اخبار آرشیوی
یک فعال کارگری با اشاره به اخذ نظر کمیتههای استانی برای تعیین دستمزد برمبنای جدید به نام "فصل"، گفت: شورای عالی کار با اجرای این سیاست قصد دور زدن ماده ۴۱ قانون کار را دارد
علیرضا حیدری در گفتگو با «نسیم»، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح کرد: با تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان سال جاری پیشبینی میشود شرکای اجتماعی(کارفرما و دولت) بار مالی مصوبه را نتوانند اجرایی کند. در نتیجه سیاست جدیدی را در رابطه با تعیین مزد فصلی در پیش گرفتهاند که این اقدام بر خلاف اصل 41 قانون کار است. وی با تأکید بر این که نمایندگان کارگری نباید تحتتأثیر تصمیمات اخیر شورای عالی کار در رابطه تعیین دستمزد قرار گیرند، تصریح کرد: تعیین دستمزد کارگران براساس تورم اعلامی بانک مرکزی به معنای افزایش نیست. افزایش مزد زمانی رخ میدهد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.