اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و تعهدات به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری منتقل شد. براساس این مصوبه، هیات وزیران به وزارت اقتصاد اجازه داد به منظور نیاز سنجی، مدیریت، هدایت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز با استفاده از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نسبت به تشکیل مدیریت پژوهش یا عناوین مشابه به نحوی که موجب گسترش تشکیلات، نیروی انسانی و ... نشود، اقدام کند. همچنین کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکل می شود تا طی مدت سه‌ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی‌ها، تعهدات، وظایف، اختیارات، امکانات و نیروی انسانی پژوهشکده فوق را تعیین تکلیف کنند. وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مدت دو ماه ساز و کار لازم در خصوص نحوه همکاری و نیز عضویت وزیر یا یکی از معاونین وزارتخانه مذکور به عنوان رئیس هیئت امنای پژوهشکده فوق الذکر را تعیین کند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حسن اجرای مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه گزارش و آن را طی مدت شش ماه به شورای‌عالی اداری ارائه می کند. این مصوبه از سوی رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.