد ساخته است که تقریباً دستیابی به مسکن ملکی را نه‌تنها برای محرومان که برای بسیاری از اقشار جامعه غیرممکن ساخته است و از طرف دیگر تقاضای سفته‌بازی و دلالی و همچنین بازار اجاره را بسیار پررونق ساخته است. درواقع می‌توان گفت که نتایج مجموع سیاست‌گذاری اقتصادی در بخش مسکن در این دهه، سبب افزایش شکاف طبقاتی و رشد فقر و برخلاف منافع محرومین در اقتصاد ایران بوده است.
*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
