یک پیشنهاد برای التیام زخم کهنه/دولت یازدهم جلوی بزرگتر شدن بهمن بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی به تامین اجتماعی را می‌گیرد؟

گروه جامعه « نسیم آنلاین »-میثاق بدیعی مقدم: مسئله بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، جزو مسائلی است که صرفا مربوط به دولت یازدهم نیست و همه دولت‌ها به نوعی با آن دست به گریبان بوده‌اند، مشکلی که دود آن به چشم بیمه شدگان این سازمان علی الخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران می‌رود. در همین راستا روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته کارگر که در قم برگزار شد، اشاره‌ای به این زخم قدیمی داشت؛ زخمی که انگار کهنه شدنش به استخوان‌هایی مربوط می‌شود که لایش گذاشته‌اند! وی در این مراسم بیان داشت که بدهی صدهزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی از گذشته وجود داشته که البته دولت در شرایط فعلی مشکلات عدیده‌ای دارد و شاید نتواند ۱۰۰ هزار میلیاردتومان را بپردازد، اما قطعا دولت می‌تواند از منابعی که در اختیار دارد استفاده کرده و آن‌ها را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند. لاریجانی با تأکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی از اموال دولت نیست، اظهار داشت: اگر دولت در گذشته برداشتی از این سازمان داشته اقدامی اشتباه بوده و در حال حاضر اگر دولت نمی‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند باید از سرمایه‌های خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به سازمان تامین اجتماعی تحویل بدهد تا این نگرانی از جامعه کارگری برطرف شود. این پیشنهاد از این نظر می‌تواند ارزشمند باشد که استخوان از لای این زخم کهنه برداشته می‌شود و مشکلی که گریبان دولتهای مختلف را گرفته بود برطرف می‌شود، از طرفی اقدامی در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است. با توجه به بدهی انباشته شده دولت به سازمان تامین اجتماعی که تا به امروز عدم پرداخت این بدهی مشکلات فراوانی را برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است و هر ساله با توجه به افزایش حجم این بدهی از توان و ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات به مردم کاسته می‌شود، می‌توان پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی را گامی در رفع مصائب پیش روی بخش بزرگی از مردم کشورمان ارزیابی کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت سازمان تامین اجتماعی با مالکیت مجموعه اقتصادی بزرگی تحت عنوان «شستا» هم اکنون خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود که مدیریت آن نظارت مستمر را می‌طلبد، چرا که برخی کار‌شناسان اقتصادی به درست یا غلط از مجموعه شستا تحت عنوان «حیاط خلوت دولت‌ها» یاد می‌کنند. نکته مهم اینجا است که بزرگ‌تر شدن مجموعه شستا قطعا نظارت بیشتر نهادهای نظارتی خارج سازمانی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و... را می‌طلبد. با این اوصاف می‌توان این پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی را با توجه به اینکه مسئولان دولت یازدهم در سخنانشان تمایل نشان داه‌اند که بدهی دولت به تامین اجتماعی را تسویه کنند، در کنار نظارت دقیق‌تر بر مجموعه شستا، یک پیشنهاد منطقی دانست که اجرایی شدن در مجموع می‌تواند باعث التیام زخم کهنه و بهبود وضع خانواده ۴۱ میلیون نفری تامین اجتماعی شود.