موضوع فروش کودک در حال رسیدگی است/ آمار قطعی نداریم

به گزارش « نسیم آنلاین »، ایرج صیادی گفت: برخلاف تصور برخی افراد که نقش و کارکرد این وزارتخانه را صرفا سیاسی و امنیتی می دانند اما این مجموعه عموما اجتماعی است و مرکز صقل کارها در حوزه اجتماعی دنبال می‌شود.

وی وزارت کشور را عالیترین مرجع در عرصه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب‌های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند.

مشاور مرکز امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور گفت: موضوع فروش نوزادان با حوزه زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و حوزه سلامت در ارتباط مستقیم است بنابراین براساس تفکیک وظایف دستگاهی شورای اجتماعی وزارت کشور؛ رسیدگی به این موضوع به صورت تخصصی به وزارت بهداشت واگذار شده است.

وی اعلام کرد: وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را درخصوص فروش کودکان با شناسایی واحدهای غیرمجاز به انجام برساند.

صیادی با تاکید براینکه وزارت کشور نقش راهبری، هدایت و هماهنگ‌سازی را در حوزه اجتماعی برعهده دارد؛ افزود: این وزارتخانه رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها، پس از بررسی و شناسایی دستگاه‌های دخیل از طریق دستگاه‌های ذیربط با انعقاد تفاهمنامه‌های بین بخشی با دستگاه‌های متولی، مشارکت کننده و یا دستگاه همکار به انجام می رساند.

وی رفع خلاء های قانونی و نارسایی هایی موجود دررسیدگی به موضوعات آسیب های اجتماعی مشاورمرکز امورفرهنگی واجتماعی وزارت کشور را یکی دیگر از وظایف شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد.

وی افزود: شورای اجتماعی وزارت کشورهمچنین ناظر کار دستگاههای متولی در رسیدگی به موضوعات است و با خاطیان برخورد می کند.

در حال حاضر هیچ آمار قطعی درباره فروش نوزادان بویژه نوزدان معتاد در کشور وجود ندارد.

موضوع خرید وفروش نوزاد بصورت زیرپوستی در شهر بصورت درآمدی پر رونق درحال انجام است. دلالان انسان نوزاد را در کنار دیگر اجناس خود به نرخی ارزان می فروشند. نتیجه بررسی ها گویای آن است که از سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته شده اطلاع درستی دردست نیست. حتی فروشندگان انسان هم از سرنوشت کالای زنده فروخته شده خود اطلاعی در دست ندارند.

کودکان فروخته شده غالبا یا تک والدی هستند و یا اصلا والدی برای آنها وجود ندارد و عموما هم فاقد شناسنامه وهویت مشخصی می باشند. به نظر می رسد حل معضل فروش نوزادان درکشور، نیازمند عزم ملی دستگاههای متولی ناظر برموضوع با استفاده از توان همه دستگاهها و نهادهای اجرایی و نیز کمک خود مردم است.

همچنین باید بازنگری جامعی نیز در قانون حمایت از کودکان درکشور باید صورت بگیرد تا از آینده نامعلوم این کودکان جلوگیری شود.

منبع: ایرنا