عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو:
۲۵ سازمان در بروز حادثه پلاسکو مسئول بودند/لزوم رفع کاستیهای نظام حقوقی آتشنشانی
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو گفت: ۲۵ سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود در این حادثه دارای مسئولیت بودهاند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، هداوند طی سخنانی در صحن شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارایه گزارش این هیأت، تصریح کرد: 25 سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود در این حادثه دارای مسئولیت بوده اند. در واقع در راس یک مثلث مالک قرار دارد که دارای مسئولیت بوده که ساختمان را ایمن نگه دارد. ضمنا این ساختمان دارای شورای کسبه بوده که منتخب صاحبان سرقفلی ها بوده است.
وی گفت: عملا به دلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است. از یک سو شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن دو سازمان تخصصی آتش نشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در زمینه ایمن سازی ساختمان مسئولیت اصلی را داشته اند.
هداوند تاکید کرد: یکی از مهم ترین مواد قانونی بند 14 ماده 55 است. به رغم اینکه این قانون قدمت دارد اما عبارات آن به صراحت بیان می کند شهرداری باید ابتدا تذکراتی به ساختمان دهد و سپس در رأس وارد شود تا رفع خطر کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: شهرداری 18 بار درباره ایمنی این ساختمان اخطار داده و به وضوح مشخص بوده ساختمان در معرض ریسک قرار دارد.
وی تصریح کرد: نظام حقوقی فعلی آتش نشانی دارای کاستی هایی است که باید برطرف شود و اقدامات آتش نشانی عملا به گونه ای نبوده که از بروز حریق پیش بینی کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به مسئولیت وزارتخانه های دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو، گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحد ها در ساختمان پلاسکو در این زمینه مسئولیت داشته است. در واقع حداقل 300 کارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از کارگاه ها که مسئولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده صورت نگرفته است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و ... نیز مسئولیت هایی در این زمینه داشته اند که صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: اگر به همین قوانین کهنه هم به درستی عمل می شد، شاهد بروز این حادثه نبودیم.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نگاه شهرداری ها به شهر باید تغییر کند، تصریح کرد: شهرداری ها با کسب در آمد از کمیسیون ماده 100 نه تنها جلوی بروز تخلفات را نمی گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر نیز می شوند.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.