بمب‌های آماده انفجار در کشور:

در صورت ریختن ساختمان پلاسکوی ۲ چه کسی مقصر است؟

کدخبر: 2086574

حدود دو هفته از حادثه تلخ پلاسکو می‌گذرد ولی تا کنون از ده‌ها جلسه و هیات‌های تحقیق و حقیقت یاب یک نتیجه برای پیشگیری از حوادث مشابه اندیشیده نشده است.

به گزارش « نسیم آنلاین »، وقوع حوادث متعدد طبیعی در سال جاری و همچنین ریزش ساختمان پلاسکو در تهران زنگ های خطر را بار دیگر به صدا درآورد که کشور همچنان در بحث برخورد با چنین حوادثی آمادگی کافی را ندارد یا آنکه امکانات در حد کفایت وجود نداشته و زیرساخت های بسیاری همچنان نیاز است.

پس از زلزله بم در سال 1382 و کشته شدن بیش از 40 هزار نفر، میان مسئولان کشور احساس شد که می بایست به صورت جدی تری با چنین بحران های برخورد کرد و برهمین اساس با تاکیدات مقام معظم رهبری، سازمان مدیریت بحران کشور در سال 1386 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. این سازمان به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها و سازمان های دولتی،‌ عمومی و غیردولتی، تشکیل شد.

سازمان مدیریت بحران کشور بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت کشور است. از سوی دیگر در سال 1388 هیأت وزیران به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی اجرائی کلیه دستگاه ها اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه " آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه " را به تصویب رساند . اما با وجود تشکیل سازمان مدیریت بحران و ستاد پیشگیری و مدیریت بحران، کماکان زیرساخت های لازم برای مواجه شدن با خطرات احتمالی مانند سیل و زلزله و طوفان ایجاد نشده اند و کشور با چنین روندی که در پیش گرفته به نظر می رسد سال های سال تا بیمه شدن ایران در مقابل حوادث زمان لازم باشد.

قوانین موجود و مصائب پیش رو

حوادثی که در کشور پیش آمده می بایست به عنوان درس عبرت و چراغ راه آینده مسئولان و جامعه باشد ولی متاسفانه پس از مدت کوتاهی همه چیز به فراموشی سپرده می شود و مشخص نیست چه حادثه ای باید در کشور روی دهد و چه تعداد انسان باید قربانی شوند که جدیت و پایداری در سیاست های ایمن سازی دیده شود.

در همین حادثه پلاسکو یک ساختمان بلندمرتبه در عرص چند ساعت فروریخت و 20 نفر نیز جان خود را از دست دادند. رسیدگی به این حادثه و آواربرداری نیز در حدود 10 روز به طول انجامید و میلیاردها خسارت نیز به کسبه این مرکز تجاری - تولیدی وارد آمد که جبران آن ممکن است سال ها به طول انجامد. ورای این خسارات مالی و جانی، در بحث امدادرسانی در شروع حادثه تجهیزات کامل آتش نشانی به کار گرفته شد ولی در موضوع آواربردرای تجهیزات چندین ارگان و نهاد بسیج شد. هماهگونه که شهردار تهران در گزارش های خود به مجلس و شورای شهر عنوان کرد، تجهیزات و امکانات آتش نشانی شهرداری تنها برای چند حادثه در ابعاد پلاسکو کفایت می کند و در صورتیکه این ساختمان ها به بیش از 3 عدد برسند، امکانات برای رسیدگی به آنها در دسترس نیستند.

بنابراین اگر روزی در تهران حادثه ای در ابعاد وسیع رخ دهد، مصیبت عظما را شاهد خواهیم بود. امکانات پایین و ساختمان های ناایمن و غیرمقاوم زیاد در گوشه و کنار شهر، مدیریت بحران را با سردرگمی روبه رو خواهد ساخت.

افزون بر این، جایگاه دستگاه ها و سازمان ها در پیشگیری از حوادث هرچند در قوانین تصریح شده است اما در مرحله اجرا مشخص نیست که چرا برخی از وزارت خانه یا سازمان ها، تعلل می کنند. شاید حجم بالایی از حوادثی مانند آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه تجاری و کارگاهی قابل پیشگیری باشند ولی از آنجاییکه دستگاه های متولی جدیتی در کار به خرج نمی دهند، مشکلات بعدی به راحتی اتفاق می افتند. در ساختمان پلاسکو پس از اخطارهای شهرداری مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، کارشناسان وزارت کار به دلیل آنکه ضابط قضایی هستند می توانستند آن را پلمپ کنند،‌ اما تعلل ها و بی توجهی به اختیارات، منجر به آن شد که می توانست نشود.

بر همین اساس است که شهردار تهران در اظهاراتی خواهان نگاه جدی تر به مدیریت بحران در کشور شد: ". در حوزه ساختاری، یک نگاه سیستماتیک و فرآیند محور به موضوعات حوادث و پیشگیری وجود ندارد و این یک چالش است. از مرحله قانون گذاری تا اجرا و نظارت، کهنه بودن قوانین، تورم در بخش قوانین، مشخص نبودن مسئو لیت، تداخل مئسولیت، تنظیم نبودن مسولیت ها وجود دارد... برنامه سازمان مدیریت بحران یک قانون 5 ساله بوده که به اتمام رسیده است. همین الان سازمان مدیریت بحران از سال 92 تا الان عملا مشکل قانونی دارد و منهای آنکه مشکلات ساختاری در آن وجود دارد. "

حال آنکه در کشور، پایتخت مجهزترین و بهترین امکانات آتش نشانی و امدادرسانی را در اختیار دارد، با این وجود تا رسیدن به موقیعتی که تهران در مقابل حوادث بزرگی مانند زلزله بیمه شود،‌ فاصله طولانی باقی مانده است. ولی این موقعیت برای شهرها و روستاهای دیگر کشور وجود ندارد و این نقاط در مقابل حوادث به مراتب کوچکتری بسیار آسیب پذیرتر هستند.

بی عملی در اوج خطر

با عبور از حادثه پلاسکو، بیشتر اقدامات تبدیل به سیاسی شدن هستند و به جای تبیین و اجرای قوانین فوری برای ایمن سازی و مقام سازی ساختمان های آسیب پذیر در کشور و به ویژه تهران، جریان های سیاسی خاص به دنبال یافتن مقصر و تسویه حساب های سیاسی با آن هستند. این در حالیست که در پایتخت صدها ساختمان مشابه پلاسکو در نقطه انفجار قرار دارند و اقدام فوری برای پیشگیری و جلوگیری از مصیبت اولویت اصلی است.

برای مثال ساختمانی مانند آلومینیوم در خیابان جمهوری و درست چندصد متر آن سوتر پلاسکو، می تواند به پلاسکوی دو تبدیل شود و دور از انتظار نیست این ساختمان نیز که اخطارهای فراوانی مبنی بر ناایمن نبودن دریافت کرده، جان و مال بسیاری را قربانی کند. حال اگر این ساختمان در حادثه ای فرو بریزد، آیا بازهم باید دادگاه های محلی از سوی جریان های سیاسی به راه افتد و به دنبال مقصر باشند یا آنکه یک بار برای همیشه مجلس، دولت،‌شورا یا هر نهاد مسئولی موضوع مدیریت یکپارچه بحران و متولی ایمنی سازی ساختمان ها را حل کند.

به طور اساسی، رویکرد واقعی به حوادث در دل آن نهفته است. عبرت گیری از یک حادثه می بایست آخرین درس از آن باشد تا با تکرار حوادث طبیعی و غیرمترقبه، شاهد تلفات به مراتب کمتر مالی و جانی باشیم. ا زاین رو مهمترین اقدام در شرایط کنونی و در حالیکه نزدیک به دوهفته از حادثه پلاسکو می گذرد، اولویت دادن به ساختمان های نا ایمن در شهر و مقام سازی آن با تصیم گیری سریع سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز مانند مجلس یا شورای شهر تهرا است.

ارسال نظر: