وکیل متهم ردیف سوم پرونده صرافان متخلف:
مقصر اصلی مشکلات پیشآمده بانک مرکزی است/ موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد
وکیل متهم ردیف سوم پرونده صرافان متخلف، گفت: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، سید مازن قائنی متهم ردیف سوم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد: من اتهام مشارکت را قبول ندارم. ما اجبار داشتیم که سهمیه روزانه را به فروش برسانیم و در سامانه سنا اعلام کنیم. اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما اعلام میشد.
وی افزود: اگر اشتباهی در توزیع بود مقصر آن بانک مرکزی است، زیرا ما کارمند بانک مرکزی بودیم اما هیچ شیوهنامهای برای ما تعیین نشده بود.
قائنی ادامه داد: من سه بار به اداره صرافهای بانک مرکزی زنگ زدم و در خصوص شیوهنامه پرسش کردم و به من پاسخ دادند از همکاران خود بپرسید. در پرسش از همکاران هم یکی گفت سعی کنید بیشتر از ۱۰هزار دلار نفروشید و یکی دیگر میگفت محدودیتی وجود ندارد.
متهم ردیف سوم پرونده تخلفات صرافان ادامه داد: حتی زمانی که بازرس به صرافی من آمد، از وی تقاضای شیوهنامه کردم اما پاسخی به من ندادند.
وی خاطرنشان کرد: آخرین بار ۱۰ مهر ۹۳ ارز دریافت کردم و در فاصلهای که ارز گران شد من دخالتی در بازار نداشتم. حتی قبل از آن هم نوسان بازار بسیار کم بود.
قائنی اضافه کرد: ارز مداخلهای صرفا برای تنظیم بازار ارز است و ربطی به واردکنندگان و بیماران ندارد و درست در زمانی که این ارز قطع شد، قیمتها بالا رفت.
در ادامه وکیل متهم سید مازن قائنی به قرائت لایحه دفاعیه موکلش پرداخت و گفت: موکل من مغازهای در پایین شهر داشت، یعنی در جایی که کسی آنچنان به دنبال خرید و فروش ارز نیست؛ به سادگی موکلم نگاه کنید، در ذهنش این بوده که باید ارز را تا آخر روز به فروش برساند و به همین دلیل اقوام خود را مجبور میکرده تا از وی ارز بخرند و جرمی متوجه موکلم نیست.
وی افزود: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.
وکیل متهم خاطرنشان کرد: نقص سیستم بانک مرکزی به وجود آورنده مشکلات است اما میبینیم که خودشان را کنار کشیده و صرافان را جلو انداختهاند.
وی گفت: به دلیل عدم حضور شاکی خصوصی در پرونده موکلم و عدم شکایت بانک مرکزی به موجب قانون جرمی متوجه مازنی نیست.
وکیل متهم ادامه داد: اگر موکلم به فامیلی ارزی فروخته یا دلال سمجی به وی مراجعه کرده است، ایراد از وی نیست و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به این اقدامات تعلق نمیگیرد.
نماینده دادستان تهران نسبت به اظهارات متهم و وکیلش واکنش نشان داد و گفت: متهم فرد صادقی است و بر اساس اظهارات وی در دادسرا و اقراری که کرده است بیان داشته که بر اساس پیشنهاد خودم ۳۵ تا ۴۰ کارت از اقوام اخذ کردم و به مالکان کارتهای ملی ۱۰ هزار تومان پول میدادم و پس از ثبت مشخصات در سامانه، دلارها را در سبزهمیدان به صورت آزاد میفروختم.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.