معاون وزیر سابق کار: آمار بیکاری که از سوی روحانی و ربیعی اعلام می‌شود دقیق نیست
حاجی عبدالوهاب افزود: نمی‌توان به طور دقیق بگوییم که چه تعداد اشتغال جدید ایجاد شده چون ثبت این آمار و اطلاعات به صورت سرشماری است/ هنوز به رشدهای بالای صفر نرسیده‌ایم
به گزارش «نسیم» حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار و امور اجتماعی در مورد تناقض آمار اعلامی اشتغال از سوی دولت به تراز گفت: حقیقت این است که آمارهای اعلامی از سوی وزیر کار و رئیس جمهور علاوه بر تفاوت رقم آن ها، آمارهای دقیقی نیز نیستند. چرا که اگر ما به آمار شاغلین مرکز آمار استناد کرده و مابه التفاوت ها را حساب کنیم که میزان اشتغال سال قبل چقدر و سال جاری چقدر شده است. به یک عدد و با یک محاسبه دیگر به عدد دیگری می رسیم.
وی افزود: مثلا تعداد شاغلین کشور، در بهار سال ۹۴ نسبت به بهار ۹۳ کاهش پیدا کرده است. زمانیکه ما به لحاظ تعداد افراد فعال تحت پوشش اعم از خود اشتغالی یا نیروی کار کارگری و... به آمار سازمان تامین اجتماعی استناد می کنیم. بخش دیگر گزارشاتی است که دستگاه های اجرایی به دولت می دهند که این آمارها معمولا نیاز به راستی آزمایی دارند. متاسفانه ما نمی توانیم دقیق و به شمارش بگوییم که چه تعداد اشتغال جدید ایجاد شده است چون ثبت این آمار و اطلاعات به صورت سرشماری بوده و به صورت هر پنج سال یکبار برگزار می شود . وی اضافه کرد: بخش دیگری نیز وجود دارد که مرکز آمار به صورت فصلی انجام می دهد. نمونه گیری های فصلی هم به این مفهوم نیست که تعداد و موقعیت شاغلین دقیقا شمرده و محاسبه شود.
این کارشناس بازار کار در مورد میزان کاهش شاغلین در دو سال اخیر نیز به تراز گفت: به هرحال بین این موضوع و گفته های مسولان دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار شغل در سال تناقضاتی وجود دارد . اگر بخواهیم به این آمارها نگاه کنیم برای مثال جمعیت بیکار ما در پایان سال ۹۱، ۲میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۳۷ نفر بودند که در پایان سال ۹۳ به ۲ میلیون و ۵۱۴هزار و ۱۶۶ نفر رسیدند. بعضی مواقع، مابه التفاوت این اعداد محاسبه شده و به عنوان اشتغال مطرح می شود که یک اشتباه است.
حاجی عبدالوهاب خاطر نشان کرد: همین طور شاغلین ما درپایان سال ۹۱، ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۲۵ نفر بودند که در پایان سال ۹۳ به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر شدند. خب حالا ممکن با تقسیم این اعداد به یک اعدادی برسند ولی یک واقعیتی که ما با آن روبه رو هستیم این است که هرم سنی عرضه نیروی کار به بازار کار از سال ۹۱ به این طرف کاهشی بود. یعنی هرم سنی ما تا سال ۹۰ به صورت منحنی صعودی بوده و از پایان سال ۹۰ به بعد این منحنی نزولی است. پس بنابراین بخشی از کاهش تعداد بیکاران به دلیل کاهش عرضه نیروی کار به بازار کار است ضمن اینکه ورود نیروهای تحصیلکرده از مراکز آموزش عالی از کارشناسی به ارشد و دکتری سبب تاخیر ورود نیرو به بازار کار شده است. که یک بحث تاخیری محسوب می شود.
وی تصریح کرد:حالا اگر ما بخواهیم تعداد شاغلین را در نظر بگیریم که در پایان سال ۹۳ چقدر شده است این یک تفاوت تقریبا ۳۵۰ هزار نفری دارد بنابراین هر دو عدداعلامی اگر به استناد مرکر امار باشد عدد درستی نیست.
معاون وزیر سابق کار افزود: ضمن اینکه میزان بیکاری دربهار ۹۴ به عدد ۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۳۳ نفر رسیده است که این افزایش بیکاری ناشی از رکود اقتصادی وبیکار شدن تعدادی از شاغلان است که علاوه بر تعدیل نیرو در برخی از واحدهای متوسط و بزرگ ، بعضی از واحدهای کوچک ما کلا تعطیل شده اند. و گرنه کاهش افراد جویای کار به خاطر هرم سنی همچنان وجود دارد.
وی در مورد برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم نیز به تراز گفت: جلسات این شورا به صورت قانونی باید حداقل هر ۶ ماه یکبار برگزار شود که این دولت در این زمینه خلاف قانون عمل نکرده است اما در دولت های نهم و دهم تعداد این جلسات به مراتب بیشتر بود. لذا عده ای احساس می کنند دولت یازدهم جلسات این شورا را تشکیل نمی دهد.
عبدالوهاب در باره وظایف این شورا نیز گفت: ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف اجتماعی در ارتباط با سرمایه گذاری راجب به اشتغال است. بخش دیگری از وظایف این شوا بحث سرمایه گذاری و مسئله ایجاد زمینه‌های تشویقی برای ایجاد اشتغال و.... که اگر به این وظایف به دقت رسیدگی شود این مباحثی که در ارتباط با منابع بانکی و ایجاد اهرم های تشویقی برای سرمایه گذاری ها به نوعی به شورای اشتغال هم ارتباط پیدا می کند .
وی در مورد استخدام چند هزار نفر در دولت های نهم و دهم که مورد انتقاد مسئولین دولت یازدهم قرار دارد نیز توضیح داد: البته دولت طبق قانون مسئول ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئول فراهم کردن زمینه های اشتغال است. شاید منطق این افراد این باشد که وقتی دولت کارمندان زیادی داشته باشد باید حقوق آن ها را پرداخت کند و دیگر سرمایه چندانی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند و سایر بخش های خصوصی ما بیکار می شوند و از این لحاظ عده دیگری از افراد بیکار می شوند. البته قانون برنامه صراحت دارد که در ازای بازنشستگی هر ۳ نفر دولت می تواند یک نفر را جایگزین بکند.
وی درباره دلیل افزایش بیکاری با توجه به افزایش نرخ رشد خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ما الحمدالله از سیر نزولی که داشت در حال تبدیل به یک سیر صعودی است. یعنی آن شدت کاهش رشد در واقع مهار شده است ولی هنوز ما به رشدهای بالای صفر نرسیدیم و هنوز هم زیر صفر هستیم. و طبق منحنی های منتشره از سوی مرکز آمار ما هنوز ما وضع مطلوبی نداریم ولی شدت کاهش رشد اقتصادی تا حدودی کنترل شده است.
