قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم بهبود پیدا نکرده است

فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» با اشاره به تصمیمات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 95 افزود: ما همه ساله در شورای عالی کار بر اساس ماده 41 و تبصره 1 و دو این قانون در خصوص تعیین دستمزد کارگران تصمیم گیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: امسال نیز بر اساس سنوات گذشته جلسات متعددی در شورای عالی کار برگزار شده است که در نهایت قرار شد امسال دستمزد کارگران بر اساس تبصره 2 این قانون که معطوف بر سبد معیشیتی یک خانوار کارگر شده است تعیین گردد.

بیات اضافه کرد:این تصمیم از آن جهت اتخاذ شده است تا بتوانیم قدرت خرید جامعه کارگری را در سال جدید کمی افزایش دهیم، با توجه به دریافتی یک کارگر و میزان خط فقر که از سوی نهادهای رسمی دو میلیون تومان اعلام شده است جامعه کارگری در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در خصوص میزان قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم گفت: علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای مهار تورم اما همچنان در رکود به سر می‌بریم.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد:در این دولت همچنان قدرت خرید جامعه کارگران و دستمزد آنها بهبود پیدا نکرده است و ما امیدواریم با توجه به وعده‌های دولت در این زمینه تغییرات مثبتی به سود جامعه کارگری کشورمان ایجاد شود.