یادداشت مهمان/
بلای بانک جهانی بر سر بیمهها
نائب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری - در یادداشتی درباره ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی نوشت: بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوق های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB و IMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم ها و بلوکه شدن اموال ایران به واقع در بسیاری از مواقع بانک های خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.
در حال حاضر حدود 60 کشور جهان از این دو نهاد استقراض کرده اند و در بازپرداخت وام های دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام های قبلی و یا بخشودگی وام های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق های بیمه بازنشستگی آنها کرده اند و به این کشورها توصیه کرده اند که بایستی به طور کامل از نظام های مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه های اجتماعی خصوصی عزیمت نمود و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.
البته استفاده از روش DC و یا حسابهای انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می تواند مد نظر قرار گیرد ولیکن استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول 3، 12 و 43 و بویژه اصل 29 قانون اساسی مغایر است .
صندوق های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالش های آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوق ها دچار چالش و کسری نقدینگی شده اند، کمک های دولت به آنها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای در دهه های گذشته است را، بزرگنمایی کرد و بجای " حل " بحران آن را با دادن آدرس غلط " رفع و رجوع " و یا " جمع و جور " کرد.
در میان صندوق های بازنشستگی موجود آن دسته از صندوقهایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشته اند و مداخلات غیر بیمه ای کمتری در آنها صورت گرفته است از وضعیت مناسب تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است، دهها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و حتی اگر دولت 10% بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد بحران نقدینگی آن حل می شود.
ولی سایر صندوق های بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه (کارمند - دولت) به این خاطر دچار مشکل شده اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه های متعلقه (سهم دولت) را به این صندوق ها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه 60 ذخایر و اندوخته های آنها را (سهم دولت و سهم بیمه شده) خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاه های مربوطه کرده و به لحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملاً این صندوق ها قبل از دهه 80 و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و به واقع پرداخت های جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.
مداخلات غیربیمه ای (قوانین و مقررات)، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی، عدم پرداخت به موقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوق ها برای مصارف دولت در دهه های 60 و 70، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوق ها تا قبل از دهه 80، بازنشستگی های پیش از موعد خصوصی سازی غیر اصولی و ... در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوق ها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه های اجتماعی نیست.
صرفنظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم، میزان کمک دولت به این صندوق ها کمتر از 3 درصد می شود ولی عده ای با تقسیم این کمک ها بر بودجه عمومی این درصد را به 10 و بیشتر افزایش می دهند و آنرا بزرگنمایی می کنند.
اگر بعضیها می خواهند نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در مورد ایران صندوق های بازنشستگی و به طور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین المللی برای ایران وام بگیرند تا این کار توجیه داشته باشد وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه های دیکته شده آنها را در قبال صندوق های بازنشستگی کشور خود به ویژه صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا کند.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.