نهضت شفافیت و پاسخگویی؛ حلقه مفقوده مدیریت سرمایه

به گزارش « نسیم آنلاین »، اساسا "شفافیت" یک خاصیت تمام وجهی و عمومی است، خاصیتی که با یک‌سری از سیاست‌ها، عملکردها، شیوه‌ها و مکانیسم‌ها امکان دسترسی، استفاده، سودبری، درک، اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و روند تجمیع و تولید آنان را توسط مراکز قدرت (جامعه و یا سازمان) فراهم می‌سازد.

شفافیت با رویکردی تعاملی بین مراکز قدرت و ذینفعان(مردم و سهامداران) می‌تواند پازل خود را با بازخوردی که از همین شفافیت برخوردار است، تکمیل کند و با پاسخگویی دستاورد کارایی و یا ناکارآمدی یک سیستم را به وضوح نمایان سازد.

اصـل شفافیت در یک جامعه و سازمان به عنوان انگیزه برای شهروندان و ذینفعان قلمداد می‌شود. اصـلی که بودنش باعث تعالـی، چابکـی، هدفمندی و بهـره‌وری در سازمان می‌شود و نبودش سازمان و ذینفعان را دچار پیچیدگـی، لختـی، بی نظمـی و ناکارآمدی می سازد.

یکی از حوزه‌های مورد چالش کشور در شرایط کنونی، عرصه مدیریت سرمایه‌گذاری و دستیابی به مسیری است که امنیت خاطر مدیران سرمایه‌گذار را فراهم می‌آورد و با ایجاد روندی‌ کاملاً واضح و شیشه‌ای امکان رصد سهامداران سازمان را از چگونگـی سرمایه‌گذاری و خرج کرد منابـع مهـیا می‌سازد.

شفافیت اسـنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در شرایطی می‌تواند در کشـورمان مطرح شود که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از نبود امنیت سرمایه‌گذاری و کدورت در مبادلات و اطلاعات، امکان انتخاب صحیح برای ورود به حوزه های سرمایه‌پذیر را نداشته و بیم از دست رفتن منابع، همواره آنان را برای‌ حضور در کشور بر حذر می‌دارد.

در کنار این نگاه که کشور را از جذب حجم قابل توجهی از منابع خارجی‌ محروم ساخته است، شفافیت اسـنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات که اساس آن در ماده 19 اعـلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح گردیده است می‌تواند سهامداران را به برخورداری سازمان از هدفمندی در مدیریت و افزایش سود سهام در فضای اقتصادی ایمن، آسوده خاطر سازد.

ایجاد این حس در بین صاحبان سهام خود می‌تواند عاملی جهت ایجاد انگیزه در افزایش میزان سرمایه سهامداران محسوب شود که قدرت عمل مدیران سازمان‌های سرمایه‌گذار را در یک پیوستار از اعتمادسـازی و پاسخگـویی تا افزایش میل سرمایه‌گذاری سهامداران به یک مدل هم افزا، باز تعریف کند.

عمدتاً سازمان‌هایی که با ماموریت سرمایه‌گذاری فعالیت می‌نمایند برای حفظ سرمایه و افزایش آن، نیازمند بستری شفافند، نبود این شرایط علاوه بر به چالش کشانده شدن اصل سرمایه و عدم اعتماد سرمایه گذار به ورود در پروژه‌های سرمایه پذیر فضای به اصطلاح "از آب گل آلود ماهی گرفتن" را برای سودجویان فراهم آورده است، بسیاری از پرونده‌های اختلاس، فساد اداری، ارتشاء و ... حاصل عـدم توجه و تعـهد به نظام حاکـمیت شرکـتی و در راس آن اصل شـفافیت و پاسخگویـی اسـت.

رعایت اصل شفافیت که همواره با پاسخگویی به عنوان یک تکلیف سازمانی به تکامل می رسد. بیم کج روی‌های اقتصادی و زیان‌های هنگفت ناشی از حساب‌سازی و عدم شفافیت در اسناد مبادلات مالی را از میان می‌برد.

متاسفانه امروز جایگاه اخلاقیات در نازلترین سطح ممکن قرارداد، روزی نیست شاهد اتفاقات عجیب و قریبی نباشیم که ریشه در عدم توجه به مباحث اخلاقی ندارد، از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد شاید علت تنزل اخلاق حرفه ای تا این حد را بتوان نیاز شدید کشور در تعهد به اصل شفافیت و پاسخگویی دانست.

رویکرد فعلی مدیران در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هریک به نحوی با کدری و عدم وضوح، اعتماد ذینفعان را هدف گرفته است. مدیران نهادها و سازمان های سرمایه گذار با بی اعتمادی سهامداران، سازمان‌های سرمایه‌پذیر و نیازمند سرمایه با بی اعتمادی سرمایه گذاران، مواجهند، بی‌اعتمادی که ریشه در یک اصل دارد که به جرات آن را می‌توان حلقه مفقود مدیریت سرمایه‌گذاری دانست و آن اصل "شفافیت و پاسخگویی" است.

رکود، عدم جنبش در بازار سرمایه و از همه بغرنج‌تر نا اخلاقی‌های اقتصادی که تبلور آن در اختلاس، ورشکستگی و التهاب مقطعی بازار سرمایه پدید می‌آید از عوارض عدم وجود یک نظام کارآ در نهادینه‌سازی اصل شفافیت در مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری به عنوان رکنی بایسته در رونق اقتصادی کشور محسوب می‌گـردد.

چرخ سرمایه گذاری که امروز در انقباض تزریق سرمایه و عدم اعتماد سازمان‌های سرمایه گذار به سرمایه پذیران و سهامداران و صاحبان سرمایه به مدیران سازمان‌های مدیریت سرمایه، گیر افتاده است تنها با روانی اصل شفافیت و پاسخگویی به حرکت در می‌آید، روانی که با خود نظامی ارزش آفرین خلق می‌کند و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد نظامی بهره‌ور و سفره‌ای که گستردگی آن تغنم بخش امروز و فرداهای ایران عزیز است.

با این توضیحات شاید اگر از مخاطرات، ترکش‌ها و قربانی شدن ناشی از استقرار اصل شفافیت و پاسخگویی در حوزه سرمایه‌گذاری نهراسیم، با سیاست‌گذاری کلان در حوزه مدیریت منابع و سرمایه می‌توانیم شاهد شکوفایی در کشور باشیم و پیچیدگی ساختاری و الگوریتم‌های دست و پاگیر عرصه سرمایه‌گذاری را در شرایطی برابر به ماراتنی عادلانه بدل سازیم که هم سرمایه‌های خارجی را جذب می‌کند و هم منابع داخلی را بکار می‌گـیرد.

تبیین اصل شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک حقوق ملی در همه عرصه‌ها و من جمله عرصه سیاست‌گذاری می تواند مطرح و با تثبیت آن و پدیدار شدن برکاتش به یک مطالبه عمومی مبدل گردد.

امید آنکه گوشزد متخصصین این حوزه در زمان مناسبی به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه های کلان اقتصادی کشور برسد تا نهضت " شفافیت و پاسخگویی " همچون نوش داروی پس از مرگ سهراب، برای نظام مدیریت سـرمایه کشـور که در حال زمین گیر شدن است، به کار آید.

محمود طهماسبی کهیانی، کارشناس حوزه مالی