تأکید ستاد هماهنگی اقتصادی بر جلوگیری از رشد اجاره‌بها در ماه‌های آینده
نسیم‌آنلاین: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.
اردیبهشت ماه امسال، ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رساند.
اما به دلیل نبود سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و قوی و همچنین نبود نظارت و ضمانت‌های اجرایی، این مصوبه روی زمین ماند و موجران و مشاوران املاک به آن بی‌توجه بودند.
یکی از راهکارهای اجرای این مصوبه، دستوری بود که معاون اول رئیس جمهور در تیرماه امسال صادر کرد: عدم ارائه 14 خدمت به مردم در صورت عدم دریافت کد سامانه املاک و اسکان. با این دستور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب و صدور دسته‌چک بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان ممنوع اعلام شد.
سامانه املاک و اسکان، سامانه‌ای است که جهت جمع‌آوری اطلاعات سکونتی اشخاص صاحب مسکن اعم از مالکان و مستاجران و شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد.
اما برخی پیگیری‌ها و انتشار اخبار مشخص نمود، این دستور حداقل در اکثر موارد اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال در گزارشی که مهرماه از رسانه‌ملی منتشر شد، بانک‌ها همچنان بدون نیاز به ارائه کد سامانه املاک، اقدام به افتتاح حساب می‌نمودند و پیگیری‌ها مشخص نمود هیچ بخشنامه‌ای برای اجرای این امر صادر نشده است و بانک مرکزی نیز اعلام نمود شرایط را برای اجرای این فرایند در نیمه دوم سال فراهم می‌نماید.
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی در پایان نیم سال اول 1401 از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن طی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد.
حال که تابستان و فصل جابجایی مستاجران به پایان رسیده است و آمارها از افزایش چشمگیر نرخ اجراه‌بها خبر می‌دهد، مشخص نیست دستور جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر جلوگیری از رشد اجاره‌بها در ماه‌های آینده چه کمکی در بهبود شرایط مستاجران خواهد داشت.
