در میزگرد «سدسازی، مدیریت آب و تأثیرات زیستمحیطی آن» مطرح شد:
سازمان مدیریت برنامهریزی کشور حلقه مفقوده جدالهای آب در کشور/ هنوز درخصوص سدسازی های اشتباه پاسخی از سوی وزارت نیرو دریافت نشده است/ بحران آب نداریم، مدیریت مصرف بلد نیستیم
در میزگرد «سدسازی، مدیریت آب و تأثیرات زیستمحیطی آن» عنوان شد: پروژههای سدسازی در کشور ما به طور جداگانه دیده میشود و ما چیزی به نام ارزیابی اثرات تجمعی نداریم، وقتی مطالعات ارزیابی اثرات استراتژیک انجام نمیشود، خبری از آمایش سرزمینی نیست؛ اینجاست که عدم حضور سازمان مدیریت و برنامهریزی احساس میشود.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس ، میزگرد «سدسازی، مدیریت آب و تأثیرات زیست محیطی آن» با حضور داوود کامگار کارشناس منابع آب، کوروش کاووسی مدرس دانشگاه و کارشناس محیط زیست، محمد ابراهیم رئیسی کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی و مالی طرح های توسعه منابع آب، شهره صدری کارشناس ارشد محیط زیست، فاطمه زهرا حسینی فعال حوزه نیرو و همچنین ساناز مصطفی پور کارشناس محیط زیست شرکت مدیریت منابع آب، برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد داوود کامگار کارشناس منابع آب، با طرح این موضوع که متولیان وزارت نیرو به درستی از طرحهای آب و برق که مورد نقد برخی کارشناسان قرار می گیرد دفاع نمی کنند، گفت: فکر می کنم این نقیصه کاملاً قابل لمس است و جای اطلاعات دقیق و درست و توضیح در خصوص ضرورت اجرای طرحهای عمرانی کشور و بخصوص طرحهای آبی برای افکار عمومی، خالی است؛ چراکه در موارد زیادی دیده می شود که بر اساس اطلاعات ناقص، جزئی و حتی غلط درباره پروژه های آبی کشور اظهارنظر می شود.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای آبی و برقی از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است و به همین دلیل باید در خصوص آن بیشتر اطلاع رسانی شده و فلسفه این طرحها با توجه به شرایط اقلیمی برای مردم کشور تبیین شود.
این کارشناس تأکید کرد: کارشناسان و حتی مدیران صنعت آب و برق، باید برخورد با مسائل روز در فضای اجتماعی و رسانه های مجازی را از وظایف خود بدانند و در جهت تنویر افکار عمومی گام بردارند؛ چرا که با سکوت و بی تفاوتی، عملاَ بخش عمده ای از خدمات ارزنده صنعت آب و برق در دهه های گذشته تحت یک فضای خاص زیر سئوال رفته است و این درحالی است که بسیاری از برنامه های صنعت آب و برق به دلیل نبود اطلاع رسانی درست و به موقع مخدوش شده است. بنابراین، ما باید متناسب با حجم انتقادات، ضمن پذیرش نقدهایی که آنها را وارد می دانیم، در سایر موارد توضیحات لازم به مردم و رسانه ها داده شود. البته این پاسخگویی صرفاَ از طریق روابط عمومی وزارت نیرو و یکی دو دستگاه اجرایی زیر مجموعه، شدنی نیست و لذا نیاز هست تا اولا همه دستگاههای اجرایی و شرکتهای زیرمجموعه خود را موظف به پاسخگویی بدانند و در ثانی کارشناسان و بدنه صنعت آب و برق نیز به عنوان یک مسوولیت اجتماعی (و نه شغلی)، در مباحث مشارکت کنند.
جنبه های زیست محیطی مدیریت منابع آب بحثی فراسازمانی است
در ادامه ساناز مصطفوی، کارشناس محیط زیست شرکت مدیریت منابع آب، بحث مدیریت آب را از دو جنبه کمی و کیفی مطرح کرد و گفت: در بخش کیفیت و محیط زیست، وزارت نیرو در دفتر برنامه ریزی های کلان آب و آبفا به بحث تخصیص ملاحظات حوزه آبریز توجه کرده است.
وی بحث کیفیت منابع آب را موضوعی جدید عنوان کرد که به طور جدی از سوی وزارت نیرو در حال پیگیری می باشد.
مصطفی پور خاطرنشان کرد: وزارت نیرو سعی می کند با توجه به محدودیت های کمی منابع آب کشور، آب موجود را از لحاظ کیفی به بهترین صورت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
وی افزود: توجه به خودپالایی رودخانه ها و کاهش کیفی مخازن آب سدها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.
این کارشناس بابیان اینکه مدیریت منابع آب از جنبه های زیست محیطی بحثی فراسازمانی است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید در رابطه با این موضوع نقش داشته باشد، اما تفاهم نامه ای که میان سازمان های مدیریت منابع آب و محیط زیست در این زمینه نوشته شده بود، از سوی این سازمان رد شده است.
وضعیت منابع آب در کشور ما عرضه محور است
شهره صدری، کارشناس مستقل ارزیابی محیط زیست نیز با اشاره به اینکه وضعیت منابع آبی کشور نه تنها از لحاظ زیست محیطی بلکه از لحاظ اجتماعی و اثراتی که بر روی جامعه می گذارد بسیار حساس و جدی شده است، تصریح کرد: کشور ما همگام با مدیریت آب در عصر جدید حرکت نمی کند.
به گفته وی، طبق آخرین گزارش بانک جهانی از ایران، با وجود قرارگیری ایران در منطقه استرس آبی، اما این کشور بیشترین بهره برداری از منابع آب را داشته و در عرضه و تقاضای آن توازنی ایجاد نکرده است.
صدری ادامه داد: بر اساس این گزارش، وضعیت استرس آبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندان امیدوارکننده نیست و اگر ما در مصارف خود تغییری ایجاد نکنیم با بحران جدی روبرو خواهیم شد.
این کارشناس ارزیاب محیط زیست با تأکید بر اینکه وضعیت منابع آب در کشور ما عرضه محور است، گفت: ما تنها به فکر تأمین نیاز آبی به هر شکل و عنوانی هستیم و این مدیریت دیگر جوابگوی شرایط حاضر آبی کشور نیست؛ چراکه در مقابل نیاز بسیار به آب، منابع آبی جوابگوی این نیاز را نداریم.
وی با اشاره به اینکه باید روش های دیگری را جایگزین مدیریت حاضر آب کشور کنیم، به ذکر مثالی از تغییر ساختارهای سیاسی در استان های کشور فرانسه پرداخت و گفت: بر اساس این تغییرات بخش های غیرضروری دولت که به موازی کاری در خصوص منابع آب می پرداختند، حذف شده و ساختارهای سیاسی استان ها با توجه به منابع آب تغییر کرده است.
صدری افزود: کشور پربارانی مانند فرانسه، مدیریت منابع آب را با توجه به چالش های قرن 21 تغییر داد؛ چرا ایران هنوز به شکل 50 سال پیش منابع آبش را مدیریت می کند؟
وی به گزارش بانک جهانی از استفاده مجدد از فاضلاب ها پرداخت و گفت: ما تنها 25 درصد از فاضلاب خود را مورد استفاده قرار می دهیم و 75 درصد مابقی هدر می رود، درحالی که بازچرخانی آب ها می تواند در مدیریت مصرف بسیار کمک کننده باشد.
وجود تفکر سازه ای در میان مسئولان علل توجه نکردن به بازچرخانی آب در کشور
این کارشناس، وجود تفکر سازه ای در میان مسئولان را علل توجه نکردن به بازچرخانی آب در کشور عنوان و تصریح کرد: بودجه کشور ما همیشه به سمت هزینه کرد مسائل عمرانی است که به سرعت نتیجه می دهد، اما مسئله ای مثل راه اندازی سیستم فاضلاب شهری که نتایج بلندمدت تری دارد، نادیده گرفته می شود.
صدری اظهار داشت: فرصت چهار ساله دولت ها زمان کوتاهی است که بخواهند با راه اندازی سیستم های فاضلاب و بازچرخانی آب، کارنامه های خود را درخشان کنند.
ما بحران آب نداریم، بلکه مدیریت مصرف آب بلد نیستیم
در ادامه محمد ابراهیم رئیسی کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی و مالی طرح های توسعه منابع آب، اظهار داشت: ما بحران آب نداریم، بلکه مدیریت مصرف آب نداریم و این بحران مصرف از آنجایی نشأت می گیرد که ساختارها به هم خورده است و ما از منابع آب بیش ازحد استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تخصص خودم، توجه به ابزارهای اقتصادی و عرضه و تقاضا را حائز اهمیت می دانم؛ چراکه توجیه پذیری طرح های توسعه منابع آب (شرب، کشاورزی و صنعت) در شرایطی امکان پذیر است که بدانیم در چه وضعیت قانونی قرار دارند و مشاوران و کارشناسان در چه جایگاهی هستند.
به گفته وی علم اقتصاد و ابزارهای اقتصادی می تواند به سیاست های عرضه که بیشتر روی شیوه فرهنگ تکیه دارند، کمک کند.
رئیسی با بیان اینکه اقتصاد و استفاده منطقی مردم بر سودگرایی تکیه دارد، گفت: می توانیم با استفاده از ابزارهای داوطلبانه و منطقی، مردم را به کاهش مصرف قانع کنیم. علاوه بر این ابزارهای اقتصادی دیگری مانند مالیات، یارانه و جریمه های محیط زیستی روش های بعدی کاهش مصرف خواهند بود.
بسیاری از سدهایی که در کشور ما افتتاح شده بدون محاسبه مقدار نیاز آبی کمی و کیفی پایین دست بوده است
کوروش کاووسی مدرس دانشگاه و کارشناس محیط زیست، با اشاره به اینکه رعایت اصول برنامه ریزی منابع آب از دیدگاه محیط زیست و عدم رعایت آن از نگاه او در این بحث ها حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از سدهایی که ما در کشور افتتاح کرده ایم، بدون محاسبه از مقدار نیاز آبی کمی و کیفی پایین دست بوده است. ما در احداث این سدها به نیازهای موجود توجه نداشته ایم و به همین دلیل آسیب های زیادی به طبیعت وارد شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بسیاری از طرح های خط انتقال آب و سدسازی مورد بررسی کافی قرار نگرفته و به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است و به همین دلیل حجم عظیمی از موجودی های زیست محیطی ما از بین رفته و به نیازهای اجتماعی پایین دست سد توجه نشده است.
این کارشناس محیط زیست با تأکید بر اینکه وزارت نیرو، توانمندی کارشناسی زیادی در این زمینه دارد، بیان کرد: این توانمندی می تواند پیش از آبگیری از سد با مطالعه اساسی اجتماعی موجب کاهش آسیب ها شود. بی دقتی در برنامه ریزی منابع آب، کم توجهی به پاک تراشی مخازن و عدم تعامل مناسب با سازمان محیط زیست، موجب شده بسیاری از طرح های ما آسیب رسان باشند.
کاووسی با انتقاد از اینکه گاهی وزارت نیرو برای اجرای پروژه ها بدون مطالعه کافی اقدام کرده، توضیح داد: چطور هیدرولوژی و 23 آیتم دیگر در مطالعات سدسازی موردتوجه قرار می گیرد، محیط زیست نیز باید با همین قوت و بودجه سهم داشته باشد تا به سرزمینمان خسارتی وارد نشود.
این کارشناس محیط زیست، سدسازی را در برخی از موارد یاری کننده محیط زیست خواند و گفت: در برخی از مناطق اگر سدسازی انجام نمی شد، آب های زیرزمینی از بین می رفت. گاهی اگر سد احداث نمی کردیم، رودخانه ها ثبات جریانی شان را از دست داده و دیگر آبی در رودخانه جاری نبود و آب رودخانه ها بدون برنامه ریزی برای کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می شد.
وی ادامه داد: امروزه اگر در پایین دست خیلی از سدها نیاز محیط زیستی رعایت نمی شود، اما آب با کیفیت رها شده و حتی در برخی از مراتع به خصوص در استان خوزستان موجب ماندگاری پرندگان شده است؛ چراکه تالاب های این مناطق را از دست داده ایم.
کاووسی با بیان اینکه در یک سال گذشته حدود 150 روز در اطراف ارومیه کارهای تحقیقاتی انجام می داده است، اظهار داشت: عمده نگرانی های ما در اطراف این دریاچه مربوط به کشاورزی است نه سدسازی.
این کارشناس محیط زیست کنترل آب های مرزی را از دیگر اقدامات مثبت وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: در منطقه بلوچستان ما مرز پرخطری داریم که اگر سد نسازیم جمعیت آن را از دست می دهیم و بنابراین منطقه ناامن می شود، این شرایط در منطقه کردستان که در نزدیکی ترکیه و عراق است حکمفرماست.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مسیرهای اصلی قاچاق چوب در جنگل های گیلان، تصریح کرد: اگر در این منطقه سد ساخته شود، هرچند به محیط زیست آسیب کمی نیز می رساند اما محل خروج چوب را مسدود کرده و درواقع به سادگی موضوع کنترل می شود؛ اما مقاومت های محلی در خصوص سدسازی در این منطقه، به خاطر تأمین منافع شرکت های خارج کننده چوب، دست وزارت نیرو را بسته است.
بخش های بزرگ کشاورزی، صنعت و شرب از منابعی استفاده می کنند که در دست دولت نیست
محمدابراهیم رئیسی با انتقاد از اینکه مصرف کنندگان آب در این میزگرد شرکت ندارند، خاطرنشان کرد: از مجموع کل منابع آب موجود در کشور 30 درصد از کل آن مربوط به آب های سطحی است، حدود 36 درصد مربوط به چاه ها، 9 درصد قنات و چشمه ها بوده و طرح های توسعه منابع آب تنها 25 درصد از کل آب کشور را مدیریت می کند.
این کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی و مالی طرح های توسعه منابع آب اظهار داشت: ما در بخش سطحی تنظیم نشده آب، همانند هزار سال پیش بدون نظارت دولت عمل می کنیم؛ در واقع چاه ها و قنات ها در اختیار مردم است.
وی بیان کرد: 75 درصد آب در دسترس مردم بوده و 25 درصد در دست دولت و وزارت نیروست که با تنظیم آن 25 درصد، تنها 17 درصد را به تأمین کشاورزی اختصاص داده شده است.
رئیسی ادامه داد: مجموع 46 درصدی چاه ها و قنات ها، 60 درصد مصرف آب کشاورزی را تأمین می کند، یعنی بخش های بزرگ کشاورزی، صنعت و شرب از منابعی استفاده می کنند که در دست دولت نیست اما همیشه صحبت از 600 سد احداث شده به میان می آید که البته این کلمه پرطمطراق، مربوط به چیزی بسیار کمتر از 600 سد است.
هنوز درخصوص سدسازی های اشتباه پاسخی از سوی وزارت نیرو دریافت نشده است
فاطمه زهرا حسینی، فعال حوزه نیرو خاطرنشان کرد: وقتی از چند سد خاص انتقاد می شود، وزارت نیرو باید پاسخگوی این نقدها بوده و به دفاع از عملکرد خود برآید چراکه ما واکنش های محیط زیستی بسیاری را درباره برخی سدسازی ها داشته ایم و هجمه سنگینی بر وزارت نیرو وارد شده است که همچنان پاسخی از سوی این وزارتخانه دریافت نکردیم.
وزارت نیرو براساس دستوالعمل نظام فنی و اجرایی عمل می کند، اگر اشکالی هست سازمان برنامه بودجه باید پاسخگو باشد
محمدابراهیم رئیسی، بابیان اینکه وزارت نیرو بر اساس دستورالعمل های قانونی و آن چیزی که به نام نظام فنی و اجرایی در کشور مطرح است عمل می کند، گفت: اگر این وزارتخانه از دستورالعمل های حاکم خارج شده باشد، باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: اما اگر به این نتیجه برسیم که نظام فنی و اجرایی کشور اشکال دارد، باید سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشد.
حسینی عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه را موجب انتقادات گسترده به وزارت نیرو دانست و عنوان کرد: جای خالی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پاسخگویی به علت تصمیمگیری و برنامهریزی در ارتباط با احداث سد و دیگر موارد مربوط به حوزه آب، همیشه احساس میشوذ.
سند ملی آمایش سرزمینی و اسناد ملی توسعه استانی، بخشی و روستایی مفقود مانده است
رئیسی با اشاره به اینکه 1.5 میلیارد دلار تولید انرژی برق آبی موجب کاهش مصرف سوخت های فسیلی در کشور ما شده است، گفت: ما باید بدانیم نظام فنی و اجرایی کشور، مجموع اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه حل و تبدیل تقاضاها به طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و تأمین و تعیین عنوان طرح و پروژه های لازم برای ایفای الزامات مقرر را انجام می دهد.
وی افزود: سند ملی آمایش سرزمینی و اسناد ملی توسعه استانی، بخشی و روستایی است که مفقود مانده است. در نتیجه راه حلی برای تأمین آب به وزارت نیرو داده نمی شود بلکه تنها به پیشنهاد طرح های عمرانی اکتفا شده است.
دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ارزش گذاری اقتصادی است
کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی طرح های توسعه منابع آب با بیان اینکه از فهرست خدمات توجیه سدسازی می توان متوجه شد که مطالعات محیط زیستی و اقتصاد محیط زیست در کجای طرح های عمرانی قرار دارند، اظهار داشت: در این فهرست از مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی رسوب، لرزه خیزی منطقه و سایر بررسی ها شامل عمومی، اجتماعی و سیاسی صحبت شده و در آخرین مرحله مطالعات اکوسیستمی موردتوجه قرار گرفته، این شرح خدمات مصوبی است که ما در وزارت نیرو بر اساس آن کار می کنیم.
رئیسی ادامه داد: حتی زمانی که به مطالعات اقتصادی می رسیم در شرح خدمات این مطالعات، بحث های هزینه فایده مطرح می شود، البته تمامی مواردی که به عنوان خسارت زیست محیطی عنوان می شود، باید در دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس برنامه پنجم توسعه، موظف به ارزش گذاری اقتصادی هستند، بررسی شود اما به دلیل نبود این ارزش گذاری ها، مشاور اقتصادی طرح های سدسازی نیز به دلیل نداشتن زمان و هزینه چنین بررسی هایی را انجام نمی دهد. افزون بر این، باید بدانیم ارزش گذاری جنگل یک کار ملی و چندجانبه است و نیازمند ارزیابی چند معیار است. اینجاست که می فهمیم ما نیازمند ابزارهای لازم هستیم.
در ادامه این نشست، ساناز مصطفی پور کارشناس محیط زیست مدیریت منابع آب اظهار داشت: منابع آب سطحی کشور ما حدود 130 میلیارد مترمکعب است که البته خشک سالی های اخیر حجم این مقدار را کاهش داده است.
وی افزود: به این دلیل ما چاره ای جز سدسازی نداریم، هرچند کارشناسان محیط زیست مواضع مخالف و یا موافقی در این زمینه نداشته باشند اما سدسازی با توجه به شرایط حاکم بر کشور برای برقراری عدالت در استفاده از منابع آبی، لازم است.
شرایط آب های زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور بحرانی است
این کارشناس با اعلام اینکه آب های زیرزمینی شرایط بحرانی دارند، گفت: سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق بحرانی بوده و در برخی مناطق حتی به مرحله فراتر از حد بحران رسیده است.
مصطفی پور طرح اجرای تعادل بخشی آب های زیرزمینی را از طرح های در دستورکار وزارت نیرو برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حلقه مفقوده میزگرد ماست؛ چراکه در سال گذشته وزارت نیرو از لحاظ مالی اعتبار صفر دریافت کرده است. با این وجود، ما نه تنها نمی توانیم طرح و پروژه ای را اجرا کنیم که با محدودیت های مالی شدیدی نیز روبرو هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تعیین هزینه فایده های پروژه ها از الزامات مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور است، گفت: ما در این امر مهم که می تواند محور تصمیم گیری ها قرار گیرد، ضعیف عمل کرده ایم.
این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: ما می توانیم با محاسباتی متوجه شویم یک گونه گیاهی چقدر از لحاظ تنوع زیستی در معرض خطر بوده، علاوه بر این، معیارهای محیط زیستی موجب ارزیابی بهتر ما خواهد شد، اما کمبود مطالعات، بودجه و عدم همکاری سازمان محیط زیست در این زمینه موجب شده که تعیین هزینه فایده پروژه ها، بسیار ضعیف و در حد انجام وظیفه باشد.
مصطفی پور با بیان اینکه پروژه های سدسازی در کشور ما به طور جدا از یکدیگر دیده می شود و ما چیزی به نام ارزیابی اثرات تجمعی نداریم، تصریح کرد: مطالعات ارزیابی اثرات استراتژیک انجام نمی شود؛ چراکه خبری از آمایش سرزمینی نیست. اینجاست که عدم حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی احساس می شود.
وی ادامه داد: در اجرای پروژه های آبی کشور مثل سد شفارود که بخشی از جنگل های هیرکانی به زیر آب رفته است نیز مقصر بوده است؛ چراکه مجوز ارزیابی آن از سوی این سازمان حفاظت محیط زیست در دولت گذشته حاضر شده است. در این شرایط وزارت نیرو تنها می توانست جنگل های باقیمانده را حفظ کند و یا سطح تراز آب را پایین تر بیاورد تا خسارت کمتری به جنگل ها وارد کند.
این کارشناس محیط زیست تأکید کرد: بحث مدیریت آب مسئله ای فراسازمانی است که همه دستگاه های مرتبط مثل سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه وبودجه، وزارت نیرو و وزارت صنایع و معادن در این زمینه مسئول هستند.
مصطفی پور افزود: بسیاری از سدهای اجرا شده اگر از سوی یک نهاد واحد از لحاظ اثرات تجمعی و ارزیابی استراتژیک بررسی می شد، وضیعت اجرایی اش تغییر می کرد.
وی گفت: در خصوص وضعیت کنونی دریاچه ارومیه نیز نمی توان قبول کرد که به خاطر احداث سدها به این شرایط دچار شده است؛ چراکه هیچ گونه مستندی از ارزیابی در این زمینه وجود ندارد.
تنها 150 سد بزرگ در کشور وجود دارد
کامگار با بیان اینکه مجموع سدهای ساخته شده کشور حدود 650 سد با حجم مخزن حدود 50 میلیارد مترمکعب است، اعلام کرد: از این تعداد، صرفاَ حدود 150 سد، جزو سدهای بزرگ محسوب می شوند که در مجموع حدود 49 میلیارد مترمکعب آب ذخیره می کنند. به عبارتی مجموع حجم مخزن 500 سد دیگری که عمدتا سدها و بندهای کوچک هستند و حدود 850 میلیون مترمکعب حجم این سدها است که تقریبا نصف حجم یک سد بزرگ محسوب می شود.
وی افزود: همچنین در قیاس با کشورهای بزرگ دنیا مثل آمریکا این نکته شایان توجه است که با اینکه جمعیت این کشور 4 برابر ایران و مساحت آن حدود 6برابر ایران است، در این کشور تعداد 75 هزار سد بزرگ و کوچک، (یعنی 115 برابر ایران) برای مدیریت منابع آب و تولید برق و... ساخته شده است.
کامگار تصریح کرد: اساسا مدیریت منابع آب در جایی که با کمبود آب روبرو باشیم، بصورت جدی تری معنای پیدا می کند و از آنجایی که ما در کشورمان با کمبود منابع و توزیع نامتقارن روبرو هستیم، این مدیریت امری ضروری است.
این کارشناس منابع آب وزارت نیرو با تأکید بر اینکه سدسازی برای کشور ما یکی از ابزارهای مدیریت منابع است، گفت: البته باید فرآیند ارزیابی زیست محیطی به خوبی در زمینه سدسازی انجام شود و دولت و نهادهای نظارتی همزمان که به درستی دستگاههای اجرایی توسعه ای کشور را موظف به تهیه انجام مطالعات و تهیه گزارشات ارزیابی می کند، نهاد و کمیته متولی رسیدگی به این گزارشات را نیز موظف کند که وفق قانون، همگام با دستگاه های اجرایی دیگر پیش بیایند و در چارچوب زمانبندی و حیطه اختیارات تعیین شده در آیین نامه ارزیابی، به طرحها رسیدگی و اعلام نظر کند.
وی افزود: اگر دستگاههای توسعه ای گزارشی در خصوص احداث سد و یا هر طرح عمرانی دیگری ارائه می کنند، طبق همان آیین نامه ارزیابی است که اختیارات و چارچوب هایی را برای کمیته ارزیابی زیست محیطی مشخص کرده و بنابراین آنها هم باید طبق همان چارچوب پاسخگو باشند؛ چراکه دستگاه های اجرایی مثل وزارت نیرو متولی تأمین آب و برق مردم هستند و لازم است اگر طرح و یا گزینه ای جهت تامین این نیازها ارایه می کند و احیانا مورد پذیرش کمیته ارزیابی قرار نمی گیرد، برنامه و طرح جایگزین دیگری را جهت تامین این نیازها در نظر بگیرد، لذا نمی توان و نباید یک دستگاه اجرایی را 5 سال، بلاتکلیف برای بررسی و ارزیابی یک طرح معطل کنیم.
کامگار خاطرنشان کرد: این روزها در رسانه های مجازی و مطبوعات پیرامون اهمیت انجام مطالعات زیست محیطی و ارزیابی طرحهای عمرانی، به کررات صحبت می شود، اما از این نکته غافل مانده ایم که این فرآیند نیز مثل هر فعالیت دیگری باید در یک زمان بندی محدود و مشخص انجام شود.
به گفته وی همانطور که اسناد بالادستی ارزیابی محیط زیستی را تکلیف کرده، قوانین و اسناد بالادستی دیگری نیز تأمین آب و برق مردم را الزامی دانسته است.
به عقیده این کارشناس توجه به زمان بندی و حضور و رصد رسانه ها برای الزام آوری آن بسیار حائز اهمیت است.
سدی با هدف کنترل سیل در ایران نساخته ایم
رئیسی، کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی طرح های توسعه منابع آب نیز در ادامه این بحث اعلام کرد: ما هنوز سدی با هدف کنترل سیل در ایران نساخته ایم.
صدری در اعتراض به صحبت های کامگار و رئیسی گفت: چرا روش های دیگری غیر از سدسازی برای مدیریت منابع آب نادیده گرفته می شود، چرا همه نیازهای آبی کشورمان باید از طریق سدسازی و انتقال آب تأمین شود، پس روش های دیگر مثل بازچرخانی را چه زمانی می خواهید اجرایی کنید؟
کاووسی، نبود سند آمایش سرزمینی در کشور را مشکل اساسی در مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت: آمایش سرزمینی با حدود 12 نقشه روی هم گذاری شده از ویژگی های سرزمینی را برای ما شرح می دهد این که کجا می توان سد ساخت و کجا نیازی به سدسازی نیست، اما ما چنین سندی در کشور نداریم.
وی تأکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به دیگر دستگاه ها در جهت ساخت سد و یا عدم ساخت آن اطلاع رسانی کند.
سازمان حفاظت محیط زیست توانایی ارزش گذاری جانوران را هم ندارد
این کارشناس محیط زیست با انتقاد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست توانایی ارزش گذاری جانوران را ندارد، ادامه داد: سازمان جنگل ها و مراتع نیز باید بداند در کدام منطقه از کشور چه گیاهی وجود دارد. این مسئله ای است که حتی در کشورهای عقب افتاده ای مانند سومالی نیز مورد توجه قرار گرفته و آنها دارای یک نقشه گیاهی هستند، اما ما با داشتن دانشگاه تهران با قدمت 100سال، نقشه پوشش گیاهی نداریم.
کاووسی ابراز داشت: عدم وجود داده های پایه، موجب شده خسارات وارده به منابع طبیعی و محیط زیست در طرح های عمرانی برآورد نشود.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچ اطلاعاتی از وضعیت موجود ندارد و نمی تواند از تمامیت خود دفاع کند. باید پرسید دفتر توسعه پایدار این سازمان چه می کند؟ در این شرایط هیچ کس نمی تواند گردن وزارت نیرو را بگیرد و بگوید که خسارت به محیط زیست وارد کرده است.
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: من اعتقادی به ادامه سدسازی ها ندارم، ما باید به سمت مدیریت منابع آب برویم.
قدرت تنظیم آب فعلی سدهای کشور، حدوداَ نصف میزان منابع آب سطحی ماست
کامگار بابیان اینکه 49 میلیارد مترمکعب در کشور سد ساخته شده است، گفت: توان تنظیم آب همه این سدها در مجموع کمتر از 35 میلیارد مترمکعب است به عبارتی حتی اگر شرایط خشکسالی سالهای اخیر را ملاک قرار دهیم، قدرت تنظیم آب فعلی سدهای کشور، حدوداَ نصف میزان منابع آب سطحی ماست.
به گفته وی ماهیت سدها در همه جهان بگونه ای است که با توجه به شرایط احداث، بخشی از حجم سدها عملاَ جزو حجم مرده مخزن محسوب می شود و لذا در مقام مقایسه بین حجم سدها با میزان جریان آب سطحی، این حجم مرده (حدود 189 میلیارد متر مکعب) را نباید در محاسبات لحاظ کرد. مضافا اینکه بخش دیگری از سدهای بزرگ ساخته شده در کشور ما از نوع سدهای برق آبی هستند و اساسا چون این قبیل سدها آبی مصرف نمی کنند، لذا لحاظ حجم این سدها و مقایسه آن با آورد رودخانه، مقایسه درستی نیست.
در شرایط کنونی نمی توان ادعا کرد که نیازی به سدسازی نداریم
این کارشناس منابع آب با اشاره به اینکه بعضاَ دیده می شود که منتقدان، گاهی تعداد سدهای «در دست مطالعه» را هم در مجموع سدهای «ساخته شده» لحاظ می کنند، افزود: شاید با اتمام کارهای در حال اجرا و برخی طرحهای در حال مطالعه، روزی به این نقطه برسیم که نیازی به سدسازی جدید نداشته باشیم و سوت پایان سدسازی زده شود، اما حداقل در شرایط کنونی نمی توان ادعا کرد که نیازی به سدسازی نداریم.
به گفته این کارشناس در برخی از مناطق سدسازی اجباری است، و اگر مسئله تغییر اقلیم را هم بپذیریم، نقش سدها پررنگ تر و الزام به احداث آنها بیشتر می شود. چراکه با توجه به پدیده گرمایش، الگوی بارش از برف به سمت باران تغییر کرده و با تضعیف این مکانیزم طبیعی، ناچاراَ باید به سمت ابزار مصنوعی جهت ذخیره سازی و باز توزیع آب برویم که این مکانیسم همان سدهاست. خصوصا اینکه بواسطه ی تغییر اقلیم، شرایط حدی مثل خشکسالی ـ سیلاب تشدید می شود و نقش سدها بعنوان تعدیل کننده شرایط حدی دارای اهمیت مضاعف می شود.
وی ادامه داد: مساله و پیامد دیگر تغییر اقلیم، افزایش مصرف برقِ ناشی از افزایش دمای کره زمین، بخصوص در ماههای پیک مصرف برق، یعنی تابستان است. احداث سدهای برق آبی که همزمان هم هدف ذخیره سازی آب و هم هدف تامین انرژی پاک را می توانند بصورت توامان محقق نمایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیسی کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی طرح های توسعه ای منابع آب نیز اظهار داشت: اگر می خواهیم انرژی تجدید پذیر را توسعه دهیم باید به تولید انرژی بادی و خورشیدی توجه داشته باشیم. همچنین، همزمان با این دو، تولید انرژی برق آبی نیز باید موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه ذخیره انرژی از این روش ممکن است.
وی خاطرنشان کرد: تعهد پاریس مثل داشتن آتش نشانی برای کسی است که خانه حصیری دارد، ما در حال حاضر خانه حصیری دنیا هستیم، خشک سالی، سیل، کمبود آب و مواد غذایی بیشتر از همه دنیا ما را تهدید می کند، فارغ از اینکه مقصر کیست.
صدری با بیان اینکه بزرگترین ایراد وزارت نیرو، نبود انگیزه جدی برای اقدامات اجرایی است، اظهار داشت: سازگاری با تغییر اقلیم باید از وزارت نیرو پرسید برنامه های ما برای مدیریت منابع آب چیست، درحالی که تنش های اجتماعی با این شکل مدیریت منابع آب (سدسازی و انتقال آب) روبه گسترش است، آیا وزارت نیرو تا به حال جلسه ای با مردم محلی در این زمینه گذاشته است؟
کامگار در خصوص مسایلی که در زمینه پر بودن یا خالی بودن سدها نیز مطرح می شود توضیح داد: وقتی 50 درصد از سدها پر نیست، بخشی مربوط به این است که ما در شرایط خشک سالی به سر می بریم و بنابراین آب ورودی به سدها کم شده است. توسعه کشاورزی در بالادست سدها و برداشتهای غیرمجاز هم آب ورودی را کاهش می دهد، اما چند مساله دیگر هم در این زمینه وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: عموماً این آمارها برای متوسط سال مطرح می شود و بنابراین در محاسبه متوسط سال، چون هم حجم سد در فصل آبگیری و هم حجم در فصل تخلیه هر دو لحاظ شده اند،طبعاَ این موضوع، متوسط سال را پایین می آورد. در این خصوص اگر سدی در طول یک سال صد درصد پر باشد، یعنی در آن منطقه اساساَ نیازی به سدسازی نبوده چون آب ورودی و مصرفی ، برابر بوده است، مگر اینکه برای استفاده از انرژی برق آبی احداث شده باشد.
کامگار افزد: مضافا اینکه این آمار به صورت متوسط کشوری اعلام می شود و در واقع متوسط شرایط چند حوزه آبریز کشور را معرفی می کند . پس اگر در منطقه ای از کشور خشکسالی باشد، این شرایط، در مجموع میانگین کشوری حجم سدها را کاهش خواهد کرد.
علاوه بر اینها برخی از سدها بخصوص در مناطق جنوب شرقی کشور ماهیتاَ با هدف کنترل سیلاب در یک سال و توزیع آب در چندسال بعدی احداث می شوند و میزان کاهش سالانه ی ناشی از مصرف، سبب کاهش متوسط رقم پرشدگی سدها می شود.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.