رئیس شورای عالی استان ها:
اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی لغو شد
تهران- ایرنا- رئیس شورای عالی استان ها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهمترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش است، لغو شده است.
به گزارش ایرنا از شورای عالی استان ها مرتضی الویری روز شنبه افزود: شوراهای شهرها بعد از قانونی شدن این لایحه نمی توانند عوارض وضع کنند؛ اگر این اتفاق رخ دهد، شوراها در عمل تعطیل و تشریفاتی می شوند. وی ادامه داد: در قانون قبلی ذیل ماده «50» تبصره ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش ها می توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند، اما در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب شده است. الویری اضافه کرد: این موضوع بارها به کمیسیون ها و نمایندگان مجلس و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و حتی شورای عالی استان ها در این خصوص مصوبه داشته است؛ اما کمیسیون اقتصادی مجلس خارج از چارچوب کارشناسی و نظرات شورای عالی استان ها اقدام کرده است و جمع بندی این کمیسیون با قانون قبلی و نظرات شورای عالی استان ها مغایرت ساختاری دارد. وی، نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی دانست و تاکید کرد: بنابراین به صورت مختصر می توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش افزوده وابسته است. * رایزنی با مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات شورای عالی استان ها در واکنش به این لایحه چیست، بیان کرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع بندی شده است و جمع بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می کند که در عمل نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می شود. وی ادامه داد: این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان ها، شوراهای کشور، نشست شورای شهرها و شهرداری های مراکز استان ها بارها مطرح شده و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال شده است. الویری با بیان اینکه مهمترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است، گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده هدایت کشور به سوی تمرکز گرایی شکل می گیرد. رئیس شورای عالی استان ها خاطر شان کرد: در لایحه جدید اعلام شده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها ابلاغ شود. وی افزود: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست، وزیر کشور نمی تواند در2 ماه پایان سال برای هزار و 300 و چند شهر و 30 هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند، برای مثال در شهرهایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است؛ بنابراین نمی توان برای همه آنها یک نسخه پیچید، افزون بر آن، مجددا نظام اداره کشور را به صورت تمرکزگرایی شدید هدایت می کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام خواهد داشت. به گفته الویری، ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد، عوارض ناشی از آلاینده ها و شماره گذاری خودروها که در قانون پیشین برای شهرداری ها بوده و به عنوان مالیات تلقی کرده و در اختیار دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی گذاشته است. وی ادامه داد: این از یک سو برای شهرها و روستاها عوارض ایجاد می کند که باید از آن شهرداری ها و دهیاری ها باشند، این اتفاق سبب شده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودروها و همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه های دولتی قرار گیرد که سبب می شود درآمدهای پایدار شهرداری ها کاهش یابد. * تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می کند رئیس شورای عالی استان ها در ادامه از جلسات و اقدامات شورای عالی استان ها در مورد این لایحه گفت: زمانی که مجموعه دهیاری ها، شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا و سلسله مراتب شوراها از جمله شورای عالی استان ها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اساسا نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهند شد و با تصویب این قانون نظام شهری به شدت تمرکزگرا خواهد شد، سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل داد. وی افزود: در آنجا اعلام شد اگر این قانون در این چارچوب بدون توجه به این نکات شوراها مطرح و تصویب شود، شهرداری ها و دهیاری ها دولتی خواهند شد. الویری در پاسخ به این سئوال که جلسات و رایزنی های شورای عالی استان ها چه نتایجی در پی داشته است، تشریح کرد: در جلسه با ریاست مجلس وی اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد که نکات مورد توجه قرار گیرد ولی با این حال شورای عالی استان ها مهمترین مصوبه ای را که گذراند پیشنهادات اصلاحی خود را در قالب گزارش و یک مصوبه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. وی ادامه داد: حتی به این مصوبه نیز اکتفا نکردیم و ما طی پنج مکاتبه نکات را به ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی متذکر شدیم. الویری در پاسخ به این سئوال که آیا لایحه فوق اصلاح پذیر است؟ تصریح کرد: پیش نویس که در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی تصویب را می گذراند، لازم است حداقل در چهار ماده اصلاح شود ما پیشنهادهای اصلاحی را برای کمیسیون فرستاده ایم و پپگیر آن هستیم. رئیس شورای عالی استان ها جمع بندی کمیسیون اقتصادی را با قانون اساسی و قانون شوراها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم با سیاست ها کلی نظام نیز مغایر است، افزود: تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده سبب می شود شهرداری ها به عنوان یک دستگاه عمومی که بیش از چهار دهه به شهروندان خدمات رسانی می کنند، در ذیل ساختار قوه مجریه تعریف شوند. وی اضافه کرد: به عبارت روشن اگر نظام توزیع و اخذ عوارض و مالیات ها و درآمدها در چارچوب تمرکزگرای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی تصویب و بدون اصلاح در صحن علنی مجلس رای بیاورد، جدا از اینکه شوراها به سوی انحلال و تعطیلی پیش خواهند رفت، شهرداری ها به عنوان یک دستگاه اجرایی باید برای کوچکترین فعالیت خود سال ها پشت دفتر سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور منتظر بمانند. الویری با بیان اینکه زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در 10 سال پیش تصویب می شد به واسطه اینکه بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها در کشور را در این قانون پیش بینی کرده بودند، گفت: به واسطه اینکه این قانون موقت بود، وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرده و موضوع را به صورت لایحه بعد از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. رئیس شورای عالی استان ها با استناد به آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید چارچوب و ساختار قوانین موقت در صورت تکرار حفظ شود و به یک باره کل ساختار و چارچوب های قانون موقت نباید به صورت کلی بهم بریزد، شاید این اولین ایرادی است که می توان به لایحه ارسالی دولت گرفت. وی افزود: چراکه این لایحه بخش قابل توجهی از قانون موقت قبلی را به هم ریخته است، اما اینکه اعلام می شود این لایحه با قانون، تفاوت ساختاری دارد، باید با ذکر مثال نام ببریم، مهمترین انطباق ساختاری که این لایحه با قانون قبلی دارد این است که در قانون قبلی عوارض و مالیات از هم جدا شده بود، اما در لایحه جدید بخش عمده ای از عوارض را در مالیات ترکیب کرده اند و اساسا نظام تعریف اخذ عوارض و مالیات به هم خورده است. اجتمام *2181*1834
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.