سهم ۵۰ درصدی مسکن از هزینه‌های خانواده!
دولت تدبیر و امید پس از گذشت دو سوم از عمرش ایده مسکن ملی را مطرح کرد. ادعا‌های دولت مبنی‌بر اجرای طرح‌هایی، چون مسکن ملی و بازآفرینی شهری، در عمل و با مرور ارقام بخش مسکن در بودجه سال آتی متوجه تناقض گفتاری و عملکردی دولت خواهیم شد.
این روز‌ها "مسکن" به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. اگر چه دولت در آغاز راه با ارائه سناریوهای مختلف سعی در کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم داشت، اما نه تنها نتوانست اقدامی قابل توجه را به اجرا بگذارد بلکه اقدامات موجود را نیز متوقف کرد. مدتی قبل، پس از گذشت بیش از ۷ سال از عمر دولت تدبیر و امید، رییس جمهور در جلسه هیئت دولت بیان کرد که دولت او در حوزه مسکن دچار عقب ماندگی شده و بسیاری از طرح‌های خود را به اتمام نرسانیده است!
با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی با انتقاد از عملکرد دولت دهم، رشد پایه پولی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را دستاورد بی‌انضباطی مالی دولت و بانک مرکزی و نتیجه آغاز طرح بزرگ مسکن مهر دانستند. درواقع در دولت یازدهم بار‌ها دولت دهم را به واسطه تامین خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که از محل بانک مرکزی تامین شده بود، سرزنش و تاکید کردند منابع مالی مسکن مهر از پول پرقدرت تامین شده، لذا پایه پولی کشور را افزایش داده است.
حتی حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری خود و در ۱۹ آذرماه ۹۶ زمانی که لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بار دیگر از افزایش پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و گفت: «مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ ۴۰ درصد از پولی که از ابتدای تاریخ تا آن‌موقع (اشاره به دولت‌های نهم و دهم) به وجود آمده، در دولت گذشته ایجاد شده است. مسکن مهر و تامین منابع آن از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و منابع بانک مرکزی ایجاد و از جیب فقرا آغاز شده است.»
به هر حال دولت دهم اقتصاد کشور را با ۹۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی و نقدینگی کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل دولت یازدهم داد. براساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان بود. طبق این آمار، پایه پولی در چهار سال دولت یازدهم، هرساله به‌طور میانگین بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است به‌طوری پایه پولی در پایان سال ۹۵ با رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۹۲ به ۱۷۹ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسید.
اما سیر صعودی پایه پولی به همینجا ختم نشد. در چهار سال عمر دولت دوازدهم شاهد افزایش روز افزون پایه پولی بوده ایم به طوری که این شاخص در اسفند ۹۹ به میزانی حدود ۳۸۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید.
دولت تدبیر و امید پس از گذشت دو سوم از عمرش ایده مسکن ملی را مطرح کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسکن معتقد بودند که دولت به جای اینکه طرح جدیدی را شروع کند بهتر بود که اولویت خود را بر اتمام پروژه مسکن مهر می‌گذاشت. این ایده در حالی مطرح شد که وزیر سابق راه و شهرسازی روحانی به نساختن حتی یک واحد مسکن مهر بالیده بود! در مورد تکمیل واحد‌های باقی مانده طرح مسکن مهر نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحد‌های خود را تحویل نگرفته اند.
به گواه بسیاری کارشناسان اقتصادی، اقدام ملی مسکن مثل برخی دیگر از اقدامات صرفا یک بازی رسانه‌ای بود و علاوه بر شرایط سخت نام نویسی در این طرح و سنگین بودن بازپرداخت اقساط آن، قیمت خانه‌های مسکن ملی در مقایسه با بسیاری از خانه‌های عادی مناطق اطراف تهران گران‌تر تمام می‌شود.
اجاره مسکن درآمد خانوار ایرانی را می‌بلعد
امروزه مسکن فقط سرپناه نیست و ساختار مصرف عموماً با شکل تأمین مسکن مرتبط است. هر چه فاصله بهای مسکن متعارف با درآمد خانوار بیشتر شود، خانوار مجبور می‌شود نه تنها از تفریح و سفر، بلکه از آموزش و بهداشت و ... بگذرد و به مسکن نازل‌تری (اسکان غیر رسمی) نیز روی آورد. سهم هزینه مسکن از سبد هزینه کل خانوار در کشور از ۳۳ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۷ درصد در پایان سال ۹۸ رسیده است. همچنین مقدار این نسبت در استان تهران حدود ۵۰ درصد تا پایان سال گذشته بوده است. این درحالی است که مقدار متعارف و جهانی آن در حدود ۲۰ درصد است.
البته این اعداد میانگین تمامی استان‌های کشور بوده و به نظر می‌رسد این ارقام در شهر تهران و برخی دیگر از کلانشهر‌ها باید بین ۵ یا ۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری باشد. سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مسکن در هزینه‌های خانوار‌ها نه‌تن‌ها دسترسی آحاد جامعه به مسکن را دشوار می‌کند، بلکه خانواری که بیش از ۵۰ درصد هزینه سالانه خود را برای مسکن کنار بگذارد قطعا از تامین سایر نیاز‌های رفاهی عاجز خواهد ماند.
رویای دست نیافتنی خانه دار شدن
طبق داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی، در مرداد سال ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت اداره دولت را به دست گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل شهر تهران حدود سه میلیون و ۳۸۴ هزار تومان بوده که این میزان با رشد ۳۰۸ درصدی، در اسفند سال ۹۸ به حدود ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان و در زمستان ۹۹ به بیش از ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید. به‌عبارتی‌دیگر در مرداد ۹۲ میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران حدود ۲۳۰ میلیون تومان بوده که این عدد در پایان اسفند ۹۸ به ۹۴۰ میلیون تومان و در پایان ۹۹ با افزایش چشم گیری به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان رسید.
سهم ۱.۱ درصدی مسکن از بودجه ۱۴۰۰
ادعا‌های دولت مبنی‌بر اجرای طرح‌هایی، چون مسکن ملی و بازآفرینی شهری و غیره، در عمل و با مرور ارقام بخش مسکن در بودجه سال آتی متوجه تناقض گفتاری و عملکردی دولت خواهیم شد. با بررسی ارقام بودجه‌ای در نظر گرفته‌شده برای بخش مسکن مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این بخش برابر با ۲۸۸ میلیارد تومان و اعتبار عمرانی آن نیز برابر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. درمجموع اعتبار کل بخش برابر ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که تنها ۱/۱ درصد از کل بودجه ۷۳۱ هزار میلیارد تومانی امور ده‌گانه کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به‌ترتیب ۳/۳ و ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که درصورت افزایش بودجه مسکن هماهنگ با دیگر بخش‌ها (دیگر بخش‌های امور ده‌گانه در نظر گرفته‌شده در بودجه مانند امور قضایی، اجتماعی و...)، باید به‌جای ۷۹۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده، بودجه مسکن به ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسید. به‌طور کلی بودجه دولت باید به‌صورتی باشد که توان دولت را برای دخالت مستقیم در مسکن محرومان افزایش و همچنین زمینه را برای رونق بازار مسکن برای سایر اقشار در سطح کشور گسترش دهد.
بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) امور ده‌گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعارض واضحی را بین برنامه‌ها و ملاحظات وعده داده‌شده با سیاست‌های کلانی که برای بخش مسکن و مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته‌اند، نشان می‌دهد.
