یادداشت/ علی حیدری
اولین چراغی که هاشمی روشن کرد
به حق باید گفت که یکی از ریشههای اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیتها و سرمایههای انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم "مدیریت تعارض منافع" در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در قالب یادداشتی آورده است: رئیس جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ کردند. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت های عمومی و تخصصی است.
در مقدمه بر لزوم تحقق برنامه های دولت که در انتخابات اردیبهشت 96 مورد تائید مردم قرار گرفت و نیز برنامه های وزرا که با رای اعتماد و نمایندگان به هر یک از وزرا مورد تائید مجلس واقع شده است، تاکید و مقرر شده است مراتب در چارچوب قانون و اسناد بالادستی و بویژه سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بمورد اجرا گذاشته شود. همچنین سازوکار گزارش دهی و گزارش گیری اقدامات وزرای محترم در این زمینه و زمانبندی آن مشخص شده است.
در بخش اولویت های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی های غیر حاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک و بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در سطوح و مدیریتی و کارشناسی و...، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع است و عبارت از بند 2 اولویت های عمومی است یعنی لزوم "مدیریت تعارض منافع" اشاره کرد، بدین ترتیب که رئیس جمهور در بند یک اولویت های عمومی آورده اند:
" 1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. "
و بلافاصله در بند 2 اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است "تعارض منافع" که ناشی از بروز پدیده هایی نظیر "تضاد منافع"، "تعارض نقش"و "درب چرخان" است.
" 2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات."
به حق باید گفت که یکی از ریشه های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم "مدیریت تعارض منافع" در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات است.
بایستی گفت رئیس جمهور دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرحهای توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و... به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد.
در همین زمینه می توان اقدام جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتصاب یک فرد غیر پزشک بعنوان مدیر عامل یکی از سازمانهای بیمه گر اجتماعی(سازمان بیمه سلامت) را به فال نیک گرفت.
اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که به لحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و ... و عدم محاسبه پذیری فعالیت ها، فقدان تشکل های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و ... امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست.
به ویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند.
بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم وارد کرده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد.
به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و رسانه های حرفه ای و تشکل های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حداعلی وجود دارد، نظام در آمد-هزینه و حساب های ملی مشخص و متعین دارند و...، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مسئله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند.
فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است که خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این مسئله التفات داشته اند و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اولین چراغ را در این زمینه روشن کردند.
در مجموع بایستی اقدام رئیس جمهور محترم در گنجاندن لزوم" مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات" به عنوان یکی از اولویت های عمومی در ضمیمه احکام وزاری دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه ها، گام های موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثر گذار با فساد اداری برداشته شود.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.