الفت:
نرخ رشد طلاق کاهش و نرخ رشد جرائم متوقف شد/دستگاه‌هایی که پرداخت غیرقانونی داشتند خودشان مدیران را عزل کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: در سال گذشته با همکاری همه دستگاه‌ها و افراد موثر در نظام پیشگیری وقوع جرم را کاهش دادیم و بر این اساس نرخ رشد جرائم و آسیب‌ها کاهش پیدا کرد و موفق به توقف رشد این نرخ شدیم و در سال ۹۴ شاهد کاهش آمار بودیم و در حوزه طلاق نرخ رشد کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین»، محمدباقر الفت در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار کرد ضمن تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۹۴ معاونت پیشگیری با همکاری مشترک با سایر دستگاه‌ها موفق به اجرای کامل و جامعی شدند و موفق به تحقق بیش از ۷۰ درصد برنامه‌ها شدند .
وی کمبود اعتبارات و کمی اطلاعات برخی از دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری را مانع تحقق کامل برنامه‌های این حوزه دانست و افزود: تلاش ما شفافیت در امور اطلاع‌رسانی است و در حوزه پاسخگویی تلاش داریم تا مدیران ما پاسخگوی جامعه باشند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آخرین دستورالعمل ایجاد مجموعه مشاورین گفت: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده وجود مراکز مشاوره برای حفظ کیان خانواده بسیار محکم است و آیین‌نامه‌ای برای دستورالعمل‌ها با مسئولیت مرکز مشاوران قوه قضاییه در نظر گرفته‌شده و بر اساس اصول پیشگیرانه تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد کردیم و به‌طور مشترک دستورالعملی مشتمل بر ۷۰ ماده تنظیم کردیم و در انتظار ابلاغ آن از سوی رئیس قوه قضاییه هستیم .
وی افزود: با بهره‌گیری از نهادهای علمی در نظر داریم میزان طلاق‌ها را کاهش دهیم .
الفت در خصوص نرخ وقوع جرائم در سال ۹۴ که موضوع پرسش خبرنگاری بود، بیان کرد: در پایان سال گذشته این مژده را دادم که با همکاری همه دستگاه‌ها و افراد مؤثر در نظام پیشگیری وقوع جرم را کاهش دادیم و بر این اساس نرخ رشد جرائم و آسیب‌ها کاهش پیدا کرد و موفق به توقف رشد این نرخ شدیم و این موفقیت بزرگی است و امیدواریم در سال ۹۵ این نرخ را کاهش دهیم و در حوزه جرائم ناهنجار شاهد کاهش نرخ باشیم و در سال ۹۴ شاهد کاهش آمار بودیم و در حوزه طلاق نرخ رشد کاهش یافت .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد اقدامات دستگاه‌های متعدد در حوزه پیشگیری به زمان مناسب اقدام اشاره کرد و افزود: سرقت در برخی از استان‌ها آزاردهنده بود نرخ رشد را متوقف کردیم و برای کاهش جرائم دولت باید تلاش بیشتری کند و در مورد جرائمی چون طلاق و حاشیه‌نشینی عواملی چون عدم آمادگی زوجین برای ورود به زندگی مشترک و ناتوانی‌های جنسی را بررسی کردیم و اقدام مؤثر و عملی ما تشکیل مراکز مشاوره برای رفع مشکلات مؤثر عامل طلاق است درحالی‌که دادگاه‌های خانواده وقت مشاوره در طلاق را ندارند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مرکز مشاوره مرکز تخصصی رفع مشکلات است و با ایجاد سازوکار مناسب و استفاده از متخصصین می‌توان طلاق را کاهش داد و در استان‌ها آمادگی لازم را برای مراکز مشاوره ایجاد کردیم و هم‌اکنون نیز با فعالیت خودجوش برخی از استان‌ها در حوزه مراکز مشاوره دستاوردهای مناسبی نیز کسب کردند .
الفت در مورد حاشیه‌نشینی به تفاهم‌نامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: انگیزه‌های خروج از سکونت‌های رسمی نیازمند مطالعه و بررسی است و البته بافت‌های فرسوده شهری نیز در ردیف برنامه‌ریزی‌های حوزه حاشیه‌نشینی است و این پدیده در یک دهه گذشته ایجاد نشده و سابقه ۵۰ ساله دارد و پس‌ازآنقلاب این پدیده نه‌تنها کاهش نیافت بلکه تشدید هم شد و این معضل در آینده مدیریت کلان کشور را دچار دردسر خواهد کرد .
الفت همچنین در توضیح برنامه پیشگیری از اعتیاد به برنامه‌ریزی تخصصی و هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان کرد: در مورد مواد مخدر سنتی و صنعتی سعی کردیم نقش دستگاه قضا را در حوزه پیشگیری از عرضه و مصرف مواد مخدر پررنگ‌تر کنی .
وی تأکید کرد: در شرایطی که مردم ما آماج اقدامات قاچاقچیان مواد مخدر هستند و کشور ما مقرون به‌صرفه‌ترین مسیر برای ترانزیت مواد مخدر است به‌علاوه که کشور به دلیل مذهب شیعی نیز انگیزه‌های مضاعف ورود مواد مخدر را از سوی قاچاقچیان مواد مخدر دارد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در مورد جرائم اخلاقی نیز تصریح کرد: در مهروموم‌های گذشته روند این جرائم تشدید شده و اگر به مهروموم‌های اولیه انقلاب فرهنگی نگاه کنیم شاهد تغییر جدی در جامعه با گرایش به حجاب بودیم درحالی‌که برخی تصمیم‌های فوق‌العاده جامعه را از بدحجابی به‌سوی بی‌حجابی می‌کشاند و تشتت سلیقه و تندروی‌ها و کندروی‌ها و عدم احساس مسئولیت و بی‌توجهی به علایق و سلایق جامعه موجب گسترش بدحجابی شده و در حوزه ابلاغ قانون امربه‌معروف و نهی از منکر ازآنجاکه روال عادی طی نشد و اختلاف‌سلیقه در سطح مسئولین عالی نظام در حوزه امربه‌معروف وجود دارد .
الفت یادآور شد: همکاران ما در نیروی انتظامی موظف به مقابله با جرائم اخلاقی و مبارزه با جرائمی از این سطح از حوزه خانگی به سطح جامعه هستند ه چند که بنابراین است که دچار افراط‌وتفریط نشویم عاقلانه برخورد خواهیم کرد و رهنمودهای رئیس قوه قضاییه را ملاک عمل قرار خواهیم داد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد کسری بودجه معاونت متبوعش بیان کرد: مقوله کسری اعتبارات دامن‌گیر همه دستگاه‌هاست درحالی‌که اجرای مؤثر برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است و در اثر عادی شدن جریان مبادلات کشور با دیگر کشور‌ها امیدواریم امکان ثروت افزایی برای اجرای برنامه‌ها فراهم شود .
وی در موردتعامل با رسانه‌ها نیز گفت: تأکید ما بر همکاری مفید و مؤثر است تا جاییکه این تعامل با اصل وظایف و برنامه‌های کاری لطمه‌ای وارد نکند و بنا نداریم به‌طور تیراژی اطلاع‌رسانی کنیم و تمام سایت‌های استان‌ها باز است و در تهران سایت معاونت بی‌بهره از زیرساخت‌های فنی است و در حال حاضر کار سایت ما متوقف است .
الفت در ادامه در خصوص آمار جرائم توضیح داد: نرخ آمار یک جرم ماند سرقت به امور پیشگیرانه می‌پردازیم و استفاده از تمام ظرفیت‌ها را موردنظر داریم تا هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین را بالا ببریم و با کاهش زمان دادرسی و استرداد اموال در اداره کل قضایی در حوزه پیشگیری موفقیت‌های پیشگیرانه انجام دهیم و از سویی به‌طور عملی در اداره وضعی خود زمینه جرائمی چون سرقت را با تقویت سیستم ایمنی خودرو سواری در جرائم سرقت خودرو کاهش دهیم .
وی در ادامه به مقوله باز اجتماعی و تأثیر آن در بازگشت به زندان گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد زندانیان که مورد باز اجتماعی قرار می‌گیرند مجدد با تکیه‌بر اقتصاد جرم بازگشت به زندان دارد و تمام آمار‌ها مرتبط با بداخلاقی‌های مجرمین نیست چراکه زمینه‌ای جز ارتکاب مجدد به جرم برای او وجود ندارد .
الفت در پاسخ به خبرنگار نسیم آنلاین در خصوص استفاده از مسئولیت اجتماعی برند‌ها گفت: پیشگیری مقوله‌ای است که به نوعی وظیفه همگان است و در این زمینه نیازمند احتیاط و مدیریت جدی صورت گیرد و به دلیل برخی از مصلحت‌ها نمی‌توانیم با تمام مراکز که بعضا اهداف خاصی دارند همکاری کنیم .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در مورد اعتبارات پیشگیری اعلام کرد: درصدد تعامل و به‌کارگیری جدی منابع و اعتبارات حوزه پیشگیری دستگاه‌ها هستیم .
الفت در مورد ازدواج اجباری و سن قانونی ازدواج گفت: طبق قانون کشور ما دختر در سن ۱۳ و پسر در سن ۱۵ سالگی با اذن پدر می‌توانند برای ازدواج اقدام کنند و این ارتباطی با سن ۱۸ سالگی ندارد .
وی در مورد همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: مسائلی فرا‌تر از شورای اجتماعی کشور را مدنظر داریم و برای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه در ماه‌های آینده برنامه‌هایی را اجرا می‌کنیم .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد برنامه‌های پیشگیری از طلاق و حمایت از کودکان طلاق بیان کرد: به‌نوعی امروز خانواده‌ها محل تربیت صحیح و آموزش درست مهارت‌های زندگی به فرزندان خود نیستند هرچند تا حدودی مهارت‌های زندگی را و تومان مهارت حل مشکلات زندگی مشترک را نیز خواهد آموخت اما هیچ فردی مهارت‌های زندگی پس از طلاق را نیاموخته است چراکه اصولاً به دلیل پرهیز از مقوله طلاق به امور پس‌ازآن نیز پرداخته نمی‌شود و مراکز مشاوره می‌تواند در این امور مهارت‌های متعدد و راهبردی زندگی مشترک و زندگی پس از طلاق را به زوجین بیاموزند .
الفت در ادامه موضوع آموزش قوانین به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم به تکلیف قانونی در این رابطه اشاره کرد و گفت: فرض قانون‌گذار اطلاع همگان ۱۵ روز پس‌ازآن انتشار قانون است و مشکل کمی اطلاعات حقوقی است و نیاز است تلاش کنیم ارتقاء آگاهی‌های عمومی در حوزه حقوقی صورت گیرد با توجه با این مهم که حقوق روابط افراد را در سطح جامعه تنظیم می‌کند و در این رابطه معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه برنامه‌های جدی را در دستور دارد و با گرایش عمومی به فضای مجازی برنامه‌های محتوایی در این حوزه اجرایی می‌کنیم .
وی در رابطه با افزایش خودکشی دانش آموزان نیز اظهار کرد: متأسفانه این اتفاق رخ‌داده و برنامه سند ائتلاف ملی ارتقاء دانش‌آموزی را سال گذشته با همکاری ۱۳ نهاد تنظیم کردیم و تمام وجوه مرتبط بادانش آموزان را از اولیاء آن‌ها تا متصدیان سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزی در برنامه کاری مرتبت داریم و باوجود کثرت ناهنجاری‌های اجتماعی امور را طبق اولویت‌بندی پیش می‌بریم درحالی‌که هم‌اکنون طبق دستور رئیس قوه قضاییه علت‌یابی قتل ستایش علل بروز این قتل در اولویت کاری ماست .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در مورد آمار کاهش طلاق گفت: در سال ۹۳ تعداد ۱۶۴ هزار و ۱۹۲ طلاق توافقی داشتیم و این مورد در سال ۹۴ به ۱۶۳ هزار و ۷۴۱ مورد رسید و سه‌دهم درصد این نرخ با کاهش رو به رو شد و در برخی از استان‌ها نرخ طلاق کاهش مؤثر داشته درحالی‌که در تهران هنوز مراکز مشاوره راه‌اندازی نشده و شاهد آثار مؤثر آن در حوزه طلاق نیستیم .
الفت در رابطه با پلیس نامحسوس و محدود کردن رسیدگی‌ها در حوزه مسائل اخلاقی گفت: به نظر ما پلیس در تلاش است جامعه را با ابزار جدیدی هدایت کند و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری کند درحالی‌که تبلیغات سوء در مورد پلیس نامحسوس اخلاقی صورت گرفته است و ما معتقدیم در این حوزه نیروی انتظامی بنا را بر امربه‌معروف و هدایت جوانان دارد و مناسب است اجازه دهیم تا طرح‌های مناسب امنیت اخلاقی با حفظ نفع جامعه اجرا شود.
وی در رابطه با فیش‌های حقوقی به بهره‌برداری سیاسی از این موضوع پرداخت و ادامه داد: آن‌هایی که این مسائل را مطرح کردند درصدد بهره‌برداری جناحی بودند و امر اصلاح موردنظرشان نبود هرچند که باید در مورد فیش‌های حقوقی شرکت‌های خصوصی بنا بر مصلحت‌اندیشی سهامداران دولت حق دخالت ندارد و طبق قانون مدیریت خدمات کشور موضوع پرداخت‌ها و عناوین آن‌ها مشخصاً مشمول امور قانونی هستند و سقف پرداخت هستند و مقررات شرکت‌های دولتی قابل تسری به مقررات شرکت‌های خصوصی نیستند و دستگاه اجرایی که تخلف در پرداخت مدیران داشتند باید خودشان مدیران را عزل کنند پیش از آنکه پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل شود و مطالبه مردم امروز استعفای چنین مدیرانی است .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: چنین مدیرانی جایگاهی در عرصه انقلابی کشور ندارند و باید عزل شوند.
الفت در ادامه با ورود به بحث قاچاق کالا بیان کرد: با ایجاد سامانه یکپارچه می‌توانیم مبادلات یکپارچه سراسری انجام دهیم در حالیکه عده‌ای از دستگاه‌ها حاضر نیستند به قانون عمل کنند و به سامانه جامع نمی‌پیوندند و تلاش داریم در نیمه سال ۹۵ بر این امر طبق تکالیف قانونی دستگاه‌ها نظارت کنیم، در حالیکه اقدامات فردی در امر قاچاق به ثمر نمی‌نشیند و اطلاعات مبادلات کالا، مسیر انتقال، حامل و مالک کالا باید شفاف شود در حالیکه بدون سامانه جامع امکان تشخیص کالای قاچاق در کشور ما وجود ندارد.
وی از جرم قتل عمد نیز گفت و افرود: آمار منازعات با سلاح گرم در کشور را از سال ۹۲ کنترل کردیم و استفاده از سلاح سرد و گرم کنترل شده و به تبع آن قتل کاهش یافته و عفو در مورد جمع آوری سلاح گرم و صدور مجوز سلاح شکاری به جمع آوری سلاح‌های قاچاق کمک کرد موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش قاچاق سلاح مشکلاتی را به وجود آورده بود و در سال گذشته قتل در استاهای فارس و خوزستان بیشترین رتبه را داشت.
