دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا:
رئیس قوهقضاییه دادسرای تخصصی «حقوق شهروندی» ایجاد کند
تهران-ایرنا- یک وکیل دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست با ملاحظه صلاحیت تکلیفی که ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد کرده، به تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی اقدام کند.
محمد صالح نقره کار روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار قضایی ایرنا، با اشاره به اصل کنترل قضایی نسبت به حقوق شهروندان، با تبیین مرز تمایز نسبت به کنترل سیاسی و کنترل قضایی، اظهار داشت: در رژیم حقوقی ایران، دادگاه قانون اساسی، دادگاه حقوق بشر یا حقوق اساسی تاسیس نشده و یک نوع فقدان تضمین در صیانت قضایی از حقوق اساسی و شهروندی به چشم می خورد و بهره از تاسیس قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ضروری است. وی افزود: قواعد حقوقی آن گاه مزیت پایداری، پاسخگویی و پویایی خود را نشان میدهند که پشتیبان خیر عمومی و ضامن حقوق عامه مردم باشند. قاعدهگذاری و شناسایی حقوق بشر و شهروندی بدون ضمانت اجرا و پایش موثر و مستمر، تمهیدی نافرجام است و خیر عمومی که متکی به تکریم حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی است به محاق میبرد. دبیر کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: با این وصف سیاستگزاری قضایی آن گاه مقید و ملتزم به حقوق شهروندان تلقی خواهد شد که از ابزار اقتدار قانونی در جهت حراست و صیانت از حقوق یکایک شهروندان بدون تبعیض و به صورت مطلق و فراگیر، بهره گیرد. وی با اشاره به پیشینه 49 کشور جهان در تءسیس دادگاه قانون اساسی گفت: در شماری از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. یک سطح اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه؛ موضوعی که در کشور ما در زمره صلاحیت های شورای نگهبان است. دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: سطح مهم و بنیادین دیگر استقرار سامانه توام با ضمانت اجرای قضایی برای حقوق اساسی است. نسبت به ساحت نقض حقوق اساسی، بشر و شهروندی، ما سازمان قضاوتی مستظهر به قواعد مشخصی نداریم و باید اقدمات اثربخشی در این خصوص تدارک کنیم. نقرهکار افزود: ترکیب واژگان قانون اساسی ما با تعابیری معنادار نظیر حقوق ملت، حقوق انسانی، حقوق فردی و اجتماعی و حقوق عامه ظهور یافته که به نوعی تداعی مفهوم عرفی حقوق بشر با یک خاستگاه ارزشمدارانه و اخلاقی است؛ بدیهی است صرف شناسایی این حقوق بدون تضمین و پایش، دسترسی به مصادیق مصرحه را متزلزل و محدود خواهد ساخت. این وکیل دادگستری و حقوقدان ادامه داد: حقوق کودکان، حقوق شهری، حقوق زیست محیطی، حقوق توانخواهان، حقوق اقلیت ها و قومیت ها، حقوق منتقدان و مخالفان، حق بر توسعه، حق بهداشت و سلامت، حق بر حریم خصوصی و حق مشارکت عمومی، حقوق شهری و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی و ... جملگی فهرستی بلند بالا از مصادیق تضییقات و تعرضات فراروی خود داشته که بدون نگاه تخصصی قضایی و تمهید و تدارک مواجهه تخصصی، اعمال حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی ممکن نخواهد بود و شناسایی، گزارش، تحقیق و تعقیب و تحکیم این مولفه ها خود امری تخصصی است. نقره کار افزود: تاسیس ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی این اقتدار را در اختیار ریاست قوه قضائیه گذاشته تا در راستای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع، زمینه رسیدگی تخصصی و حرفه ای به مصادیق نقض حقوق شهرندی را با تمرکز به اهلیت استیفای حقوق شهروندی توسط مدعی العموم فراهم آورده و با رویکرد اولویت دهی در روند سیاستگزاری عمومی کیفری، امنیت قضایی و اطمینان خاطر شهروندان را در پاسداشت حقوق شهروندی محقق سازد. وی با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت سمن های فعال در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مشارکت پذیری قوهقضاییه در خصوص شناسایی و اعلان مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی توسط سمن ها و نهادهای مردمی و مستقل در خصوص تحقق و توسعه حقوق انسانی، زمینه پیشگیرانهای نسبت به ارتکاب جرایم ناقض حقوق شهروندی پدیدار میسازد و ناقضان و متعرضان از واهمه دیدهبانان مستقل و متخصص در حوزه حقوق شهروندی جرأت نقض و تخطی نخواهند یافت. اجتمام *ع.ی * 3063
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.