رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار: دستمزد کارگران هیچ وقت بر اساس نرخ تورم تعیین نشده است

فرامرز توفیق رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در گفتگو با «نسیم» در خصوص وضعیت دستمزد سال 94 اظهار کرد: در حال حاضر کمیته های مزد در سراسر کشور در کلیه مراکز سه گانه کارگری و کارفرمایی تشکیل شده و در حال بحث و تبادل نظر است.

وی افزود: اما در حال حاضر شورای عالی اشتغال به طور جدی به بحث ها ورود پیدا نکرده است و شرکای اجتماعی سه گانه برای دستمزد سال 94 پای یک میز نشسته اند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در خصوص چگونگی رسمی شدن جلسات رسیدگی به دستمزد 94 بیان کرد: جلسات رسیدگی به دستمزد 94 با دعوت دولت رسمیت پیدا می کند و بررسی جداگانه هر تشکل کارگری و کارفرمایی هم باعث می شود تا در جلسات تشکل ها با دست پر حاضر شوند.

توفیق با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 41 قانون کار عنوان کرد: براساس ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران همه ساله باید براساس نرخ تورم تعیین شود و یک کارگر به وسیله آن بتواند زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را اداره کند اما این مسئله متاسفانه سالهاست که مغفول مانده است.

وی با بیان این مطلب که " با اجرا نشدن ماده 41 قانون کار قدرت خرید کارگران به صفر میل کرده است " به نسیم تصریح کرد: با اجرا نشدن قانون کار قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته و به صفر میل می کند که این مسئله بسیار تاسف آور است.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به آمار مرکز تصریح کرد: براساس آمار مرکز امار ایران در حال حاضر متاسفانه قدرت خرید کارگران نسبت به سال 84، 73 درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی رکود در کشور هم همین مسئله است.

توفیق ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و ایجاد رکود در بازار، صنعت نابود می شود بنابراین مهم ترین نکته در تعیین دستمزد سال 94 تقویت قدرت خرید کارگران است.

وی به لزوم توجه به هر دو تبصره ماده 41 قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: توجه به هر دو تبصره در اجرایی شدن این قانون از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دوم به تامین سبد خانوار اشاره دارد که سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار تامین معیشت خانوار را مهم ترین محور بحث های موجود در کارگروههای کارگری و کارفرمایی دانست و بیان کرد: در حال حاضر بیشتر بحث ها حول تحقق سبد معیشت خانوار است که امیدواریم به سمت آن حرکت کنیم.

توفیق جبران مافات یکباره کم توجهی به معیشت خانوارها در تعیین دستمزد را اشتباه دانست و گفت: جبران یکباره کم توجهی به سبد خانوار در تعیین دستمزدها صحیح نیست چون کارفرمایان توان این کار را ندارند و به صلاح مملکت و به صرفه هم نیست.

وی افزود: راه حل جبران کم توجهی به سبد خانوارها در تعیین دستمزد، تعیین یک بازه زمانی چند ساله است تا دولت به عنوان ضلع سوم اجتماعی قدم هایی را در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران بردارد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار به ثمرات افزایش قدرت خرید کارگران اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران میران تقاضا را افزایش می دهد که این مسئله بهبود وضعیت عرضه و در نتیجه خروج صنایع از رکود می انجامد.

توفیق افزود: وقتی صنایع از رکود خارج شوند و محصولات خود را با تیراژ بالا عرضه کنند، حاشیه امنیتی در بازار ایجاد می شود که این مسئله در نهایت تورم را مهار می کند.

وی با اشاره به نحوه تعیین بودجه در سال 93 ادامه داد: سال 93 اولین سالی بود که ما یک سه جانبه گرایانه اجتماعی را برای تعیین بودجه دیدیم اما این سه جانبه گرایانه نیم بند بود زیرا اعتماد لازم به دولت وجود نداشت.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در تشریح عدم بی اعتمادی جامعه کارگری به دولت گفت: در تعیین دستمزد ما سال های سال خلف وعده شنیده بودیم و کارهایی که انجام شده بود به کاهش قدرت خرید چانه زنی ما کوتاه آمدن از حقوقمان انجامیده بود.

توفیق بر همین اساس گفت: بنابراین به ما حق بدهیدکه که در تعیین دستمزد امسال با عینک بد بینی به دولت نگاه می کردیم اما با این وجود بازهم اقدام وزیر کار در ایجاد این سه جانبه گرایی نیم بند جای قدردانی دارد.

وی افزود: سال گذشته معاونت اشتغالزایی دولت نتوانست در زمینه بهبود فضا کمک کند اما فضای موجود را تلطیف کرد اولی هنوز با نگاه آرمانی و نرم جهانی فاصله داریم.

رئیس کمیته تخصصی تعیین مزد وزارت کار خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شناختی که از یکدیگر پیدا کردیم امیداریم تا فضا نسبت به سال قبل بهتر باشد اما همه چیز به این بستگی دارد که دولتمردان و کارفرمایان چقدر گفتارشان صادق هستند.