رئیس شورای عالی استانها
استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها از سوی مجلس فراموش شده است
رئیس شورای عالی استانها گفت:در حال حاضر استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها برای وضع قوانین مدیریت محلی موضوع فراموش شده در مجلس شورای اسلامی است و عدم هماهنگی و رابطه تنظیم شده پایدار و مؤثر بین شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرتضی الویری در نطق پیش از دستور ششمین اجلاس شورای عالی استان ها اظهار داشت: شورای عالی و مجلس شورای اسلامی از حیث کارکرد مأموریت های مشابه در ساختار حاکمیت ملی و محلی دارند و هر دوی دارای کارکردهای نظارتی، مقررات گذاری و تنظیم قانون هستند. انسجام و هماهنگی این دو ساختار می تواند نظام اجرایی در سطح حاکمیت ملی و محلی را کارآمدتر و اثربخش تر کند.
وی افزود: روز گذشته مقام معظم رهبری سخنان ارزشمندی در خصوص قانونگذاری بیان کردند و از جمله فرمودند ضروری است نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود، مسائل مهمی همچون اولویت های کشور، رفع مشکلات مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط را مورد توجه قرار دهند و برای افزایش مستمر کیفیت قانونگذاری، توجه به اولویت های کشور و پرهیز کامل از قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: ما نمایندگان شورای عالی استان ها نیز در زمینه مدیریت محلی امکان تصویب قانون داریم و فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار خواهیم داد.
الویری گفت: مسئله فعلی فراروی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها، عدم هماهنگی و رابطه تنظیم شده پایدار و مؤثر است، هر چند در قوانین اعلام می شود طرح های مصوب شورای عالی می بایست در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما در عمل و واقعیت، این مأموریت به شکل کارآمد و مؤثر اتفاق نمی افتد. محصول این عدم هماهنگی، ناکارآمدی قوانین وضع شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور است.
وی گفت: یکی از نمونه های عدم هماهنگی در وضع قانون، تصویب و نهایی کردن قانون بودجه سنواتی و برنامه پنج ساله کشور است، براساس ماده 88 قانون شوراهای اسلامی کشوری که مصوب مجلس شورای اسلامی است، لوایح برنامه و بودجه عمومی کشور بایستی قبل از تصویب، در مجلس شورای اسلامی دراختیار شورای عالی استانها قرار گیرد و این شورا از منظر 101 قانون اساسی و سایر قوانین نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی و یا دولت اعلام دارد.
الویری اد امه اد: این اقدام سبب می شود اعضای شورای عالی استانها که بیشتر از نمایندگان مجلس با ساختار، نارسایی ها، توان ها و فرصت های مدیریت محلی درگیر هستند، نظرات و اصلاحات اجرایی تر و واقعی تر ارائه نمایند و قوانین اجرایی و کاربردی تری وضع کنند.
وی گفت: وضع قانون بدون دریافت نظر شورای عالی استانها به معنای بی توجهی به دغدغه اجرایی بودن قانون و همچنین عدم توجه به مقتضیات محلی در نظام قانونگذاری و نظارت است.
الویری بیان داشت: هم اکنون طرح ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت محلی در کمیسیون ها در حال بررسی و نهایی شدن است که شورای عالی استانها در جریان این طرح ها و لوایح قرار نمی گیرد. استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها برای وضع قوانین مدیریت محلی، موضوع فراموش شده در مجلس شورای اسلامی است و پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی سازوکاری تنظیم کند تا لوایحی که از طرف دولت در خصوص مدیریت محلی ارسال می گردد، دیدگاه و نظرات شورای عالی را هم اخذ کنند و اگر این روند اجرایی شود، گام اصلی هماهنگی بین شورای عالی، مجلس و دولت شکل می گیرد.
وی افزود: به عنوان مثال در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، عملا ضمن کاهش بسیار شدید منابع پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، اختیار قانونی وضع عوارض که در قانون شوراهای اسلامی کشوری از اختیارات کلیدی شوراها بوده را حذف کرده است و این اقدام یعنی تشریفاتی کردن شوراهای اسلامی.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: نکته دیگر در این لایحه تغییر مبنا و ساختار درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض به مالیات است و این با قانون آزمایشی قبلی مغایرت ساختاری دارد.
الویری گفت: در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشور ی نیز نسبت به تضعیف جایگاه مدیریت های شهری و روستایی گام برداشته شده است.
وی گفت: در برخی قوانین نیز درآمدهای شهرداری ها به شدت کاهش یافته است و یکی از این موارد، بند 108 بخش شانزدهم قانون بودجه سال 97 می باشد و با اجرایی شدن این قانون، قریب به 32 هزار میلیارد ریال از درآمد شهرداری ها به مصارف هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد و این سبب چالش های جدی در مدیریت های شهری در کشور می شود.
وی گفت: مستحضر هستید در شرایط کنونی شورای عالی استان ها در چهارچوب قانون، نمایندگی قریب 37 هزار واحد شورایی و 120 هزار عضو شورا در کشور را دارا می باشد و جدا از این موضوع، مأموریت های کلیدی شناسایی و برنامه ریزی برای رفع تبعیض در توسعه و عمران نیز کارویژه های این شورا است.
وی افزود: در صورت تخصیص کامل بودجه 28 میلیارد تومانی، هنوز ساختمانی برای استقرار شورای عالی و جلسات آن مهیا نشده است و این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی گفت: این شورا همانند مجلس شورای اسلامی کمک کننده در وضع قوانین و مقررات و همچنین ناظر بر امور است، لذا بایستی کمک کنیم هم فضای مناسب برای شورای عالی استانها تهیه و هم بودجه آن به نحوی تغییر کند که بتواند امور و مأموریت های اولیه خود را راهبری نماید.
وی یادآور شد: طرح های مختلفی از شورای عالی استانها در سنوات گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که بخش عمده ای از این طرح ها در کمیسیون ها بررسی نشده و در اداره حقوقی مجلس بلوکه شده اند و این نارسایی ها باید با فوریت دفع گردد و اگر طرحی از شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود، انتظار می رود در دستورکار صحن مجلس و کمیسیون قرار بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.